معمای ناپدید شدن 3 جوان در روزهای کرونایی/بانک‌ها ۱۴۶۰ کارخانه را تخته کردند!/واکاوی‌ قد‌قد‌ مدیریت‌!

 به گزارش اقتصادنیوز کرونا، گرانی اخیر مرغ، تحولات و پیامدهای انتخابات آمریکا از سوژه‌های مشترک صفحات اول امروز روزنامه‌ها است.

آرمان‌ملی در تیتر نخست خود با اشاره به حمله یمنی‌ها به آرامکو تیتر زده است: تله ترامپ برای ایران کارساز نیست

آفتاب یزد با اشاره به سیاست قرنطینه اخیر نوشته است:نتایج مثبت سیاست قهری؛ شهرهای خلوت

ابتکار تیتر زده است: کوچک‌تر شدن سفره‌ها زیر سایه پرواز قیمت‌ها، جمهوری اسلامی هم از این تیتر استفاده کرده است: افزایش نجومی قیمت‌ها و جیب خالی مردم

اطلاعات این تیتر را برای گزارش اصلی خود برگزیده است: دستور رئیس‌دستگاه قضا برای پیگیری قاچاق از مبادی رسمی

ایران ارگان دولت نیز این تیتر را انتخاب کرده است: بلینکن جانشین پمپئو می‌شود

جام‌جم ارگان صدا وسیما در تیتر اصلی خود به انتقاد از دولت پرداخته ومی‌نویسد: چرا شورای هماهنگی اقتصادی قوا تشکیل نمی‌شود؟

جوان با اشاره به انتخابات این عنوان را برگزیده است: پوستر تکراری به دیوار انتخابات نزنید

خراسان برای گزارش اصلی خود از این تیتر بهره گرفته است: آرامکو زیر ضرب قدس 2

دنیای اقتصاد در عنوان عکس اول خود آورده است: شیفت پارادیم در سیاست خارجی امریکا

شرق هم در تیتر نخست خود به ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی اشاره داشته و می‌نویسد: پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه ملی

در ادامه برخی از مطالب مهم روزنامه‌ها را باهم مرور می‌کنیم.

وطن‌امروز؛ واکاوی‌ قد‌قد‌ مدیریت‌!

وطن‌امروز درگزارشی به آنچه موارد سوءمدیریت دولتی در افزایش قیمت مرغ عنوان کرده پرداخته است. این روزنامه نوشته است:  قیمت هر کیلو مرغ در بازار به بیش از 30 هزار تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل این جهش قیمت، عدم مدیریت در توزیع نهاده‌های دامی و بدسلیقگی‌های ارزی است؛ موضوعی که پیش از این بارها توسط رسانه‌ها و تولیدکنندگان مرغ هشدار داده شده بود. افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر موجب نگرانی خانواده‌ها بویژه خانوارهای کم‌درآمد از حذف کامل گوشت از سبد غذایی‌شان شده است. این خانوارها که پیش از این با حذف گوشت قرمز از سبد غذایی خود به علت گرانی آن، به مصرف گوشت مرغ رو آورده بودند، اکنون باید سبد غذایی خود را بازتکانی و گوشت مرغ را هم از این سبد حذف کنند. قیمت هر کیلو مرغ که اردیبهشت‌ماه سال جاری به 10 هزار و 500 تومان رسیده بود با افزایش 240 درصدی، روز گذشته به مرز 36 هزار تومان رسید و امروز هم با همان قیمت به مصرف‌کننده عرضه شد. عدم مدیریت صحیح در تخصیص ارز نهاده‌های وارداتی و توزیع ناکارآمد آن و قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌های دامی و خود مرغ از سوی دولت در ماه‌های گذشته، ریسک جوجه‌ریزی را برای مرغداران افزایش داده و همین عامل موجب کاهش تولید مرغ و افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه آن شده است.

