عصر سوسیالیسم بایدنی/بستر‌های شکل‌گیری ترور محسن فخری‌زاده/مردم را مجازات نکنید/مردم را مجازات نکنید
به گزارش اقتصادنیوز تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس و حاشیه‌های این رویداد مهمترین سوژه مشترک بسیاری از روزنامه‌های کشور است:
آرمان ملی در عنوان عکس اصلی خود به نقل از مرتضی مبلع معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات آورده است: نگذاریم کشور از ورود مجدد نظامیان لطمه بخورد
آفتاب یزد در تیتر اول خود آورده است: بانک رفاه بنگاه داری می‌کند نه خدمت‌رسانی رفاهی
افکار بااشاره تقدیم لایحه بودجه به مجلس نوشته است: کاهش وابستگی به نفت در بودجه 1400 در مقابل قدس ارگان آستان قدس در تیتر اول خود مدعی شده است: نفتی‌ترین لایحه بودجه، جام جم ارگان صدا وسیما در این باره نوشته است: نفت از بودجه 1400 هم نرفت! خراسان هم این تیتر را انتخاب کرده است: بودجه متورم به امید نفت، ایران ارگان دولت در تیتر یک خود آورده است: معیشت 1400، جوان با اشاره به عدم حضور حسن روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه نوشته است: روز وارونگی دولت، شرق هم تیتر زده است: حساب ویژه دولت روی پول ملت، کیهان در تیتر نخست خود اورده است: 5ایراد اساسی در لایحه بودجه سال آینده
اطلاعات این تیتر را برگزیده است: ابلاغ مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، جمهوری اسلامی در این باره نوشته است: شورای نگهبان تایید کرد، رئیس‌جمهور: مضر می‌دانم
سیاست روز عکس یک خود را به ظریف اختصاص داده و در عنوان این عکس نوشته است: وزیر احساساتی!
وطن‌امروز با انتشار عکس جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا این تیتر را برگزیده است: یک خروار شرط
در ادامه گزیده برخی از مطالب مهم امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم:
ابتکار؛ تصمیم های شتاب زده علیه آرامش بازار
«ابتکار» تبعات اقدامات مجلس یازدهم بر اقتصاد کشور را بررسی کرده است. این روزنامه نوشته است:کلیات و جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به تصویب مجلس رسید. مجلس باوجود مخالفت صریح دولت، طرحی را برای کاهش بیشتر تعهدات برجامی و توقف اجرای پروتکل الحاقی تصویب کرده که این طرح واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. با توجه به مخالفت‌های بسیار که از تصمیم اخیر بهارستانی‌ها درخصوص برجام وجود دارد این پرسش مطرح می‌شود که مجلس به دنبال لغو تحریم است یا دائمی کردن آن؟طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا به شدت آسیب دید اما پس از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و احتمال بازگشت آن به برجام امید لغو تحریم‌ها جانی دوباره گرفت. اما مصوبه اخیر بهارستان شرایط را به یکباره تغییر داد. براساس بخشی از این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. از سوی دیگر سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کردند بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند. البته این بخشی از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است.کشمکش‌ها بر سر طرح دو فوریت «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در حالی است که کارشناسان اقتصادی تصمیم اخیر مجلسی‌ها را دارای تبعاتی برای اقتصاد کشور می‌دانند. ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رویکرد مجلس یازدهم نسبت به تصمیم‌گیری‌ها به «ابتکار» گفت: مجلس یازدهم از زمان ورود در شعارهای اقتصادی رویکرد تندی داشتند و این در حالی است که در عمل و تصمیمات ما شاهد رفتاری متفاوت بودیم. رویکرد شعاری در بسیاری از مواقع به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود و باید به تبعات احتمالی آن توجه داشته باشیم.نکو با اشاره به مصوبه اخیر مجلس ادامه داد: پیش از اینکه بخواهیم نظر موافق و یا مخالف نسبت به مصوبه اخیر مجلس داشته باشیم باید زمان آن را در نظر بگیریم. به عبارتی دیگر باید ببینیم که این مصوبه چه زمانی به تهدید تبدیل می‌شود و از سوی دیگر بررسی کنیم که چرا نمایندگان چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند؟دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: هنگامی که دو کشور با چالش‌های روبه‌رو می‌شوند و بین‌شان اختلافاتی شکل می‌گیرد، برای رفع مشکلات باید تفاهم‌نامه‌ای میان‌شان تنظیم شود که هردو طرف سودی را به دست بیاورند. اگر ما می‌خواهیم روابط مناسبی با دیگر کشورها داشته باشیم باید تمام تلاش‌مان را بکنیم تا تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شود که بتوانیم بیشترین نفع را ببریم. با توجه به این مساله، در شرایطی که با رویکرد دپلماسی و چانه‌زنی سیاسی می‌توان بیشترین نفع را ببرد آیا بستن راه‌ها و کشیدن خط بطلان بر یک توافق‌نامه می‌تواند به سود اقتصاد باشد؟
