تحقیقات دادستانی فرانسه از سارکوزی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ دادستانی ویژه جرائم مالی فرانسه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین این کشور را به اتهام اقدامات مجرمانه در پی دریافت مبالغی از معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی برای تامین مالی کمپین انتخاباتی‌اش تحت تحقیق قرار داد.

شبکه تلویزیونی "فرانس ۲۴" این مطلب را در خبری فوری اعلام کرد. بر این اساس، سارکوزی به اتهام تامین مالی غیر قانونی کمپین انتخاباتی خود محاکمه خواهد شد. در قانون فرانسه برای این جرم یک سال حبس و جریمه‌ای ۳۷۵۰ یورویی به عنوان مجازات تعیین شده است.

رئیس جمهور اسبق فرانسه با وجود هشدار حسابداران کمپین در مارس و آوریل ۲۰۱۲، بیش از سقف مجاز هزینه برای انتخابات که ۲۰ میلیون یورو تعیین شده، هزینه کرد و به همین دلیل محاکمه خواهد شد.

پیش از این سارکوزی اعتراض کرده بود که قبلا در سال ۲۰۱۳ در پرونده‌هایی که شورای قانون اساسی او را متهم می‌کند، محاکمه شده است. این شورا در آن زمان از تایید حساب‌های او به دلیل عبور از سقف مجاز هزینه خودداری کرده و مجبور شد حساب‌های او را مسدود کند.

اما این مساله فقط مربوط به ۳۶۳ هزار یورو بود که افشا شد. در بهار سال ۲۰۱۴ مجموعه بزرگی از فاکتورهای تقلبی با هدف جعل هزینه‌های مربوط به تجمع‌های سارکوزی فاش شد که توسط آژانس ارتباطی "Pygmalion" تنظیم شده بود.

وکیل مدافع سارکوزی اظهار کرد: این تصمیم ناامیدکننده است زیرا ممکن بود اعتراضاتی که مطرح شده تایید شود اما دادگاه تجدیدنظر آنها را نپذیرد و موضوع به دادگاهی که سارکوزی به آن معرفی خواهد شد، سپرده شود. بار دیگر تاکید می‌کنم سارکوزی ارتباطی با موضوعات مورد اهتمام گروه "Pygmalion" ندارد و تنها به تخطی از سقف مجاز هزینه متهم است.

سارکوزی که از سال ۲۰۱۶ از سیاست کنار گذاشته شده، در گذشته نیز در پرونده دیگری به "تاثیرگذاری بر تجارت" و فساد از سوی یک قاضی ارشد در دادگاه تجدیدنظر متهم شده بود که این اتهام با شنود تلفنی که او با یک اسم مستعار استفاده می‌کرد، فاش شد.

سارکوزی دومین رئیس جمهور در فرانسه است که در یک پرونده سیاسی و مالی به دادگاه ارجاع داده می‌شود، پیش از او جاک شیراک (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷) نیز در سال ۲۰۱۱ محکوم شده بود.