واکنش دیوان عدالت اداری به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه می‌داد سیم‌کارت‌های بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.
اقتصادنیوز: رئیس کل دادگستری هرمزگان از تحویل ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راهسازی وارداتی به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر به سازمان اموال تملیکی با اجرای رأی دیوان عدالت اداری در یک هفته اخیر خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: بر اساس رویه‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.
وی افزود: دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این موضوع ورود پیدا کرد و دلایل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، اخذ کرد و با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلال‌های موجود مطابق قانون نبوده و قانون‌گذار چنین اختیاری را به آن‌ها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
اقتصادنیوز: همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه در فرایند سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیم‌کارت به افراد جدید اخذ نمی‌شد، تصریح کرد: این در حالی است که این شرکت‌ها تنها می‌توانستند هزینه خدمات و یا آبونمان سیم کارت‌ها و تلفن‌های ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت کنند، اما اینکه به هر دلیل آن را واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوب کننده بود.
وی اضافه کرد: به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوب کننده و کمیسیون تصویب کننده را قانع کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از اعمال ماده ۱۳ در رابطه با این مصوبه خبر داد و گفت: بر این اساس تمامی اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.
وی در رابطه با نحوه جبران این خسارت‌ها، عنوان کرد: بر اساس قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.
