بیانیه کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱
بنا بر اعلام دبیرخانه دائمی کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، «حسین مظفر» رئیس این کمیته بیانیه‌ای منتشر کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:
وقوع ناآرامی‌های اجتماعی امروزه به بخشی از واقعیت زندگی روزمره جوامع در کل جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش برخی از موسسات پژوهشی بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۴۰۰ اعتراض مردمی گسترده در بیش از ۱۳۲ کشور روی داده است که ۲۳ درصد این اعتراضات بیش از ۳ ماه تداوم داشته اند. در این فرایند، اعتراضات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گیرند. طبعیتا چنانچه اعتراضات از وضعیت مسالمت آمیز خارج شده و مغایر با نظم، سلامت و امنیت عمومی باشند، کشورها تدابیری را برای کنترل اوضاع اتخاذ می نمایند.
جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با چنین وضعیتی روبه رو شد. به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران (محل فوت خانم امینی) شکل گرفت و در روزهای بعد به صورت پراکنده به برخی نقاط شهر تهران و تعدادی از شهرهای دیگر کشور سرایت نمود و متعاقبا با ورود برخی عوامل، اعتراضات از حالت مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد.
اگر چه در همان روزهای اولیه اغتشاشات، کمیته ویژه‌ای توسط وزارت کشور در ۹ آبان ۱۴۰۱ تشکیل و این کمیته، نتایج تحقیقات خود را به صورت تفصیلی ارائه کرد، اما رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل مسئولیت‌پذیری اقدام مضاعفی را تدبیر نمودند و در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با صدور حکمی، کمیته ویژه‌ای را در سطح ملی و فرادستگاهی ایجاد کردند و مأموریت های مهمی را برای بررسی شفاف و بی طرفانه و جبران تضییع حقوق شهروندان و مأموران مجری قانون تعیین و همه دستگاه های مرتبط را نیز موظف به همکاری با آن نمودند.
کمیته ویژه به محض تشکیل، انجام بررسی های جامع و بی طرفانه را در دستورکار قرار داد و نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ گزارش کامل خود را در ۲۷۹ صفحه شامل ۱۷ پیوست به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود. فرازهای اصلی این گزارش به شرح زیر است.
تشکیل کمیته ویژه
متعاقب صدور حکم رئیس محترم جمهور، کمیته ویژه به تشکیل دبیرخانه با حضور تعدادی نیروی انسانی با تخصص‌های مختلف از زنان و مردان از جمله (حقوقی، جامعه شناسی، زنان و کودکان، سیاسی، حقوق بشری، رسانه، مترجم، تحلیل‌گر، هماهنگی، تحقیق و بررسی، مصاحبه گر، پشتیبانی و ...) مبادرت نمود. پس از راه‌اندازی دبیرخانه، کمیته ویژه نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی ششگانه بررسی و رسیدگی به شکایات، حقوقی، قضائی، علمی و پژوهشی، مصدومین و جانباختگان و بررسی خسارات با ترکیبی از صاحبنظران حقوقی، قضائی، دانشگاهی و کارشناسانی از مجموعه‌های غیردولتی و دولتی اقدام نمود. کمیته برای ایفای وظائف و مأموریت خود از روش‌های مختلفی استفاده نمود، از جمله: ایجاد سایت؛ دریافت گزارش یا شکایت؛ مکاتبه با دستگاه‌های ذیربط برای درخواست گزارش یا بررسی موضوعات؛ انجام مصاحبه؛ انجام بازدیدهای میدانی؛ تحقیق؛ استماع و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات؛ شناسایی قربانیان و ناقضان ادعایی با دریافت گزارشات (از طریق سایت، صندوق پستی اختصاصی، نمابر، ایمیل، مراجعه حضوری، بازدید از زندان ها و انجام سفرهای استانی و دیدار با برخی آسیب دیدگان) و بررسی‌های دبیرخانه کمیته.
