مجازات بی حجاب از کسی که 100کیلو تریاک قاچاق کند یا 5کیلو کراک تولید کند بیشتر است
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق در این باره نوشت: همین‌طور مجازات‌های 5 سال و 10 سال و 15 سال زندان و صد البته احکام تأمینی دیگری چون 6 ماه تا 5 سال ممنوعیت خروج از کشور و 6 ماه تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی و محرومیت و ممنوعیت از حضور و فعالیت در فضای مجازی و غیره را نیز پوشش می‌دهد.
این در حالی است که مثلا به‌موجب ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی (12/07/1396) کسانی که تولیدکننده گــُل، حشیش، خشخاش، شاهدانه یا از این دست گیاهان دارویی باشند به موجب قانون به پرداخت 10 تا حداکثر 105 میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شوند لذا این گروه بزهکاران خُرد، در مقابل کسی که حجاب و عفاف را رعایت نمی‌کند، به‌مثابه فرد بی‌گناهی است.
یا حتی اگر آشپزخانه صنعتی بزنند و شیشه و کراک و هزار زَهر هلاهل دیگر تولید کنند، اگر تولید محصولات آنها حداکثر تا پنج کیلوگرم (مثلا روان‌گردان) بوده یا همان مقدار را قاچاق کنند، به موجب قانون (بند 3 ماده 4 همان قانون) فقط به پنج تا 20 میلیون تومان جزای نقدی و سه تا حداکثر 15 سال حبس محکوم می‌شوند.
بدون تردید اگر محصول آنها چهار کیلو یا سه کیلو یا دو کیلو باشد، به همین نسبت مجازات مالی آنها کاهش خواهد یافت و در محکومیت‌شان تخفیف ویژه قائل خواهند شد. دیگر لازم نیست از قاچاقچی تریاک برایتان بگویم که اگر آن بنده خدا، لغزش کوچکی کرده و در یک پارت صد کیلو تریاک قاچاق کند، در بدترین شرایط به تا 30 میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود و ممکن است همراه با چند ضربه شلاق، حداکثر 10 سال به زندان بیفتد.
این را قیاس کنید با خانمی که با وضعیت نابهنجار و پوشش نامناسب در خیابان ظاهر شده و نه‌تنها جا دارد تا 280 میلیون تومان جریمه نقدی شود، بلکه فی‌المجلس علاوه بر ضابطان قضائی (یعنی نیروی انتظامی و بقیه ظابطان) مردم نیز می‌توانند به فوریت او را «دستگیر و بازداشت» کنند. یعنی آن خانم به حدی خطرناک است که مردم عادی و رهگذران نیز باید دست بجنبانند که مبادا تا رسیدن پلیس، حادثه‌ای رخ دهد.
در برابر مجرمان موضوع لایحه «عفاف و حجاب»، آن بدبختی را فرض کنید که همین‌طور تفریحی کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی می‌کند و با رد مال و علی‌رغم سرقت‌های مکرر، حداکثر به پنج سال حبس محکوم می‌شود یا آن کلاهبرداری که هر رقمی از مردم کلاهبرداری کرده باشد، محکومیتش بیش از هفت سال نخواهد بود.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که شایسته است مقامات محترم قضائی، با توجه به «حکیم‌بودن قانون‌گذار»، فکری به حال آسیب‌پذیری و مظلومیت آن گروه از بزهکاران کوچک (مجرمان مواد مخدر، دزدها، کلاهبرداران و...) کنند که مجبورند در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و حتی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با مجرمان فوق‌خطرناک جرائم ناشی از «عفاف و حجاب» هم‌بند شوند.
