منظور خمینی جوان چه کسی بود؟ /ابرفرصت اقتصادی /پایان دلار رانتی

 به گزارش اقتصادنیوز بحث کرونا، تنش‌های اخیر در آمریکا از مهم‌ترین سوژه‌های مشترک امروز به شمار می‌رفت.

آرمان‌ملی در عنوان عکس یک خود به نقل از محمود صادقی نوشته است: اصلاح‌طلبان با دست پر می‌ایند

آفتاب یزدی در تیتر نخست خود آورده است: اخراج بازرسان آژانس موضع رسمی نیست، کیهان نوشته است: تا سوم اسفند تحریم‌ها لغو نشود بازرسان آژانس را اخراج می‌کنیم

ابتکار تیتر زده است: مسکن آرزوی بر دل مانده کارگران، افکار هم نوشته است: امیدی به کاهش قیمت مسکن نیست

اطلاعات وقدس به نقل از حسن روحانی نوشته است: مردم ایران ابزار آزمایش شرکت‌های سازنده واکسن نخواهند شد، سیاست روز هم در این باره تیتر زده است: دشمنان کشور در نقش دایه مهربان‌تر از مادر

ایران ارگان دولت با اشاره به دردسرهای اخیر ترامپ نوشته است: تحریم تحریم‌گر، جوان دراین باره تیتر زده است: آمریکا دیگر ایالات‌متحده نیست، دنیای اقتصادنیز این تیتر را برگزیده است: ترامپ استعفا نکند استیضاح می‌شود

مستقل در تیتر نخست خود آورده است؛ دو ماه است مازوت می‌سوزانیم

وطن امروز با اشاره به مصاحبه اخیر فائزه هاشمی تیتر زده است: سوگوار ترامپ در سالگرد پدر!

در ادامه گزیده برخی از مطالب اصلی روزنامه‎های امروز را مرور می‌کنیم.

آفتاب یزد؛ منظور خمینی جوان چه کسی بود؟

آفتاب‌یزد در گزارش اصلی خود به سخنان سیدحسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: مراسم چهارمین سالگرد درگذشت هاشمی رفسنجانی یک سخنران ویژه داشت؛ سیدحسن خمینی. او در این مراسم دو جمله مهم و انتخاباتی ایراد می‌کند:ـ از خدا عاجزانه بخواهید هیچ مسئولیتی به شما رخ ننماید؛ اگر گرفت، محکم بگیرید. اگر به هر علتی این جامعه به کسی نیاز پیدا کرد، نسبت به مسئولیت نباید شانه خالی کنیم.ـ خدا دَوَران بین خدمت و خیانت را نیاورد؛ که اگر بروید خدمت می‌شود و بعضا هم هزار مشکل پیش می‌آید. اما بر کنار رفتن بعضا خیانت است.از لحظه مخابره ی این خبر و این دو جمله ظاهراً انتخاباتی، همه فضای مجازی و غیر مجازی، سیاسی و غیر سیاسی کشور پر شده از تحلیل و تفسیر و خبر و یک پرسش؛ روی سخن سیدحسن خمینی با که بود:«حسن خمینی» یا«محمدجواد ظریف»؟برای رسیدن به پاسخ این پرسش به گذشته‌ای نه چندان دور باز می‌گردیم به خرداد 99 که «انتخاب دشوار اصلاح‌طلبان» نقل محافل بود و همه جا ـ از مراتب بالای اصلاح‌طلبی تا محافل خصوصی اصولگرایی ـ این سخن دست به دست می‌شد که:«اصلاح‌طلبان کدام گزینه را برای «ریاست جمهوری 1400» معرفی خواهند کرد؟همان روزها نوشته بودند: «فارغ از اینکه تصمیم نهایی آنها برای کیفیت حضور در انتخابات به چه ختم می‌شود، گزینه‌های بالقوه‌ای وجود دارند که می‌توان از آنها به عنوان گزینه ریاست‌جمهوری یا مدعیان کرسی ریاست بر قوه مجریه نام برد. اما این روزها ـ یعنی آن روزها خرداد 99 ـ از کسی به عنوان گزینه اصلاح‌طلبان نام برده ‌شد که تاکنون نامش میان گزینه‌های بالقوه دیده نمی‌شد. سیدحسن خمینی، نوه بنیانگذار انقلاب گزینه‌ای است که حسین کنعانی‌مقدم، دبیرکل حزب اصولگرای سبز از آن به عنوان گزینه‌ای مطلوب برای اصلاح‌طلبان یاد می‌کند. برخی دیگر اما در تکمیل تحلیل فوق یادآور می‌شوند: «اگرچه نام محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه تاکنون بارها در فهرست احتمالی اصلاح‌طلبان برای ریاست‌جمهوری دیده شده و بسیار بعید است مرد نخست دیپلماسی این سال‌های اخیر چنانکه به دفعات گفته وارد انتخابات شود اما نام بردن از سیدحسن خمینی حتی میان این دست گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و گزینه‌های احتمالی برای «پاستور۱۴۰۰» چندان مرسوم نبوده؛ چراکه او به نوعی نماد خانواده خمینی و در راس آنها شخص بنیان‌گذار انقلاب است و به‌طور معمول کنشگری‌هایش نیز به پای نام خانوادگی‌اش گذاشته می‌شود. در نتیجه حضورش در عرصه سیاسی باید دست به عصا بوده و اندکی هم بعید به نظر می‌رسد. با این حال می‌تواند ازجمله گزینه‌هایی باشد که اجماعی قابل‌توجه را به‌دنبال دارد.» همان روزها چهره‌هایی چون«غلامعلی رجایی» مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی«هشدار» داده بود که نام بردن از سیدحسن خمینی دامی است که نتیجه و انتهای آن «تخریب» نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی خواهد بود اما از آن روزها7 ماه گذشته و اینک خودِ سید حسن خمینی از «خدمت» و «خیانت» و«شانه خالی نکردن» می‌گوید! به موازات همین مباحث و با مراجعه به آرشیو 9 ماهه ی اخیر به یک چهره ی شاخص باز می‌کردیم به محمدجواد ظریف که هر جا ـ حتی در گفت و شنود جنجالی شده با شبکه طلوع افغانستان ـ از او پرسیده‌اند برای ریاست جمهوری می‌آیید یا نه گفته است نه! و شاید بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان ـ فرض کنید کارگزارانی ها! ـ برای این که دست خالی در انتخابات وارد نشوند هرچند نیم نگاهی جدی به علی لاریجانی دارند! بدشان نیاید روی گزینه‌هایی اسم و رسم دارتر دست بگذارند و با خیالی آسوده‌تر گام بردارند!

