پس‌لرزه‌های اولین نشست خبری مسعود پزشکیان/ حمله کیهان به هم‌میهن با اسم رمز فتنه ۸۸
این روزنامه در تحلیلی با عنوان جمع کردن دام 88، به پرسش کیهان و پاسخ پزشکیان در نشست مطبوعاتی اخیر پرداخته و نوشت:
«شاید بهترین پرسش را خبرنگار کیهان از پزشکیان پرسید. از این جهت که صف‌بندی‌ها و مرزبندی‌ها و تعارض‌های بنیادین را در ایران امروز به نمایش گذاشت. برای این جریان، مسئله امروز کشور و ریشه بحران‌ها صرفا به انتصاب چند فعال سیاسی و رسانه‌ای در برخی مسئولیت‌های درجه چندم دولت چهاردهم برمی‌گردد و از این‌رو، سؤال خبرنگار کیهان این است که چرا افرادی که به دلیل مواضع خود با برخوردهای قضائی و امنیتی مواجه شده‌اند، مسئولیت داده اید.
پزشکیان به‌صراحت پاسخ کیهان را داد و عملا به‌کار نگرفتن مدیران و کارشناسان را به دلیل داشتن پرونده یا احکام برآمده از مواضع سیاسی و اعتراضی آنان در سال‌های گذشته را سیاستی نادرست و مردود دانست. در رویکردی که پزشکیان طرح می‌کند، اصولا مسئله‌ای تحت عنوان بازگشایی پرونده ۱۳۸۸ معنا ندارد. این بی‌معنایی البته به آن جهت نیست که مسایل رخ‌داده در سال ۱۳۸۸ و پیامدهای آن، رخداد کم‌اهمیتی بوده است و نیروهای سیاسی (در هر دو سوی ماجرا) می‌توانند به‌راحتی آن را فراموش کنند.
طبیعتا برای قضاوت درباره اینکه کدام طرف صاحب حق است و درست می‌گوید، نمی‌توان به گزارش‌های نهادهای امنیتی و یا احکام قضائی دادگاه‌هایی که خود یک‌طرف نزاع بوده‌اند و بسیاری از تعارضات امروز ناشی از رفتارها و رویکردهای آنها در اعتراضات و اتفاقات سال ۸۸ و موارد مشابه و شدیدتر آن در سال‌های بعد بوده است، اتکا و استناد کرد؛ چراکه نیروهای معترض چنین تلقی دارند.
از طرفی، پیشنهادهایی همچون تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یا مناظره بین طرفین ماجرا و... نیز که شاید در ماه‌های نخست قابل‌انجام بود، امروز و با گذشت ۱۵سال از آن حوادث چندان تاثیری ندارد. ضمن آنکه حاکمیت هم در همه این سال‌ها چنین پیشنهادهایی را رد کرده است. بنابراین، راه‌حل ماجرا نوعی «کنار گذاشتن قضیه» است. این کنار گذاشتن نیز چنان‌که گفته شد، به‌معنای نادیده انگاشتن آن رخدادها و تعارضات از سوی نیروهای دو طرف منازعه نیست؛ چرا که اصولا چنین امری ممکن نیست و نمی‌توان بخشی از تاریخ سیاسی کشور را پاک کرد. اما از این رویکرد «عبور از ۸۸» می‌توان تلقی دیگری داشت و آن اینکه مجموعه رخدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ را (فارغ از اینکه عوامل و طراحان و پیش‌برندگان ماجرا کدام طرف بوده‌اند)، به‌مثابه یک «دام» و یا به گفتمان رسمی، «فتنه» تحلیل کرد. منظور از این «دام» یا «فتنه»، البته معترضان یا نامزدهای ریاست‌جمهوری آن دوره و حامیان آنان نیست. منظور از «دام» و «فتنه» در اینجا، کل رخداد است که فارغ از عوامل و زیرمجموعه‌های آن، بسترساز فتنه‌ای کلان در فضای سیاسی کشور شد و همچون دامی دلفریب، هر دو سوی ماجرا (حاکمیت و معترضان) را در کام خود کشید و هنوز هم پس از ۱۵سال از بندهای آن رهایی نیافته‌اند. «دام و فتنه ۸۸» به این معنا، تغییر روند مناسبات قدرت در کشور از الگوی سیاسی- اجتماعی به الگوی نظامی- امنیتی است که گرچه شاید از یک دهه قبل و در حریان حوادث سال ۱۳۷۸ کلید خورده بود، اما در سال ۱۳۸۸ و پس از آن بود که به شکلی عیان و تمام‌عیار به اجرا درآمد و کلیت ساختار سیاسی و فضای سیاسی را در خود فرو برد.