ایران؛ اعداد کلیدی بودجه
ایران در گزارشی به اعداد مهم لایحه بودجه 1400 پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: لایحه بودجه 1400 با سقف ۲۴۳۵ هزارمیلیارد تومان به مجلس رفت که درمقایسه با قانون بودجه امسال با 2026 هزار میلیارد تومان 20 درصد رشد داشته است از این رقم 1561 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 929 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است. به عبارت دیگر 64 درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی و 36 درصد بودجه عمومی می‌شود.دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش‌بینی کرده است که با اضافه شدن 88 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی در مجموع به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی می‌رسد. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد که با بودجه شرکت‌های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما در بخش مصارف هزینه‌های جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ۸.۷ درصد است. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود ۲۸۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۷.۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را درآمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال‌جاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل ۱۷ درصد دارند. اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.یکی از مهمترین بخش‌های بودجه سال آینده مربوط به درآمدهای نفتی می‌شود که نسبت به بودجه امسال افزایش قابل توجهی داشته است. درواقع دولت با توجه به تغییر شرایط بین‌المللی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های داخلی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش‌بینی کرده است.در بخش دیگری از بودجه آمده است: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند. بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریال - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش فروش اضافه خواهد شد.بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود. در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق سازوکاری خواهد بود که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
جمهوری‌اسلامی؛ مردم را مجازات نکنید
جمهوری اسلامی در سرمقاله خود آورده است: معلوم نیست چرا عده‌ای درصدد هستند شیرینی شکست مفتضحانه ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را در کام ملت ایران تلخ کنند. کمااینکه معلوم نیست چرا عده‌ای درصدد بهره‌برداری جناحی از شهادت محسن فخری‌زاده هستند.کشانده شدن مسائل بسیار مهم و استراتژیک هسته‌ای به سطح دعواهای آشکاری میان مجلس و دولت، واقعه‌ای بسیار خطرناک است. انتظار این بود که بعد از جنایت صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن محسن فخری‌زاده، تمام ارگان‌ها و نهادها و قوای مختلف کشور با اتحاد و انسجام درصدد مقابله با ترفندهای دشمنان ملت ایران برآیند و آنها را در توطئه‌های خطرناکشان ناکام نمایند، ولی متاسفانه در اینجا اقداماتی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد توطئه دشمنان به نوعی در حال ادامه یافتن است.طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که این روزها عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم درصدد اجرائی کردن آن هستند، از جهاتی زیر سوال است. مهمترین نکته، عدم انطباق این طرح با قانون اساسی است که در اصل 176 تصمیم‌گیری مسائل مهمی از قبیل برجام و برنامه‌های هسته‌ای را در دائره اختیارات شورای عالی امنیت ملی تعریف کرده است. یک عضو هیات رئیسه مجلس گفته شورای عالی امنیت ملی با این طرح موافقت کرده ولی سخنگوی این شورا این ادعا را رد کرده است. دولت نیز از سه طریق سخنگوی وزارت امور خارجه، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و سخنگوی دولت، مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام نموده بود. اکنون سوال اینست که چنین طرحی با اینهمه ابهام و اختلاف، چه هدفی را دنبال می‌کند؟اصل 176 قانون اساسی می‌گوید:«به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.
1- تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری
2- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
سخن دولت اینست که تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های هسته‌ای، یکی از بارزترین مصادیق این اصل قانون اساسی است و به همین دلیل طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خارج است و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. به راه افتادن انبوهی از بگومگوها و جنگ لفظی میان دو قوه مجریه و مقننه بر سر این طرح که به رسانه‌ها هم کشیده شده، بهیچوجه به مصلحت کشور نیست به‌ویژه که صاحبنظران معتقدند این طرح به دشمن برای رسیدن به اهدافش کمک می‌کند.
اینکه طراحان این طرح، برای وادار ساختن دولت به عقب‌نشینی، برای عدم اجرای آن مجازات 25 سال حبس درنظر می‌گیرند، روشن‌ترین نشانه بی‌پشتوانه بودن این طرح در عرصه عملی است. آغاز سیر صعودی قیمت‌های ارز و سکه و به دنبال آنها گران‌تر شدن نیازمندی‌های مردم بلافاصله بعد از تصویب این طرح در مجلس نیز به این معناست که این طرح مردم را هم مجازات می‌کند. کسانی که خود را حامی مردم و ناجی آنها از تنگناهای معیشتی معرفی می‌کنند، چرا کاری می‌کنند که معیشت مردم دچار سختی بیشتر شود؟
با قطع نظر از اینکه حق با طراحان این طرح است یا مخالفان آن، نکته اصلی اینست که جامعه ما اکنون در شرایطی نیست که تاب تحمل این دعواها و درگیری‌ها را داشته باشد. ادامه این درگیری‌ها قطعاً به سود دشمنان ملت ایران است. در چنین شرایطی که گوش شنوائی برای پایان دادن به این ماجرای دشمن‌شادکن وجود ندارد، مقتضای مصالح کشور اینست که عقلای طرفین، دور از مداخلات غوغاسالاران، بر مبنای منافع ملی به تصمیم واحدی برسند و مانع شادی بیشتر دشمن و مجازات کردن مردم شوند.
جوان؛ بستر‌های شکل‌گیری ترور محسن فخری‌زاده
جوان در مطلبی به ترور اخیر محسن فخری زاده دانشمند هسته ای پرداخته و می‌نویسد: تنها چند ساعت بعد از ترور شهید فخری‌زاده، ایده‌ای تحت عنوان «تعلیق انتقام» با عملیات روانی- رسانه‌ای گسترده به راه افتاد که ترور شهید فخری‌زاده صرفاً اقدام طیف تندرو صهیونیست– امریکایی و برخلاف فضای جدید حاکم بر دستگاه دیپلماسی دولت بایدن است و به دلایل متعدد از جمله مشکلات داخلی نباید به «دام توطئه» طرف مقابل افتاد!مبلغان این قرائت «اصل ترور» را تا حدودی نکوهش کرده، اما معتقدند اقدام متقابل، همسطح و متوازن نباید مصلحتی بزرگتر به نام «مفاهمه با دولت بایدن و اروپا» را به مخاطره بیندازد؛ به همین دلیل به «محکوم کردن رسانه‌ای ترور»، «نامه‌نگاری‌های ویترینی با سازمان‌های بین‌المللی» و «دعوت کردن کشورهای اروپایی به اعلام برائت از ترور» بسنده می‌کنند.