آل اسحاق: مدل اقتصادی دولت - ملت را جدی بگیریم

به گزارش گروه سیاسی اقتصادنیوز،  نجات اقتصاد ایران و جراحی‌های بزرگ اقتصادی همواره در دوران مبارزات انتخاباتی برای کسب کرسی ریاست جمهوری مطرح می‌شود. اما آنچه مسلم است؛ کاندیداهای انتخاباتی ییش از همه می‌دانند که اصلاح ساختار اقتصاد و یا همان نجات اقتصاد در یک بازه زمانی 4 ساله امری سخت است.

دولت سیزدهم در حالی در چهارمین ماه فعالیت خود قرار دارد که هنوز مدل مشخصی برای تسهیل چالش‌های اقتصادی موجود ارائه نداده است و تیم اقتصادی دولت نیز مواضع هماهنگی را دنبال نمی کنند.

ایجاد «فدرال‌های اقتصادی» از جمله ایده هایست که مدتیست از سوی محسن رضایی و در قامت معاون اقتصادی دولت مطرح می شود. ایده ای که بارها در مبارزات انتخاباتی نیز بر آن مانور داده بود.

یحیی آل اسحاق، اقتصاددان و وزیر اسبق بازرگانی، معتقد است باید بخش خصوصی برای حل مشکلات وارد چرخه اقتصاد کشور شود. او معتقد است مدل دولت - ملت بهترین مدل اقتصادی است.

آل اسحاق از یارانهِ احمدی نژادی هم انتقاد کرد و گریزی به سیاست های اقتصادی دولت هاشمی، خاتمی و روحانی نیز زد.

آنچه در ادامه می خوانید گفت‌وگوی اقتصادنیوز با یحیی آل اسحاق؛ «سیاستمدار» و «اقتصاددان» است؛

*********

آقای آل اسحاق! اخیرا برخی مقامات دولتی از جمله آقای محسن رضایی بر واگذار بخش مهمی از اقتصاد به مردم تاکید می کنند، بستر لازم برای تحقق چنین موضوعی وجود دارد یا صرفا ایده ها و شعارهای اقتصادی است؟

برای پاسخ به این پرسش باید به سیر تاریخی اقتصاد در ایران، به خصوص پس از انقلاب انقلاب اسلامی در سال 57 بپردازیم. از ابتدای انقلاب تا به امروز رویکردها و سیاست‌های مختلفی در قبال اقتصاد اتخاذ شده است و به جرأت می‌توان گفت که اکثر تئوری‌های اقتصادی در ایران مورد آزمون قرار گرفته شده‌اند. 

مدل اقتصاد جنگی در ایران موفق بود؟

یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی در ایران در همان اوایل انقلاب اتخاذ شد و آن اقتصاد مبتنی بر جنگ بود. به این معنا که همانند تمام جهان؛ کشور در شرایط جنگی توان اقتصادی خود را معطوف به موفقیت در جبهه‌های جنگ کرده بود.

مدل اقتصاد جنگی همانطور که گفته شد در تمامی کشورهای جهان به کار گرفته شده است. ایران نیز بر اساس اقتضاء  زمانی از این مدل در آن سالها بهره گرفت.

پس از اتمام جنگ شاهد بودیم که نوعی از تفکر اقتصاد دولتی بر کشور حاکم شد. در آن دوران بخش اعظمی از امور سیاستگذاری، اجرایی و حتی تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد توسط دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی انجام شد. سطح اشراف دولت بر اقتصاد در آن دوران تا حدی زیاد بود که 80 درصد اقتصاد ایران ذیل دولت قرار داشت.

واکاوی علل تورم در دوران مرحوم هاشمی

در دوران آقای هاشمی تلاش بر این بود که دولت در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند، هرچند که همین امر در مقاطعی موجب ایجاد تورم در کشور شد.

پس از مدتی شاهد بودیم که رویکرد اقتصادی مدیریتی در ایران آغاز شد. این رویکرد مبتنی بر مدیریت کنترل شده اقتصاد و واگذاری بخش‌های بیشتری از آن به مردم بود.

رویکرد اقتصادی «مدیریتی» نیز همانند رویکردهای سابق مدت زمان زیادی اتخاذ نشد و کشور تصمیم گرفت با مدل اقتصادی که بانک جهانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ارائه داده بود، کار خود را به پیش ببرد.

