پرونده باز تصرف اراضی در سواحل مازندران+ فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، براساس تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی قرار گرفتند.
اما این مصوبه سال ۱۳۸۶ در عمل آنگونه که باید شکل اجرایی به خود نگرفته بود و بخش های مختلفی از سواحل دریا یا در اختیار نهادها و یا به صورت پلاژهای دولتی و خصوصی از دسترس عمومی خارج بود به طوری که تقریباً بخش اعظم سواحل استان به خصوص مناطق جذاب گردشگری غیرقابل دسترسی بود.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
متاسفانه در این میان عده ای از متصرفان به آنکه حکم قضایی برای آزاد سازی حریم ساحلی صادر شده اما برابر گزارش های رسمی برخی از مسوولان متولی نسبت به اجرای احکم از خود تعلل نشان داده و کماکان این اراضی ملی که جزو اموال انفال و متعلق به دولت بوده تحت تصرف خود قرار داده اند.
شهرستان نوشهر واقع در غرب مازندران بیش از ۶۰ کیلومتر محدوده ساحلی دارد.
اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌کند: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