اگرچه حسن خمینی به صورت کلی مباحثی را مطرح کرده است و هرچند برخی علی السویه خودِ وی و ظریف را منظور این سخنان دانسته‌اند اما با تکیه بر فشارهایی که روی ظریف از جانب اصلاح‌طلبان و خاصه، کارگزارانی‌ها وجود دارد چندان بعید نیست سیدحسن خمینی مشخصاً وزیر امورخارجه را خطاب قرار داده و تاکید کرده باشد:«اگر جامعه خواهان حضور وی است نباید امتناع ورزد.»فعلا روی کاغذ گزینه‌های بسیاری مطرح هستند از قالیباف که اطرافیان وی در رد و تایید آمدنش دچار سرگیجه شده‌اند تا گزینه‌هایی که سابقه نظامی گری دارند و کسانی که همواره بوده اند. باید منتظر ماند.

ایران؛ورود بهارستان به حوزه اجرا

ایران در گزارشی به اقدامات اخیر مجلس اشاره دارد. این روزنامه می‌نویسد: سفرهای استانی نمایندگان؛ مجلس یازدهم حالا 7 ماه پس از آغاز به کار خود لیست بلند و بالایی در این زمینه دارد. کمتر هفته‌ای است که خبری درباره سفر هیأتی از نمایندگان مجلس به یکی از نقاط کشور منتشر نشود. مجلسی‌ها می‌گویند در این سفرها مشغول جبران «کم کاری» دولت هستند. همانطور که این حرف را به عنوان دلیل تصویب برخی از طرح‌ها هم اعلام کرده‌اند. اینکه آیا اساساً آن طور که ساکنان بهارستان می‌گویند، دولت دچار «کم کاری» است یا خیر یک بحث است. اما بحث دیگر مربوط به اقدامات صورت گرفته در این سفرها می‌شود؛ جایی که هیأت‌های مختلف نمایندگان در جلسات خود تصمیمات اجرایی می‌گیرند. چیزی که یک سؤال قدیمی را پیش می‌کشد؛ آیا چنین اقداماتی در حیطه وظایف قانونی نمایندگان هست یا خیر؟آخرین نمونه این سفرها در هفته اخیر به مقصد اردکان در استان یزد انجام شده. جایی که جمع نمایندگان با همراهی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس تصمیماتی چون تکمیل پروژه محور اردکان-چوپانان و تعریض جاده این مسیر، تبدیل مجوز پارک لجستیک اردکان به دهکده در وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه، ارسال نتیجه مطالعات ملی و کلیه مجوزها و استعلام‌های مورد نیاز برای ساخت شهرک منفصل ۲ هزار هکتاری اردکان ظرف یک ماه و نمونه‌های دیگری از این را اتخاذ کرده‌اند. یا در نمونه ای دیگر، جمعی از نمایندگان دو هفته قبل از آن در سفر به شهرستان سبزوار رفع نواقص فرودگاه این شهرستان، تخصیص مبلغ 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات تنش آبی شهرهای کشور جهت رفع مشکلات آب و فاضلاب این منطقه، تکمیل پروژه، بهسازی و تعریض چندین جاده، پل و مسیر ارتباطی و نمونه‌های دیگری از این دست را مصوب کرده بودند.