از این منظر است که پرسش و پاسخ کیهان و پزشکیان را در سطحی بسیار فراتر و کلان‌تر از انتصاب چند مدیر میانی و کارشناس باید دید و شناخت. این پرسش و پاسخ، میان دو رویکرد جدی به مناسبات کلان امروز ایران است. در یک‌سو، رویکردی است که می‌خواهد همچنان با «فتنه‌گر» و «اغتشاشگر» خواندن این و آن، دام پهن‌شده ۸۸ را گشوده نگاه دارد و هر روز و هر سال به بهانه بروز جنبشی اعتراضی و حتی مواضع انتقادی بر دایره و گستره این دام بیفزاید. در سوی دیگر، پزشکیان و حامیان گفتمان وفاق قرار دارند که رویکرد آنان، جمع کردن این دام قدیمی و فراهم کردن امکانی برای استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای سیاسی، اجتماعی و فکری است».
درباره این نوشته روزنامه هم‌میهن باید چند نکته را متذکر شد: 1) تضییع حقوق خصوصی و یا عمومی از سوی اشخاص مشمول مرور زمان نمی‌شود
(انّ الحقّ القدیم لایبطله شئ). وگرنه هر قاتل و سارق و شرور و خائن وطن‌فروشی می‌توانست بعد از ارتکاب جرم از انظار پنهان بماند و سپس بگوید که جرم ارتکابی مشمول مرور زمان شده است.
2) فتنه و آشوب سال 1388 به اعتبار اصل و تبعات و خسارات آن، تضییح حق همه ملت ایران، حق 40میلیون رای‌دهنده و 5/24میلیون نفری است که نامزد مورد نظر آنها با فاصله 11میلیون رای حائز اکثریت شده بود. همچنین از دل آن آشوب و ناامنی، تحریم‌های دولت اوباما علیه ملت ایران کلید خورد که بنابر گزارش روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز، مشورت اولیه آن را نمایندگان سران جنبش سبز در نشست با مقامات آمریکایی داده بودند. به عبارت دیگر، غیر از تضییع حق عمومی و معارضه با انتخابات و جمهوریت، اتهام ایجاد ناامنی و بسترسازی برای فتنه تحریم‌های اقتصادی نیز بر دوش فعالان فتنه سبز و مجرمان بازداشتی و محکوم شده سنگینی می‌کند.
3) بهانه فتنه و آشوب، ادعای تقلب بود اما شعار «انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است»، اهانت به امام و رهبری، خط زدن جمهوری اسلامی، شعار دادن به نفع رژیم صهیونیستی در روز قدس و حرمت‌شکنی روز عاشورای حسینی نشان داد که ماموریت سازمان فتنه به نیابت از سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و فرانسه، براندازی است و نه مثلا دغدغه انتخابات و رای مردم. با چنین وضعیتی، فعالان یک اقدام براندازانه که محکومیت قضائی هم دارند، نمی‌تواند در نظام مسئولیت قبول کنند؛ فارغ از این که به عنوان یک طرف ماجرا چه ادعایی دارند. وفاداری به هر نظام سیاسی، شرط اول مجاز بودن برای تصدی مسئولیت است.
4) ادعای تقلب به عنوان سنگ بنا و بهانه اصلی برای برپایی آشوب نه‌تنها هرگز اثبات نشد و فتنه‌گران هم کمترین سندی در این‌باره ارائه نکردند، بلکه دست‌اندرکارانی مانند خاتمی و تاجزاده و دیگران بارها اذعان کردند که باور ندارند تقلبی آن هم در مقیاس 11میلیون رای صورت گرفته و اصلا چنین امکانی در چنان مقیاسی وجود ندارد. منتها این عناصر جفاکار آن قدر شجاعت و صداقت نداشتند که این اظهارات خود را به جای محافل خصوصی، به شکل علنی عنوان کنند تا جلوی عوام‌فریبی گرفته شود. این هم خیانت بزرگی است که نشان می‌دهد اولویت برای سازمان فتنه، انجام ماموریت نیابتی و عقده‌گشایی علیه نظام بوده و نه یافتن و گفتن حقیقت به مردم.