بدیهی است که نمی‌توان صرفاً با ارسال نامه به شورای امنیت، انتشار بیانیه و پیام تسلیت، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کرد، بلکه آنچه از تکرار ممانعت می‌کند شناسایی بستر‌های امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و اجتماعی است که ترور بر پایه آن شکل گرفته است. ترور شهید فخری‌زاده بر بستر ۱- نفوذ اطلاعاتی- امنیتی و ۲- اقتصادی– معیشتی روی داده است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: جاناتان شانزر، معاون ارشد تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده می‌گوید: «اگر یکی از رهبران ایران بودم، خودم را برای چیز‌های بیشتری آماده می‌کردم؛ ظاهراً کسی دست آنها را خوانده است. اصطلاحی که شنیده‌ام این است: تسلط اطلاعاتی کامل!» اگر چه بخشی از چنین ادعایی بلوف است، اما بدیهی است که بخش مهمی از این اشراف اطلاعاتی به‌دلیل گسیل دادن افرادی به مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور توسط موساد، سیا و MI۶ است.نفوذ به مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور طی هفت‌سال اخیر رشد قابل توجهی داشته‌است، کما اینکه طی این مدت بار‌ها افراد و شبکه‌های داخلی مرتبط با سرویس‌های جاسوسی دستگیر شده‌اند، از جمله اینکه چندتن از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور نظیر عبدالرسول دری اصفهانی جاسوس غرب در مذاکرات بود و کماکان تلاش برای تطهیر دُری و دوستان ادامه دارد. جالب آنکه در مذاکرات سال‌های۸۱ تا ۸۳ نیز تعداد قابل توجهی از جاسوسان مرتبط با پرونده هسته‌ای آن دوره مانند سید حسین موسویان، مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفتند.طی هفت‌سال اخیر افراد دیگری نظیر کاووس سید امامی، سیامک و باقر نمازی، نزار زکا و جیسون رضائیان توانستند تا عالی‌ترین مراکز اجرایی و دولتی نفوذ کرده و اطلاعات محرمانه کشور را در اختیار غربی‌ها قرار دهند، هر چند استتار نفوذی‌ها و تطهیر افراد مرتبط با شبکه‌های جاسوسی موساد و سیا و MI۶، گره‌های امنیتی- اطلاعاتی جهت شناسایی این افراد و شبکه‌ها را کورتر کرده است.
پیش از این گفته شد این تلقی در غرب شکل گرفته که ایران به دلیل مشکلات ناشی از مدیریت اجرایی کشور در دوران پسابرجام، دچار بحران‌های مالی، اقتصادی، معیشتی و سیاسی است و در چنین بستری نمی‌تواند پاسخ مناسبی به اتفاقاتی اینچنینی بدهد. در واقع امریکا و صهیونیسم بهترین «زمان انجام عملیات ترور» را مقطعی در نظر گرفته‌است که به‌دلیل برخی رویکرد‌های اجرایی، نارضایتی عمومی به بالاترین سطح خود رسیده و اقدامات تقابلی ایران به دلیل گرانی، تورم، رکود و بیکاری ممکن است از حمایت‌های مردمی برخوردار نشود، در حالی که زیر ساخت امنیتی- اقتصادی انجام عملیات‌های پیچیده ضدایرانی مختلف از جمله ترور، تهدید و جنگ به‌دلیل اهمال و فقدان مسئولیت پذیری (فراهم ساختن بستر‌های امنیتی- اقتصادی) مسئولان اجرایی فراهم شده است و همین مسئولان تنها دو روز بعد از ترور شهید فخری‌زاده به بیان مواضع سرگرم هستند که به پیشگیری از اتفاقات مشابه نمی‌انجامد بلکه عین فرار از پاسخگویی است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور تنها چند ساعت بعد از ترور شهید فخری‌زاده در گفت‌وگویی به جای درخواست اقدام متقابل متوازن نظیر درخواست تعلیق بخشی از تعهدات برجامی ایران، صرفاً از اروپایی‌ها می‌خواهد تا این ترور را محکوم کنند! و جالب اینکه اروپایی‌ها تا به امروز هیچ‌گونه عکس العملی به درخواست ظریف نداده و ترور را محکوم نکرده‌اند.