سال‌های زیادی است که افزایش تمایل نمایندگان مجلس برای نقش‌آفرینی در حوزه‌های اجرایی مورد انتقاد و بحث جدی قرار دارد. تمایلی که در خیلی از موارد در نهایت منجر به کوتاه آمدن دستگاه اجرایی و به کرسی نشستن حرف نمایندگان مجلس می‌شود. از جمله در یک نمونه دیگر در آبان‌ماه سال جاری مجمع نمایندگان استان خوزستان علناً تشکیل جلسه دادند و بعد از رأی‌گیری در نهایت روی یک فرد مشخص برای قرار گرفتن در کرسی مدیرکلی ورزش و جوانان این استان توافق کردند. آن هم در حالی که این اقدام از حقوق قانونی وزیر مربوطه است. هر چند پیشتر هم به کرات نمونه‌هایی از دخالت نمایندگان در عزل و نصب مقامات کشوری، استانی و محلی دولت وجود داشت که حتی منجر به تذکر آنها و طرح سؤال و استیضاح هم می‌شد، اما تشکیل جلساتی از این دست کمتر سابقه داشت. کما اینکه سفرهای استانی به شکلی که اکنون در مجلس یازدهم رواج پیدا کرده همگی منجر به تصویب مصوباتی در پایان این سفرها برای انجام برخی امور اجرایی مربوط به دستگاه‌های دولتی می‌شود هم سابقه چندانی پیش از این نداشته است.

به موازات هیأت‌های مختلف نمایندگان، رئیس مجلس هم در این ماه‌ها سرگرم برخی سفرها بود. او روز 17 دی‌ماه در سفر به شهرکرد در همین رابطه گفته بود که «این سفرها براساس اولویت‌های مأموریت‌های کاری مجلس شورای اسلامی و رویکرد تحولی مجلس در موضوع نظارت میدانی است.» تا همین جای کار هم البته نقدهایی به این اقدامات مجلسی‌ها مطرح است. از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در روز سوم دیماه در همین رابطه گفته بود: «نظارت بر کار روزمره وزرا را رئیس جمهوری مشخص می‌کند و وظیفه شخص رئیس ‌جمهوری است که بر کار وزرا نظارت کند؛ البته در قانون در قوه قضائیه برای بازرسی کل کشور نیز نظارتی مشخص شده که ما به آن احترام گذاشته و همکاری می‌کنیم. اما اینکه هر نماینده مجلس، رئیس یا نایب رئیس مجلس و یا رئیس یک کمیسیون خودش بخواهد به صورت شخصی وزیری را صدا کند و بر آن نظارت کند، یا در سفر به استان‌ها بحث‌شان این باشد که ما آمده‌ایم که به پروژه‌ها نظارت کنیم، چیزی در قانون اساسی وجود ندارد. آنهایی که می‌گویند چنین قانونی هست بند مربوط به آن در قانون اساسی را مطرح کنند.»

با وجود این اما جزئیات سفرهای یاد شده نشان می‌دهد مسأله حتی یک قدم جدی‌تر از این ماجرا است، چون حالا پای برخی از مصوباتی در میان است که نه معلوم است بر اساس چه اختیار و مسئولیت‌های قانونی اتخاذ شده‌اند و نه مشخص است که چه نسبتی با بودجه سالیانه و قوانین و مقررات دیگری از این دست دارند. موضوع دیگر اما پاسخگویی درباره آثار این سفرهاست؛ جایی که در صورت اجرا نشدن هر کدام از این مصوبات، نمایندگان مجلس براحتی می‌توانند این موضوع را به «کم کاری» دستگاه‌های دولتی و اهمال آنها نسبت دهند و در مقابل تحولات مثبت را به پای پیگیری و برنامه‌های خود بگذارند. علی اصغر احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری و امور استان‌های دفتر ریاست جمهوری در همین زمینه گلایه‌ای مشابه گلایه واعظی دارد و به «ایران» گفته است: «بر این عقیده هستم که مجلس در حدود وظایف خود، باید بر آنچه تصویب می‌کند نظارت بکند. اما اینکه برخی دوستان سروقت پروژه‌ها می‌روند یا می‌گویند چه کسی فرماندار یا بخشدار یا رئیس فلان اداره باشد، درست نیست. بگذارند خود دولت کارش را انجام دهد.»

