محوریت میدان در سیاستگذاری ها

اصولگرایان، بازگویی بخش عقلانی سیاست یک حکومت ایدئولوژیک را بهانه و فرصتی برای تاختن بر ظریف یافتند که احتمالا در انتهای این ماجرا هم، حکم میدان حاکم خواهد شد.

واژه هوشمندانه میدان ، ظرفیت لازم را برای توضیح بسیاری از سیاست های کشور فراهم می کند.مبحث مهمی در رشته سیاستگذاری عمومی مورد بحث قرار می گیرد ذیل عنوان دستور کار که مشخصا در حوزه دولت و نهادهای حاکمیتی است.

بحث دستورکار مفصلا به الگوهای قرارگرفتن «موضوع یک سیاست»در اولویت دستور کار تصمیم گیران می پردازد.

نظریه پردازان سیاستگذاری عمومی بسیاری در جهان در این موضوع به مطالعه پرداخته اند و همچنان این موضوع محل پژوهش بسیاری از اصحاب علم است روش پیش بردن یک موضوع  بر یک دولت است زیرا یکی از کلیدی ترین  بحث ها در موضوع سیاست های عمومی است.

این یادداشت به دنبال توجه دادن به الگوهای دستور کار دولت و ارتباطش با  میدان که در اینجا عبارت است از اقتصاد سیاسی قدرت محور و پیچیده ایران که سالیان سال است اقتصاد، امنیت و حقوق شهروندی ایرانیان را تحت تاثیر قرارداده است.

به عبارت بهتر ایده محوری این یادداشت این است که میدان (اقتصاد سیاسی ایران) سیاست ها را به سمت خود خم می کند.

اقتصاد سیاسی ایران صحنه ای از جنگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که طرف های این جدول، نقش فعالان رای در تصمیم سازی و رگولاتوری ها داشته و معمولا با ادغام ها و جابجایی سهام در شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و بعضا شرکت های  تابعه و تاحدی در بخش خصوصی و حضور در هیات مدیره های یکدیگر و نفوذ جدی و سازمان یافته و انواع  ائتلاف ها و کاملا به صورت قانونی، در واقع صحنه گردان اصلی سیاست گذاری های کشور در سطوح مختلف هستند .

بسیاری از کارشناسانِ اقتصاد سیاسی عبارت «دولت پنهان»و «دولت در سایه» را برای مفهوم سازی  وسط موضوع در ادبیات علوم سیاسی و اقتصادی به کار برده اند .

در واقع به نظر میرسد سیاست گذاری های کشور در سطوح مختلف تحت تاثیر مستقیم اقتصاد سیاسی قرار داشته و حتی تنظیم گری لازم برای اینکه سیاست های عمومی دست کم متعارض با منافع ملی نباشند هم مجددا تحت قواعد حکم میدان اقتصاد سیاسی نهادهای بالادستی در قالب شوراهای عالی و اسامی مشابه حرکت می کند. که این موضوع محل تامل جدی است.

بنابراین اقتصاد سیاسی( میدان) روشهایی را برای بسط سیطره خود در سیاستگذاری های عمومی انتخاب کرده ودر « دستور کار» دولت و نهادهای سیاستگذار قرار می دهد.

به عبارت دیگر یکی از مهمترین ابزاری که تدوین سیاست در دستور کار دولت و حاکمیت قرار بگیرد می بایست در «لایه اقتصاد سیاسی» وارد شده و محل نزاع قرار گیرد تا تحت تاثیر آن بتوان موضوع را در دستور دولت قرار دارد.

مثال مشهود این موضوع سیاسیت های دو حوزه«دولت الکترونیک» و «فضای مجازی» است . از آنجا که فضای مجازی محل نزاع اقتصاد سیاسی است، آن را دائما در دستور کار سیاست گذاری های کشور تا تدوین جزئی ترین مسائل فناورانه آن می‌بینیم. ولی از آنجا که پارادایم ها و فناوری های نوین سیاست گذاری دولت الکترونیک در هاضمه اقتصاد سیاسی ایران هنوز نمی گنجد. فلذا با همهء اهمیت دولت الکترونیک و لزوم آن برای بقاء بروکراتیک در دنیای امروزه ، این سیاست ها و اجرای آنها در دستور کارهای مهم دولت قرار نمی گیرد و عملاً میدان به تصویب و اجرای آنها کمک نمی کند و در نهایت به عقیده نگارنده در تمام سیاستگذاریهای کشور « میدان» حاکم است.

پژوهشگر سیاستگذاری عمومی