رمزگشایی از پیام نرخ ۲۰ درصدی در بازار بین‌بانکی/ پیروزی ایران در ۳:۳۰ بامداد/انقلاب قضایی در راه‌است!/خودتحریمی تسلیحاتی!

به گزارش اقتصادنیوز امروز ماجرای سخنرانی حسن روحانی درباره صلح امام حسن(ع) وواکنش‌ها به آن، پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، اقدامات اخیر سیدابراهیم رئیسی و درگذشت غلام‌عباس توسلی جامعه شناس و عضو ارشد نهضت آزادی ایران سوژه‌هایی بود که در صفحات بسیاری از روزنامه‌ها تکرار شده بود.

آرمان‌ملی در تیتر نخست خود اورده است: جرم روحانی برای سخن صلح!  آفتاب یزدهم با اشاره به سخنرانی روحانی و واکنش‌ها به آن نوشته است:جدل در توییتر، پس کارکرد مجلس چیست؟ ابتکارهم درایم زمینه نوشت: روحانی سیبل توهین‌ها ایران ارگان دولت هم این تیتر را برگزیده است: از موج توهین تا تهدید به اعدام!

جام‌جم ارگان صدا وسیما نیز در گزارش عکس اول خودبه شیوه دستگیری و بازگرداندن مدیرعامل متواری بانک سرمایه پرداخته است.

آفتاب یزد در بزرگداشت مرحوم توسلی با انتشار عکس این استاد جامعه‌شناسی تیتر زده است: خاموشی حافظه زنده جامعه شناسی. ستاره صبح هم در این باره این تیتر را برگزیده است: پایه‌گذار علم جامعه‌شناسی نوین در ایران پرکشید! همدلی هم با این تیتر به سوگ مرحوم توسلی نشسته است: درگذشت جامعه‌شناس آزادیخواه

اطلاعات در تیتر اول خودنقل قولی از جلالی رئیس سازمان پدافندغیرعامل منتشر کرده و نوشته است:مدل بومی شهرهوشمند سال آینده آماده اجرامی‌شود

رسالت گزارش اصلی صفحه یک خود را به بودجه اختصاص داده  این تیتر را برگزیده است: عزم بهارستانی‌ها در اصلاح بودجه

در ادامه برخی از مطالب مهم روزنامه‌های امروز با هم مرور می‌کنیم:

دنیای‌اقتصاد؛ رمزگشایی از پیام نرخ ۲۰ درصدی در بازار بین‌بانکی

دنیای اقتصاد در گزارش اصلی صفحه اول خود به بازار بین‌بانکی پرداخته است. این روزنامه نوشته است: سرکوب نرخ سود در ماه‌های نخست سال مختصات بازارها را به هم ریخت. گزارش رسمی بانک مرکزی تاکید می‌کند که کسری بودجه دولت و واریز ریالی منابع صندوق‌ها به حساب بانک‌ها سبب ایجاد موج نقدینگی در بانک‌ها شد و در نتیجه نرخ سود تعادلی بازار بین بانکی به سطح ۸ درصد کاهش یافت. در این خصوص انفعال سیاست‌گذار، برای استفاده از ابزار نرخ سود باعث شد که آشفتگی بازارهای دارایی نظیر ارز، مسکن و حتی بازار سهام افزایش یابد و روند متعادل در شاخص بازارها، جای خود را به التهابات و نوسانات روزانه داد. حال اما آمارها نشان می‌دهد در ۴ ماه اخیر نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۱۲ واحد درصدی به حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است تا کمی خود را به شرایط تعادلی بازارها نزدیک کند. در این شرایط گام تکمیلی می‌تواند نزدیک کردن نرخ سود سپرده‌ها به نرخ بازار بین بانکی باشد. از سوی دیگر، تهدید دوباره به عرضه پولی از سوی سیاست‌گذار برای پوشش کسری بودجه و پاس کردن چک دولت می‌تواند باعث ایجاد موج دوم تورمی شود.

کیهان؛ حجم نقدینگی در دولت روحانی 6برابر شده است!

کیهان در گزارش نخست خود با عنوان « راهکارهای مهار نقدینگی و مقابله با گرانی» به بحث مقابله با گرانی اشاره کرده است. این روزنامه می‌نویسد:آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص‌های پولی در شهریورماه، نشان می‌دهد حجم نقدینگی به یک رقم تاریخی دیگر رسیده و با ثبت رقم 2943 هزار و 987 میلیارد تومان، در آستانه سه تریلیون تومان قرار گرفته است، براساس این آمارها، تنها در شش ماه اول امسال بیش از 429 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان شهریور سال 99 را 36.2 درصد اعلام کرده است؛ در حالی که رشد نقدینگی به طور متوسط، سالانه حدود 20 درصد افزایش می‌یافت.