دنیای اقتصاد؛ عصر سوسیالیسم بایدنی
دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم هادی خسروشاهین به ویژگی‌های احتمالی دوره زمامدای جوبایدن پرداخته است: نانسی روزنبلم و راسل مویرهد در کتاب تئوری سیاسی احزاب و تحزب‌گرایی می‌نویسند: «یک حزب سیاسی گروهی از افراد را بر اساس ایدئولوژی و دستورکارهای مشترک در دموکراسی‌های نمایندگی برای کسب قدرت سازماندهی می‌کند.» حزب به این معنا در آمریکا وجود خارجی ندارد؛ چرا که احزاب در آمریکا گروهی از افراد تقریبا متفرق از لحاظ ایدئولوژی و دستورکار را در کنار هم قرار می‌دهند.اگر در اروپا شباهت‌های حداکثری باعث پیدایش یک حزب و ورود نخبگان سیاسی به آن می‌شود، در آمریکا اشتراکات حداقلی بنیان‌های یک حزب سیاسی را به وجود می‌‌آورد. بنابراین بهتر است برای آمریکا به جای حزب از واژه جبهه و گروه سیاسی استفاده کنیم. ما دقیقا این تجربه را از سر گذرانده‌ایم؛ به‌طور مثال در زمان اصلاحات افرادی تحت عنوان اصلاح‌طلبان کندرو، میانه‌رو و تندرو تصمیم گرفتند تشکل سیاسی را به نام جبهه مشارکت ایجاد کنند؛ اما یکی در اقتصاد چپ‌گرا بود و دیگری راست‌گرا؛ یکی خود را مقید به تمام اصول قانون اساسی می‌دانست و دیگری متعهد به برخی از اصول آن؛ یکی توسعه سیاسی را مقدم می‌دانست و دیگری توسعه اقتصادی. به این‌گونه تشکل‌های سیاسی اصطلاحا در علم سیاست حزب باز یا مرکزگریز در برابر حزب بسته یا مرکزگرا می‌گویند. از همین رو ساختار اولی منعطف و فاقد انضباط‌های ایدئولوژیک است و دیگری از ساختاری متصلب و همین‌طور سلطه ایدئولوژیک برخوردار است. اما چرا در آمریکای توسعه‌یافته و دارای نظام سیاسی پلورالیستی برخلاف اروپا شاهد چنین تجربه‌ای هستیم. برای پاسخ به این سوال باید پیش از هر چیزی به سراغ ریشه‌های تاریخی سیاست و حکومت‌ورزی در آمریکا برویم. از این حیث شاید بتوان ادعا کرد که بنیان‌گذاران آمریکا بیشترین سهم و نقش را در فاصله گرفتن احزاب از تصلب و وحدت ایدئولوژیک ایفا کرده‌اند. در شماره‌های ۹ و ۱۰ مقاله‌های فدرالیست هم الکساندر همیلتون و هم جیمز مدیسون به خطرات ناشی از جناح‌بندی‌های سیاسی اشارات مفصلی دارند همین‌طور جورج واشنگتن خطابه‌های تند و شدیداللحنی علیه تحزب‌گرایی دارد؛ او که خود بدون عضویت در یک حزب سیاسی به مقام ریاست‌جمهوری رسید، در خطابه «فارول» یا سخنرانی خداحافظی با هموطنان و دوستانش این‌چنین علیه تحزب‌گرایی سخن می‌گوید: «حکومتی که نتواند در برابر فعالیت‌های جناحی مقاومت کند... فقط در اسم حکومت است... » در بخش دیگری