تصمیم سخت بایدن درباره برجام

یک مقام ارشد دولت در دفاع از مالی، وی را "یک متخصص خاورمیانه فوق العاده متبحر که به دلیل برخورد اصولی خود با موضوعات پیچیده سیاست خارجی مورد احترام است" خواند.

این مقام مسئول اضافه کرد که مالی دارای "رهبری ارزش محور بی‌نظیر در خدمات عمومی و محافل غیرانتفاعی است" ، و گفت: "هر کسی که تا به حال با راب کار کرده است می داند که او هرگز از به چالش کشیدن خرد متعارف و یا پرسیدن سوالات سخت در راستای به خدمت گرفتن سیاست بهتری برای مردم آمریکا، هراسی ندارد."

اگرچه او نیازی به تایید سنا برای احراز این سمت ندارد، اما منازعه سیاسی بر سر انتصاب محتمل رابرت مالی از هفته گذشته، وقتی که Jewish Insider برای اولین بار گزارش داد که او گزینه احتمالی بایدن برای این سمت است، بالا گرفت. سناتور جمهوری‌خواه آرکانزاس، تام کاتن با پیوست خبری از بلومبرگ توییت کرد و ضمن تقبیح رابرت مالی را نوشت که وی «سابقه‌ای طولانی در همدردی با رژیم ایران و دشمنی نسبت به اسرائیل دارد.» جو ویلسون و گرگ استب نمایندگان جمهوری‌خواه کارولینای شمالی و فلوریدا نیز به سرعت خط کاتن را پی گرفتند.

این حمله‌ها باعث انتقاد طعنه‌آمیز دنیس راس، فرستاده سابق دولت اوباما در امور صلح خاورمیانه شد. راس در توئیت خود نوشت: «من نظراتی را در مورد راب مالی دیده‌ام که صرفاً لجوجانه هستند. او یک صاحب‌فکر جدی است که می‌داند چه چیزی مهم است. او دگم و متعصب نیست و من می‌دانم که جوانب مثبت و منفی گزینه‌های مختلف را با دقت می‌سنجد و نسبت به دیگر دیدگاه‌ها نیز باز است. من احترام بسیاری برای او قائلم."

این اتهام که مالی رویکرد خصمانه‌ای نسبت به اسرائیل دارد، از اواخر دهه 1990 که مالی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور بیل کلینتون در امور اعراب و اسرائیل خدمت می‌کرد، همواره وی را آزار داده است. مالی، که در مورد لزوم تعامل با دشمنان آمریکا استدلال کرده است، در سال 2008 پس از مطرح شدن دیدار مالی با اعضای گروه فلسطینی حماس زمانی‌که برای ICG (گروه بین‌المللی بحران) کار می‌کرد، از سمت خود در کمپین انتخابی اوباما استعفا داد. وی پس از بازگشت به خدمات عمومی در کاخ سفید اوباما در سال ۲۰۱۵ طرفدار تعامل با رئیس جمهور سوریه بشار اسد بود و مخالف نظر جان کری وزیر خارجه وقت مبنی بر فشار برای برکناری فوری اسد بود.

مواضع وی برخی از دموکرات‌های محافظه‌‌کار نزدیک به جو بایدن و برخی دیگر در کنگره را مکدر کرده است. آن‌ها می‌گویند انتخاب مالی، بار سیاسی دارد و این وی را به عنوان یک هدف آسان برای جمهوری‌خواهانی که می‌خواهند از اصل مذاکرات با ایران منحرف شوند، تبدیل می‌کند. یکی از مقامات سابق دولت اوباما که به کاخ سفید نزدیک است گفت: "او رویکردی بیش از حد چپ‌گرا درباره موضوعات مختلف اعم از ایران و اسرائیل تا سوریه دارد، و داشتن او در این نقش چندان مفید نخواهد بود."

اما مدافعان مالی می گویند که منتقدان بدجنسی می‌کنند و به طور کلی از وی به عنوان بهانه‌ای برای دشمنی کلی خود با توافق ایران استفاده می‌کنند. آن‌ها فارغ از اینکه بایدن برای مذاکره چه کسی را انتخاب می‌کند، مخالفت خواهند کرد. 

یکی از نمایندگان دموکرات مجلس که خواست نامش فاش نشود برای بحث صریح در مورد این موضوع گفت: "آنها در شرایط حاضر نمی‌توانند درمورد اصول و سیاست‌ها استدلال کنند زیرا کاملاً واضح است که خروج از برجام باعث بدتر شدن مشکل شد. بنابراین تنها بازی آن‌ها مسئله‌سازی برای افرادی است که بایدن می خواهد به کار گیرد."

