عقب نشینی مقتدی صدر از طرح توافقی در عراق
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، روزنامه لبنانی الاخبار نوشت: "مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق برای نخستین بار از زمان دستیابی حزبش به بزرگترین فراکسیون یک جریان واحد در انتخابات پارلمانی این کشور، چشم انداز خود را درباره دولت آینده عراق که میخواهد دولت اکثریت و در تقابل با مخالفان باشد، مشخص کرد و این برنامه اصلی صدر برای گسست از مرحله "دولتهای توافقی" است که در دوره پساجنگ کشور را اداره کردند؛ اما این طرح خطرات زیادی دارد به خصوص که سایر گروههای شیعه همچنان در خیابانها به تظاهرات خود ادامه میدهند و معتقدند در انتخابات تقلب شده و آرا با پول کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری شده است. از طرفی هم در میان کشاکشهای منطقهای نگرانیهایی درباره انتقال کشور به موقعیتی دیگر وجود دارد؛ مسالهای که یک ماجراجویی محاسبه نشده تلقی میشود.
مقتدی صدر در توییتی نقشهای از شکل دولت آینده و موقعیت عراق را آنگونه که تصور میکند ترسیم کرد و در آن نوشت: نباید گفت که من جز در مسائل مربوط به اصلاحات داخلی و خارجی و بحث در فرق بین میهن پرستی و وابسته بودن با فراکسیونهای سیاسی اختلاف دیگری دارم. من فکر میکنم اولین کاری که باید انجام شود تشکیل یک دولت اکثریت ملی است. بنابراین در پارلمان دو طرف وجود خواهد داشت: حزب وفادار که دولت را تشکیل میدهد و اصلاحات را در تمام سطوح سیاسی، دولتی، خدماتی، دیپلماتیک و غیره انجام میدهد و طرف اپوزیسیون که برادران ما در کشور خواهند بود و توافق آنها برای ما رایزنی الزام آور خواهد بود و آنها را به حاشیه نمیبریم و مانعی نیست که در یکی از دو طرف باشیم، چرا که هر دو برای خدمت به کشور است.
صدر با این نقشه عملا ایده توافق با دیگر گروههای شیعه را برای انتخاب نخست وزیر جدید رد کرده و با "چارچوب هماهنگی" که مخصوصا شامل "ائتلاف الفتح"، " ائتلاف دولت قانون" و مستقلهاست، اعتراضات به نتایج انتخابات را هم پشت سر گذاشته است.
موضع اولیه صدر بیانگر فضایی بود که پس از انتخابات پارلمانی عراق رواج پیدا کرد مبنی بر اینکه توافق همان راه حل منطقی اختلافات بر سر نتایج این انتخابات است به خصوص که در این انتخابات هیچ فراکسیونی اکثریت آرا را کسب نکرد که بتواند به تنهایی حکومت را به دست بگیرد. بر این اساس، طرفهای داخلی و خارجی ذینفع از صدر قولهایی برای دستیابی به یک راهحل توافقی برای مساله دولت دریافت کرده بودند تا اینکه وی موضع اخیر خود را اعلام کرد آن هم با عباراتی که خیلی نتوانست رویکردهای روشن صدر را پنهان کند و همه اختلافات میان او و گروههای مخالفش به ویژه در میان گروههای شیعه چه در مورد مدیریت داخلی کشور و چه در مورد روابط خارجی عراق و به طور مشخص روابط با ایران را بیان کرد و این در این عبارت از توییتش که اختلافش با فراکسیونهای سیاسی پیرامون فرق بین وطن پرستی و وابستگی است، به روشنی دیده میشود. در واقع صدر با این کار میخواهد این پیام را به تهران برساند که خواستار برقراری روابط خوب با این کشور اما مبتنی بر استقلال هر دو است و در عین حال ایران را به مداخله در امور داخلی عراق هم متهم میکند و این مساله را نادیده میگیرد که احزاب بسیاری در کشور تابع گروههای خارجی هستند مثل متحد احتمالی وی - در صورت تشکیل دولت اکثریت- محمد الحلبوسی که حمایت مالی امارات و عربستان از وی به او این فرصت را داد تا فراکسیون پارلمانی خود را تا حدود ۳۸ نماینده بزرگ کند و نیز دیگر متحد احتمالی صدر یعنی مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان که به روابطش با رژیم صهیونیستی و حوزه خلیج فارس معروف است و همچنان رویای جدایی اقلیم کردستان عراق را در سر دارد.
