سه گام تشویقی آمریکا برای ایران
شواهد و قرائن موجود ازجمله گزارش ٣٨صفحهای گروه بینالمللی بحران (احتمالاً آخرین گزارشی است که رابرت مالی قبل از انتصاب به سمت نماینده امور ایران در دولت بایدن آن را تهیهکرده است)و همینطور سایر گزارش های رسانه های آمریکایی طی یک هفته گذشته نشان میدهد که دولت بایدن احتمالاً ظرف هفتههای آتی در ماه فوریه و مارس و برای ترغیب ایران به بازگشت به تعهداتش اقداماتی را عملیاتی خواهد کرد ؛البته بدون اینکه به شاکله تحریمها دست بزند:
یکم-صدور معافیتهای نفتی به متحدان خود یعنی هند،ژاپن و کره جنوبی برای خرید نفت از ایران؛آمریکا با این کار در عمل شرایط را به قبل از می ٢٠١٩بازمیگرداند؛وزارت خزانهداری نیز مجوزهای لازم را در این زمینه صادر خواهد کرد که درامدهای حاصل از فروش نفت صرف تجارت در موارد غیر تحریمی شود.این اقدام با توجه به افزایش درامدهای نفتی ایران میتواند انگیزه قوی به تهران برای بازگشت به تعهدات برجمی بدهد.
دوم-آمریکا احتمالاً با درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بینالمللی پول موافقت خواهد کرد.ولی این وام مستقیماً به خزانه دولت ایران واریز نخواهد شد.بلکه برای کسری در پرداختهای تجاری این کشور مورداستفاده قرار میگیرد.یعنی بهصورت اعتبار از طریق کانال سوئیس در اختیار ایران گذاشته خواهد شد تا از این طریق بتواند به خرید واکسن کووید١٩و تجهیزات پزشکی و دارو اقدام کند.
سوم: درنهایت اینکه دولت بایدن تسهیلاتی را برای دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور فراهم میکند.در این راستا آمریکا معافیتهایی را به بانکهای مرکزی و بانکهای تجاری برخی متحدان خود نظیر آلمان و کره جنوبی اعطا خواهد کرد تا از طرف ایران پرداختهایی را انجام دهند.
در مقابل آمریکا انتظار دارد که ایران تمام اقداماتی که ظرف دو ماه اخیر دستزده است یعنی غنیسازی ٢٠درصد و فعالیت فردو و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را متوقف و از اقدامات برنامهریزیشده برای آینده نیز صرفنظر کند.از همین رو برای تحقق چنین انتظاراتی احتمالاً گفتوگوهای مستقیم محرمانه با امریکا در نیویورک یا گفتوگوهای رسمی میان این دو در قالب ٥+١آغاز خواهد شد.البته آمریکا ترجیح میدهد این گفتوگوها یا بهصورت دوجانبه و یا با مداخله اروپا انجام شود.
اگر این امتیازات ازنظر ایران بهمنزله کوتاه شدن دیوار بیاعتمادی ناشی از اقدامات دولت پیشین آمریکا تلقی شود،میتوان انتظار داشت طرفین حداکثر تا ماه می به برجام بازگردند؛در غیر این صورت فرایند طولانی تر خواهد شد.