افرادی که با مالی کار کرده اند نیز می گویند او اصلاً ایدئولوژیک نیست و برای استدلال ارزش قائل است. یکی از مقامات سابق دولت اوباما که از نزدیک با مالی در خاورمیانه همکاری داشته، گفت: "او دوست دارد نگاهی همه‌جانبه در مورد همه دیدگاه‌ها داشته باشد ، و به نظرات افراد سراپا گوش می‌دهد، هم به نظر افرادی که برای او کار می‌کنند و هم به نظر افرادی که تحت‌الشعاع سیاست‌های او قرار می‌گیرند."

 یکی دیگر از افراد نزدیک به مالی گفت که وقتی وزیر خارجه تونی بلینکن از وی پرسید که آیا این شغل را می‌پذیرد، مالی جواب مثبت داد، اما همچنین خواستار فراهم کردن تیمی شد که طیف وسیعی از دیدگاه‌ها را در مورد چگونگی بهترین گزینه برای مذاکره مجدد در مورد توافق هسته‌ای ایران نشان دهند.

یکی از مقامات ارشد سابق دولت اوباما گفت: این واقعا در مورد خود راب نیست. وی افزود: «در مورد تندروهایی است که از راب به عنوان دریچه‌ای برای آغاز انتقاد از تصمیم بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران استفاده می‌کنند. برای تندروهای کنگره و منطقه، راب تنها وسیله‌ای است تا سعی کنند رئیس جمهور جدید را بخاطر سیاستی که مالی را برای اجرای آن انتخاب کرده، سرزنش کنند و تحت فشار بگذارند.»

خانا با اشاره به قانون ضد جنگی که وی پیش‌تر با همکاری جمهوری‌خواهانی مانند مت گائتز، نماینده فلوریدا و اندی بیگز نماینده آریزونا، تدوین می‌کرد، گفت: "بحث های سیاست خارجی در این کشور به طور منظم در خطوط حزبی قرار نمی‌گیرند."

رابرت مالی که از سال 2015 تا 2017 به عنوان هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه در دولت اوباما فعال بود، در صورت قطعی شدن انتصاب به عنوان نماینده بایدن در امور ایران، مالی رهبری مذاکرات با ایران برای پیوستن مجدد به برجام را به عهده خواهد  داشت؛ البته در ازای پذیرش مجدد محدودیت‌‌های هسته‌ای ذیل برجام از سوی ایران.

بایدن در سپتامبر ۲۰۲۰ در مقاله‌ای برای سی‌ان‌ان نوشت که اگر ایران به "انطباق دقیق" با مفاد توافق برگردد، او "راهی معتبر برای بازگشت به دیپلماسی" به تهران پیشنهاد می‌کند و از آن به عنوان نقطه آغاز "مذاکرات بعدی" استفاده خواهد کرد.

این منظره به ویژه پس از چهار سال ترامپ، که در آخرین روزهای فعالیت خود تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد، یک مسیر سنگلاخ است. یکی دیگر از نزدیکان به کاخ سفید گفت: اما ورود مجدد به مذاکرات برای مالی فضای آشنایی است، و این دلیل اصلی آن است که دولت بایدن قصد دارد از او برای این نقش استفاده کند.

این منبع نزدیک به کاخ سفید اظهار داشت که جدول زمانی مذاکرات "فشرده" است و برای کسی که می‌خواهد مسئله را به سرعت -تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن- پیش ببرد، فرصت بسیار کمی وجود دارد. این انتخابات می تواند دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور میانه‌رو ایران را با یک دولت تندرو جایگزین کند. روحانی با ابراز تمایل به حفظ توافق، پنجره فرصت بایدن برای مذاکره مجدد با ایران را محدود خوانده است.

اینکه آیا بایدن علی‌رغم مخالفت برخی از قانون‌گذاران و ذینفعان اصلی، راب مالی را انتخاب می‌کند یا خیر، نشانگر این خواهد بود که دولت وی برای حل مسائل خاورمیانه،  تا چه میزان حاضر است هزینه سیاسی صرف کند. دولت اوباما طی ۸ سال فعالیت خود، بر سر سیاست‌هایش در قبال ایران، تقریباً به طور مداوم با اسرائیل، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و متحدان آن‌ها درگیری داشت. همچنین برخی از شرکت کنندگان در آن مجادلات اکنون می‌گویند ای کاش اوضاع به گونه دیگری پیش می‌رفت.

یک نماینده دموکرات، با اشاره به لزوم تقویت بیشتر توافق از طریق اعمال کنترل‌های جدید بر برنامه موشکی ایران و ضرورت پاسخگویی تهران در قبال مسائل حقوق بشری گفت: "من شخصاً نمی‌خواهم به سیاست‌‌هایی که تا سال ۲۰۱۶ در قبال ایران داشتیم، برگردیم." اما این قانون‌گذار همچنین گفت که "کاملاً مطمئنم" که دولت بایدن به دنبال "گسترش و تقویت" توافق هسته‌ای در راستای رسیدگی به سایر جنبه‌های سیاست‌های ایران است.

وی گفت: "این همان سیاستی است که راب قصد دارد آن را اجرا کند."