به علاوه، قبلا در محافل شیعی مخالف صدر، جریان صدر به دریافت پول از کشورهای حوزه خلیج فارس متهم شده است و اینکه امارات و آمریکا با دستکاری سرورهای موجود در امارات که از طریق آن نتایج محاسبه میشوند به نفع جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق تقلب کردهاند. صرف نظر از درستی یا نادرستی این اتهامات، خود صدر تمایلش را برای برقراری روابط حسنه با عربستان و امارات علنا نشان میدهد و قبلا با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار کرده است. اگر هدف برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه باشد عیب محسوب نمیشود، بلکه این کار زمانی عیب است که این کشورها آشکارا در امور داخلی عراق دخالت کنند و حتی بدتر از آن علیه این کشور توطئه کنند. در مورد عربستان باید گفت، این توطئه عراق را در دریایی از خون که صدها عامل انتحاری سعودی که در نتیجه تحریک وهابیت برای انفجار خود در شهرک صدر در بغداد، نجف، کربلا، بصره و دیگر شهرهایی که حامیان صدر در آنها ساکن هستند، مشتاق بودند، فرو برد؛ اما صدر هرگز از این بمب گذاران انتحاری شکایت نکرد یا شاید معتقد است که برقراری رابطه خوب با عربستان سعودی، عراق را از بحرانها و آشفتگیها در امان میدارد. با این حال این موضع گیری صدر بیانگر تسلیم و فرمانبرداری وی است و اینکه عراق پس از ۲۵ سال حکومت دیکتاتوری، جنگهای بیرحمانه، اشغالگریهای مستمر به عرصه مداخلات خارجی بدل شده است تا جایی که کشوری نمانده به آن دست درازی نکند.
جدای از همه این مسائل، در کشوری مثل عراق دم زدن از تشکیل دولت اکثریت در تقابل با مخالفان بیانگر تمایل به انحصار قدرت است. عراق، سوئد نیست که بر اساس یک اختلاف کوچک، حکومت اکثریت و اپوزیسیون ایجاد شود و منتظر انتخابات بعدی باشد تا واقعیت را تغییر دهد.
صدر با این موضع گیری کشور را در خطر مسیر حکومت صدام قرار میدهد که گروه تروریستی داعش از آن استفاده کرده و مجددا فعالیت خود را در عراق از سر خواهد گرفت و احتمالا اشخاصی در کشور به این بهانه که خروج اشغالگران باعث شده داعش بیشتر جولان دهند باز هم خواهان حضور آنها خواهند بود.
به طور قطع در صورت تشکیل دولت اکثریت، جدایی طلبان در شمال عراق از حضور خود در دولت مرکزی برای پیشبرد برنامههای خود استفاده خواهند کرد. از گروه الحلبوسی هم خواسته خواهد شد مطالبات حامیان خود در عربستان و امارات را اجرایی کند والا مقتدی صدر نمیتواند اکثریت ۱۶۵ کرسی لازم برای کسب رای اعتماد دولت از پارلمان را به دست آورد.
طبق نتایج نهایی انتخابات، صدر در حال حاضر از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان، ۷۳ کرسی را در اختیار دارد که در صورت ائتلاف با بارزانی و الحلبوسی باهم در مجموع بین ۱۴۰ تا ۱۴۳ کرسی خواهند داشت."