  با توجه به روند تصمیمات اشتباه دولت در نحوه تخصیص ارز به نهاده‌های دام و طیور و ناکارآمدی در توزیع مناسب آن، این افزایش قیمت از ماه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و «وطن امروز» در گزارش‌های مختلف، تبعات این اقدامات اشتباه را یادآور شد.برای نمونه در گزارش «انحصار نهاده مرغ‌ها را بلعید!» به مشکلات موجود در تخصیص ارز دولتی برای واردات این نهاده‌ها اشاره شده بود. در این گزارش جلال محمود‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها گفت: برای تامین نهاده‌های دامی یک میلیارد و 400 میلیون دلار در 4 ماه گذشته نیاز بوده است که دولت 945 میلیون دلار به این موضوع اختصاص داده است. همچنین با بررسی سامانه بازارگاه و معایب این سامانه، توزیع نامناسب این نهاده‌ها، گوشزد شد. در همین راستا مهدی نهاوندی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجرا شد اما بزرگ‌ترین مشکل این سامانه این است که بدون مشورت ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا شد. نهاوندی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی طراحی سامانه «بازارگاه» اتوماسیون فرآیند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کالا تا دامداری‌ها و مراکز تولید بود اما اکنون این اتفاق در بازارگاه رخ نمی‌دهد و کار زمانبر است. انحصار در تامین نهاده‌های دولتی نیز یکی از موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره گفت: در حال حاضر 9 شرکت کار واردات نهاده‌های دامی را انجام می‌دهند و برخی از این شرکت‌ها محموله‌های خود را در پایانه‌ها نگه می‌دارند تا عرضه و تقاضا به هم بریزد و محموله‌های خود را با قیمت‌های بالاتر بفروشند. 

در ادامه این مطلب نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی مورد واکاوی قرار گرفت که خلاصه موارد آن به شرح زیر آورده شد:

1- میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در 4 ماه اول سال 99 (برای واردات نهاده‌های دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 455 میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش حدود 50 درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است.

2- متاسفانه بانک مرکزی به ‌رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی، نسبت به انجام وظیفه کوتاهی کرده و این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است.

3- بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟

دنیای اقتصاد؛ اجماع علیه سرعت‌گیر بورس

دنیای اقتصاد در گزارش اصلی خود به بورس پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد : بازار سرمایه در پنجمین دهه از فعالیت خود همچنان به کودکی می‌ماند که از بدیهی‌ترین پیش‌شرط‌های بلوغ بی‌بهره مانده است. همین امر سبب شده است تا در تمام سال‌های گذشته بیش از آنکه شاهد توسعه این بازار باشیم، تنها شاهد افزایش رقم‌های شاخص کل و رشد تعداد فعالان بازار سهام بوده‌ایم. فقر سازوکارهای مسنجم و همزمان با آن محدودیت‌های خودساخته‌ای چون دامنه نوسان سبب شده است تا زمینه شکل‌گیری ابرنوسان‌ها چه در مسیر صعودی و چه نزولی فراهم شود. محدودیتی که در همان ثانیه‌های ابتدایی پیش‌گشایش، صف‌های خرید و فروش را سنگین کرده و نقدشوندگی بازار سهام را به شدت کاهش داده است. در این میان نظرسنجی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران از مدیران این نهاد، حکایت از اجماع دسته‌جمعی به آثار نامبارک این محدودیت قدیمی و تمایل به باز شدن دامنه نوسان سهام دارد. با این حال سیاست‌گذار بورسی همچنان بر حفظ این محدودیت خودساخته اصرار می‌ورزد.

این روزنامه در ادامه نوشته است:بازار سرمایه از جمله بازارهایی است که همواره حساسیت بالایی نسبت به تغییر قوانین و در مجموع ریسک قانون‌گذاری از خود به نمایش می‌گذارد. این بازار که در طول سال‎‌های گذشته خود را با تغییرات بسیاری وفق داده و هرچند محدود به سمت توسعه پیش رفته، همواره از جانب برخی قوانین دست و پاگیر مانند دامنه نوسان و حجم مبنا تهدید می‌شود. نظرسنجی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در حال حاضر حکایت از آن دارد که بیشتر مدیران عضو این نهاد با توجه به آثار نامبارک این محدودیت قدیمی، افزایش دامنه نوسان و تسهیل موانعی که در مسیر معاملات ایجاد کرده را برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه، کاهش نوسانات، افزایش نقدشوندگی و جمع شدن صف‌های خرید و فروش موثر می‌دانند. بدیهی است که وقوع چنین امری می‌تواند به کلی چهره بازار سرمایه را دگرگون کند و بازار سهام را از یک بازار صف‌نشین به بازاری تحلیلی و عمیق‌تر تبدیل کند.امروزه در بازارهای مالی قوانین از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. بازارها همواره بر اساس احتیاج جوامع شکل می‌گیرند و همین امر سبب می‌شود تا به مرور با پیچیده‌تر شدن شبکه معاملات و ارتباطات میان ذی‌نفعان بازار نظم‌دهی به فرآیندهای معاملات نیازمند پیچیدگی بیشتری باشد. دقیقا به همین دلیل است که تمامی بازارها در بطن خود دارای عرف‌ها و قوانینی هستند که همسو با این پیچیدگی‌ها افزایش می‌یابند و سعی در آن دارند تا پاسخگوی نیازهای معمول در زمینه وجودی خود باشند. با این حال در این میان بسیاری از قوانین نیز هستند که یا از بدو شکل‌گیری با دیدی اشتباه تدوین شده‌اند یا به مرور زمان با تغییر چارچوب‌های رفتاری و نیازهای تازه کارکرد خود را از دست می‌دهند.

