جنجال حضور نظامی‌ها درانتخابات 1400/ممنوعه‌های دولت 1400/دو میلیون تومان حقوق یک ماه 40 میلیون ایرانی است!

به گزارش اقتصادنیوز مرگ شیخ جابر احمدالصباح امیر کویت و رای اعتماد مجلس به رزم‌حسینی گزینه حسن روحانی برای وزارت صمت سوژه مشترک اکثر روزنامه‌های امروز بودند. سیاست روز در این باره تیتر زده است:رای اعتماد از سرناچاری، در مقابل کیهان از این رای استقبال کرده و نوشته است:امید به بازگشت آرامش به بازار؛ وزارت صمت پس 5ماه صاحب وزیر شد! وطن امروز هم این تیتر را برگزید:اعتماد بدون روحانی

آرمان ملی در تیتر نخست خود آورده است: تهران با  400 پلاسکوی دیگر

ابتکار با اشاره به ناکارآمدی سیستم توزیع دولت تیتر زده است: رانت دولت در جیب دلالان

اطلاعات نقل قولی از حسن روحانی را در تیتر اول خود آورده است: جهانیان درمقابل دو ویروس کرونا و یک‌جانبه گرایی آمریکامتحد شوند

جام جم ارگان صداو سیما مدعی شده است که نیمی از پذیرفته شدگان آزمون سراسری انتخاب رشته نکرده‌اند و تیتر زده‌است: چرا نصف کنکوری‌ها قید دانشگاه را زدند

جوان هم در تیتر نخست خود اورده است: سبدکالای اساسی با طرح مجلس پر می‌شود

رسالت نیز در تیتر عکس اصلی صفحه نخست خود مدعی شد؛ اجرای زیرپوستی سند2030

در ادامه مطالب مهم روزنامه‌ها را مروزمی‌کنیم

آفتاب یزد؛ آقای نماینده! دو میلیون تومان حقوق یک ماه 40 میلیون ایرانی است!

آفتاب یزد در گزارشی به طرح تشدید مجازات ارتشا پرداخته ومی‌نویسد: دیروز یک نماینده مجلس مصاحبه‌ای داشته که در نوع خود جالب است. سیدکاظم موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تفاوت رشوه و شیرینی که در ادارات رد و بدل می‌شود به برنا گفت: اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پُرملات باشد با رشوه یکی است و تفاوتی ندارد اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل 500 هزار تومان تا 1 و 2 میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب می‌شود همانطور که شخصی به خانه کسی می‌رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می‌دهد.او ادامه داد: اما اینکه افراد مبلغ‌های 100 یا 500 میلیون تومانی در اداراترد و بدل می‌کنند، رشوه محسوب می‌شود. این روزنامه نوشت: این اظهارات از سوی فردی است که در واقع قانون‌گذار و همچنین ناظر قانون است. اما اگر نمایندگان مجلس چنان دست و دل باز هستند که دو میلیون تومان را شیرینی حساب می‌کنند چگونه می‌خواهند از حقوق نیمی از جامعه دفاع کنند که به عنوان کارگران حقوق یک ماه آنها اندکی بیشتر از 2 میلیون تومان است! از سوی دیگر اگر رسم شود که هرکس که قرار است «وظیفه» خود را انجام دهد عادت به شیرینی دو میلیونی کند تکلیف آنهایی که نمی‌توانند دو میلیون شیرینی دهند چه می‌شود؟ سوال دیگر این است آنهایی که قرار است شیرینی دو میلیونی بگیرند مگر رایگان کار می‌کنند؟

احتمالا فقط در ایران است که عضوی از نهاد قانون‌گذار کشور قانون را تضعیف می‌کند. در همین زمینه درباره اینکه به لحاظ حقوقی تعریف دقیق رشوه چیست و چه اثراتی می‌تواند داشته باشد با یک حقوق‌دان گفتگو کردیم. منصور مظفری به «آفتاب یزد» گفت: «وقتی یک کارمند دولت وجهی را دریافت کند یا توافقی صورت گیرد که در قبال دریافت وجهی اقدامی را انجام دهد در این موضوع رشوه مطرح می‌شود. این دریافتی می‌تواند یا نقدی یا کالایی با ارزش مادی یا حتی نفع مالی باشد و در این زمینه تفاوتی وجود ندارد و همگی موارد رشوه اطلاق می‌شوند.» او افزود:«اگر نفعی به صورت غیر مستقیم نیز دریافت شود بازهم فرقی نمی‌کند و حکم رشوه را دارد، مانند اینکه یک درخواستی را کارمند دولت در حوزه کاری خودش برای فردی انجام دهد و خودروی فرد مراجعه‌کننده را به نصف قیمت خریداری کند که این مورد نیز می‌تواند رشوه اطلاق شود.» این حقوقدان افزود:«بنابراین در مبحث رشوه، مرتشی حتما باید کارمند دولت باشد، توافقی بین رشوه‌دهنده و گیرنده صریح یا غیر صریح رخ دهد و البته مهم نیست کار درخواستی انجام بشود یا نشود همین که کار درخواستی در حوزه اداری فرد کارمند دولت باشد کفایت می‌کند و همچنین اهمیتی ندارد که درخواست مورد نظر حق باشد یا برحق نباشد.»