گفتنی است، در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد 1392) حجم نقدینگی حدود 496 هزار میلیارد تومان بود که براساس آمارهای جدید، تاکنون تقریبا شش برابر شده است! در همین زمینه، سطح عمومی قیمت­‌ها نیز به تناسب همین افزایش نقدینگی، افزایش یافته و چند برابر شده است.

این روزنامه در پایان به نقل  از فارس تاکید کرد باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم‌­زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. ضمن اینکه افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره‌هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه‌پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد.مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. از همین رو، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود. در مجموع، اکثر راهکارهایی که ‌اشاره شد، بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند. بنابراین به جرات می‌توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی برعهده ‌دارند.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان نیز در یادداشت روز خود با عنوان«اظهارات رئیس‌جمهور از زاویه‌ای دیگر» می‌نویسد: اظهارات اخیر جناب آقای روحانی درباره واقعیت صلح امام حسن علیه‌السلام دور از انتظار بوده و تعجب‌آور است که جناب ایشان به‌عنوان یک شخصیت روحانی از واقعیت آن ماجرا بی‌اطلاع هستند.  او در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است: ...مدتی است که ‌ترامپ به بهانه‌های مختلف ادعا می‌کند که ایران منتظر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست! و در صورت انتخاب مجدد او، حداکثر ظرف ۲ ماه برای مذاکره با آمریکا پیشقدم می‌شود! تاکنون این اظهارات گاه و بیگاه ‌ترامپ با مخالفت جدی رقبای سیاسی و یا رسانه‌ها رو‌به‌رو نشده است. چرا؟!کمترین‌ تردیدی در میان نیست که ادعای ‌ترامپ یک‌بلوف سیاسی است که برای او مصرف انتخاباتی دارد. ‌ترامپ انتظار داشت که بعد از خروج از برجام، جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌های موشکی و منطقه‌ای آمریکا تن بدهد! و این آرزو را بارها به بهانه‌های مختلف تکرار کرد. ‌ترامپ به صراحت اعلام کرد که خروجش از برجام با همین هدف صورت پذیرفته است! (و به گفته موگرینی این اقدام را بعد از اطمینان از اینکه دولت ایران حتی بعد از خروج ‌ترامپ از برجام نیز حاضر به‌ ترک آن نیست! انجام داده بود)! انتظار ‌ترامپ برآورده نشد و خروجش از برجام با توجه به اینکه برجام برای آمریکا یک سند طلایی بود نتیجه معکوس داد و به‌جای نقطه قوت به یکی از نقاط ضعف دولت آمریکا تبدیل شد. ‌ترامپ برای جبران اشتباه بزرگی که مرتکب شده و برخی از اهرم‌های برجام از جمله مکانیزم ماشه را از دست داده است، آرزوی تحقق‌نیافته خود را که موافقت ایران با مذاکره بود به خبر تبدیل کرده و هر از چند گاه تکرار می‌کند!

اکنون سوال این است که ترامپ با وجود آنکه می‌داند ایران هرگز تن به مذاکره با آمریکا - بخوانید دیکته آمریکا - نمی‌دهد، چرا هر از چند گاه و مخصوصاً این روزها که انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش دارد، نه فقط از موافقت ایران با مذاکره، بلکه از اشتیاق ایران به مذاکره سخن می‌گوید؟! و برای این ادعای سراسر دروغ خود چه توضیحی دارد که رقبای سیاسی و رسانه‌های منتقد وی در آمریکا اصراری برمخالفت با نظر او ندارند؟! پاسخ این پرسش را باید در نوشته‌ها و سخنان برخی از غربزده‌ها و مدعیان اصلاحات جستجو کرد که با وجود اطلاع از ماهیت مذاکره با آمریکا که دیکته‌نویسی است، بر ضرورت آن تاکید می‌ورزند. متاسفانه اظهارات اخیر آقای روحانی درباره صلح امام حسن علیه‌السلام نیز به همین توهم دامن می‌زند. وقتی رئیس‌جمهور محترم کشورمان، ایران اسلامی را در اوج اقتدار نظامی و برخورداری از فرماندهان جان برکف ارتش و سپاه و رزمندگان پاکباخته و شهادت‌طلب آنها، با دوران امام حسن علیه‌السلام که سرکردگان سپاهش خودفروخته و خواص دورانش خیانتکار بودند مقایسه می‌کند، و صلح - به قول حضرت امام - تحمیل‌شده بر حضرتش را الگوی امروز معرفی می‌کند! باید به ترامپ حق داد که آرزوهای بر باد رفته خود را به خبر تبدیل کند و از این نمد کلاهی برای انتخابات پیش روی خود بسازد!

