چین بزرگترین طلبکار رسمی جهان

به گزارش اقتصادنیوز، در دهه های اخیر دولت و بانک های چین به عنوان گزینه ای بسیار جذاب و شریک تجاری غیر قابل صرف نظر برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاخص در امور دریافت وام و سرمایه گذاری خارجی بدل شده است. در شرایطی که ریسک بازپرداخت بدهی ها توسط این کشورها موجب شده که بسیاری از وام دهندگان بین المللی برای پرداخت وام به آن ها با احتیاط بیش تر عمل کنند و شرایط و ضوابط سخت تری را برای اعطای وام در نظر بگیرند، وام دهندگان چینی در پرداخت وام پروای کم تری را به خود راه داده اند.

 با این حال چیزی که امروزه مناقشه برانگیز شده، شرایط و بندهای خاص و غیرعادی است که چینی ها در بازپرداخت وام ها به وام گیرندگان تحمیل می کنند و بحث های فراوانی را در محافل اقتصادی و سیاسی دنیا به وجود آورده است.  به گونه ای که رویکرد متمایز چین در زمینه اعطای وام و تغییر ساختار بدهی در حال حاضر تنش هایی میان چین و وام دهندگان سنتی بین المللی از جمله کشورهای عضو گروه G20 و میان چین و دولت های بدهکار به وجود آورده است.

در ماه گذشته میلادی (مارس 2021) پژوهشی با عنوان « چین چگونه وام می دهد: بررسی منحصر به فرد 100 قرارداد بدهی با دولت های خارجی» توسط آنا گلپرن، سباستین هورن، اسکات موریس، برد پارک و کریستف تربیش منتشر شده که به موضوع مکانیسم و ساختار پرداخت وام های بین المللی توسط دولت و بانک های چین پرداخته است. این پژوهش که با همکاری موسسه پترسون برای اقتصاد بین الملل، موسسه کیل برای اقتصاد جهانی، مرکز توسعه جهانی و مرکز AidData در کالج ویلیام و مری تحت برنامه شبکه راه حل های آموزش عالی (HESN) امکان پذیر شده، نشان می دهد که چگونه بانک های دولتی چین از ابزار قراردادهای ویژه شان برای مدیریت ریسک پرداخت چنین وام هایی استفاده می کنند.

دولت چین و بانک های دولتی آن از اوایل دهه 2000 به طور گسترده ای شروع به پرداخت وام به دولت های با درآمد کم و متوسط ​​وام کرده اند و بدین ترتیب در حال حاضر چین به بزرگترین طلبکار رسمی جهان تبدیل شده است. اگرچه تاکنون چندین پژوهش نظام وام دهی چینی را بررسی کرده، با این حال در مورد چگونگی وام دادن نهادهای دولتی چین، به ویژه چگونگی نگارش قراردادهای وام و شرایط و ضوابط، هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.

عموما نه طلبکاران چینی و نه بدهکاران آنها متن توافق نامه های وام خود را فاش نمی کنند. اما به دنبال شوک ناشی از همه گیری ویروس کرونا و خطرهای فزاینده نابسامانی مالی در کشورهایی که بدهی زیادی به وام دهندگان چینی دارند، جزئیات حقوقی و مالی در این توافق نامه ها اهمیت پیدا کرده است. در واقع با توجه به سهم زیاد، شرایط و ضوابط قراردادهای بدهی چین، این مسئله به یکی از موارد مورد علاقه عمومی جهانی تبدیل شده است.

قراردادهای وام دهی چین موضوع بحث و جدال فراوانی است. برخی اظهار داشته اند که پکن عمدا «دیپلماسی دام بدهی» را دنبال می کند و با شرایط سختی که به طرف دولت مقابل خود تحمیل می کند، قراردادهایی را به امضا می رساند که به او امکان می دهد دارایی های استراتژیک آن کشور را در هنگام مشکلات مالی کشورهای بدهکار توقیف کند (به عنوان مثال، چلنی 2017 ، مودی 2018 ؛ پارکر و چفیتز 2018). مقامات ارشد دولت آمریکا هم استدلال کرده اند که پکن با استفاده از قراردادهای غیرشفاف موجب وابستگی ملتهای بدهکار می شود و حاکمیت آن ها را تضعیف می کند (تیلرسون 2018).

