سرعتی که در تصویب قوانین حجاب داریم برای لایحه ارتقای امنیت زنان هم داریم؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»، پس از حدود ۱۲ سال، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب رسید. این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع سعی در تأمین امنیت آنان دارد. با وجود اینکه لایحه فوق بیش از یک دهه است که در دست بررسی قرار دارد و حاوی قوانین حمایتی از حقوق زنان جامعه است، اما هنوز چندان نتیجه‌ای در بر نداشته است.
«لایحه ارتقای امنیت زنان» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است که از سال ۱۳۹۱ بین نهادها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلف دست به دست شد تا اینکه سرانجام در فروردین ماه سال جاری، با ۱۹۰ رأی موافق به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات زنان برای تصویب یک قانون جامع در حمایت از زنان است. تاخیر ده ساله برای تصویب این لایحه درحالی اتفاق افتاده که اخیرا لوایح و قوانینی در حوزه حجاب با سرعت زیاد مراحل تصویب و اجرای خود را طی می‌کند. بسیاری از فعالان اجتماعی معتقدند که اولویت‌بندی در حوزه قوانین مربوط به زنان درست و دقیق انجام نمی‌شود. درواقع این سوال مطرح هست که سرعتی که در تصویب قوانین حجاب داریم برای لایحه ارتقای امنیت زنان هم داریم؟
هدف از تصویب و اجرای این لایحه چیست؟
این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسوم غلط گذشته مانند خون‌بس نیز جرم‌انگاری‌هایی صورت گرفته است.
حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی‌شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه است.
بررسی و اجرای این لایحه بر عهده کدام نهادها و ارگان‌هاست؟
در زمان بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد که رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد.
قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جزو نهادهایی هستند که [مطابق با دستورالعمل‌ها و وظایف مربوطه] مکلف به اجرای این لایحه هستند.
بیش از یک دهه انتظار برای تصویب یک لایحه
ایده اولیه لایحه ارتقای امنیت زنان، نخستین‌بار در دولت دهم و سال ۱۳۹۱ مطرح شد. این لایحه به مدت ۱۲ سال با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف دچار بازنگری‌های بسیاری شده است. شهین‌دخت مولاوردی، که آن زمان معاون رئیس دولت دوازدهم بود، نیز پیگیر این لایحه بود. او در همان دوره به حذف بسیاری از نکات مثبت این لایحه توسط قوه قضائیه اعتراض کرد.
در پی حذف بسیاری از نکات مثبت، این لایحه مورد انتقاد فعالان زنان نیز قرار گرفت؛ چرا که به گفته آنان، لایحه مذکور فاقد بازدارندگی لازم در مقابل خشونت علیه زنان است. در واقع از منظر قانونی، تأثیر چندانی بر وضعیت زنان، امنیت آنان و همچنین خشونت خانگی و خانوادگی علیه زنان ندارد. با این همه، این قانون همچنان مورد انتقاد جدی تندروهای مجلس است.
در نهایت بعد از ۱۲ سال و در اوایل سال جاری، کلیات لایحه تأمین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ایرادات واردشده به آن از سوی برخی مجلسی‌ها کم نبود، اما با تمام این تفاسیر، همین را هم می‌شود به فال نیک گرفت و یک گام رو به جلو برشمارد.
روند اجرایی لایحه ارتقای امنیت زنان به کجا رسید؟
به نظر می‌رسد لایحه فوق بعد از حدود یک دهه فراز و نشیب و نقد و اصلاح، امروزه به یک نقطه قابل‌قبول رسیده و قرار است باری از دوش جامعه زنان بردارد.
معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایلنا پیرامون طولانی‌شدن روند تصویب این لایحه گفته بود: دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت سریع‌تر به مجلس برسد. هرچند در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد، اما الآن انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود؛ چرا که این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آنها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، نیز اخیراً در گفت‌وگو با ایسنا، از نزدیک شدن این لایحه به مراحل نهایی، تبدیل شدن به قانون و قرار داشتن این لایحه در نوبت صحن مجلس خبر داد.
خزعلی در خصوص روند اجرایی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار می‌گوید: کلیات این لایحه تصویب شده و مراحل خود را در کمیسیون‌ها طی کرده است و امیدواریم مراحل بعدی را به سرعت طی کند. اگرچه تدوین این قانون طولانی شد و ۱۲ سال به طول انجامید، اما به مرحله نهایی خود نزدیک می‌شود.
خزعلی می‌گوید: اینگونه نیست که این لایحه فقط جنبه قضایی و جرم‌انگاری داشته باشد، بلکه می‌خواهد در ابتدا پیشگیری و درمان انجام داده و مانع آسیب شود و سپس اگر به مرحله درمان رسید و درمان جواب نداد، به صورت قضایی و کیفری با مسائل برخورد کند.
او در این راستا تأکید دارد که شاید اگر برخی بندها و مواد اصلاح شود بهتر است، اما در مجموع لایحه خوبی است که می‌تواند بسیاری از نیازهای زنان را بر طرف کند.
علی‌رغم همه این امیدواری‌ها و اینکه با تصویب کلیات لایحه امیدها برای تصویب و اجرایی شدن قانونی حمایتی برای زنان بالا گرفته اما باید منتظر ماند و دید متن نهایی که به تصویب مجلس می‌رسد چگونه خواهد بود و در مرحله بعد، شورای نگهبان و همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن چه دیدگاهی دارند.
در سال‌های اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موازات شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس می‌پردازد و آنها را از حیث تطبق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند. درصورتی‌که این هیات مصوبه‌ای را مغایر با این سیاست‌های کلی بداند، تبدیل آن به قانون جز از طریق اصلاح مصوبه و تامین نظر این هیات میسر نخواهد شد.