آنچه که از ظواهر موضوع به نظر می‌رسد این است که توقفی در کار این دست سفرها شاهد نباشیم. چرا که اشتیاق مجلسی‌ها برای انجام آن کاملاً جدی است. از همین حالا هم نمایندگان به طور مکرر مقاصد بعدی سفرهای خود را اعلام می‌کنند و هم از برنامه‌های رئیس مجلس این گونه به نظر می‌رسد که سفرهای استانی او ادامه خواهد داشت. مانند بسیاری از تحرکات و اقدامات ماه‌های اخیر می‌شود قدری هم بازه زمانی نزدیکی به انتخابات 1400 را عامل مؤثر برای این دست تحرکات و برنامه‌ها دانست اما کسی نمی‌داند با گذر از آن موعد زمانی، این سفرها و مصوبات آن، بدون برخورداری از چارچوب قانونی مشخصی چه تأثیر تازه‌ای بر روابط دولت و مجلس بر جای می‌گذارند و چه مناسبات تازه‌ای را شکل خواهند داد. درست در همینجاست که نگرانی‌ها از افزایش مطالبات و توقعاتی که راهکارهای برآورده شدنشان مشخص نیست بروز می‌کند و زمینه ای خواهد شد برای فشارهای نمایندگان به مسئولان دولتی در سطوح مختلف بر پایه عرف شکل گرفته تازه.

جوان؛ پیر شدن ۵ میلیون جوان در تنهایی

جوان در گزارش اصلی خود وضعیت سن تجرد قطعی را مورد بررسی قرار داده  است. این روزنامه می‌نویسد: بار‌ها از زبان بسیاری از دختران و پسران شنیده‌ایم که می‌گویند: «قصد ازدواج ندارم!» آن‌ها که تصور می‌کردند با ادامه تحصیل و پیدا کردن یک شغل مناسب، ازدواج موفق‌تری را در آینده تجربه خواهند کرد، حالا پشیمان شده‌اند و افرادی را می‌بینند که پس از ازدواج در سنین کم توانسته‌اند در کنار همسرشان ادامه تحصیل دهند یا در شغل‌شان پیشرفت کنند و به اصطلاح، زندگی‌شان را با همدیگر بسازند. برخی دیگر نیز با نگاه سختگیرانه‌شان، زمان ازدواج را به تعویق انداخته‌اند تا شاید همسر مناسب‌تری پیدا کنند، اما هر چقدر سن‌شان بالاتر رفته، موقعیت‌های ازدواج‌شان کمتر شده‌است.به تازگی فیلمی از یک دختر جوان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مقابل دوربین ایستاده و می‌گوید: «۴۰ ساله شده‌ام و مدرک فوق لیسانسم را گرفته‌ام، اما حالا فهمیده‌ام که مهریه بالا و جشن‌های پرزرق و برق هیچ اهمیتی ندارد. من اگر می‌دانستم که بعد از درس خواندن و سرکار رفتن، قرار نیست فرد مناسبی را برای ازدواج پیدا کنم، قطعاً در همان ۱۸ سالگی ازدواج می‌کردم.»

در دانش جمعیت‌شناسی، واژه تجرد قطعی برای جمعیتی به کار گرفته می‌شود که بدون حتی یک‌بار ازدواج، وارد سن ۴۰ سالگی شده‌اند و از آنجا که احتمال مجرد ماندن این افراد بسیار بیشتر از ازدواج است، در محاسبه شاخص تجرد قطعی از آمار این بخش از جامعه بهره می‌برند و ورود به سن ۵۰ سالگی احتمال ازدواج را تقریباً به صفر نزدیک می‌کند.

دکتر «امیرمحمود حریرچی» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، با نگاهی به آمار مجردان قطعی در کشور می‌گوید: «حداقل یک میلیون مجرد قطعی در کشور داریم، اما به اعتقاد من باید آمار زنان و مردانی را هم که طلاق گرفته و دیگر ازدواج نکرده‌اند، به آمار مجردان قطعی اضافه کنیم که با در نظر گرفتن آنها، بیش از ۵ میلیون نفر در کشور ما از داشتن خانواده و همسر محرومند.» او به آماری که مربوط به «دهه شصتی‌ها» است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «همان گروه ۱۷ میلیون نفری کشور که خاطرات تلخ‌شان در دوره‌های مختلف زندگی کم نیست؛ از کلاس‌های ۴۰ نفره مدرسه بگیرید، تا ظرفیت محدود قبولی‌های دانشگاه و نبود فرصت شغلی کافی و دیگر مصائب آنها، حالا در بین مجردان قطعی هم رکورددارند و باید این مصیبت را هم تحمل کنند. زیرا که یک‌چهارم پسران و یک‌چهارم دختران دهه شصتی مجرد مانده‌اند که بخشی از آن‌ها جزو مجردان قطعی به حساب می‌آیند و برخی نیز در خطر تنهایی همیشگی قرار دارند.»

