آغاز فصل بی‌‌نخست‌وزیری در اسرائیل

به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که پارلمان اسرائیل با اکثریتی بسیار لزران نفتالی بنت را به نخست‌وزیری برگزید، آینده سیاسی اسرائیل در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنت با تشکیل دولتی که آن را «دولت تغییر» خوانده، به ۱۲ سال نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل پایان داد. با این حال برگزاری چهار انتخابات در طی دو ماه موقعیت کابینه ائتلافی را با پرسش روبرو کرده است. به همین بهانه سموئل روزنر با انتشار یادداشتی با عنوان «آیا اسرائیل تنها شاهد انقلاب قانونی بود؟» در روزنامه نیویورک‌تایمز از آغاز فصل جدیدی در سیاست اسرائیل سخن گفته است.

دوران بی‌نخست‌وزیری

دولت جدید در اسرائیل، بیش از هر چیز به یک دلیل مورد توجه قرار دارد: پایانی بر بیش از دوازده سال نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو. اما این دولت جدید از جهات دیگری هم قابل توجه است: آغاز دوره‌ای که در آن اسرائیل نخست‌وزیر واقعی نخواهد داشت.

به طور اسمی، نفتالی بنت نخست وزیر جدید در اسرائیل است. اما از آن‌جا که حزب راست‌گرای کوچک او، یامینا، تنها شش کرسی از 120 کرسی کنست را در اختیار دارد و برای تشکیل دولت نیاز به موتلفانی از دیگر احزاب داشت. ائتلاف کنونی شامل هفت حزب از طیف‌های ایدئولوژیکی گوناگونی است و در مسائل مختلف توافق کمی با هم دارند. چیزی که مورد توافق آن‌هاست این‌ است که بنت نباید به طور مستمر به نمایندگی از آن‌ها در مقام رهبر سیاسی باشد. درعوض، قرار است پس از گذشت دو سال، کنترل دفتر نخست‌وزیری را به یائیر لاپید، رهبر حزب چپ میانه یش عتید، واگذار کند.

انقلاب قانونی

بی‌گمان در این‌ مسئله نوعی انقلاب قانونی نهفته است.

اکنون بنت یک نخست‌وزیر نصفه‌ونیمه است. لاپید هم برای دو سال یک نخست‌وزیر نصفه‌ونیمه خواهد شد. در حقیقت، هیچ یک از آنها به دلیل توافقی که در عمل به حق وتو شبیه است ، بدون رضایت دیگری نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد. بنابراین در نهایت نتیجه چیزی شبیه سیستم دوکنسولی روم باستان است تا سیستم کلاسیک نخست‌وزیری در اسرائیل.

دولت همبسته با نخست‌وزیر چرخشی ایده بدیعی در اسرائیل نیست. در دهه 1980، اسرائیل توسط یک دولت همبسته موفق تحت رهبری ییتزاک شامیر از حزب لیکود و شیمون پرز از حزب کارگر اداره می‌شد. اما در آن زمان، نخست‌وزیر علی‌البدل، به مانند دولت بنت-لاپید، وجود نداشت. شامیر و پرز به گونه‌ای در ساخت قدرت با یکدیگر مشارکت کردند که از قدرت شخص نخست‌وزیر کاسته نشد. زمانی که دوره نخست‌وزیری پرز به پایان رسید، استعفا داد و شامیر منصوب شد.

یک سال پیش از این، بنیامبن نتانیاهو در شرایطی با مشارکت رقیب خود بنی‌گانتز دولت را تشکیل داد که قرار بود بعد از دو سال گانتز جانشین او خواهد شد. اما به واسطه عدم اعتماد فی‌مابین، تغییری در ساختار قانون اساسی ایجاد و گانتز به نخست‌وزیر علی‌البدل تبدیل شد. با این حال حتی این مسئله هم کمک چندانی به بهبود اوضاع نکرد چرا که شخص نتانیاهو عملا هیچ قصدی را برای واگذاری قدرت به رقیبش را نداشت. بنابراین به سرعت این ترتیبات هم منحل و طبق پیش‌بینی‌ها شرایط به بن بست رسید.

