تعیین تعرفه‌های پزشکی به سال بعد موکول شد؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه برای رشد تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳، گفت: حدود دو ماه گذشته در شورای عالی بیمه افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی مصوب و به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد. طبق قانون باید قبل از پایان سال تعرفه‌های حوزه‌های سلامت توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود.

وی افزود: در همین راستا، طی دو ماه گذشته به‌صورت مکرر نامه‌هایی را به ریاست محترم جمهور و معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم که هر دو بزرگوار به مبادی ذیربط دستور دادند که در ابلاغ این تعرفه‌ها تسریع شوند. متاسفانه تا به امروز که جلسه آخر هیات وزیران بود، تعرفه‌ها به دستور جلسه هیات وزیران نرسید و مبادی ذیربطی که رئیس جمهور و دکتر مخبر به آن‌ها تاکید داشتند، به موقع وظایف خود را انجام ندادند و حق ۳۶۰ هزار نفر نیروی خدمت‌گذار در حوزه سلامت رعایت نشد؛ چراکه آن‌ها باید پیش از پایان سال نسبت به میزان افزایش تعرفه‌ها آگاه می‌شدند تا بتوانند در سال جدید با تعرفه‌های جدید خدمات‌رسانی کنند.

حتی رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ها هم برای حوزه سلامت جبران کننده نیست

وی افزود: امیدوارم همچون سال گذشته که آقای رئیس جمهور دستور دادند و آقای بهادر جهرمی همکاری کردند و در اولین جلسه سال جدید در ششم فروردین تعرفه‌ها ابلاغ شد، در اولین جلسه هیات دولت سال آتی نیز ابلاغ تعرفه‌ها صورت گیرد. نکته مهم این است که به دلیل اینکه طی ۱۰ سال گذشته تعرفه‌ها فریز شده و افزایش چندانی نداشته و دستوری پایین نگهداشته شده، حتی این رشد، به‌خصوص در حوزه هتلینگ و هزینه‌های سرباری جبران مافات حوزه سلامت را نخواهد کرد؛ چراکه بیشترین میزان این تعرفه هزینه‌های سرباری، هتلینگ و فنی است و کمترین میزان آن برای جامعه پزشکی است. بنابراین این تعرفه برای حوزه سلامت جبران‌کننده نخواهد بود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: با توجه به پیگیری‌هایی که کردم مسئله تعرفه‌ها تا صبح امروز به هیات دولت ارجاع داده نشده بود و حتی اگر امروز صبح هم ارجاع می‌شد به این سرعت در دستور کار قرار نمی‌گرفت و این جای گله‌مندی دارد؛ چرا که مسوولان مربوطه می‌توانستند زودتر تعرفه‌ها را به هیات دولت ارجاع دهند.

رزیدنتی؛ گلوگاه تربیت نیروی متخصص

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات رزیدنت‌ها نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه دوران رزیدنتی اصلی‌ترین گلوگاه تربیت نیروی متخصص برای کشور است، اظهار کرد: این دوران متاسفانه به دوران سختی تبدیل شده است. ما ۲۸ دی ماه که بحث بودجه در مجلس مطرح بود، نامه‌ای را برای رئیس محترم مجلس نوشتیم و دو پیشنهاد را در آن مطرح کردیم که یکی از آن‌ها افزایش دو برابری حقوق رزیدت‌ها به‌صورت اورژانسی بود و دیگری این بود که دوران رزیدنتی مشمول قانون کار شود.

قول مساعد قالبیاف برای اصلاح شرایط رزیدنتی

وی در این باره افزود: امروز جلسه‌ای را با دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس درباره این موضوع داشتیم و شرایط دوران رزیدنتی را تشریح کردیم که رییس مجلس نیز به دشواری‌های شرایط رزیدنتی واقف بودند و تاکید کردند که این شرایط باید اصلاح شود تا ما با رغبت بیشتری بتوانیم برای آینده کشور نیروهای تخصصی تربیت کنیم و در این زمینه قول‌های مساعدی دادند و در این جلسه نیز پیگیری کردند تا پیشنهادات ما را در دستور کار قرار دهند. امیدواریم با تلاش آقای قالیباف و دوستان دیگر در مجلس، این دو پیشنهاد محقق شود.

رئیس زاده ادامه داد: همچنین افزایش ۴۰ درصدی حقوق رزیدنت‌ها را نیز دوستان ما در وزارت بهداشت پیگیری کردند که این میزان افزایش، به معنای حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیونی برای رزیدنت است و این میزان اصلا پاسخگوی نیازها نیست، اما اگر نامه ما محقق شود، حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی برای دستیاران عزیز پیشنهاد شده است که در سال اول به‌صورت اورژانسی مصوب شود تا بتوانند آسوده خاطر در مراکز دولتی به بیماران خدمات ارائه کنند.

وی ضمن بیان اینکه رزیدنت‌ها در حال حاضر ۷ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافتی دارند، اظهار کرد: رزیدنت‌ها مقیم بیمارستان هستند و بیشترین بار و فشار درمان در بیمارستان‌های آموزشی دولتی بر دوش رزیدنت‌ها است. به دلیل اینکه ورودی‌های ما دربرخی رشته‌ها به شدت کاهش یافته است و حتی در برخی رشته‌ها به یک چهارم رسیده، بار کاری نیز بیشتر شده وعلاوه بر آن، این افراد وظایف آموزشی سنگینی نیز دارند؛ به این معنا که حجم درس‌های زیاد، امتحانات سنگین ارتقای سالانه و... فشاری مضاعف بر فعالیت‌های درمانی است. چنین شرایطی دوره را غیر قابل تحمل می‌کند.

رئیس نظام پزشکی  ادامه داد: زمانی که تعداد پزشکان عمومی ما نصف تعداد فعلی بود، اکثر ظرفیت رشته‌های تخصصی در اطفال، بیهوشی، داخلی و جراحی تکمیل می‌شد اما در حال حاضر که تعداد پزشکان عمومی نزدیک به ۹۸ هزار نفر است، در برخی از رشته‌ها تنها یک چهارم ظرفیت پر می‌شود؛ بنابراین تعداد زیاد پزشک عمومی ضامن تکمیل ظرفیت دوره‌های تخصصی نیست. اگر ما دوره تخصصی و تعرفه‌ها را اصلاح نکنیم، هر چقدر هم که پزشک عمومی‌ افزایش یابد، کسی وارد دوره‌های تخصصی نخواهد شد.