طبق این آمار دکتر حریرچی، از حدود ۵/ ۸ میلیون پسر و ۵/ ۸ میلیون دختر دهه شصتی، ۱/ ۲ میلیون پسر و ۱ /۲ میلیون دختر هنوز مجردند؛ مجرد‌هایی که در بازه‌های سنی ۳۰ تا ۳۹ سال قرار می‌گیرند.

دکتر حریرچی درباره چرایی مجرد ماندن می‌گوید: «طبیعتاً همه انسان‌ها به دلیل ویژگی‌های طبیعی، اجتماعی و غریزی دلشان می‌خواهد تشکیل خانواده بدهند و از زندگی کنار همسرشان لذت ببرند؛ این طور نیست که بگوییم جوانان ما تمایلی به ازدواج ندارند، اما وقتی به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نگاه کنیم، متوجه می‌شویم چرا آن‌ها از ازدواج گریزانند.»

پیمایش‌های مرکز آمار در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نشان داده‌اند که میانگین سن دلخواه ازدواج در زنان و مردان پایین‌تر از سنی است که ازدواج می‌کنند. در نتیجه افراد نمی‌خواهند ازدواج را به تأخیر بیندازند و تجرد بلای ناخواسته‌ای است که دامنگیرشان شده‌است.

خراسان؛ پایان دلار رانتی

خراسان در تیتر اول خود به بررسی پیامدهای حذف دلار 4200 تومانی پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد:  بودجه 1400 به یکی از گردنه های اصلی خود یعنی حذف ارز 4200 رسیده است. ارزی که شاید آن را بتوان میراث چند دهه سیاست سرکوب نرخ ارز در اقتصاد ایران دانست. همان سیاستی که با جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بارها موجب جهش و شوک ارزی به اقتصاد ایران شده و این مجال را برای برخی سیاستمداران فراهم کرده تا با ایست موقت به ضربان بازار ارز، ناکارآمدی خود را در بخش های پولی و مالی پنهان کنند . در این باره چندین گزارش در همین صفحه در خصوص تاثیر مخرب ارز 4200 در گرانی و از بین بردن سازو کارتولید دارو ، لاستیک، کره، روغن و ... نوشته ایم . با این حال، برخی محافل انتقاد خود را متوجه این تصمیم کرده اند. رئیس جمهور نیز در اظهاراتی قابل تامل، از تصمیم یک شبه ارز 4200 دفاع کرده و گفته است: «... بله عده‌ای بودند که ارز 4200 تومان را گرفتند و جنس نیاوردند این ها را ببرید محاکمه کنید، هر کاری می‌خواهید بکنید، هر چه قانون می‌گوید. هر که تخلف کرده با او برخورد کنید. وی با اشاره به این که در سال گذشته تعدادی از کالاها از جمله چای، برنج، شکر و لاستیک را از فهرست ارز 4200 تومانی خارج کردیم، گفت: طوری با آرامش این کار را کردیم که بعضی‌ها خبر ندارند و اصلاً نفهمیدند.» روحانی در شرایطی این  اظهارات را بیان کرده که در بودجه سال آینده، حداقل به طور شفاف، اثری از ارز 4200 نیست و معلوم نیست چه توجیهی برای این تناقض رفتار و گفتار دولت وجود دارد؟ به عبارتی دولت در قبال ارز 4200 در سال آینده، موضعی همراه با تردید داشته و در لایحه بودجه نیز امکان حذف ارز 4200 را پیش بینی کرده است. اگرچه کمیسیون تلفیق سعی کرده است، حذف ارز 4200 را قطعی کند و کار را به اما و اگر دولت نسپارد. در هر حال، فارغ از بازی های سیاسی، به نظر می رسد کنارگذاشتن این سیاست به یک اقدام ضروری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. چرایی این ادعا را در ادامه بررسی می کنیم.تامین منابع یا دست درازی به جیب مردم؟ اولین نکته در خصوص سیاست ارز 4200 نحوه تامین منابع آن است. در شرایطی دولت از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399 بیش از 50 میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 تومان تأمین کرد و برای سال بعد نیز حدود 5 میلیارد دلار تامین خواهد کرد که اساساً کارشناسان تامین «هزینه های جاری» نظیر خرید نهاده های دامی و... به قیمت «فروش دارایی ها» را توصیه  نمی کنند.