خراسان؛ فاجعه آزادسازی سهام عدالت

خراسان در مطلبی به آزادسازی سهام عدالت پرداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است: آزادسازی سهام عدالت، اگرچه فرصتی را برای اقشار متوسط فراهم آورد تا در شرایط فشار اقتصادی، نفسی بکشند اما نحوه این آزادسازی برای دولت و سازمان بورس یک فاجعه مدیریتی بود. به بیان بهتر باید گفت که عملا آزادسازی رخ نداده است. چرا که آزادسازی به معنای آن است که فرد بتواند با اختیار و در قیمت دلخواه، سهم یا کالای در اختیار را بفروشد، اما در نحوه فعلی آزادسازی، عملا بسیاری از اختیارات و حقوق مالکیت از افراد سلب شده است. این موضوع فقط یک برگ از مصیبت نامه آزادسازی سهام عدالت است. چرا که تاخیر قابل توجه در واریز پول حاصل از فروش سهام در کنار نوسانات شدید قیمت ها در بورس موجب وارد آمدن ضرر به بسیاری از سهامداران شد و متاسفانه کسی هم پاسخ گو نیست! 5 میلیونی که به خاطر ضعف مدیریتی دود شد! توضیح این که ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی طی مردادماه (از اواخر تیر تا اواخر مرداد) حدود 20 میلیون تومان بود اما بسیاری از کسانی که در آن دوره درخواست فروش سهام خود را ارسال کرده اند، قطعا دریافتی کمتری داشته اند. چرا که به خاطر تعلل گسترده در فروش و پرداخت منابع حاصله و ریزش بورس طی 50 روز اخیر، ارزش سهام عدالت هم اکنون به محدوده 15 میلیون تومان سقوط کرده است. یعنی 25 درصد ارزش معادل 5 میلیون تومان دود شده است. به عنوان مثال جدول زیر را ببینید. یک سهامدار، درخواست فروش حدود 100 هزار تومان از سهام پارس بسویچ (یکی از سهم های سبد سهام عدالت) خود را در نیمه خردادماه ارسال کرده است. کارگزاری، این مقدار سهام را طی دو ماه (یعنی تا نیمه مردادماه) و در 4 مرحله به فروش رسانده و همین مبالغ را هم با تاخیر به حساب سهامدار واریز کرده است. چنان چه پیداست طی این دوره قیمت سهام حدود 20 درصد افت کرده است! البته دوره مذکور در دوره پررونق بازار بوده است. طبیعتا کسانی که در مردادماه سفارش فروش ثبت کرده اند زیان بسیار بیشتری متحمل شده اند. این بی عدالتی است که دو نفر در شرایط یکسان سفارش فروش ثبت کنند اما دریافتی های متفاوتی داشته باشند. البته اگر حقوق مالکیت به افراد منتقل می شد، خودشان مسئول تصمیمات شان بودند اما نمی شود که اختیاری منتقل نشود و همزمان ریسک های بازار هم به آن ها تحمیل شود.  معنای آزادسازی این در حالی است که اگر آزادسازی به طور کامل انجام و حقوق مالکیت به فرد منتقل می شد می توانست در زمان دلخواه سهام خود را به فروش برساند و متحمل این مقدار زیان نشود