کمیته تدابیر لازم برای حمایت از شهود و قربانیان را اتخاذ نمود. تمامی اظهارات، گزارشات و مستندات آنان صرفاً نزد دبیرخانه کمیته محفوظ مانده است. کمیته در جمع آوری اطلاعات، توجه ویژه‌ای به مستندسازی منابع (قربانیان، شهود، اطلاعات رسانه‌ای و منابع باز، اطلاعات و گزارشات دریافتی از دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های غیردولتی) داشته است. کمیته ویژه بررسی ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ از افراد، گروه ها و سازمان ها دعوت کرد تا اطلاعات و اسنادی که در راستای ماموریت کمیته ویژه است، از جمله در موارد زیر را به طرق مقتضی ارسال نمایند:
• ادعاهای راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱؛
• ادعاها درخصوص حبس و بازداشت های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه؛
• اطلاعات درخصوص جان باختن و مصدومیت افراد؛
• هرگونه مستندات درخصوص خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.
در بررسی گزارشات و شکایات دریافتی، کمیته از توضیحات و گزارش‌های نهادهای ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، سازمان قضائی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداری ها، حقوقدانان و وکلا، برخی سازمان های مردم نهاد، مجامع علمی و پژوهشی، کارشناسان و ... بهره مند گردید. در مورد تشخیص علل و عوامل منجر به جان‌باختن برخی افراد در جریان ناارامی‌های سال ۱۴۰۱، گزارش نهادهای فنی و تخصصی مانند وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در بررسی ادله مربوطه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
فوت مرحومه خانم امینی
ساعت ۱۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۶/۲۲/ ۱۴۰۱، خانم مهسا امینی به دلیل عدم رعایت قانون حجاب، از سوی پلیس امنیت عمومی جهت ارائه آموزش لازم در این زمینه، به سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان منتقل گردید. برابر تصاویر ضبط شده از دوربین های مستقر در محل، خانم مهسا امینی در ساعت ۱۹:۳۰ بدون هیج مشکل جسمی در سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان پلیس امنیت عمومی حاضر شد. بعد از ۲۶ دقیقه و در ساعت ۱۹:۵۶ به صورت ناگهانی دچار کاهش هوشیاری می شود و به روی زمین می افتد، بلافاصله پزشک‌یار مستقر در یگان بر بالین وی حاضر و پس از دقایقی (هفت دقیقه و۱۰ ثانیه) عوامل اورژانس نیز در سالن حضور یافته و با انجام اقدامات نجات بخش اولیه، وی را به نزدیکترین بیمارستان (کسری) انتقال می دهند. علیرغم تمام تلاش های کادر درمان بیمارستان طی ۶۲ ساعت بستری خانم امینی، متاسفانه به علت نارسائی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در ساعت ۱۴:۳۵ روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ فوت می نماید. در پی انتقال خانم مهسا امینی به بیمارستان، سازمان پزشکی قانونی بلافاصله در اجرای دستور دادستان تهران جهت رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به اعزام تیم تخصصی و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام و با دریافت خبر فوت، پیکر متوفیه به سالن تشریح مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران منتقل و نسبت به معاینه ظاهری و کالبدگشایی اقدام می شود. در رسیدگی به این پرونده، تمامی معیارها و شاخص های تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام می شود. سازمان پزشکی قانونی در گزارش کارشناسی خود که در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شد، اعلام نمود «فوت خانم مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
در گزارش کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره فوت خانم مهسا امینی نیز که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ارائه شد، تاکید گردید که «با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاه‌های ذیربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورت جلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده های خودروهای مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک، هیچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه‌برداری، انجام آزمایش‌های تخصصی) اعلام می‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است».
کمیته ویژه جهت راستی آزمایی نتیجه تحقیقات به عمل آمده در خصوص فوت خانم مهسا امینی، جلسات تخصصی تشکیل داده و مدارک پزشکی بیمارستانی، نتایج سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب شناسی مربوط به خانم مهسا امینی را بررسی نموده است. نتایج بررسی‌های کمیته ویژه، یافته های سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فوت خانم امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده را تایید می نماید.