شهروند؛  معمای ناپدید شدن 3 جوان در روزهای کرونایی 

شهروند در گزارشی می‌نویسد: سریال ناپدید شدن جوان‌ها همچنان ادامه دارد. معین شریفی و محسن محروقی؛ حالا هم دانیال یزدانی در این لیست قرار گرفته. لیستی که معمای آن تا به امروز حل نشده است. پازل گمشده‌ای که نه امدادگران، نه پلیس و نه خانواده‌های گمشدگان نتوانسته‌اند آن را حل کنند.پنج‌ماه از ناپدید شدن محسن محروقی، 68 روز از گم شدن معین شریفی و حالا نیز 14 روز از ناپدید شدن مرموز دانیال یزدانی می‌گذرد. مردان جوانی که داستان سرنوشت آنها عجیب به‌نظر می‌رسد. آنهایی که در یک روز و ساعت مشخص رفتند و دیگر بازنگشتند. نه از محسن رد و نشانی است و نه از معین. حتی یک سرنخ هم وجود ندارد.خانواده‌هایشان در این روزهای کرونایی در تکاپو هستند. مادران، چشم انتظار یک خبر مانده‌اند. مظنونان یک‌به‌یک احضار می‌شوند و هیچ نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید. معین شریفی در جنگل‌های کردکوی و محسن محروقی نیز در کارخانه‌ای در پردیس ناپدید شد. خانواده‌های محروقی و شریفی و حالا یزدانی روزگار سختی را می‌گذرانند. این روزنامه درادامه می‌نویسد: دانیال هم به لیست گمشده‌های مرموز اضافه شده؛ گمشده‌ای که هیچ نشانی از او نیست. معمای ناپدید شدن دانیال از روز 19 آبان‌ماه آغاز شد. او به دماوند رفت. یک قرار کاری با یکی از همکارانش؛ 14 روز از آن دوشنبه نحس گذشته ولی هیچ نشانی از این مرد 37ساله نیست. مردی که به گفته خانواده‌اش مهربان بود و با هیچ‌کس اختلافی نداشت. دانیال به تازگی شرکتش را تأسیس کرده بود. شادی وصف نشدنی برای ادامه زندگی داشت، اما هیچ‌کس نمی‌داند که دانیال چه شد. الان کجاست. اصلا زنده است یا نه. معمای ناپدید شدن دانیال حالا خانواده‌اش را از پا درآورده. پسر مجردی که با هیچ‌کس هم اختلافی نداشت.

محسن محروقی نخستین گمشده‌ای بود که ماجرای زندگی‌اش در فضای مجازی دست‌به‌دست چرخید. پسر گرافیستی که 18‌سال سابقه کار در مطبوعات کشور را دارد. پنج‌ماه از ناپدید شدنش در کارخانه سیمان در پردیس می‌گذرد. 3‌سال پیش به پیشنهاد برادرزن‌هایش در این کارخانه به‌عنوان تکنیسین برق مشغول به کار شد.او پنج‌ماه پیش ناپدید شد و تنها یک گوشی از او در همین کارخانه سیمان به‌جا ماند. دیگر نه هیچ ردی و نه اثری؛ از چهار ماه پیش پرونده مفقودی محسن در پلیس آگاهی شاپور به جریان افتاد. از شاهدان و خانواده همسر محسن بازجویی شد، اما پرونده با توجه به محل مفقود شدن به کلانتری و دادسرای پردیس ارجاع شد. با این حال همچنان پرونده سر به مهر باقی مانده است.معین را هم این روزها تقریبا همه می‌شناسند. پدر دوقلوهای یک‌ساله که برای پیاده‌روی به جنگل‌های کردکوی رفت، ولی دیگر نه خبری و نه نشانه‌ای؛ آخرین تماس با شاگرد مغازه‌اش بود که به او گفت تا نیم‌ساعت دیگر می‌رسم. خودرواش در همان جنگل پیدا شد. ولی از خودش خبری نبود.کوهنوردان، نجاتگران هلال‌احمر، جنگلبانان و دیگر نیروهای امدادی ۲۰ روز تمام به دنبال او گشتند. وجب‌به‌وجب جنگل را جست‌وجو کردند، ولی هیچ نشانه‌ای نیافتند. تا اینکه عملیات جست‌وجو متوقف شد. پیگیری پرونده هم به‌طور کامل به‌ دستگاه قضائی و انتظامی واگذار شد. یعنی پرونده معین وارد فاز جنایی شد. با این حال تقریبا دوماه از گم شدن این مرد جوان می‌گذرد و هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. بی‌خبری از معین، زندگی خانواده او را به‌هم ریخته است.