5) بله فتنه 88 دام بود اما دامی که سرویس‌های بدنامی مانند سیا و موساد و ام‌آی‌سیکس برای تبدیل حماسه انتخابات به تهدید امنیت ملی پهن کردند و امثال موسوی و خاتمی و برخی سران مجمع روحانیون و حزب مشارکت به شکل قبیله‌ای، با اختیار و آگاهی در آن گام گذاشتند تا خیانت و جنایت‌های بعدی در حق مردم و نظام اتفاق افتاد. هشت ماه صبر و حوصله و مدارای نظام و نصایح دلسوزانه رهبر حکیم انقلاب هم در این جنایتکاران اثر نکرد، انگار که هیچ اختیاری از خود در مقابل نقشه و دیکته بیگانگان ندارند. بر این مبنا، فتنه رخ داده تبدیل به خط قرمز نظام برای صیانت از جمهوریت و اسلامیت و امنیت و منافع ملی شد. در این ماجرا افراد مجرم به اختیار خویش، از خود سلب صلاحیت و اهلیت کردند. اگر هم می‌خواستند پشیمان شوند، چاره‌اش ابراز پشیمانی و برگشت از ریل دشمنان و جبران خسارت‌های وارده دست‌کم با روشنگری بود اما همین توفیق را هم به اعتبار شدت سقوط شخصیت خویش پیدا نکرند.
6) فتنه 88، دعوا و خصومت شخصی نیست که بشود از آن گذشت. مرتکبان فتنه، به نظام و مردم خیانت کردند. این ماجرا اگر دام بود، دام‌دار و دام‌گذار آن سیا و موساد و ام‌آی‌سیکس بودند. و کسانی که یک‌بار حاضر شدند با وطن‌فروشی در این مقیاس به کشور و مردم خود خیانت کنند، به هیچ عنوان قابل اعتماد و امانت‌سپاری نیستند.
شبکه دولتی انگلیس از بی‌عرضگی و بی‌در و پیکری اپوزیسیون شاکی شد!
شبکه دولتی انگلیس دو سال بعد از فتنه پاییز 1401، تصویری
تیره و تار از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی ترسیم کرد.
وبسایت بی‌بی‌سی به قلم حسین باستانی (نزدیک به حزب منحله مشارکت و بولتن‌نویس دولت خاتمی) با وجود دفاع از براندازی می‌نویسد: در دو سال سپری شده از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، اختلافات داخلی اپوزیسیون و تاثیرات‌شان بر سرنوشت این جنبش، به‌کرات مورد بحث ناظران قرار گرفته‌اند. نفس این اختلافات، البته ریشه در تفاوت‌هایی ریشه‌دار داشته که انکار یا تقلیل آنها، واقع‌بینانه نخواهد بود. در عین حال اما، بعید است بتوان «شدت» و «نوع» درگیری‌های جاری را، مستقل از اولویت‌های امنیتی حکومت برای مهار اپوزیسیون تحلیل کرد. سخن از حکومتی است که بر اثر بیش از چهار دهه تلاش بسیار پیچیده، در زمینه‌های امنیتی -ازجمله نفوذ، خرابکاری، فریب و ضداطلاعات- توانایی‌های بسیار بالایی دارد.
در طول جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نحله‌های گوناگون اپوزیسیون، وعده براندازی سریع را دادند... ویژگی خاص این نوع «مبارزه» آن است که جریان‌های سیاسی می‌توانند سال‌های متمادی، بدون پیشرفت در مقابله با حکومت، متناوبا توهم پیروزی داشته باشند. چون هر از گاه یک جریان با بسیج حامیان خود در فضای رسانه‌ای و مجازی، بر جریانی دیگر فائق می‌شود و این اتفاق را پیروزی مهم خود در عرصه سیاست معرفی می‌کند. آن هم در شرایطی که تجربه ثابت کرده در این کشکمش‌های بی‌پایان، به دفعات جای جریان‌های غالب و مغلوب عوض می‌شود، بدون آنکه ضربه‌ای به نظام مستقر وارد شده باشد. در چنین حال و هوایی، پروژه براندازی به مبارزه‌ای همیشگی برای «خالص» کردن اپوزیسیون تبدیل می‌شود. اگرچه، معلوم نخواهد بود که حد نهایت یا ملاک موفقیت این خالص‌سازی کجاست؟ به بیان دیگر، واضح نیست اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران باید دقیقا به چه میزانی «خالص» شود تا پس از آن، امکان مبارزه واقعی با حکومت را داشته باشد؟
چنین فضائی، آشکارا فعالان داخل کشور را هم، در ابعاد وسیع درگیر کرده. تا آنجا که تقریبا تمام کسانی که به خاطر اعتراض به نظام حاکم بر ایران احضار می‌شوند، به زندان می‌افتند یا به هر نحو از حقوق خود محروم می‌شوند، بعد در معرض «افشاگری»ها یا اتهاماتی بزرگ قرار می‌گیرند. اتهاماتی که منشا آنها نه فقط حکومت، که همچنین بخش‌هایی از اپوزیسیون است.