در صورتی که در ساعات اولیه این حادثه اطلاع رسانی مناسبی انجام می شد و اطلاعات به‌هنگام و دقیق از جزئیات این حادثه منتشر می گردید، می توانست باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی شود و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه های ضدایرانی از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش دهد.
بررسی وضعیت جانباختگان و مصدومین
بررسی کمیته ویژه نشان می دهد که متأسفانه در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰۲ نفر از مردم جان خود را از دست دادند. بررسی های کمیته ویژه با ملاحظه اسناد مربوطه، حاکی از این است که جان باختگان در قالب های زیر دسته بندی می شوند:
• ۹۰ نفر از جانباختگان افرادی بودند که ضمن حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده اند.
• ۱۱۲ نفر از جانباختگان، رهگذرانی بودند که در جریان ناآرامی ها توسط اغتشاشگران و به وسلیه سلاح های غیرمجازی که توسط سازمان نیروهای مجری قانون استفاده نمی شوند و یا با هدف کشته سازی عامدانه و آگاهانه، برای فضاسازی منفی علیه نظام توسط تروریست‌های مسلح جان خود را از دست داده اند.
در جریان اغتشاشات، ۷۹ نفر از نیروهای مجری قانون و مردم توسط خشونت طلبان یا با اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند که به شرح زیر می باشد:
• ۲۵ نفر از جانباختگان مربوط به حوادث تروریستی شیراز (۱۳ نفر) و ایذه (۷ نفر) و سایر شهدای مردمی (۵ نفر) می باشند که در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاش گران به شهادت رسیده اند.
• ۵۴ نفر از نیروهای مجری قانون نیز در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و تروریست ها به شهادت رسیدند.
کمیته ویژه نتوانست آمار مشخصی از تعداد مصدومین از مردم به دست آورد که می تواند دلایلی از جمله عدم مراجعه به مراکز درمانی، مراجع قضائی و یا آسیب دیدگی جزئی داشته باشد. با این وجود، در مواردی که افراد مصدوم و یا آنانی که ادعای مصدومیت داشته اند و به مراجع ذی صلاح مانند کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱، نیروهای مجری قانون و یا مراجع قضائی مراجعه کرده اند، بررسی های لازم در جهت جبران خسارت و پرداخت دیه و هزینه درمان مصدومین صورت گرفته است که به آنها اشاره خواهد شد.
در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱، تعداد قابل توجهی از نیروهای مجری قانون مجروح شده و آسیب دیدند. اطلاعات دریافتی کمیته ویژه از فراجا نشان می دهد که تا زمان تهیه این گزارش، حدود ۵۲۰۰ نفر از نیروهای فراجا دچار مجروحیت و مصدومیت شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به استعلام کمیته ویژه با ارسال گزارشی اظهار داشت در جریان ناآرامی ها تعداد قابل توجهی از کارکنان سپاه و بسیج توسط اغتشاش گران مجروح شدند که تعداد ۱۵۴۰ نفر از آنان به علت جراحات شدید غیرقابل جبران جسمی مانند قطع نخاع، نابینایی، شکستگی اعضا و ... دچار آسیب جدی شدند و برای آنها پرونده تشکیل گردید.
بررسی خسارات وارده به اموال و اماکن عمومی و خصوصی
در جریان ناآرامی های خشونت آمیز، اماکن و اموال عمومی و خصوصی متعددی به آتش کشیده شده و یا به غارت رفت از جمله به مراکز غیرنظامی اداری و خدمات عمومی مثل بانکها، ماشین های خودپرداز، آمبولانس ها (علیرغم حمل بیمار)، وسایل حمل و نقل عمومی، خودروهای پلیس، خودروهای آتش نشانی و اماکن دینی، تهاجمات نظام مند و گسترده ای شد و بسیاری از این مراکز دچار تخریب و آتش سوزی شدند. براساس بررسی های کمیته ویژه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ افزون بر ۲۰/۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۰۹۶۷۸۴۳ میلیون ریال خسارت به اموال دولتی، عمومی و خصوصی و ۹۰۶۶۳۵۱ میلیون ریال خسارت به اماکن دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است.