ایران؛دخل و خرج 1400

ایران در گزارشی لایحه بودجه را بررسی کرده است.  در بخشی از این گزارش آمده است: در سال‌های 98 و 99، ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، اما براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، ارز 4200 تومانی در سال آینده فقط از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین می‌شود. بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، پیشنهاد ارز ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین محورهای بودجه سال آینده است.

موضوع دیگری که هر سال در ارقام بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد بحث معافیت مالیاتی حقوق کارمندان است. براساس جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، به‌طور سالانه 48 میلیون تومان در نظر گرفته شد. طبق جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1400، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال 1400، 48 میلیون تومان و ماهانه تا 4 میلیون تومان خواهد بود.

براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 کف حقوق بازنشستگان در سال آینده بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد. بر این اساس کف حقوق کارمندان و بازنشستگان 3.5 میلیون تومان می‌شود که نسبت به سال‌جاری 25 درصد افزایش دارد.

اعتماد؛ تخریب کرونایی اقتصاد ایران

اعتماد در گزارش امروز خود پیامدهای کرونا بر اقتصاد را بررسی کرده و نوشته است: بالا بودن نرخ بیکاری به اندازه 2.5 برابر آمار رسمی»، « نرخ تعدیل نیرو در بخش خدمات بین 40 تا 90 درصد» و « افزایش تورم نقطه به نقطه آبان به 46.4 درصد و نرخ توم سالانه به 29 درصد» بخش‌هایی از گزارش‌های رسمی است که در یک هفته اخیر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس یا مرکز آمار منتشر شده که نشان می‌دهد اقتصاد آسیب دیده ایران با تداوم شرایط کرونا، روزهای سخت‌تری در پیش خواهد داشت. دولت در این مدت سعی داشت با حمایت مالی که شامل پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار می‌شد؛ بخشی از مشکلات به وجود آمده از تعطیلی کسب و کارها به دلیل شیوع کرونا را حل کند. اما آمارهای بیکاری، تورم و پیش‌بینی رشد اقتصادی تا پایان سال جاری نشان می‌دهد این کمک نیز نتوانست راهگشای مشکلات عدیده مالی که کرونا برای دولت مقروض ایجاد کرده، باشد.تعطیلی اجباری دو هفته‌ای کشور که از ابتدای آذر ماه کلید خورد، می‌تواند به مشکلات اقتصادی بیفزاید. به خصوص اینکه دولت در شرایط کسری 150 هزار میلیارد تومانی بودجه در نظر دارد به 25 یا 30 میلیون نفر تا پایان سال 100 هزار تومان کمک مالی کند.زمانی نگرانی‌ها در خصوص منابع این کمک افزایش می‌یابد که دولت بخواهد آن را با استقراض از بانک مرکزی جبران کند. بر اساس آنچه بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی تا پایان شهریور ماه منتشر کرده، بدهی دولت به این نهاد پولی حدود 26 درصد رشد داشته و به بیش از 139 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد مسوولان دولتی با در نظر گرفتن احتمالات خوش‌بینانه‌ای چون مدیریت و شکست زودهنگام کرونا، از تدوین برنامه‌ای جامع و مدون برای تحریک بخش مالی اجتناب کردند که همین امر به مهم‌ترین چالش کشور تبدیل شده و تاثیرش را بر نرخ تورم و نرخ بیکاری گذاشته است.