سرآغازی به ظاهر دوستانه

ظاهرا بنت و لاپید همکاری خود را بسیار دوستانه‌تر آغاز کرده‌اند و به نظر می‌رسد که قصد دارند همکاری خود را با چنین ترتیبی عملی سازند و سیستم تقسیم قدرت پیشین را حفظ کنند. با داشتن اندک نمایندگان حامی، حق وتوی بنت نوعی کسب اطمینان در برابر مانع‌تراشی‌های موتلفانش است. لاپید هم به نوبه خود محتاج حق وتویی است تا به واسطه آن اطمینان حاصل کند قدرت را به طور کامل به رقیبش واگذار نکرده است. این‌ها در شرایطی بود که تنها یک ائتلاف گسترده قادر بود هدف مشترکشان را محقق کند: به زیر کشیدن بنیامبن نتانیاهو.

در اسرائیل دلایل موجهی برای احیای این ترتیبات وجود داشت. ولی مسئله این است که از این به بعد دشوار است که شاهد ائتلافی در آینده باشیم که از بی‌نیاز از چنین ترتیباتی باشد.

کشوری متلاشی و قطبی‌شده

اسرائیل که به دلیل ناتوانی در تشکیل دولت در طول دو سال اخیر چهار انتخابات برگزار کرده، کشوری متلاشی و قطبی‌شده است. اکثریت حاکم متداول در آن وجود ندارد و به نظر می‌رسد تشکیل دولت در سال‌های آینده نیاز به ائتلاف‌های پیچیده‌ای خواهد داشت. در چنین شرایطی، همیشه احزابی وجود دارند که توانایی ایجاد و شکستن ائتلاف‌ها را دارند.

رهبران چنین احزابی همیشه خواهان بدست آوردن قدرت بیش‌تر است. اگر گانتز، با نصف کرسی‌های لیکود نتانیاهو توانست چنین تقاضایی داشته باشد –و درست به همین ترتیب بنت با یک سوم کرسی‌های یش عتید چنین تقاضایی کرد- پس توافق‌نامه‌های تقسیم قدرت همان چیزی است که در آینده بایدانتظارش را داشت. در این صورت در آینده به جای این‌که مطابق سنت سیاسی اسرائیل شاهد یک نخست‌وزیر قدرتمند باشیم، باید در انتظار قدرت تقسیم شده میان دو نفر باشیم.

بن‌بست دائمی؟

آیا این به یک بن‌بست دائمی منجر می‌شود که در آن هیچ رهبری در اسرائیل قادر به تصمیم‌گیری‌های جسورانه و ضروری نباشد؟ مسئله بحث‌برانگیز کنترل اسرائیل بر کرانه‌باختری را در نظر بگیرید. در یک دولت با قدرت تقسیم‌شده، عده‌ای که معتقدند اسرائیل باید شهرک‌‌های خود در آن‌جا را تخلیه کنند، راه به جایی نمی‌برند. کسانی هم که معتقدند اسرائیل باید مناطقی از خاک این سرزمین‌ها را ضمیمه خود کند نیز موفقیتی کسب نخواهند کرد. یا مسئله ازدواج مدنی که در اسرائیل بحث‌برانگیز شده را در نظر بگیرید. طرفداران اجازه چنین ازدواج‌هایی حتی در صورت داشتن کرسی کنست هم قادر به تصویب این قانون نخواهند بود، چرا که در این دولت آن‌ها قدرتی بیش از قدرت جناح‌های کوچک‌تر -یعنی احزاب مذهبی- که مخالف ازدواج مدنی هستند، ندارند.

واضح است که بلاتکلیفی و انسداد خطری واقعی که آینده سیاسی اسرائیل را تهدید می‌کند. با این حال این وضعیت فرصت‌هایی را هم برای اسرائیل می‌سازد. گرچه در شرایط کنونی حل‌وفصل مسائل کلان مورد مناقشه از قبیل سرنوشت کرانه باختری و نقش دین در جامعه دشوار است، اما در نهایت ممکن است حل سایر موارد تسهیل شود-از جمله موارد جزئی‌تر چون تصویب بودجه پس از دو سال، صدور مجوز محدود برای حمل‌ونقل عمومی و اختصاص منابع لازم برای مقابله با موج جرم و جنایت در محدوده‌های عرب‌نشین.

در شرایطی که دوقطبی‌شدن تهدیدی اجتماعی و سیاسی جدی برای اسرائیل به شمار می‌رود، ممکن است اسرائیل ناچار به این تصمیم دردناک شود: یک رژیم مصالحه‌ای اجباری.