اظهارات اخیر آقای روحانی درباره صلح امامحسن علیه‌السلام که نمونه‌های مشابه دیگری نیز داشته است(ایشان پیام عاشورا را هم مذاکره معرفی کرده بودند!)، چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه که ان‌شاءالله از سر غفلت و بی‌دقتی باشد، پیام کوتاه آمدن از سوی ایران مقتدر و عزتمند به آمریکای بحران‌زده و در حال فروپاشی تلقی می‌شود! تأسف‌آور است که جناب روحانی از این نکته بدیهی بی‌خبر باشند!اظهارات آقای روحانی علاوه بر آنکه از سوی آمریکا با عنوان پیام ضعف ایران برداشت می‌شود، در داخل کشور هم به این تلقی دامن می‌زند که جناب ایشان - خدای نخواسته- برای انحراف افکار عمومی از پاسخگویی دولت در مقابل ناکارآمدی‌های چند ساله که فاجعه برجام یکی از آن میان است، واقعیت صلح امام حسن علیه‌السلام را متفاوت از آنچه واقعاً بوده است تفسیر کرده‌اند!

وطن‌امروز؛خودتحریمی تسلیحاتی!

وطن امروز در تیتر نخست خود مدعی شد که حذف تحریم‌ها تسلیحاتی باید خیلی زودتر عملیاتی می‌شد. این روزنامه نوشته  است: محدودیت تسلیحاتی کشورمان مندرج در قطعنامه 2231 در حالی امروز منقضی می‌شود که این تحریم ظالمانه به‌ رغم مخالفت شدید روسیه و چین با اعمال هرگونه محدودیتی بر تسلیحات متعارف ایران، با فشار و زیاده‌خواهی طرف غربی بویژه آمریکا به تیم مذاکره‌کننده ایرانی تحمیل شده است؛ با این وصف در شرایطی که رئیس دولت به بهانه لغو محدودیت تسلیحاتی در حال دستاوردتراشی از برجام است که نشان دهد این توافق همچنان زنده است، نگاهی گذرا به فرآیند طی شده گنجاندن این محدودیت نشان می‌دهد چگونه این تحریم با سازش و انفعال تیم مذاکره‌کننده ایرانی به کشورمان تحمیل شده است.محدودیت‌های تسلیحاتی بحث‌برانگیز ایران مندرج در قطعنامه 2231 بالاخره ۱۸ اکتبر (۲۷ مهرماه) ساعت ۳:۳۰ بامداد در پنجمین سالگرد برجام به صورت خودکار برداشته می‌شود..منشأ تحریم‌های تسلیحاتی ایران به قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل بازمی‌گردد که مارس ۲۰۰۷ تصویب شد که بر اساس آن تحریم‌هایی علیه برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران تصویب و هرگونه صادرات و واردات سلاح‌های سنگین هم از سوی ایران ممنوع شد. پس از آن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این شورا رسید و بر اساس آن تمام کشورها باید از انتقال هرگونه تانک، خودروی زرهی، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌ نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها به ایران خودداری کنند و از دولت‌ها می‌خواست تمام محموله‌های هوایی و دریایی را که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده ‌است، بازرسی کنند. با این حال پس از تصویب قطعنامه 2231 سازمان ملل، به ‌رغم ادعای حسن روحانی و تیم مذاکره‌کننده مبنی بر لغو تمام قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، محدودیت تسلیحاتی کشورمان با پذیرش طرف ایرانی برای 5 سال در ضمیمه «ب» قطعنامه 2231 ادامه پیدا می‌کند. نکته قابل تامل درباره ادعای لغو تمام قطعنامه‌های قبلی هم این است که برخلاف اظهارات مقامات سیاست خارجی کشور، این قطعنامه‌ها تعلیق شده‌اند و از لغو آنها خبری نیست!در وضعیتی که تحریم تسلیحاتی ایران برای 5 سال دیگر ادامه می‌یافت، حسن روحانی 23 تیرماه 94 در هیات دولت طی اظهاراتی تعجب‌برانگیز از لغو تحریم‌های تسلیحاتی خبر داد. حسن روحانی در این زمینه اظهار داشت: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمام تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی- موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌و‌نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود». اما به فاصله اندکی و در شهریور 94 سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و معاون سیاسی فعلی وزارت امور خارجه در تضاد با ادعای حسن روحانی در هیات دولت، به شکل جزئی‌ مذاکرات انجام شده پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ و تحمیل تحریم تسلیحاتی به کشورمان را در نشست کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی تشریح کرد.

