تذکر محمد صدر در پی امضای سند ایران و چین: اگر FATF تصویب نشود، مشکلات باقی خواهند ماند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، سید محمد صدر در پاسخ به این پرسش که سرنوشت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا رسید، تاکید کرد: هنوز اتفاقی رخ نداده است. قرار بود که این موضوع قبل از عید ۱۴۰۰ در مجمع بررسی شود، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد و هنوز هم جلسهای برگزار نشده تا به این مساله ورود شود و حالا باید دید که در نهایت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ میشود. به هرحال موضوع FATF بسیار مهم است و باید حساسیت بیشتری در این خصوص در نظر گرفته شود.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این مساله تاکید کرد بدون پذیرش FATF مشکلات کنونی در موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین هم ادامه خواهد داشت و مجمع باید با حساسیت بیشتری به بررسی FATF بپردازد.
محمد صدر در در پاسخ به این پرسش که آیا تحریمها و مساله عدم تصویب لوایح FATF از سوی ایران ممکن است مانعی بر سر راه همکاریهای آتی ایران و چین در بستر این سند همکاری اخیر باشد، تصریح کرد: از آنجایی که مساله FATF مربوط به روابط بانکی در عرصه جهانی است، لذا نمیشود بدون پذیرش FATF به راحتی همکاریهای اقتصادی و تجاری در عرصه جهانی داشت و ما برای تسهیل در امور خود نیازمند آن هستیم وگرنه مشکلات به قوت خودشان باقی خواهند ماند. همچنین درباره تحریمها نیز باید گفت که قطعا این تحریمها بیتاثیر نخواهند بود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که سرنوشت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا رسید، تاکید کرد: هنوز اتفاقی رخ نداده است. قرار بود که این موضوع قبل از عید 1400 در مجمع بررسی شود ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد و هنوز هم جلسهای برگزار نشده تا به این مساله ورود شود و حالا باید دید که در نهایت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ میشود. به هرحال موضوع FATF بسیار مهم است و باید حساسیت بیشتری در این خصوص در نظر گرفته شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز است که سند همکاری ایران و چین در مجمع یا مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد یا مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: مسئولان مربوطه تا این لحظه اذعان داشتند که این سند همکاری یک نقشه راه است و بر همین اساس نیازی به مصوبهای در این خصوص نیست ولی اگر قرار باشد مساله به سمت قرارداد برود و بنا باشد قراردادی در این خصوص امضا باشد، قطعا باید این قرارداد طبق نص قانون اساسی مورد بررسی مجلس قرار گرفته و به تصویب نمایندگان برسد.