خراسان در گزارش دیگر خود باعنوان«چهره جدید اعتیاد زیر پوست کرونا»به این معضل اشاره دارد. این رونامه می‌نویسد: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، طی ماه‌های اخیر و با شیوع کرونا، اعتیاد هم در کل جهان و ایران افزایش قابل‌توجهی داشته که دلایل مختلفی زمینه‌ساز آن شده است. در گفت‌وگو با «رضا تویسرکان‌منش» مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، به بررسی دلایل شیوع این آسیب اجتماعی پرداخته‌ایم. او می‌گوید: افزایش تعداد معتادان قطعی است بدون ‌شک در دوران کرونا، تعداد معتادان در ایران نیز همانند جهان افزایش یافته است اما هنوز آمار قطعی و رسمی در این‌باره جمع‌آوری نشده است. یک دلیل مهم درباره دشواربودن جمع‌آوری آمار اعتیاد هم این است که به غیر از معتادان متجاهر، بسیاری از معتادان خود را به عنوان بیمار معرفی نمی‌کنند زیرا اعتیاد علاوه بر این‌که بازخورد اجتماعی منفی دارد، می‌تواند جرم هم تلقی شود. بنابراین آمارهای این حوزه به شیوه‌های پیمایشی و غیرمستقیم استخراج می‌شود که زمان‌بر است. آمار موجود از معتادان واقعی و تفننی اما طبق آمار رسمی و به گفته دکتر تویسرکان‌منش، حدود 2میلیون و 800 هزار معتاد وابسته به مواد در کشور داریم؛یعنی افرادی که وابستگی جسمی و روحی‌شان به مخدر شدید است و اگر مواد به آن‌ها نرسد، حالشان بد می‌شود. البته در کنار این جمعیت، گروه دیگری از معتادان هم وجود دارند که به آن‌ها «معتادان تفننی» گفته می‌شود؛ یعنی افرادی که وابستگی شدید به مواد ندارند اما به شکل تفننی مواد مصرف می‌کنند، هرچند که این نوع مصرف از دلایل مهم ابتلا به اعتیاد قطعی است. آذرماه سال گذشته، سردار مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، آمار معتادان تفننی در کشور را 1.8 میلیون‌نفر اعلام کرده بود. هرچندکه یافتن این گروه از معتادان بسیار دشوار بوده و آمارهای ارائه‌شده نیز تخمینی است.

شرق؛ممنوعه‌های دولت 1400

‌شرق در گزارشی جزئیات بخشنامه 1400 را مورد مداقه قرار داده است. این روزنامه می‌نویسد: در بخش‌نامه دولت برای مشخص‌شدن محورهای تدوین لایحه بودجه 1400 بر دستگاه‌های اجرائی بر سیاست‌های جمعیتی، تأمین کالاهای اساسی و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی تأکید شده است. همچنین در بودجه 1400 خرید ساختمان و خودرو به‌جز در موارد خاص، برای دستگاه‌های دولتی ممنوع شده است اما آیا رویکردهایی که دولت برای بودجه 1400 تعیین کرده، می‌تواند شرایط کشور را بهبود ببخشد. چه الزاماتی باید برای بودجه سال صفر قرن جدید در نظر گرفت؟ هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه بودجه 1400 مربوط به دو دولت می‌شود، به «شرق» می‌گوید: مهم‌تر از شفافیت منابع بودجه، مصارف آن است. باید بدانیم به‌ازای هر یک ریالی که هزینه می‌شود، چه خدمتی به ملت عرضه می‌شود.‌ دولت بخش‌نامه‌ تدوین لایحه بودجه آخرین سال قرن را به دستگاه‌های اجرائی ارسال کرد. در این بخش‌نامه محورهایی مانند سیاست‌های جمعیتی، کنترل تبعات کرونا و تأمین کالاهای اساسی مد نظر قرار گرفته است. از سوی دیگر قرار است در لایحه بودجه 1400 خرید خودرو و ساختمان به‌جز در موارد خاص، برای دستگاه‌های دولتی ممنوع شود. اما لایحه بودجه سال بعد که در نیمه آن دولت جدید مستقر می‌شود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

نگاهی به جنجال حضور نظامی‌ها درانتخابات 1400

شرق در گزارشی دیگرباعنوان«اینها نظامی نیستند» نوشته است:نظامی‌هایی که بیش از نظامی‌بودن اصولگرایند. طرح ادعای حضور یک یا چند نامزد نظامی در انتخابات 1400 و داشتن یک رئیس‌جمهوری نظامی از دو سال پیش با پیشنهاد یک نماینده مجلس و حمایت چهره‌های تئوریکی چون ابراهیم فیاض یا میدانی مانند حسین الله‌کرم و دیگران مطرح شد. محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس نهم و دهم بود که گفت: «اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود، حتما می‌تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد». حالا با نزدیک‌شدن به موعد انتخابات و جدی‌شدن حضور برخی از این چهره‌ها، گمانه‌ها درباره لزوم یا تفاوت یک رئیس‌جمهوری نظامی با دیگران چیست. برخی معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی حضور یک نظامی بیش از یک غیر‌نظامی کارگشاست. فارغ از این تحلیل‌ها به نظر می‌رسد باید یک پله عقب نشست و این سؤال را پرسید که مگر واقعا ما گزینه نظامی داریم؟ آیا چهرهایی که تا این لحظه تحت عنوان رئیس‌جمهوری نظامی مطرح می‌شوند، واقعا نظامی‌اند؟ آیا بوروکرات‌هایی را که سال‌هاست رخت نظامی از تن کنده و سیاست‌مدار شده‌اند، می‌توان نامزد نظامی قلمداد کرد یا اینها صرفا اصطلاحاتی ژورنالیستی‌اند. محسن رضایی، حسین دهقان، باقر قالیباف، علی شمخانی و... .