بی‌بی‌سی در ادامه خواستار پرهیز از بازخوانی گذشته متناقض گروه‌های اپوزیسیون شده و می‌نویسد: شاید به سختی بتوان در جنبش‌های دنیا، چهره‌های معترضی را پیدا کرد که در گذشته خود، سابقه‌ای از تشخیص‌های غلط، منفعت‌طلبی‌ها، تغییرجهت دادن‌ها یا اظهارنظرهای متناقض نداشته باشند. بازخوانی بی‌رحمانه گذشته فعالان یا چهره‌های سیاسی نیز، بی‌تردید باید در بررسی کارنامه آنها -و به ویژه برای رصد میزان «تکرار» رفتارهای غیرقابل دفاع- جدی گرفته شود. ولی اگر جنس این بازخوانی، به گونه‌ای باشد که معترضان به حکومت را، «به طور دستجمعی از اعتبار ساقط کند»، نتیجه حاصل، مشخص خواهد بود: اینکه گویی مطمئن‌ترین راه در امان ماندن افراد، آن است که «هیچ» اقدام مهمی علیه نظام موجود انجام ندهند. تثبیت چنین سازوکاری، می‌تواند نه تنها بر اعتراضات پرهزینه داخل کشور، که بر کم‌هزینه‌ترین اعتراضات علیه حکومت -در حد تظاهرات در کشورهای امن- هم تاثیر بگذارد. این پدیده را، احتمالا باید از جمله عوامل مؤثر در کم‌رمق شدن تدریجی تجمعات اعتراضی خارج از ایران در فضای پس از جنبش ۱۴۰۱ دانست.
در واقع به نظر می‌رسد که حداقل بخشی از شرکت‌کنندگان در تجمعات اولیه، بنا بر ملاحظاتی در تجمعات جدید حاضر نشدند که به فضای رقابت میان جریان‌های رقیب ارتباط داشتند. ملاحظاتی از قبیل آنکه ظاهر شدن در کنار حامیان جریان‌های متفاوت، تبعات حیثیتی غیرقابل پیش‌بینی به دنبال داشته باشد. جناح‌های متخاصم اپوزیسیون ایران است، حتی قادر به استفاده از فرصت سفر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت به نیویورک در شهریور ۱۴۰۲ نبودند -فرصتی تاریخی که یک سال پس از شروع جنبش مهسا به وجود آمد. در آن مقطع، به طور مشخص تصور می‌شد سفر رئیسی -در زمان بالاترین تمرکز رسانه‌های بین‌المللی برای پوشش اجلاس سالانه سازمان ملل- با تظاهرات اعتراضی عظیم جریان‌های مختلف رو به رو شود. اما در عمل، سفر رئیس‌جمهور وقت، در فضائی نه چندان متفاوت با سال‌های گذشته انجام شد. انگار که در داخل ایران، از اساس «هیچ» اتفاق متفاوتی نیفتاده بود.
یکی از این خط قرمزها، استناد نکردن مخالفان حکومت به ادعاها و «افشاگری»های منتشر شده از سوی منابع حکومتی، علیه دیگر مخالفان است. می‌توان انتظار داشت که این نوع ضداطلاعات، به طور گسترده مورد رجوع حامیان نظام مستقر قرار بگیرند. ولی تجربه ثابت کرده که جریان‌های رنگارنگ اپوزیسیون هم، ابایی در استناد به همین ضداطلاعات در رقابت‌های داخلی خود نداشته‌اند.
در نهایت، کماکان تضمینی وجود ندارد که، ولو در صورت پیش‌بینی‌های تشکیلاتی و رعایت خط قرمزهای مورد توافق، جنبش‌های اعتراضی از پروژههای نفوذ یا خرابکاری نهادهای امنیتی در امان بمانند. نکته مهم اما این است که اگر جریان‌های مدعی مبارزه با سیستم، حتی توانایی تعیین و رعایت خط قرمزهایی محدود را در رقابت‌های داخلی خود نداشته باشند، انتظار دوام آوردن آنها در برابر پروژههای ویرانگر حکومتی، ریشه در واقعیت نخواهد داشت. مهم‌تر آنکه اگر اپوزیسیون، در چنین ابعادی در مقابل نفوذ یا خرابکاری حکومت بی‌دفاع باشد، تصور هر نوع نقش‌آفرینی «واقعی» آن در معادلات سیاسی، از اساس منتفی خواهد بود.