بررسی وضعیت بازداشت شدگان
بررسی های کمیته ویژه نشان می دهد که در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل گردید (تشکیل پرونده به مفهوم بازداشت نمی باشد) که وضعیت آنان به شرح زیر است:
• به واسطه تأکید حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بر انجام تحقیقات فوری درخصوص فوت خانم مهسا امینی و دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر بررسی دقیق و موشکافانه موضوع و همچنین دستورالعمل دادستان محترم کل کشور و مصوبات شورای امنیت کشور درخصوص چگونگی رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان، بسیاری از افرادی که در بازداشتگاه حضور داشتند در همان مراحل اولیه با صدور قرارهای متناسب آزاد گردیدند. بدین ترتیب، بیش از ۹۰ درصد از افراد تحت قرار از همان ابتدا وارد زندان نشده و با قرارهای تأمین مناسب خارج از زندان به سر می بردند و متعاقباً بسیاری از آنان با صدور قرار های منع تعقیب، تعیین تکلیف شدند. با مشاهده مستندات و گزارشات موجود، محرز گردید که در همان روزهای اولیه با هدف تعیین تکلیف هرچه سریعتر بازداشت‌شدگان و رسیدگی به شکایات احتمالی، ضابطین و مسئولان ذیربط قضائی به طور ۲۴ ساعته در بازداشتگاه ها حاضر شدند. در واقع، در ایام ناآرامی ها عملاً کمتر از ۳۰۰۰ نفر در بازداشتگاه به سر می بردند.
• با موافقت عفو گسترده مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۴۰۱، پرونده های کیفری تشکیل شده برای ۲۲ هزار نفر از متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، چه افراد تحت بازداشت و چه افرادی که با قید وثیقه یا سایر قرارهای متناسب آزاد شده بودند در هر مرحله ای که بود اعم از اینکه حکم آنها صادر شده و یا در جریان رسیدگی قرار داشت، مختومه و از سابقه کیفری آنها رفع اثر گردیده است.
• بررسی های کمیته ویژه نشان می دهد که تا زمان تهیه این گزارش، تنها ۲۹۲ نفر از افراد به دلیل ارتکاب اعمال خشن مجرمانه از جمله ایراد خسارت گسترده، تحریق و مبادرت ورزیدن به جرائم امنیتی و اقدامات تروریستی همچنان در زندان به سر می برند که برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر گردیده و پرونده آنان در فرایند رسیدگی قضائی قرار دارد.
اقدامات صیانتی، مسؤولیت پذیری و جبران خسارت
بررسی های کمیته ویژه نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ اقداماتی گسترده ای را در جهت مسئولیت پذیری و جبران خسارت انجام داده است. به عنوان اولین اقدام، به محض اطلاع از واقعه پیش آمده برای خانم امینی و با توجه به دستورات صریح رؤسای قوای سه گانه برای رسیدگی فوری به این حادثه، پرونده قضائی و تیم‌های تحقیقاتی تخصّصی برای روشن نمودن تمامی ابعاد واقعه و کشف حقیقت تشکیل گردید.