از این یادداشت امده است: دولت بایدن همچون بسیاری از دولت‌های پیشین آمریکا به تناسب ماهیت تاریخی - انضمامی حزب در این کشور، دولت همسنگ شرکت‌های سهامی است؛ یعنی تلاش شده است به طیف‌های گوناگون این حزب سهمی در قدرت و کابینه داده شود. از این حیث سهامداران این شرکت (دولت) را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: سهامداران در دستگاه‌های مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی و در مقابل، سهامداران در دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد، آب و هوا و انرژی.تیم امنیت ملی و سیاست خارجی این دولت را خود بایدن در دست گرفته است و از همین رو بیشتر به چپ میانه گرایش دارد و همین‌طور دموکرات‌های راست‌گرا نیز جایگاه مستحکمی را در آن به خود اختصاص دادند. در مقابل، تیم اقتصادی دولت پساترامپ سهم جریان پیشرو و سوسیالیست‌‌های حزب به رهبری برنی سندرز شده است. در گروه اول به نام‌های پرآوازه‌ای برمی‌خوریم:آنتونی بلینکن، وزیر خارجه (طرفدار مداخله‌گرایی لیبرال و عضو اتاق فکر CSIS در واشنگتن که گرایش به راست میانه دارد) او را دیپلمات دیپلماسی سخت نیز می‌خوانند.جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی که حداقل از سال ۲۰۰۸ در شمار نزدیکان هیلاری کلینتون راست‌گرا بوده است. اول در دستگاه دیپلماسی وی و سپس در انتخابات سال ۲۰۱۶ در مقام مشاور ارشد سیاست خارجی هیلاری به ایفای نقش پرداخت. او نیز همچون بلینکن از حامیان سیاست خارجی کلاسیک آمریکا مبتنی‌بر مداخله‌گرایی، چندجانبه‌گرایی و به‌ویژه کار با متحدان اروپایی و همچنین طرفدار ترویج ارزش‌های لیبرالی همچون دموکراسی و حقوق بشر در جهان است.آوریل هینز، مدیر آژانس اطلاعات ملی که سابقه فعالیت در سیا را دارد و یک مامور اطلاعاتی کارآزموده است.مایکل مورل و تام دونیلون، گزینه‌های احتمالی برای سیا نیز هر دو از حامیان شکنجه تروریست‌ها برای ارتقای استانداردهای امنیتی در کشور و همین‌طور حملات موضعی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین هستند.لوید آتین و میشل فلورنوی گزینه‌های احتمالی برای پست وزارت دفاع نیز از حامیان افزایش بودجه نظامی آمریکا، رویکرد سخت در قبال رقبای جهانی ایالات‌متحده همچون چین و روسیه هستند.با توجه به مرتبط بودن وزارت خزانه‌داری به بحث سیاست خارجی آمریکا به‌دلیل کاربست سیاست تحریمی و اجرای آن توسط این وزارتخانه، جنت یلن نیز در این رده‌بندی قرار می‌گیرد؛ با این تفاوت که او بیشتر از سایرین گرایش به چپ میانه دارد.