اما در سوی دیگر این طیف، عده ای بر مزایای وام های چین تأکید کرده و اظهار داشتند که نگرانی در مورد شرایط سخت و از دست دادن حاکمیت بسیار اغراق آمیز است (به عنوان مثال، براتیگام 2019؛ جونز و همیری 2020).

این بحث ها تاکنون بیش تر مبتنی بر حدس و گمان بوده است. نه سیاستگذاران و نه پژوهشگران به روشنی نمی دانند که قرارداد وام چینی به وام گیرندگان کمک می کند یا آنها را دچار مشکل می کند، زیرا تعداد کمی از ناظران مستقل آنها را مشاهده کرده اند. پژوهش اخیر مدعی است که به دنبال رفع این شکاف در ادبیات پژوهشی مذکور است.

این پژوهش مدعی است با بررسی 100 قرارداد بدهی بین نهادهای دولتی چین و وام گیرندگان دولتی در 24 کشور در سراسر جهان، با مبلغ تعهدات بالغ بر 36.6 میلیارد دلار، اولین تحلیل سیستماتیک شرایط وام های خارجی چین را ارائه می دهد. همه این قراردادها بین سالهای 2000 و 2020 امضا شده است. در 84 مورد، وام دهنده بانک صادرات و واردات چین (Eximbank China) یا بانک توسعه چین (CDB) است. بسیاری از قراردادها شامل وعده های وام گیرندگان مبنی بر عدم افشای شرایط آنها - یا حتی در برخی موارد ، حتی واقعیت وجود قرارداد وام گیرندگان است.

نمونه 100 قرارداد مورد بررسی با طلبکاران چینی تنها بخش کوچکی از بیش از 2000 قرارداد وام است که وام دهندگان چینی از اوایل دهه 2000 با کشورهای در حال توسعه امضا کرده اند. با این وجود، این جامعه آماری به اندازه ای بزرگ است تا روشن شود که نهادهای چینی از چه استانداردهایی برای قراردادهایشان استفاده می کنند. علاوه بر این این پژوهش برای برای روشن شدن خاص یودگی مفاد این قراردادها، در کنار قراردادهای وام دهندگان چینی، یک مجموعه معیار از قراردادهای بدهی خارجی را که شامل 142 وام از 28 طلبکار تجاری  دوجانبه و چند جانبه هم ارائه شده است.

این پژوهش به شکل خلاصه سه یافته اصلی را ارائه می کند:

اول این که، قراردادهای چین شامل بندهای محرمانه نامتعارف گسترده ای است که وام گیرندگان را از افشای شرایط یا حتی وجود بدهی منع می کند. تعهدات مربوط به محرمانه بودن قرارداد شرایط دشواری ایجاد می کند، از جمله برای سایر طلبکاران، تعیین وضعیت مالی واقعی وام گیرنده، شناسایی پرداخت های ترجیحی و طراحی سیاست های واکنش در برابر بحران. مهمتر از همه، شهروندان کشورهای وام دهنده و وام گیرنده به نمی توانند دولتهای خود را در مورد بدهی های مخفی پاسخگو بدانند.

دوم، وام دهندگان چینی با استفاده از ترتیبات وثیقه ای مانند درآمد وام دهندگان و وعده ی دور نگه داشتن بدهی ها از بازپرداخت در ساختار جمعی (کلوپ پاریس) به دنبال مزیت نسبت به سایر طلبکاران هستند.

سوم ، بندهای لغو ، تسریع و تثبیت در قراردادهای چین به طور بالقوه به وام دهندگان اجازه می دهد تا بر سیاست های داخلی و خارجی بدهکاران تأثیر بگذارند.

به عقیده نویسندگان، ترکیبی از محرمانه بودن، تداوم و نفوذ سیاسی می تواند در زمانه مدیریت بحران گزینه های بدهکاران را محدود کرده و مذاکره مجدد بر سر بازپرداخت بدهی ها را پیچیده کند.

در روزهای آینده بخش هایی دیگر از این گزارش در اقتصادنیوز منتشر خواهد شد.