دادستان وقت کل کشور در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۱ درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان ناآرامی ها دستور ویژه‌ای را خطاب به دادستان های سراسر کشور، ابلاغ نمود. در این دستور، دادستان کل کشور ضمن تاکید بر رعایت موازین قانونی و رسیدگی سریع و دقیق تمامی پرونده ها، تاکید نمود «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قرائن اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در ناآرامی ها اظهارنظر کرده است، با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند». دادستان وقت کل کشور همچنین تاکید کرده است «افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شده‌اند؛ کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانکها، پمپ بنزین‌ها، عابربانک‌ها و ... کرده اند؛ افرادی که به مقرها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیّتی حمله کرده اند؛ اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه و فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند، اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه صدور احکام لازم درخواست شود». در بخش دیگری از این دستور آمده است که «در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیم گیری شود و دانشجویانی که در ناآرامی ها و برهم زدن امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشته‌اند، متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان، با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند».
از آغاز اغتشاشات به نیروهای تامین کننده امنیت و نظم عمومی دستور رسمی داده شد که از به کارگیری سلاح های کشنده و گرم اجتناب نمایند که از جمله می توان به ابلاغیه های زیر اشاره نمود.
• ستاد کل نیروهای مسلح در مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ طی ابلاغیه‌ای «تاکید نمود که استفاده نیروهای مقابله کننده با اغتشاشگران از سلاح گرم جنگی ممنوع می باشد و صرفا باید با استفاده از تجهیزات و ابزار ضد ناآرامی به مقابله با اغتشاش گران بپردازند. در مواقع بسیار نادر و ضروری نیز فقط استفاده از سلاح های غیر کشنده مانند پینت بال و لانچر پرتاب گاز مجاز است».
• فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مورخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغیه ای را مبنی بر «عدم استفاده و اجتناب کامل از حمل و استفاده از هرگونه سلاح گرم در مقابله با ناآرامی ها» صادر نمود.
• فرماندهی فراجا نیز ابلاغیه ای را در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱مبنی بر «ممنوعیت استفاده از سلاح های گرم از هر نوع برای مقابله با اغتشاشگران و کنترل آشوب های خیابانی و تاکید بر استفاده از سایر تاکتیک ها و تجهیزات پلیسی در اختیار در مدیریت تجمعات و ناآرامی های خیابانی» صادر کرد.
وزیر کشور در مورخ ۳ مهرماه ۱۴۰۱ طی ابلاغیه‌ای به فرماندهی فراجا تاکید نمود که «در مواجهه با زنان حاضر در تجمعات غیرقانونی لازم است تا علاوه بر رعایت جدی حدود و ضوابط، برخوردها مبتنی بر رافت اسلامی و پرهیز از اقدامات قهری غیرضروری و با بهره گیری حداکثری از نیروهای زن باشد». همچنین، تاکیداتی در ارتباط با برخورد توام با مراعات با دستگیرشدگان زن و استفاده از بازداشت و ارجاع به مرجع قضایی به عنوان آخرین چاره صورت گرفته است.
بررسی های کمیته ویژه نشان می دهد نظام قضایی رسیدگی به بیش از ۲۴۴ پرونده با موضوع شکایت مردمی علیه مأموران مجری قانون مرتبط با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ با عناوین اتهامی از جمله ضرب و جرح، توهین، تخریب، بازداشت، قتل و... را در دستورکار قرار داده که آمار کلی مربوطه آن، براساس آخرین وضعیت پرونده‌ها تا نیمه بهمن ماه ۱۴۰۲، به شرح ذیل می باشد:
شایان توجه است، علاوه بر پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضائی، برخوردهای سازمانی نیز با آن دسته از نیروهای مجری قانون که دچار تقصیر یا قصور گردیده‌اند صورت گرفته است. تا زمان انتشار این گزارش، براساس شکایات مردمی واصله به فراجا در ۲۱ مورد با کارکنان برخورد سازمانی شده است.
با توجه به مفاد قانونی در زمینه ضرورت جبران خسارت و همچنین اراده جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از هرگونه نقض حقوق شهروندان، اقدامات مختلفی در جهت پرداخت خسارات و دیه به بازماندگان جانباختگان، مصدومین و مجروحین و آسیب‌دیدگان توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت دادگستری، فراجا، وزارت کشور انجام شده است.
