دولت رئیسی در حوزه اقتصاد نه هدف دارد، نه برنامه و نه مدیر

به گزارش اقتصادنیوز به تقل از دنیای اقتصاد او گاه در دیدار با فعالان اقتصادی حامی بخش خصوصی و اقتصاد آزاد است؛ اما این گفته‌‌‌ها با عمل کابینه او چندان همسو نیست؛ موضوعی که در نهایت موجب شده است بسیاری از اعضای تیم اقتصادی و صنعتی او به حاشیه رانده یا برکنار شوند یا در لبه پرتگاه قرار گیرند. ضمن اینکه اهداف نیز محقق نشوند.

سریال استیضاح وزیر صمت یکی از نشانه‌‌‌های واضح وجود مشکل در کابینه دولت سیزدهم است. طی ماه‌‌‌های اخیر این دومین بار است که نمایندگان مجلس به استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم متمایل شده‌‌‌ و با جمع‌‌‌آوری ۴۰امضا، کار وی را برای تداوم فعالیت در ساختمان صمت دشوار ساخته‌‌‌اند.

عمده بحث‌‌‌های مخالفان وزیر صمت حول محور ناکارآمدی برنامه‌‌‌های وی عنوان شده است؛ چالشی که البته تنها گریبان فاطمی‌امین را نگرفته و خاندوزی وزیر اقتصاد را نیز بارها تا یک‌قدمی استیضاح برده است. چنین وضعیتی در حالی بر دولت سیزدهم عارض شده است که بخش اعظم تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی ظرف کمتر از دوسال تغییر کرده‌‌‌اند. در همان ماه‌‌‌های ابتدایی کار دولت سیزدهم، سکاندار بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور یعنی حجت‌‌‌اله عبدالملکی بعد از یک‌دوره جدال شدید با منتقدان و مخالفان، از فهرست هیات دولت سیزدهم کنار رفت. عادل آذر، رئیس موسسه عالی نیاوران نیز فوت شد تا اتارخانی جای او را در این کرسی مشورتی - پژوهشی بگیرد. پس از آنکه رئیس سازمان مناطق آزاد دولت یعنی سردار سعید محمد، عزم خروج از دولت کرد، مدیرکل گمرک نیز عوض شد.

کمی بعد نیز ابتدا به دلیل بیماری و سپس فوت رستم قاسمی، مهرداد بذرپاش جانشین وی در وزارت مسکن، راه و شهرسازی شد. پس از این تغییر نیز علی صالح‌آبادی بود که با حکم رئیس‌‌‌جمهور عزل شد و جای خود را به محمدرضا فرزین داد. اخیرا نیز میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و داوود منظور جای او را گرفت. سبحانیان نیز به‌جای منظور، کرسی ریاست سازمان امور مالیاتی را به دست آورد. جز اینها نیز بارها زمزمه تغییر معاون اول رئیس‌‌‌جمهور به گوش رسیده، رئیس سازمان بورس چند مرتبه استعفا داده و خاندوزی نیز یک‌بار تا مرز خروج از دولت پیش رفته است.

با این وضعیت، به نظر می‌رسد بحرانی فراتر از نحوه مدیریت فاطمی‌امین در وزارت صمت، دامان دولت سیزدهم را گرفته است؛ بحرانی که صورت عینی آن در نزول شاخص‌‌‌های اقتصادی و شدت گرفتن نااطمینانی در سطح کلان قابل لمس است.

وقتی تیم اقتصادی یک دولت در فاصله کمتر از ۲۴ماه با این وسعت تغییر پیدا می‌کند اما عملکرد اقتصادی کشور پس از تغییرات نیز بهبود چندانی پیدا نمی‌‌‌کند، حتما باید مشکل کشور را در جایی به‌جز صندلی وزیر جست؛ اما در کجا؟ احتمالا در دکترین اقتصادی دولت سیزدهم که حاوی گزاره‌‌‌هایی پرابهام درباره اقتصاد و صنعت است و خود را در قالب سیاست‌‌‌های مغشوش به نمایش گذاشته است.

نتیجه دولت بی‌‌‌دکترین

اگر دولت احمدی‌‌‌نژاد ادعای احیای عدالت را داشت و این ایده را در قالب توزیع منابع و سرکوب قیمت‌ها اجرایی کرد تا اقتصاد را به عرصه توزیع پول نفت بین فقرا تبدیل کند، دولت ابراهیم رئیسی دکترین خاصی در زمینه اقتصاد ندارد. این را می‌‌‌توان از ناساز بودن برنامه‌‌‌های اقتصادی این دولت با اهداف اعلام‌شده و اسناد بالادستی به‌عینه دید.

بدیهی‌‌‌ترین اصل رشد تولید دانش‌‌‌بنیان و اشتغال‌زا که شعار سال ۱۴۰۱ بود، باز کردن دسترسی صنایع کشور به فناوری و ماشین‌‌‌آلات بود تا بتوانند همسو با بنگاه‌‌‌های برتر منطقه و جهان به فعالیت مشغول شوند.

دولت سیزدهم اما چه در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱، چه در مقررات ابلاغی و چه در آیین‌‌‌نامه‌‌‌های تنظیمی مسیری متفاوت را در پیش گرفت و حتی امتیازات ۱۲گانه ورود فناوری و ماشین‌‌‌آلات را حذف کرد و تنها پس از فشار افکار عمومی و نمایندگان، آن را به شکل دیگری بازگرداند.

در بخش تامین مالی نیز همین خطا صورت گرفته است. در واقع در حالی که این مساله بزرگ‌ترین مشکل صنایع و کسب‌وکارها در گزارش‌‌‌های پایش محیط کسب‌وکار بوده و به گواه اعلام رسمی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، عامل اصلی راکد شدن ۵۰درصد از صنایع کشور را همین موضوع دانسته‌اند، سیاست اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ تنگ کردن مجرای اعتبار بانکی به روی بنگاه‌‌‌ها بود که نتایج خاصی نیز در پی داشت.