پشت پرده رشوه در پرونده بانک مرکزی دولت روحانی

وی با تشریح موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی ارز گفت: در این فضا به بازه زمانی برمی خوریم که یک بازار فردایی وجود دارد و نظم بازار را به هم می زند. تفکیک این دو ظرافت نیاز دارد. این بازار فردایی باید مدیریت می شد و به عنوان عاملی که نظم بازار را به هم می زد به ثبات می رسید. بانک مرکزی با ۱۵۹ میلیون دلار این بازار را مدیریت کرد و باعث شد نرخ ارز در زمستان ۹۶ از ثبات برخوردار باشد و اتفاقی نیفتد.

عراقچی گفت: مستندات در پرونده موجود است، دقیقا ارزی هم که فروخته شده به قیمت هایی فروش رفته که رانتی در آن نبوده و منطبق بر قیمتهای معاملاتی روز بازار بوده و عین ریال به بانک مرکزی ریخته شده و هیچ رانت و تضییعی نداشتیم. در نهایت، اقدام به فروش ارز از طریق یک شخص را مقامات قضایی خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و غیرقانونی تلقی کردند.

 معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به دلایل ورود قانونی به این موضوع که منجر به صدور حکم برای وی و برخی دیگر از مقامات بانک مرکزی و رییس کل وقت بانک مرکزی شد، اشاره کرد و گفت: بحث این بود که برای این اقدام باید مجوز شورای پول و اعتبار را می‎گرفتیم و چون مجوز نگرفتیم، این عمل مجرمانه و قاچاق است. حالا این قاچاق است که منجر به اخلال شده است.
وی به اباد دیگر این پرونده یز اشاره کرد و ادامه داد: د این پرونده ۲ موضوع رشوه هم وجود دارد که رشوه ای مبادله شده است که نمی خواهم ورود کنم. اما اگر پولی بین سالار آقاخانی و دو نفر دیگر از متهمان جابجا شده، زمان و دلایل این اقدام، ارتباطی به مداخلات بانک مرکزی ندارد و افرادی که ادعا شده رشوه گرفته اند نقشی در عملیات بانک مرکزی ندارد. اتهامی که علیه مدیرکل حراست بانک مرکزی، آقای سیف و بنده است بدون سواستفاده و مسایل شخصی است.
وی در اشاره‌ای غیر مستقیم، بدون ذکر نام ادامه داد: انن مدیری که محکوم شده، یک پرونده دیگری هم داشت که رسانه ای شد. در این پرونده هم موضوع رشوه است ولی پرداخت مربوط به سال ۹۵ است و حتی قبل از ورود من به بانک مرکزی بوده و تاثیری در این اقدام نداشته است.
وی گفت:  نماینده دادستان در دادگاه موقع قرائت کیفرخواست گفتند ما هیچ موضوع شخصی با عراقچی نداریم و صرفا موضوع اقدام و اینکه بانک مرکزی اختیار اقدام نداشته مطرح است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه متولد شد ؟

او در بخش دیگری از سخنانش به ماجرای تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها بیش از هر زمان، نامش در فضای خبری به گوش می‎رسد نیز اشاره کرد و گفت: در یک جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست اتخاذی، ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز بود. دولت یازدهم به دلایل مختلف به دنبال تثبیت نرخ ارز بود. در این سیاست هم تا حد زیادی در چهار سال اول موفق بود و توانست با توجه به منابعی که در اختیار داشت، سیاست تثبیت نرخ ارز را پیش ببرد.

او افزود:  ولی زمانی که ورود منابع به مشکل برخورد و شرایط از نظر صادرات نفت و فضای بین المللی و تهدیدات بیرونی متفاوت شد، دولت تصمیم بر دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت.