• مطابق با دستورالعمل مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شورای امنیت کشور در بررسی وضعیت جانباختگان مقرر شد که به جانباختگان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ دیه یا خسارات لازم پرداخت گردد. بر این اساس، مقرر شد در مرحله اول به ۱۲۲ نفر مبالغی از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال پرداخت گردد (۹۹ نفر مشمول دریافت پنج میلیارد ریال و ۲۳ نفر مشمول دریافت ۱ میلیارد ریال می باشند). تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۱۸۳.۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۳۷ خانوار پرداخت شده و این فرایند همچنان ادامه دارد.
• تا زمان انتشار گزارش کمیته ویژه، توسط وزارت دادگستری مبلغ ۴۱۳۸۴۶۱۰۹۰۰۰ ریال به ۳۳۴ نفر از مصدومین ناآرامی های سال ۱۴۰۱ به عنوان دیه و هزینه درمانی پرداخت شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.
• تا زمان انتشار گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۶۶۲۳۶۸۹۵۷۴ ریال به ۲۸ نفر از مصدومین ناآرامی های سال ۱۴۰۱ توسط دستگاه های ذیربط به عنوان دیه و هزینه درمانی پرداخت شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.
• تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۴۷۶,۳۷۰,۳۷۲,۵۸۰ ریال از سوی نیروهای مجری قانون به عنوان دیه برای جبران خسارت به برخی آسیب دیدگان یا بازماندگان آنها به عنوان شاکی پرداخت شده است.
• تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، تعداد ۵۹۲ تن از کارکنان فراجا در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ نسبت به ورود خسارات مالی و فیزیکی طرح شکایت نموده اند. از مجموع این گزارشات، ۴۰۰ مورد خسارت جسمی و ۱۹۲ مورد خسارت مالی گزارش شده است. از مجموع این شکایات وارده، ۵۸۴ مورد احراز و تعداد ۸ مورد احراز نشده است. مجموع خسارات پرداختی در این بخش ۵۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال بوده است.
ریشه‌ها و عوامل بروز ناآرامی‌ها
کمیته ویژه با لحاظ نظرات پژوهشگران و اساتید دانشگاه در حوزه های مختلف مبنی بر تاثیر برخی زمینه های اقتصادی ناشی از تحریم های یکجانبه و سایر عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بر ناآرامی های سال ۱۴۰۱، در مجموع به این نتیجه رسید آنچه که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با آن مواجه گردید، پروژه برنامه ریزی و طراحی شده از سوی بعضی کشورهای خارجی بر بستر سوء استفاده آنان از مطالبات مردمی بوده است.
کمیته ویژه از شواهد، قرائن و نظرات کارشناسان دریافت که القاء «کشته شدن» مهسا امینی در مقر پلیس امنیت عمومی بدون ارائه ادلّه و شواهد و قرائن مستدّل و متقن بوده و گویای آن است که دشمنان ایران همواره ظرفیت های خود را برای ضربه زدن به ج.ا.ایران آماده نگه داشته و از این واقعه حداکثر سوء استفاده را در راستای اهداف از قبل طراحی شده به عمل آوردند.