زمانی که گزینه رئیس‌جمهوری نظامی مطرح بود، یکی از چهره‌هایی که نامش برده می‌شد قاسم سلیمانی بود. زمانی که هنوز شهید نشده بود. در‌صورتی‌که او هنوز در قید حیات بود و نامش همچنان برای انتخابات مطرح، آن وقت شاید تنها شخصی که عنوان نامزد نظامی واقعا می‌توانست متعلق به او باشد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس بود. از میان آنان که این روزها نامشان برده می‌شود، هیچ‌کدام به امر واقع متصف به نام نظامی نیستند؛ سمتی در نیروی انتظامی، ارتش و سپاه ندارند. همگی چهره‌هایی تمام یا نیمه‌تمام اصولگرا هستند که سال‌هاست بوروکرات شده‌اند. با این وصف همه تعاریفی که از بیرون یا درون جریان اصولگرایی برای نظامی معرفی‌کردن برخی گزینه‌های مطرح‌شده به کار می‌رود، راهی به خطاست

دنیای اقتصاد؛ حجم «ورود و خروج سرمایه» در ابرنوسان سهام

دنیای اقتصاد در گزارش نخست خود آورده است:شاخص سهام در حالی روز سه‌شنبه در تداوم مسیر نزولی خود به ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحد عقب‌ نشست که رصد ترافیک پول‌های ورودی و خروجی به گردونه معاملات سهام نشان می‌دهد با وجود عقب‌نشینی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاران خرد در ۳۶ روز کاری گذشته اما با توجه به ورود بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومانی در چهار ماه نخست سال‌جاری، همچنان وزنه تغییر مالکیت به سمت حقیقی‌ها سنگین‌تر است. هرچند کنترل مقام ناظر با قوانین محدودکننده همچون حجم مبنا و دامنه نوسان مانع از خروج سریع نقدینگی از بازار سهام شد، اما سرمایه‌گذارانی هستند که در انتظار بازگشت مجدد رونق به تالار شیشه‌ای نشسته‌اند. در این مسیر دیروز همزمان با افت ۵/ ۱ درصدی شاخص، شاهد جابه‌جایی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی بازیگران عمده بودیم. به نظر می‌رسد با اصلاح حدود ۲۸درصدی شاخص کل از سقف تاریخی خود (۱۹ مرداد) و افت بیش از ۷۰ درصدی قیمت برخی از سهام، مجددا فرصت‌هایی برای کسب سود ایجاد شده است.هر چند آمار معاملات دوره نزولی شاخص کل بورس تهران حکایت از خروج پول حقیقی‌ها از گردونه معاملات سهام دارد اما همچنان وزنه خالص تغییر مالکیت از ابتدای سال تاکنون به سمت سرمایه‌گذاران خرد سنگینی می‌کند. در این میان برخی می‌پرسند چقدر پول از بازار سرمایه خارج شده است و این پول به کجا رفته است؟ چنین سوالی در نخستین مواجهه اگرچه ساده به نظر می‌رسد، یافتن جوابی مناسب و منطقی برای آن نیازمند کنکاشی جدی در آمار و ارقام ثبت شده طی ماه‌های اخیر است؛ کنکاشی که در نبود شفافیت کامل در مبادلات غیر رسمی ارز و طلا مشکل تر از آن است که باید باشد. با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» به وضوح نشان می‌دهد که بازار سرمایه در ۵ ماه نخست سال جاری اگرچه نتوانسته نقش اصلی خود در جهت دهی به نقدینگی و گسیل آن به سمت تولید و افزایش معقول حجم تامین مالی در مقایسه باز بازار پول عمل کند، با این حال در یک مساله کاملا موفق بوده است و آن هم گیر انداختن نقدینگی در روزهایی است که بیم رشد قابل توجه نقدینگی در کنار تورم ۲۲ درصدی تنها در ۶ ماه، می‌توانست بر سرعت گردش پول داغ شده در اقتصاد کشور بیفزاید و به راحتی تمامی بازارها را زیر و رو کند. البته باید توجه داشت بازار سهام در حالت طبیعی به دلیل جمع صفر ورود و خروج پول اثرات تورمی ندارد اما تلاش برای حمایت از بازار با تزریق نقدینگی از منابع دولت می‌تواند این مهم را خدشه‌دار کند.