حفره 170 میلیارد دلاری اقتصاد ایران در 23 سال + نمودار
اقتصادنیوز: خراسان دریکی از تیترها صفحه اول خود گزارش بانک مرکزی درباره خروج سرمایه در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش اشکار شده است به غیر از 4 سال از دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و یک سال از دوران زمامداری حسن روحانی که شاهد جذب سرمایه بوده ایم در سایر دورانها دچار فرار سرمایههای کشور هستیم.
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت:تازه ترین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی حاکی از آن است که خالص حساب سرمایه در بهار امسال به منفی بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. رقمی که در مقایسه با صادرات 34 میلیارد دلاری غیر نفتی در سال 99، حدود 10 درصد آن را شامل می شود. این یعنی این که می توان فرض کرد یک دهم ماحصل فعالیت های صادراتی اقتصاد ایران، در بهار امسال نه تنها موجب واردات مواد اولیه و سرمایه ای به کشور نشده، بلکه با خروج خود از کشور و کمترین تاثیر بر رفع تقاضاهای مصرفی داخلی، چرخ تولید دیگر کشورها را به حرکت درآورده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد ماجرا به این جا ختم نمی شود و ابعاد بیشتر و بلندمدت تری دارد.
خروج سرمایه از نگاهی نزدیک
به گزارش خراسان، کلیت مسئله یاد شده از یک منظر چندان عجیب نیست. نمونه بارز این موضوع را می توان در خبرهای خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه ملاحظه کرد. داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که در سال های اخیر، ایرانی ها رکورد خرید خانه در ترکیه را شکسته اند به طوری که تنها در 9 ماه نخست سال جاری میلادی، حدود شش هزار واحد مسکونی توسط ایرانی ها در این کشور خریداری شده است.
این آمارها همچنین گویای این مطلب است که از سال 2016 تا 2020، تعداد خانه های خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی ها حدود 11 برابر شده و از 664 واحد به هفت هزار و 189 واحد رسیده است. بماند این که هم اینک تعداد زیادی از ایرانیان در کشورهای دیگر نظیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ملک و دارایی دارند.
ایران صادر کننده دیرپای سرمایه
سوای آمارهای فوق، بررسی های بلندمدت نشان می دهد که سال هاست کشور ما به صادر کننده سرمایه تبدیل شده است. طبق داده های بانک مرکزی از سال 77 تاکنون، غیر از شش سال، خالص حساب سرمایه از کشور منفی بوده و عملاً در این مدت بیش از 23 سال، بیش از 171 میلیارد دلار از کشور خارج شده است.در بیان ریشه های این موضوع می توان چند علت را ذکر کرد. بارزترین دلیل، به کاهش ارزش پول ملی کشور بر می گردد. موضوعی که اثر آن در رشد تورم، افزایش نرخ ارز و در عین حال رشد پایین اقتصادی کشور نمود دارد. داده ها نشان می دهد که در دهه 90 رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و در عین حال، شاخص قیمت ها بیش از هفت برابر شده است (تورم بیش از 600 درصد در طول یک دهه). همزمان با این آمارها، ملاحظه می شود که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری چندان مثبت نبوده و موجب شده است تا دارندگان پس انداز به عنوان یک راه حفظ دارایی، به تبدیل آن به دلار یا دارایی های دلاری فکر کنند.از سوی دیگر، باید به شبکه گسترده صرافی مجاز و غیر مجاز هم که نظارت بر ورود و خروج سرمایه از کشور را بسیار سخت می کند، اشاره کرد. اگرچه این شبکه می تواند کارکرد ضد تحریمی داشته باشد اما در هر حال، به سکویی برای خروج راحت تر سرمایه از اقتصاد ایران تبدیل شده است.و در پایان، می توان به تاثیر جانبی محدودیت در واردات کالا که در اثر تحریم ها و از سال 97 اعمال شده است، اشاره کرد. در سایه بی توجهی به گسترش نقشه ارزی کشور برای مقابله با تحریم، به نظر می رسد ممنوعیت های یاد شده، عملاً موجب افت رضایت مندی زندگی در بخشی از جامعه شده و آن ها را به سوی خروج سرمایه از کشور برای رفع تقاضاهای مصرفی سوق داده است.