اعتماد؛ انقلاب قضایی در راه‌است!

اعتماد در گزارش اصلی صفحه اول به بررسی جزییات «سند امنیت قضایی» ابلاغی رییس قوه قضاییه پرداخته ونوشته است:برگزاری علنی همه دادگاه‌ها، دسترسی آزادانه به وکیل در تمام مراحل دادرسی، الزام به رعایت حریم خصوصی افراد، لزوم رعایت اصل برائت، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی طول دادرسی ازجمله مواردی است که رییس دستگاه قضایی در سند «امنیت قضایی» که روز پنجشنبه آن را ابلاغ کرده، مورد اشاره قرار داده و بر لزوم رعایت آنها تاکید کرده است. سیدابراهیم رییسی در این سند ۳۷ ماده‌ای که با آیه «و إِذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا بِالْعدْلِ» آغاز شده، امنیت قضایی را حالت و شرایطی می‌داند که در آن حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. قاضی‌القضات تامین چنین امنیت عادلانه‌ای را بر عهده قوه قضاییه می‌داند و در ادامه تاکید کرده که این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با «تامین امنیت قضایی شهروندان» و با رویکرد «تحول نظام قضایی»، گام بردارد. سندی که در 4 بخش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، اگرچه حاوی نکات حقوقی مثبت و مهمی است اما آنچه حقوقدانان بر لزوم آن تاکید دارند، اهمیت اجرایی شدن چنین سندهایی است؛ اسنادی که مواد و مفادشان، پیش از این در دیگر قوانین آمده اما اجرایی نشده و این ناکامی در اجرای قوانین، حالا کار را به جایی رسانده که ریاست دستگاه قضایی دست به کار تهیه، تدوین و ابلاغ چنین سندی شده تا مگر به این طریق، رعایت امنیت قضایی و حفظ حقوق متهمان ممکن شود و جالب آنکه بر همین اساس است که عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر تاکید دارد اگر به این سند عمل شود، «انقلاب قضایی» رخ خواهد داد. این کنشگر مدنی که در سرمقاله امروز روزنامه «اعتماد» تاکید کرده ‌لازمه تحقق این مهم آن است که این سند با جدیت و سختی دنبال شود، از «بی‌اعتمادی عمومی» می‌گوید و معتقد است که باید چنان قدرتی در اجرای این سند خرج ‌شود و این ابلاغیه رنگ واقعیت به خود گرفته و اجرایی شود تا مگر به این ترتیب، آنچه «انقلاب قضایی» خوانده محقق شود و جامعه نیز این تحولات را بپذیرد.

جوان؛ قضا دراتاق شیشه‌ای

جوان هم درباره دستور رئیس قوه قضائیه نوشته است: تحول در دستگاه قضایی یک نقشه راه عملیاتی کم داشت که حالا و با ابلاغ «سند امنیت قضایی» محقق شده‌است. سند ۳۷ ماده‌ای امنیت قضایی با تکیه بر اصول فقهی از یک طرف و آموزه‌های نوین حقوقی از طرف دیگر، رسماً و اساساً حقوق عامه را ارتقا می‌بخشد. بازسازی چهره دستگاه قضایی با اجرای سند امنیت قضایی از دیگر نتایج ابلاغ جدید رئیس دستگاه قضا است. کرامت انسانی و حقوق بشر در جای جای سند امنیت قضایی دیده شده‌است. این سند، شعاری و کلی‌گو نیست؛ با شناخت از وضعیت و ایرادات موجود در مراجع قضایی و شبه‌قضایی، شیوه‌هایی ارائه شده‌است که ماحصل آن بهبود کارکردی در مسائل متناظر با دستگاه قضا است.دادرسی عادلانه و بدون تبعیض، غایت‌القصوای پی‌ریزی حقوق در جوامع امروزی است. اگر دادرسی عادلانه نباشد و رسیدگی‌ها در مراجع قضایی و شبه‌قضایی با تبعیض صورت بگیرد، هیچ‌کدام از حق‌های بشری استیفا نخواهند شد. قضاوت و دادرسی، پله آخر حقوق بشر است، اگر این پله آخر منطقی و محکم بنا نشده باشد، عملاً سایر حقوق اشخاص و نهاد‌ها بدون ضمانت اجرا و رها شده‌است. اتقان قضا و دادرسی، روح حقوق است که اگر از آن گرفته شود، مواد و تبصره‌های قانونی، نوشته‌هایی بی‌جان و بی‌خاصیت خواهند‌بود.