کمیته ویژه در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که نقش بیگانگان، تحریکات و تحرکات برخی دولتها در تداوم و تشدید اعتراضات در ناآرامی های سال ۱۴۰۱ محرز است. این کمیته از جمله به یافته های ذیل در حوزه تاثیر علل خارجی در ناآرامی ها دست یافته است:
• نقش آفرینی و هدایت گری مراکز و مؤسسات وابسته به دولت های متخاصم و سرویس های اطلاعاتی خارجی در تجمعات اعتراضی و ایجاد التهابات داخلی؛
• نقش آفرینی برخی کشورها و دیپلمات های آنها در رصد و پایش میدانی روند اعتراضات، خط دهی میدانی در راستای تعمیق و تشدید اعتراضات، فعالیت تحریک آمیز رسانه ای با هدف بالا بردن انتظارات و مطالبات مردم، شبکه سازی در داخل کشور به منظور تبدیل مطالبات به اعتراضات و پی ریزی و اجرای عملیات پنهان در راستای سوق دادن اعتراضات به آشوب های خیابانی؛
• اعلام پشتیبانی و حمایت صریح و آشکار مسئولان و سران برخی کشورها از ناآرامی ها در ایران؛
• بازیگران خارجی (حامیان و پشتیبانان) در ناآرامی ها به این شرح می باشند: برخی دولت های خارجی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و ...؛ عوامل سازمان ها و سرویس های اطلاعاتی برخی کشورها؛ عناصر متواری و خارج‌نشین جریان‌های ضدانقلاب (تروریست ها مانند منافقین و ...)؛ شبکه های اجتماعی؛ شبکه های ماهواره ای ضد ایرانی و بیگانه؛ جریان های قوم گرا، تجزیه طلب و گروهکی آن سوی مرزها؛ کاربران خارج نشین شبکه های اجتماعی پیام رسان (تیم سایبری منافقین و ...).
کمیته ویژه در تحقیقات خود تایید می کند که در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱ در ایران نقش آشکار و پنهان عوامل تروریستی و تکفیری و اراذل و اوباش و مداخله بیگانگان در تخریب و آشوب، به شرح زیر قابل اشاره است:
• بازداشت بیش از ۵۰ نفر از عوامل و مرتبطین گروهک تروریستی منافقین که در تولید اخبار جعلی تحریک‌کننده اغتشاشگران تا سازماندهی ترور و تخریب، حضور مستقیم در صحنه‌های ناآرامی های خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و خودروهای عمومی و شخصی، فعالیت داشته‌اند.
• بازداشت بیش از ۷۷ نفر از عوامل گروهک های تروریستی اعم از کومله، دمکرات، پاک و پژاک که در دو سوی مرزهای غربی کشور مشغول طراحی، سازماندهی و هدایت هسته‌های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بوده اند.
• دستگیری ۵ عضو گروهک‌های تکفیری ـ تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با استفاده از فرصت ناآرامی ها، درصدد بمب‌گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب انفجارها به طرف‌های مقابل، برای تشدید نزاع و درگیری طرفین بودند.
• ۹ تبعه بیگانه از اتباع برخی کشورهای غربی در صحنه ناآرامی ها یا در پشت‌صحنه‌های توطئه بازداشت شدند.
• شناسایی و بازداشت ۱۶۴ نفر از اراذل و اوباشی که سابقه زندان، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، اوباش‌گری، تجاوز به عنف و ... را دارا هستند در صحنه ناآرامی‌ها.
• کشف چندین کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف و تعداد قابل‌توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، فشنگ‌های مربوطه و تفنگ‌های ساچمه‌زنی از اغتشاشگران.
با توجه به بررسی های انجام شده، کمیته ویژه بر این باور است اگرچه تجمعات اعتراض آمیز در روزهای اولیه آرام بود، اما با ورود عوامل بیرونی، سرویس های اطلاعاتی خارجی و گروهک های تروریستی، به سرعت به سمت و سوی اغتشاش و تخریب انجامید. از اینرو، می توان گفت جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده، بلکه ورود صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، ایجاد آشوب های سازمان یافته با دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری های آنها، حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است، اما با هوشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، دشمنان نظام اسلامی در حصول به اهداف خود ناکام ماندند و از اینرو، باید از ملّت وفادار و متدیّن ایران سپاسگزاری نمود.
توصیه‌ها
با توجه به خسارات بالا به اموال و اماکن عمومی و خصوصی و همچنین آسیب های جسمی و فیزیکی به برخی از مردم و نیروهای مجری قانون و ضرورت جبران تمامی این خسارات، هرچند مبالغی توسط برخی دستگاه ها پرداخت شده است، اما پیشنهاد می شود یک سازوکار متمرکز با تامین اعتبار لازم ایجاد تا در صورت احراز حق، به پرداخت خسارات یا دیه اقدام نماید.