ورای این مسئله، فاجعه مهم تامین ارز 4200، خرج از جیب بانک مرکزی برای تامین منابع این سیاست است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که افت درآمدهای ارزی در سال 98 موجب شده تا دولت در ادامه پایبندی به ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، هفت میلیارد دلار ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان بفروشد. بدین ترتیب دولت به طورمستقیم به میزان 51 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی، از جیب (بانک مرکزی- بخوانید مردم) پرداخت کرده، اقدامی که اثر مهمی بر رشد نقدینگی و در نتیجه تورم امسال داشته است و بیم آن می رود که این مسئله در سال آینده نیز ادامه یابد و موجب جهش بیشتر نقدینگی شود. تورم؛ نتیجه دست درازی دولت ها به جیب و انتخاب مردم هر چند اعمال سیاست های مقطعی برای کنترل نرخ ارز قابل پذیرش است، اما پافشاری بر سیاست سرکوب ارزی آن هم به قیمت پرداخت بخش قابل توجهی از آن از منابع بانک مرکزی نتیجه ای جز تورم به بار نخواهد آورد. به نظر می رسد همین مسئله هم  موجب شده تا رئیس جمهور از بی تفاوتی مردم به بود و نبود ارز 4200 برای حبوبات، برنج و ... سخن بگوید. در واقع تاثیر این سیاست آن قدر کم و کمتر شد تا این که عملاً مردم متوجه حذف این ارز نشدند.به عنوان مثال، گزارش اخیر دیوان محاسبات از نتایج سیاست ارز 4200 که 9 دی ماه در مجلس قرائت شد نشان می دهد که «با وجود اعمال سیاست های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه های کالایی نسبت به اسفند سال 1396 افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند. به طور مشخص 10 قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین 14 تا 169 درصد و با میانگین 70 درصد، رشد قیمت را از اسفند 1396 تا آذر 1398 به خود دیده اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است.» نمودار نشان می دهد که از ابتدای سال 97 و با افزایش نرخ ارز و اختصاص ارز 4200 در عمل شاخص قیمت خوراکی ها که بیشترین ارز 4200 را دریافت کرده اند تاکنون بیش از شاخص کل و شاخص کالاهای غیر خوراکی افزایش یافته است. اما این تمام ماجرا نیست. با گران شدن ارز، دلالان از هر منفذی استفاده کرده اند تا یا ارز  یا کالاهای وارداتی با ارز 4200 را در بازار آزاد بفروشند. راه یابی تنها 55 درصد نهاده های دامی به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و فقدان واردات با وجود تامین بیش از سه میلیارد دلار ارز 4200 (به گواه دیوان محاسبات) و ترفندهای دیگری نظیر به راه افتادن قاچاق معکوس کالاهای اساسی نظیر کره (به گواه مدیر کل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک) و نیز سیل واردات از این جمله  است که تبعات ملموسی نظیر گران شدن تولید و محصول مرغداری ها را در پی داشته است. این یعنی عملاً حمایت از دلالان به جای حمایت از قشرهای ضعیف! صف جمع شد اما قدرت خرید هم کم شد با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از انبوهی از عوامل تورم، کاهش تولید و ...، گزارش ها حاکی از این است که کاهش مصرف کالای اساسی در کشور نیز رخ داده است. در نتیجه کاهش صف بسیاری از کالاها که اکنون دیده می شود، ریشه در کاهش قدرت خرید مردم هم دارد. به گفته موسی شهبازی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، میانگین مصرف کالاها در سال های اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که در دهک های یک تا سه، مصرف کالری و همچنین مصرف گوشت کم و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است. هم اکنون نیز شاهد مصرف سرانه 25 گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم.   ایده جایگزین ارز 4200 تومانی چیست؟ مدافعان حذف ارز 4200 معتقدند می توان منابع جایگزین را به صورت نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کرد. تا پایان امسال قرار است 9 میلیارد دلار ارز 4200 توزیع شود که در صورت فروش آن به نرخ نیمایی، 180 هزار میلیارد تومان منابع به دست می آید که 4.5 برابر رقم یارانه نقدی است که در صورت توزیع بخش عمده آن به مردم، می توان بقیه را نیز به صرف سایر نیازهای کشور رساند. هم اکنون در کمیسیون تلفیق طرح هایی در این باره در دست است که براساس اطلاعات خراسان، مهم ترین آن ها، تضمین قیمت کالاهای اساسی در محدوده ای مشخص است. بر این اساس در صورت افزایش قیمت کالاها از محدوده پیش بینی شده، منابع به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. مزیت این ایده این است که در صورت افزایش نیافتن قیمت ها یا افزایش اندک آن ها، منابع به دست آمده می تواند برای سایر مصارف مردم هزینه شود.