شرق؛ عطش خرید عراقی‌ها از بازار ایران

‌شرق در گزارشی به پیامد سقوط ارزش  ریال در برابردلار اشاره دارد. این روزنامه می‌نویسد:  برخی فروشندگان پوشاک و تره‌بار مدعی هستند که خریدارانی از کشور عراق حاضرند برای محصولاتشان قیمت‌های بالاتری پرداخت کنند و این خریداران در حال جمع‌آوری اقلام خوراکی و پوشاکی ایرانی هستند. در کنار این ادعاها، کمبود عرضه برخی اقلام خوراکی و... به همراه کشف 19 کانتینر حاوی دارو در مرزهای عراق (بر اساس ادعای رسانه‌های عراقی) این گمانه را تقویت می‌کند که افت قیمت ریال در برابر دلار، قاچاق هر نوع کالایی به آن‌سوی مرزها را به‌شدت به‌صرفه کرده است؛ کالاهایی که خودمان برای تأمین آن هزارتوی تحریم‌های آمریکا را طی می‌کنیم، به‌راحتی در قالب کاروان‌هایی بزرگ از مرزها خارج می‌شود و بازار را با اختلال و کمبود مواجه می‌کند. علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» ریشه اصلی قاچاق کالا به خارج را یارانه‌هایی می‌داند که دولت به برخی محصولات می‌دهد. او می‌گوید: برآوردهایی درباره قاچاق وجود دارد اما درباره صحت آن تردید است. استان‌های مرزی ما درگیر قاچاق‌های موردی و شبانه و متأسفانه برخلاف تصور، استان‌های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق‌های سازمان‌یافته هستند. محمد شجاع‌الدینی، نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای‌ عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز به «شرق» درباره راهکارهای کنترل این پدیده از نیاز کامل به کنترل مرزها سخن می‌گوید. او اضافه می‌کند: هم‌زمانی سقوط ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل واردات از مرزهای ایران را به دنبال خواهد داشت.

چندی است که زمزمه‎های کمبود برخی اقلام غذایی به گوش می‌رسد. فروشندگان پوشاک مدعی هستند عراقی‌ها محصولاتشان را با چند‌برابر قیمت خریداری می‌کنند. در بازار میوه‌وتره‌بار هم شرایط مشابهی حاکم است و گروهی از فروشندگان مدعی هستند عراقی‌ها گوجه ایرانی را به قیمت‌هایی بیشتر از آنچه در بازار ایران وجود دارد، خریداری می‌کنند. در کنار این ادعاها، اعلام مسئولان عراقی درباره کشف 19 کانتینر قاچاق داروی ایرانی، این گمانه را تقویت می‌‎کند که افت ارزش ریال در مقابل دلار، خروج کالاهای مورد نیاز جامعه را برای گروهی به‌صرفه کرده است؛ گمانه‌ای که کارشناسان به اشکال مختلف درباره آن هشدار داده‌اند و درست در آستانه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، به ایسنا می‌گوید: اگر قیمت چهار‌هزارتومانی خرید گندم برای سال زراعی آینده تغییر نکند، کشاورزان محصولات خود را به بازار آزاد و به کسانی می‌فروشند که حاضرند هزینه بیشتری برای آن بپردازند. با توجه به تمام این شواهد و هشدارها، این پرسش مطرح می‌شود که چه اشخاصی اقدام به قاچاق کالا از ایران می‌کنند؟ آیا ما درگیر قاچاق سازمان‌یافته هستیم یا مرزنشینانی که تأمین غذا از ایران برایشان به‌صرفه است به سمت ایران حرکت می‌کنند؟ آیا راهی برای کنترل این پدیده وجود ندارد؟

خراسان؛ پیروزی ایراندر ۳:۳۰ بامداد

خراسان در گزارش اصلی خود نوشته است: ساعاتی قبل یعنی دقیقا از ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران یکی از مهم ترین زمان های درج شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت به سر رسید و ایران حالا می تواند به صورت رسمی و قانونی و همچون سایر کشورها به خرید و فروش سلاح بپردازد . این روند که به صورت خودکار از بامداد امروز آغاز شده یکی از دستاوردهای دیپلماتیک ایران در سال های اخیر به شمار می رود که به رغم کارشکنی و تلاش بی سابقه آمریکا  برای جلوگیری از آن به وقوع پیوسته و می تواند نقطه عطفی در پیروزی های بزرگ ملت ایران مقابل ایالات متحده به شمار رود .