جوان؛ بانک‌ها ۱۴۶۰ کارخانه را تخته کردند!

جوان در گزارش اقتصادی خود به نقش بانک‌ها در تعطیلی کارخانه‌ها پرداخته و می‌نویسد: کفایت سرمایه پایین نظام بانکی موجب شده اغلب منابع بانک‌ها در محدوده ۲ هزارهزارمیلیارد تومان از محل سپرده‌های مدت‌دار و سوددار مردم تأمین شود. بدین ترتیب بانک‌ها در کشور یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به شمار می‌روند. در این بین از آنجایی که منابع بانک‌ها گران تأمین شده و گران (با نرخ بهره مؤثر بیش از ۲۲ درصد در سال) به دست وام‌خواهان می‌رسد، وقتی وام‌گیرنده به هر دلیلی نتواند اقساط خود را پرداخت کند، بانک‌ها از ترس سوخت شدن تسهیلات پرداختی سریعاً وثایق بانکی را به اجرا می‌گذارند و این روند به تعطیلی بسیاری از واحد‌های اقتصادی بدهکار به بانک‌ها منتج شده است.بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در رابطه با خلاصه دارایی‌های سیستم بانکی مربوط به پایان شهریور‌ماه سال ۹۹، حساب سرمایه نظام بانکی تنها بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک مرکزی از رقم فوق با احتساب اندوخته قانونی و احتیاطی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که الباقی آن مربوط به حساب سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.برای درک پایین بودن کفایت سرمایه نظام بانکی در ایران کافیست بدانیم که مانده سپرده‌های بانکی در مرداد‌ماه سال ۹۹ بیش از ۳ هزار‌هزارمیلیارد تومان است که احتمالاً حدود ۲ هزار‌هزار میلیارد تومان از رقم فوق تحت عنوان سپرده‌های مدت‌دار و سوددار در اختیار بانک‌هاست که بر پایه این منابع بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد می‌کنند.وقتی خود بانک‌ها به دلیل کفایت سرمایه بسیار پایین و رقابت‌های مخرب اقدام به جمع‌آوری منابع با پرداخت سود یک الی ۲ درصدی در ماه می‌کنند، نرخ بهره بانکی و تأمین مالی در اقتصاد نیز بالا می‌رود و اصلاً پول ارزان دیگر در اقتصاد یافت نمی‌شود، چراکه بانک سود تضمین شده و علی‌الحساب به سپرده‌ها می‌دهد و برای جمع‌آوری پس‌انداز‌های مردم شهر و روستا بیش از ۲۳ هزار شعبه در سراسر کشور تأسیس کرده است.این روزنامه درادامه نوشته است: گفتنی است، چون دولت خود یک بانکدار است و از طرف دیگر مجموع بدهی‌های دولت اعم از بخش دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی طبق گزارش‌های مربوط به شهریور‌ماه سال جاری بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بدین ترتیب سیستم بانکی نیز تحت فشار بخش بودجه و دولت جهت تأمین مالی است. از این‌رو با توجه به فشار تحمیلی از سوی دولت به سیستم بانکی شاید بانک‌ها دیگر نتوانند به بخش‌های غیردولتی در مواقع تأخیر در پرداخت اقساط بانکی آسان بگیرند.

در پایان این گزارش آمده است: در تیرماه امسال مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در گفت‌وگویی اعلام کرد که هزار و ۴۶۰ کارخانه توسط بانک‌های کشور تعطیل شده‌اند: بانک‌ها هزار و ۴۶۰ کارخانه و مراکز تولیدی را به دلیل بدهی و عقب‌افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی به تملک خود درآورده‌اند و همین امر موجب تعطیلی کارخانه تولیدی و بیکاری عده زیادی از کارگران شده است.