اعتماد؛ رکوردزنی ایرانیان در بازار املاک ترکیه

اعتماد در گزارشی به سرمایه‌گذاری شهروندان ایران درترکیه اشاره دارد. این روزنامه می‌نویسد: در حالی که طی ماه اخیر، خرید ملک در ترکیه توسط اتباع خارجی با کاهش 9 درصدی مواجه شده، ‌اما آمارهای رسمی منتشرشده از این کشور حاکی است که ایرانی‌ها رکورد تازه‌ای در خرید املاک در ترکیه داشته‌اند؛ به گونه‌ای که شهروندان ایرانی با قرار گرفتن در رتبه اول خرید ملک در این کشور، در ۱۱ ماهه امسال با رشدی ۳۸ درصدی ۶ هزار و ۴۲۵ فقره ملک خریده‌اند. شهروندان ایرانی ماه‌هاست که تحت تبلیغات گسترده شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای و البته «سهولت خرید و فروش ملک در ترکیه» سرمایه‌های خود را به سمت این کشور سرازیر کرده‌اند. اصلی‌ترین «مشوق» ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه، اخذ اقامت و شهروندی این کشور با هزینه 250 هزار دلاری است که نسبت به بسیاری از دیگر کشورها، به صرفه‌تر است. در دو سال اخیر و همزمان با شوک‌های پی در پی نرخ ارز و افزایش قیمت مسکن در ایران و همچنین سهولت قوانین ترکیه برای کسب شهروندی اتباع خارجی، بر تعداد آگهی‌های خرید ملک در ترکیه افزوده شده است. مطابق آمارهای رسمی، در ۱۱ماهه سال ۲۰۱۹ شهروندان خارجی ۴۰ هزار و ۶۱۶ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در ۱۱ماهه امسال با کاهش ۹ درصدی به ۳۶ هزار و ۸۱۹ فقره رسیده است. کاهش استقبال از خرید خانه در ترکیه توسط خارجی‌ها را می‌توان به شیوع کرونا در این کشور و قوانین سخت‌گیرانه برای ورود و خروج اتباع خارجی نسبت داد. با این حال گویا این موضوع درباره شهروندان ایرانی مهم نبوده و هجوم سرمایه‌های ایرانی به بازار املاک ترکیه حتی افزایش هم پیدا کرده است. خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان عربستانی ۶۹ درصد، شهروندان لیبی ۴۱ درصد، کویتی‌ها ۳۵ درصد، اردنی‌ها ۳۴ درصد، سوئدی‌ها ۳۱ درصد، آلمانی‌ها ۲۷ درصد و دیگر کشورها نیز بین ۹ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. عراقی‌ها نیز که در سال‌های گذشته در رتبه اول خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آنها امسال ۱۱ درصد کمتر از سال گذشته شده و جای خود را به ایرانی‌ها داده‌اند.در ترکیه، شهرهای آنکارا، آنتالیا، بورسا، مرسین، قونیه و غازیان‌تپه بالاترین تعداد خریداران را به خود اختصاص داده‌اند. در 9 ماه ابتدایی سال 2019 میلادی استانبول با فروش ۱۴۷هزار و ۹۸۳ واحد و آنکارا با فروش ۸۳هزار و ۹۱۸ واحد مسکونی در رتبه‌های اول و دوم خرید خانه در ترکیه قرار گرفته‌اند. سال گذشته دولت ترکیه بعضی از قوانین مهاجرتی را تغییر داد که در پی آن شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی آسان‌تر شد؛ این تصمیم در پی سقوط ارزش لیر و با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت.آپارتمان‌های شهر استانبول در ترکیه که در میان خریداران بالاترین اقبال را دارد، طیف متفاوتی از قیمت‌ها را شامل می‌شود. قیمت هر متر مربع خانه در مرکز این شهر، بسته به وضعیت آن، از ۱۰۵۰ دلار تا بالای ۲۴۵۰ دلار متغیر است؛ با دور شدن از مرکز شهر قیمت‌ها طبیعتا کاهش می‌یابد؛ قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مناطق مرکزی استانبول از حدود ۴۷۰ دلار تا بالای ۱۰۸۰ دلار متغیر است.

پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار می‌خریدند که براساس قوانین جدید این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد.

تغییر قوانین مرتبط با کسب شهروندی در ترکیه در حالی بود که نرخ ارز در ایران رو به افزایش بود و قیمت دلار پارسال تا حدود ۲۰ هزار تومان هم رسید که البته بعد قیمت‌ها کاهش یافت. کسب شهروندی کشور همسایه با سرمایه‌ای کمتر از قبل و همچنین امکان سرمایه‌گذاری ارزی از طریق خرید ملک دو عامل مهمی بودند که عده‌ای از شهروندان ایرانی خرید خانه در کشورهایی مانند ترکیه یا گرجستان را به کشور خودشان ترجیح دادند و خرید ملک در این کشورهای همسایه افزایش یافت.

