یک پرسش مهم از دولت رئیسی درباره برجام

نیکی هیلی: ایران به نیروهای آمریکا در سوریه و یمن حمله می‌کند آنوقت ما کنار ایستاده ایم!

1- مورد اول مربوط به اختیارات ویژه‌ای‌ است که رئیس‌جمهور آمریکا، مطابق قانون IEEP، در مورد ایران دارد. قانون IEEPA (یا International Emergency Economic Powers Act) قانونی است که در سال ۱۹۷۷ به تصویب کنگره آمریکا رسید. این قانون اختیارات بسیار گسترده‌ای به رئیس‌جمهور می‌دهد تا علیه کشوری که آن را «تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده» تشخیص می‌دهد، اقدام کند. 

اما برای توسل به این قانون-‌و به تبع آن بسط‌دادن قدرت و اختیارات خود- رئیس‌جمهور باید ابتدا علیه آن کشور اعلام «وضعیت اضطراری» کند. در صورت اعلام وضعیت اضطراری، او می‌تواند برای مثال نسبت به توقیف دارایی‌های آن کشور، محدودسازی تجارت با آن‌ کشور یا مسدودسازی تراکنش‌های آن کشور- بدون نیاز به حکم دادگاه یا بدون هیچ پیش‌نیاز اداری و تشریفاتی دیگری- رأسا و با سرعت‌ِعمل اقدام کند. اولین مورد استفاده از این قانون در سال ۱۳۵۸، بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود. در آن زمان-‌یعنی ۱۰ روز پس از این واقعه‌- جیمی کارتر علیه ایران «وضعیت اضطراری» اعلام کرد و متعاقبا نسبت به مسدودسازی دارایی‌های ایران اقدام کرد. از آن تاریخ، ۴۲ سال است این «وضعیت اضطراری» در ماه آبان هر سال علیه ایران اعلام می‌شود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون نیز مجددا به این قانون متوسل شد و عملا دامنه محدودیت‌ها را به بازیگران غیردولتی در حوزه نفت ایران تعمیم داد.

 این «وضعیت اضطراری» هرساله در اسفندماه تمدید می‌شود. درواقع، مادام که ایران در نظام حقوق داخلی آمریکا در «وضعیت اضطراری» به سر می‌برد، در عمل رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مختار است تحریم‌های دلخواه خود را با یک فرمان اجرائی با سرعت‌عمل و بدون تشریفات و اتلاف وقت مجددا علیه ایران اعمال کند و بایدن نیز با هیچ وسیله‌ای -جز با پایان‌بخشیدن به وضعیت اضطراری‌- قادر به ایجاد محدودیت الزام‌آور برای جانشین خود نخواهد بود. در عمل، یعنی جز با یافتن یک راه‌حل سیاسی و رسیدن به یک توافق بلندمدت با آمریکا، دولت ایران نمی‌تواند از تبعات «وضعیت اضطراری» خلاص شود.

2- در حوزه سیاست خارجی در همه کشورها -‌از جمله در ایران و آمریکا- مقوله‌ای به اسم «مصالح ملی»(Raison détat) وجود دارد که به آن کشور اجازه می‌دهد به دلایل حاکمیتی هر تعهد و الزام حقوقی در رابطه با سایر کشورها را زیر پا بگذارد. در دکترین حقوقی و راهبردی همه کشورها، تأمین «مصالح ملی» بر تمام قیدوبندهای حقوقی و حتی اخلاقی اولویت دارد.

اگر در بیانیه‌ای که ترامپ موقع اعلام خروج از برجام قرائت کرد، دقیق شویم، درمی‌یابیم که او نیز برای توجیه خروج از توافق و نقض فاحش آن -‌از آنجا که خلأ و ضعفی در متن برجام پیدا نکرده بود- به مقوله منافع کلان و مصالح ملی آمریکا متوسل شد.

حال، پرسش از دولت کنونی ایران این است که چه تضمینی می‌تواند از دولت بایدن دریافت کند که موجب شود رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نتواند به «مصالح ملی» و منافع «عالی» کشورش برای نقض مجدد توافق استناد کند؟ یعنی آیا واقعا تصور می‌شود دولت بایدن می‌تواند سندی ارائه دهد که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا را از یک حق حاکمیتی کلان محروم کند، حال اینکه ایران (و دیگر کشورهای جامعه جهانی) این حق را همواره برای خود محفوظ می‌دارند؟

حقیقت این است که پافشاری دولت ایران بر اخذ نوع غیرمعمولی از «تضمین حقوقی» نه‌تنها نیت واقعی کشور در احیای برجام را زیر سؤال خواهد برد بلکه با نادیده‌گرفتن این دو مورد فوق -‌حتی به فرض محال تحقق‌- هدف نهایی ایران را تأمین نخواهد کرد. برای رهاکردن کشور از زیر بار سنگین تحریم و تثبیت «تداوم لغو تحریم‌ها»، مؤثرترین راه درگیرکردن آمریکا در یک سلسله‌مذاکرات طولانی‌مدت است که در انتهای آن ایران و آمریکا به نوعی همزیستی و رقابت مدیریت‌شده -‌یا نوعی دتانت (Détente)‌- رسیده باشند.