اما ضرورت اخراج ترامپ از کاخ سفید و پیامدهای ویرانگر کووید-۱۹ بر اقتصاد آمریکا و همچنین مساله تشدید نابرابری‌های اقتصادی در آمریکا باعث شد که دو بال چپ و راست حزب به یک مصالحه کم‌سابقه دست بیابند. این مصالحه در ۹ جولای ۲۰۲۰ عملیاتی شد؛ زمانی که دو رقیب در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها یعنی سندرز و بایدن به‌طور مشترک از یکی از چپ‌گراترین برنامه‌های اقتصادی حزب دموکرات در طول چند دهه اخیر رونمایی کردند. برنامه‌ای که در آن روز تاریخی از آن رونمایی شد، دربرگیرنده اصلاحات گسترده و بزرگ در حوزه‌های اقتصادی، نژادی و زیست‌محیطی بود. دامنه اصلاحات وعده داده‌شده به حدی بود که کارشناسان سیاست داخلی آمریکا از آن به‌عنوان چپ‌گراترین برنامه اقتصادی-اجتماعی پس از برنامه «جامعه بزرگ Great Society» لیندون جانسون نام بردند. جانسون در سخنرانی معروف خود در سال ۱۹۶۴ در دانشگاه میشیگان وعده محو کلی فقر و عدالت نژادی را داد. این برنامه شامل مخارج عمده جدید در حوزه آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، چالش‌های شهری، فقر روستایی و حمل‌و‌نقل بود. این برنامه از نظر گستردگی و تغییر در جهت‌گیری‌ها شباهت زیادی به سیاست «نیو دیل» فرانکلین روزولت داشت. برآورد کارشناسان این است که در صورت عملیاتی شدن برنامه اقتصادی ۹ جولای، آمریکا از حیث سیاست داخلی به‌ویژه در حوزه اقتصادی به سمت سوسیال دموکراسی و دولت‌های رفاه از نوع کشورهای اسکاندیناوی حرکت کند و به این ترتیب بزرگ‌ترین مداخله دولت در حوزه‌های اقتصادی رقم بخورد. در روز ۹ جولای یک نفر بسیار خشنود بود و آن کسی نبود جز فائز شاکر سوسیالیست، مدیر ستاد انتخاباتی سندرز در سال ۲۰۱۶.از همین رو تیمی که قرار است در قالب شورای مشاوران اقتصادی فعالیت کنند، کاملا با این برنامه همسو و هماهنگ هستند. چهره‌های اصلی تیم اقتصادی چپ‌گرایانه بایدن سیسیلیا رز اقتصاددان دانشگاه پرینستون، نیرا تاندن، جرد پرنستاین، هیتر بوشی، ادی واله آدی یمو هستند. این تیم از طرفداران دوآتشه «جنبش هیچ کارگری نادیده گرفته نمی‌شود (NO Worker Left Behind Movement)» هستند تا توان آن را بیابند بخش مهمی از بدنه آرای ترامپ یعنی کارگران یقه‌آبی (کارگران یدی) را به دامن دموکرات‌ها بازگردانند. آنها همچنین قرار است به مصالحه بایدن و سندرز در ۹ جولای جامه عمل بپوشانند؛ یعنی چهار برابر کردن کمک دولتی در حوزه مسکن، سه برابر کردن کمک دولت به مهدکودک‌های خانواده‌های فقیر، رایگان کردن دانشکده‌های منطقه‌ای و گسترش بورسیه‌های دولتی، اهدای ۱۰۰میلیارد دلار برای وام مسکن،۱۰ میلیارد دلار برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در مناطق فقیرنشین، عملیاتی‌سازی برنامه‌های بنیادین در زمینه بیمه سلامت، مهاجرت و مبارزه با گرمایش زمین.متیو ایگلسیاسِ لیبرال در پایگاه اینترنتی واکس برنامه اقتصادی این تیم را در یک جمله خلاصه می‌کند: «گسترش شدید دولت رفاهی» و مایک هاکبی جمهوری‌خواه و فرماندار سابق آرکانزاس در فاکس‌نیوز آن را مصداق عیان و بارز دخالت بزرگ و شدید دولت در بازار می‌خواند. حال باید دید عاقبت و سرانجام این شرکت سهامی چه خواهد شد؟ اگر قیاس‌های تاریخی را در نظر بگیریم، شاید تجربه دولت جانسون پیش‌رویمان باشد؛ دولتی که تز «جامعه بزرگ» و سوسیالیسم را در داخل استارت زد و جنگ ویتنام و مداخله‌گرایی بین‌المللی آمریکا در دنیای خارجی. حتی نمونه دیگر اما دورتر نیز باز چنین تجربه‌ای را پیش رویمان می‌گذارد؛ «نیو دیل» فرانکلین روزولت در داخل و پایان دادن به سیاست انزواگرایانه آمریکا در جهان و مداخله آمریکا در جنگ جهانی دوم.