جمهوری اسلامی؛ علت ذلت ترامپ پاکی روح حاج قاسم است

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به وضعیت امروز دونالد ترامپ پرداخته است. این روزنامه نوشته است:...از همان روز 13 دیماه 1398 که دونالد ترامپ بعد از شهادت سردار سلیمانی و همراهانش، در صفحه تلویزیون ظاهر شد و با تبختر گفت من شخصاً دستور ترور قاسم سلیمانی را دادم چون او تروریست شماره یک دنیا بود، این امیدواری را از خدا داشتم که انتقام خون پاک سردار سلیمانی را از ترامپ بگیرد. هرچه به انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا نزدیک‌تر می‌شدیم، تمنایم از خدا برای شکست ترامپ در این انتخابات بیشتر می‌شد و روزی که نتایج اولیه انتخابات اعلام شد در روزنامه جمهوری اسلامی آن را با تیتر «شکست سنگین قاتل سردار سلیمانی» و با رنگ قرمز به مردم بشارت دادم. با تمام وجودم معتقدم خون پاک سردار سلیمانی کار خودش را کرد و ترامپ را از اریکه قدرت به زیر کشید.اعتراف می‌کنم که آنچه من طلب می‌کردم بسیار کمتر از آن بود که در این انتخابات و عقبه‌های آن بر سر دونالد ترامپ آمد. او علاوه بر شکست در انتخابات ریاست‌ جمهوری، مرتکب دیوانگی‌هائی در برخورد با نتایج این انتخابات شد که هر روز رسوائی بیشتری به سراغش آمد و کار به جائی رسید که هجوم طرفدارانش به ساختمان کنگره آمریکا به فرمان او و حوادث زشتی که در روز چهارشنبه 17 دیماه در آنجا رخ داد، نام «دونالد ترامپ» به عنوان یک تبهکار در فهرست مردان سیاسی جهان ثبت شد و تاریخ آمریکا او را فاسدترین رئیس‌جمهور این کشور شناخت. او که تا قبل از وقایع شرم‌آور کنگره همواره از موضع قدرت سخن می‌گفت و وعده 4 سال دیگر در قدرت ماندن را به طرفداران خود می‌داد، اکنون درخواست عفو می‌کند، یک دادگاه در بغداد حکم بازداشت او را صادر کرده و اعضاء کنگره آمریکا خواستار برکناری او از قدرت حتی برای همین چند روز باقیمانده را کرده‌اند. این، بسیار بیشتر از چیزی است که من در آرزویش بودم.

علت اینهمه ذلت برای ترامپ را باید در پاکی روح سردار قاسم سلیمانی جستجو کنیم. او نه فقط ایران بلکه سرتاسر منطقه را از خطر تروریست‌ها نجات داد و خطرناک‌ترین تروریسم دولتی که آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی و قارون‌های نفتی جنوب خلیج فارس به وجود آورده بودند را به محاق برد. سردار سلیمانی به همان اندازه که مرد میدان نبرد با دشمنان خدا بود، مرد میدان خدمت بی‌منت به بندگان محروم خدا هم بود. مهم‌تر از همه‌ی اینها اینست که تا قبل از شهادت سردار سلیمانی ابعاد وجودی او آشکار نبود و این گمنام ماندن خواست خود او بود زیرا اهل معامله با خدا بود و خدا نیز همانگونه که فرموده است «اِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا» از او دفاع کرد و باز هم دفاع خواهد کرد. دست انتقام الهی قطعاً ترامپ و همدستان او را باز هم تعقیب خواهد کرد.

دنیای اقتصاد؛ ابرفرصت خیز اقتصادی

دنیای‌اقتصاد درتیتر اول خود به تحلیل وضعیت امروز اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است:  بررسی آمارهای اقتصادی و رصد فضای بین‌المللی نشان می‌دهد پنجره فرصت به روی اقتصاد ایران باز شده است. مطابق آخرین آمارهای پولی در آذرماه رشد ماهانه پول‌های تورم‌ساز به صفر رسیده که تایید می‌کند انتظارات تورمی به شدت کاهش یافته است. ازسوی دیگر، در بازارهای ارز، طلا و مسکن حباب‌های قیمتی در حال تخلیه هستند و بورس در حال بازگشت به نقطه تعادل است. این تحولات نشان می‌دهد پول‌های سرگردان از «حساب‌های جاری و بازارهای دارایی» به سمت «پس‌انداز‌های مدت‌دار در بازار پول» در حرکت است. در شرایط کنونی یک فضای با ثبات، برای خیز اقتصادی فراهم شده است؛ اما سیاست‌گذار برای عملی شدن خیز اقتصادی باید بتواند ۵ پیش‌شرط را فراهم آورد. این ۵ گام با اصلاح «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی»، «سیاست‌های ارزی»، «سیاست‌های حمایتی» و «سیاست‌های تجاری» برداشته می‌شود. چنانچه سیاست‌گذار نتواند این ۵ پیش شرط را فراهم کند، بستر لازم برای خیز اقتصادی ایران در ابرفرصت جدید، فراهم نخواهد شد و پنجره فرصت بازشده بسته می‌شود.