امر سیاسی در سیاستگذاری
این وضعیت باعث می‌شود که شاخص‌های توسعه وضعیت مناسبی کسب نکند. دولت-کشور به معنای حکومتی است که حاکمیت بر جمعیت و جغرافیای ملی دارد و حکومت دربرگیرنده نهادهای قدرت است که باید در موضوعات حاکمیتی، عمومی، ملی، بین‌المللی و ساختارمحور سیاستگذاری انجام دهد. آنچه مشهود است بر هم خوردن وظیفه حکومت در تعریف امر سیاسی و اتخاذ تصمیمات خصوصی، ناگهانی، تصدی‌گرایانه و گاه بومی است که ربطی به امر سیاسی ندارد. امر سیاسی حاکمیتی، عمومی، ملی و ساختارمحور است که اگر غیر از این باشد حکومت به جای آنکه سیاستگذاری عمومی انجام دهد، به سمت سیاستگذاری خصوصی و تصدی‌گرایانه حرکت می‌کند.
۱- حاکمیتی یا تصدی‌گری: حکومت‌ها امر حاکمیتی را مد نظر قرار می‌دهند و برای آنها تدبیر می‌اندیشند. شهروندان با عقل خود در حال ساماندهی زندگی اجتماعی هستند و گاهی تعدادی شرور قواعد نظم اجتماعی را به هم می‌زنند. شهروندان گرد هم می‌آیند و سیاستمداران را انتخاب می‌کنند و نهادهای حکومت را شکل می‌دهند تا کارهای حاکمیتی انجام گیرد. جنگ، صلح، روابط بین‌الملل، دیپلماسی، فرصت‌سازی برای تجارت بین‌الملل، آموزش‌های به‌روز و اخذ تکنولوژی وظیفه حکومت است. قانون‌گذاری، تعیین سیاست‌های کلان، تنظیم‌گری و نظارت وظیفه حکومت است. حال اگر حکومت پای خود را جای بخش خصوصی و شهروندان قرار دهد، امر حاکمیتی انجام نمی‌دهد و به تصدی‌گری اشتغال پیدا کرده است. خرید و فروش، کسب سود، قیمت‌گذاری، تولید و توزیع کردن، وظیفه بخش خصوصی است و ورود حکومت به این موضوعات تصدی‌گری به حساب می‌آید.
۲- عمومی یا خصوصی: حکومت وظیفه دارد کالاهای عمومی را سیاستگذاری کند. هوای پاک محیط زیست، آب و خاک کشور، امنیت، آموزش و بهداشت کالاهای عمومی هستند و اگر حکومت آنها را رها کند، باعث شکل‌گیری انحصار و تجمیع ضدآمایش سرزمین و از دسترس خارج شدن کالاهای عمومی از دست شهروندان خواهد شد. وظیفه حکومت است که سیاستگذاری در امر عمومی انجام دهد اما گاهی حکومت‌ها به علت ناآشنایی، کسب سود و رانت، حفظ نهادهای مداخله‌گر یا بسط ایدئولوژی به عرصه خصوصی و موضوعات مربوط به خانواده و بازار که ذاتا شهروندمحور هستند، وارد می‌شوند. حکومت هرجا به امر خصوصی ورود کند و با برداشت‌های مارکسیستی و انتقادی همه زندگی شهروندان را عمومی تفسیر کند، به سمت توتالیتاریسم و بسط قدرت در همه شئون زندگی شهروندان حرکت می‌کند. فساد، رانت و از بین بردن سرمایه‌های عمومی کشور و نابودی رقابت نتیجه اتخاذ چنین رویکردی است.
۳- ملی یا محلی: حکومت باید امر ملی را در دستور کار قرار دهد. پارلمان، قوه مجریه و قضائیه اراده ملی کشور را تبلور می‌بخشند و هرگونه حرکت مردم‌فریبانه و بر هم زدن ترتیبات و سلسله‌مراتب برای رضایت شهروندان جز تضعیف امر ملی نتیجه‌ای ندارد. امر ملی به معنای حفظ مصلحت عمومی در داخل و دنبال کردن منافع ملی در خارج است و سیاستمداران با دید کلان و ملی فارغ از گرایش‌های قومیتی و فرقه‌ای سیاستگذاری انجام می‌دهند. هرچه سطوح محلی و حتی گاهی خانوادگی و طایفه‌ای کارویژه سیاستگذاری را با بازنمایی‌های مردم‌فریبانه تحت تاثیر قرار دهد، کارآمدی ذاتی حکومت به چالش کشیده می‌شود. خروجی سیاستگذاری ملی افزایش قدرت دولت کشور است و خروجی سیاستگذاری محلی تضعیف سلسله‌مراتب و وارد کردن متغیرهای محلی است که خلق عدم قطعیت می‌کند و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را رقم می‌زند.
۴- ساختار یا کارگزار: حکومت وظیفه دارد بر اساس علم جهانی و تجربیاتی که به آزمایش گذاشته شده است برای کشور سیاستگذاری انجام دهد. هر چه دریچه‌های معرفت و آگاهی بین‌المللی باشد، می‌توان از پیشران‌های تکنولوژی در راستای بالفعل کردن پنجره‌های فرصتی چون جوانی جمعیت استفاده کرد. رویکردهای سیاستگذاری هر چه به سمت ایجاد ساختارهای زیربنایی حرکت کند، می‌تواند برای شهروندان فرصت‌سازی برابر ایجاد کند؛ اما هر چه فردی و بومی بدون مبنا و تجربه باشد، کشور را دچار تکرار شکست‌های سیاستگذاری می‌کند. ساختارها ماندگار هستند و به‌ویژه امکان اثربخشی کارگزاران را فراهم می‌سازند؛ اما هر چه سیاستگذاری محلی و شهودی و بر اساس توقع فزاینده از کارگزاران باشد، محلی برای رانت و ناکارآمدی ایجاد می‌کند. سیاستگذاری عمومی، حاکمیتی، ساختاری و ملی وظیفه کارگزاران حکومت است و هر چه از این دستور کار فاصله بگیرند، اشتباهات گذشته را تکرار خواهند کرد.
*روح‌الله اسلامی: عضو هیات‌علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
منبع: دنیای اقتصاد
