مجمع تشخیص مصلحت تناسبی شدن انتخابات را دارای ابهام دانست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی پرداخت.

در این جلسه، اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰خردادماه ۱۴۰۲ برای رفع مغایرت های اعلامی هیات عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست های کلی مصوب کرده بود، بررسی شد.

اعضای هیات عالی نظارت مجمع، پس از توضیحات محمد صالح جوکار، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و احمد وحیدی، وزیر کشور,، تغییرات و اصلاحات مجلس را در رفع مغایرت ها و ابهامات اعلامی هیات عالی نظارت،در خصوص ماده ۲، ماده ۱۴ مکرر، ماده ۲۹ و تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۲ و ماده ۵۲ پذیرفتند و به رفع مغایرت و ابهام مصوبات رای دادند، اما در موضوع ماده ۱۶ در خصوص «تایید تصمیمات وزارت کشور در هیات‌های اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چارچوب قانون»، اعضای هیئت عالی نظارت بر به باقی ماندن ابهام در این ماده تاکید کردند.

در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضاء هیات عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت‌های این ماده با سیاست های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرت‌ها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست های کلی انتخابات و سیاست‌های کلی قانونگذاری رای دادند.

نتیجه بررسی‌ها و مصوبات هیات عالی نظارت در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» برای اقدام مقتضی به شورای محترم نگهبان اعلام می‌شود.