جمهوری‌اسلامی؛ شما نظامیان چون خوب هستید در جایگاه خودتان بمانید 

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به قلم مسیح مهاجری مدیر مسئول این روزنامه نوشته است:در رسانه‌ها دیدم یکی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارنظرهائی که در مخالفت با ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌شود، گفته است: مگر نظامی‌ها چه کار کرده‌اند که مردم را می‌ترسانید؟از آنجا که یکی از مخالفان جدی ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و بطور کلی نامزد شدن آنها برای پست‌های سیاسی اعم از ریاست جمهوری یا وزارت، صاحب این قلم است، لازم می‌دانم به سوال این سردار، که مدتی نیز در کسوت عضویت در مجلس شورای اسلامی بودند، پاسخ بدهم.پاسخ را از یک اصل روشن که بخشی از قراردادهای اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در عموم مجامع است، شروع می‌کنم. این اصل اینست که نظامیان به دلیل روحیه خاصی که همراه با ویژگی‌های مختص به محیط‌های نظامی است، بطور طبیعی و عادی به کرسی ریاست جمهوری تکیه نمی‌زنند و در اختیار گرفتن حاکمیت هیچ کشوری توسط آنها روا دانسته نمی‌شود. این، یک امر عرفی معقول و منطقی است و آنچه برخلاف این اصل در بعضی کشورها رخ می‌دهد، غیرطبیعی است. به همین دلیل است که تعابیری از قبیل «حکومت نظامی» و «دولت نظامیان» در عرف بین‌الملل، پدیده‌ای غیرطبیعی و مخصوص زمان‌های غیرعادی تلقی می‌شود. بر این اساس، اگر بخواهیم به افکار عمومی جهان این نکته را القاء کنیم که جمهوری اسلامی ایران در حالت غیرعادی بسر می‌برد و شرایط در این کشور بحرانی است، باید به نظامیان روی بیاوریم و از آنها بخواهیم حکومت را در دست بگیرند. البته در آن صورت نیازی به انتخابات نیست و معمول اینست که نظامیان از راه‌هائی غیر از انتخابات حکومت و دولت را در دست می‌گیرند.خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اکنون دچار بحران نیست و این واقعیتی است که خود نظامیان به‌ویژه سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره بر آن تاکید می‌کنند و با صدای رسا می‌گویند این کشور از بالاترین امنیت برخوردار است و هیچ مشکلی نداریم. در چنین حالتی، هیچ دلیلی وجود ندارد که نظامیان به صحنه رقابت انتخاباتی بیایند و درصدد تصاحب کرسی ریاست جمهوری برآیند.علاوه بر این اصل قطعی، نکته دیگر اینست که مردم ایران در دهه‌های گذشته بارها به نظامیان، حتی آنها که سال‌ها از کسوت نظامی‌گری فاصله گرفته و اقتصاد خواندند و با مشغول ساختن خود در سیاست و اجرائیات، مقدمات بالا رفتن از نردبان قدرت را تمرین کرده بودند و خود را در معرض آراء مردم قرار دادند، رای ندادند. این رای ندادن یک امر تصادفی نبود بلکه نشانه روشنی از عدم استقبال جامعه از نظامیان برای قرار گرفتن در جایگاه حاکمیت سیاسی بود.تجربه تلخی هم از ورود نظامیان به رده‌های مدیریت ارشد سیاسی از قبیل وزارت در دولت‌های نهم و دهم در حافظه مردم کشورمان وجود دارد که آنهم دلیل روشن دیگری برای مخالفت با ورود نظامیان به عرصه سیاست است. در دوره‌هائی از مجلس شورای اسلامی در دهه‌های اخیر هم حضرات نظامیان حضوری پررنگ داشتند که آنهم تجربه موفقی نبود و حتی عوارض منفی نیز به همراه داشت. اینها همه را با قطع نظر از فرمان امام خمینی می‌دانم که نظامیان را از ورود به سیاست منع کردند.اما اینکه پرسیده‌اند مگر نظامیان چه کار کرده‌اند که مردم را می‌ترسانید، پاسخ اینست که چون نظامیان خوبند، حیف است وارد کاری شوند که کار آنها نیست. مخالفت با ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری، به این معنا نیست که آنها کار خلافی کرده‌اند. امام خمینی که نظامیان را از ورود به سیاست منع کردند، خیر آنها را می‌خواستند. اینکه امروز می‌شنویم چندین نفر از نظامیان برای نامزدی ریاست جمهوری صف بسته‌اند، این سوال را مطرح می‌کند که آنها چه چیز بدی از نظامی بودن دیده‌اند که می‌خواهند از آن فاصله بگیرند و به کاری که کارشان نیست بپردازند؟ بنابراین، سوال اصلاً این نیست که مگر نظامیان چه کرده‌اند که مردم را از آنها می‌ترسانید؟ بلکه اینست که نظامیان را چه شده است که می‌خواهند خدمت به امنیت وطن را رها کنند و وارد سیاست شوند؟ شما نظامیان چون خوب هستید در جایگاه خودتان بمانید.