با توجه به اینکه در جریان اغتشاشات تعداد قابل توجهی از نیروهای مجری قانون و برخی از مردم شهید و یا مجروح شدند، پیشنهاد می شود بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرایند احراز شهادت و جانبازی آنان تسریع لازم را به عمل آورد.
تقویت آموزش مأموران مجری قانون در ایفای وظایف قانونی مورد توجه ویژه قرار گیرد. ارتقاء تجهیز پلیس به امکانات و ملزومات مورد نیاز برای انجام وظایف قانونی و مأموریت‌های محوله، نظیر لباس های دوربین دار ماموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت، از جمله ضرورت ها است.
با توجه به دخالت تعدادی از کشورهای عمدتا غربی در جریان اغتشاشات، حمله به تعدادی از سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نقش مخرب شبکه‌های ماهواره ای ضد ایرانی و شبکه های اجتماعی و هدایت برخی اقدامات خرابکارانه و تروریستی از سوی افرادی که در خارج از کشور مقیم هستند، ضروری است وزارت امور خارجه برنامه فعالی را برای پیگیری سیاسی، حقوقی و قضائی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری طراحی و اجرا نماید.
رویکرد حمایتی از زنان و دختران در فرایند وضع قوانین و مقررات تقویت و توسعه یابد.
در راستای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی، طرح ها و لوایح مرتبط با تجمعات و راهپیمایی ها در مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
کرسی های آزاد اندیشی در مجامع علمی و تداوم و تقویت گفتگو میان صاحبان دیدگاه‌های مختلف در رسانه ملی، محیط های اجتماعی و دانشگاهی توسعه یابد.
نکات پایانی
در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگاهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی در مواجهه با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند. صدور دستورالعمل های فوری و به موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف فوری پرونده های تشکیل شده، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان و شهدا، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات وزارت دادگستری، پرداخت خسارت توسط نیروهای مجری قانون به شکات مردمی و کارکنان و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی ها در استان های کشور، جلوه هایی از این مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده که برخورد قانونی با آن صورت گرفته است.
کشورهای مدعی حقوق بشر در حالی با ایجاد مکانیسم سیاسی هیأت حقیقت یاب خود را به عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی می کنند که با تصویب و اجرای تحریم های ظالمانه و غیر قانونی یکجانبه به صورت جدی به نقض حقوق مردم ایران پرداخته اند که به وضوح، جنایت علیه بشریت است. از سوی دیگر، این کشورها از تروریست هایی که جان بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفته اند، حمایت کرده و آنها را در سرزمین‌های خود جای داده‌اند. وضعیت در نوار غزه نیز بسیار فاجعه آمیز است. ظرف پنج ماه گذشته بیش از ۱۰۳ هزار نفر مردم بی دفاع فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل شهید و یا مجروح شده اند. این رژیم انواع جنایات کیفری بین المللی را مرتکب شده و تمامی حقوق بشر فلسطینی ها را به طور فاحش نقض کرده است. در چنین شرایطی، مدعیان حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی حقوق بشر سکوت اختیار کرده و به طرق مختلف از این رژیم حمایت نیز می کنند و به جای تمرکز بر وضعیت نوار غزه، تلاش می کنند وضعیت های حقوق بشری ساختگی در سایر کشورها ایجاد نمایند. بر کسی پوشیده نیست با توجه به افزایش آگاهی افکار عمومی بین المللی و وقوف آنان به استانداردهای دوگانه و رویکردهای تبعیض آمیز در حوزه حقوق بشر، این کشورها در پیشبرد برنامه های سیاسی خود توفیقی نخواهند یافت.
حسین مظفر
رئیس کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور
در بررسی ناآرامی های ۱۴۰۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۶