او با اشاره به شرایط سال  ۱۳۹۶ ، ادامه داد: پس از تشکیل دولت دوازدهم با توجه به فضای بین المللی، تهدیدات دولت آمریکا برای خروج از برجام و بازگشت به تحریمها و همچنین فضای اقتصادی داخلی، تقریبا مشخص بود وضعیت ارزی کشور به سمت و سوی خوبی نخواهد رفت. ما از شهریور ۹۶ در بانک مرکزی به صراحت هشدارها را به دولت دادیم که با این روند حتما ثبات در بازار ارز غیرقابل حفظ است.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: در سال ۹۶ تقریبا مشکل خاصی در بازار ارز نداشتیم. روند نرخ ارز معقول بود اما باز هم به مزاق دولت خوش نبود و دولت این نرخها را نمی پذیرفت. برای همین در فروردین ۹۶ بعد از تلاطمات بازار ارز که نرخ در محدود ۴۸۰۰ قرار گرفت، راسا ورود کرد و سیاست ارزی را تدوین و ابلاغ کرد و دلار ۴۲۰۰ آنجا متولد شد.

وی گفت: در حقیقت از ۵ فروردین ۹۶ بازار وضعیت مناسبتی نداشت. تلاطمات بی سابقه ای داشتیم که در هفته اول سال، بازار این حجم از معاملات را داشته باشد و تقاضا برای ارز زیاد باشد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: جلساتی با ریاست آقای دکتر جهانگیری داشتیم. راهکارهای مختلفی مطرح می شد. بانک مرکزی هم همیشه به صراحت پیشنهاد و راهکار می داد. نهایتا این جلسات به نتیجه خاصی نمی رسید. امکان جمع بندی و تصمیم گیری نبود چون شخص آقای رییس جمهور نظرات متفاوتی داشت و جمع بندی جلسات وقتی خدمت او می رفت با مخالفت مواجه می شد.

او با اشاره به اینکه در روز ۲۰ فروردین ساعت ۱۵ جلسه ای را با ریاست آقای جهانگیری درباره نرخ ارز تشکیل شد، گفت: آن روز نرخ دلار حدود ۴۹۰۰ تومان بود. افراد مختلف، وزرای اقتصادی، وزیر اطلاعات، مشاوران و معاونان ریاست جمهور بودند. دو  ساعت بحث شد که در این شرایط چه تصمیمی بگیریم که از بحران بکاهیم. نهایتا جمع بندی شد ۲ رویکرد یا روش یا راهکار بیشتر نداریم که جلوی پای دولت است که باید یکی را انتخاب کند.
عراقچی افزود: یک راه این بود که واقعیات اقتصادی پذیرفته شود و بپذیریم نرخ ارز یک پارامتر اقتصادی است و بر اساس اقتصاد حرکت می کند و اگر دنبال کنترل نرخ ارز هستیم باید با سیاستهای تجاری و اقتصادی این کنترل را اعمال کنیم.یک راه دیگر سیاست کنترلی بود که بعضا حضار در آن نشست و مدیران ارشد دولت تجربه این کار را داشتند. به خصوص سال ۷۴ هم سیاست مشابهی را اعمال کرده بودند و این به عنوان عملکرد مثبت در کارنامه آقایان بیان می شد. همان عملکرد را مبنا قرار دادند و گفتند سیاست کنترلی و نرخ مشخص اعمالی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: هر دو راهکار جنبه های مختلف مثبت و منفی و تاثیرات و الزامات آن مطرح شد و قرار شد آقای دکتر جهانگیری و نهاوندیان، جلسه را خدمت آقای رییس جمهور گزارش کنند. ایشان گفت جلسه با ریاست خود من باید تجدید شود تا به تصمیم برسیم. از ساعت ۱۷ و نیم جلسه شروع شد و تا شب ادامه یافت و خروجی اش دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. بحثهای زیادی شد و موافقان و مخالفان زیادی حرف زدند. خیلی مباحث مختلف بود.
او گفت: یکی دو سال پیش هم بین اعضای قبلی کابینه و رییس جمهور هم مطرح شد که در آن جلسه چه اتفاقی افتاد. یکی از بزرگواران پیشنهاد داد صوت جلسه منتشر شود که اینطور نشد. جمع بندی نهایی آقای دکتر روحانی این بود که مبنای کار همان شود که توسط آقای جهانگیری اعلام شده بود.