در دوران اصلاحات رویکرد اقتصادی کمی تغییر کرد و علاوه بر حفظ برخی سیاست‌های پیشین؛ شاهد بودیم که مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز به اندازه مسائل اقتصادی در کشور مهم شدند که این نگرش نیز در پایان دولت هشتم، به فراموشی سپرده شد.

احمدی‌نژاد علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشت

یعنی با شروع دولت احمدی‌نژاد همه چیز تغییر کرد؟

دولت آقای احمدی‌نژاد به دنبال ایجاد اقتصاد «رفاه» بود. بر خلاف دوران سازندگی که دولت تلاش می‌کرد برای کشور علاوه بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف زیربنایی؛ درآمدزایی نیز کند، در دولت آقای احمدی‌نژاد تلاش شد تا دارایی‌های موجود به صورت عادلانه در اختیار کل جامعه و به خصوص اقشار آسیب‎‌پذیر قرار بگیرد. 

دولت‌های نهم و دهم برای پیشبرد اهداف خود در ذیل تئوری اقتصاد رفاه، تلاش کمتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی از خود نشان دادند.

روحانی تلاش کرد مشکلات اقتصاد را از مسیر بین المللی حل کند

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بیشتر تمرکز دولتمردان بر ایجاد یک اعتدال در امر اقتصاد بود. البته در همین دوران مسائل مختلف از لحاظ بین المللی نیز رخ داد که اقتصاد ایران نیز متاثر از آنها بود.

دولت آقای روحانی تلاش کرد مشکلات داخلی اقتصاد را از مسیر حل مسائل بین المللی رفع کند و بیشتر تمرکز خود را نیز به این امر معطوف کرد.

فکر می‌کنید دولت سیدابراهیم رئیسی نیز نسخه جدیدی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد کرد یا شاید تلفیقی از مدل‌های اقتصادی گذشته را استفاده کند؟

باید توجه داشت که دولت فعلی در سه حوزه اقتصاد، روابط بین المللی و موضوعات اجتماعی داخل کشور؛ لازم است نقشه راه مشخص خود را اعلام و اعمال کند.

دولت رئیسی به صورت شفاف سیاست‌های اقتصادی خود را نگفته است

زمانی می‌توان در خصوص آینده طرح آقای محسن رضایی در دولت جدید صحبت کرد که پس از استقرار دولت در خصوص نوع مواجهه آنها با وجوه مختلف اقتصادی صبحت و برنامه مشخص ارائه شده باشد و یا اینکه؛ دولت فعلی اعلام کند که قرار است بر اساس کدامیک از مدل‌های اجرایی شده در گذشته قرار است کار خود را به پیش ببرد.

واقعیت امر این است که هم اکنون نمی‌توان تصویر روشنی از آینده طرح آقای رضایی برای اقتصاد ایران ارائه داد.

 با این تفاسیر باید منتظر آزمون و خطای یک طرح جدید در دولت فعلی باشیم و پس از مدتی مدل ارائه شده توسط دولت‌های بعدی به فراموشی سپرده شود؟

در چهل سال اخیر کشور هزینه‌های بسیار زیادی را در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... داده است که همه آنها به دلیل تکیه بر روش‌هایی بوده که با شیوه آزمون و خطا شکل گرفته است. برای اینکه بتوانیم هزینه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم سازی مبتنی بر روش‌های سعی و خطا را کاهش دهیم، لازم است بر روشی تکیه کنیم که تا به حال در ایران اجرایی نشده است.

باید تمامی سیاست‌های اعمالی مورد بازنگری قرار بگیرند

در نظام حسابرسی نوعی از حسابرسی «مالی» وجود دارد که هرسال مجموعه‌های مختلف را ملزم می‌کند تا تمامی صورت‌های مالی خود را ارائه دهند. در کنار این موضوع نوع دیگری از حسابرسی وجود دارد که به آن؛ حسابرسی «مدیریتی» می‌گویند. در این مدل نیز نیز حسابرس موظف است تا شاخص‌های مدیریتی را مورد رصد و ارزیابی قرار ‌دهد.

حسابرسی مطلوب نظر بنده در این بحث؛ حسابرسی سیاست‌ها و رویکردها (نسل‌ها) نام دارد و بیشتر تمرکز آن نیز بر عملکرد نظامات دولتی و نهادها است. در این نوع از حسابرسی؛ مدل‌ها و طرح‌های اجرایی شده در طول یک بازه زمانی مورد بررسی کامل قرار می‌گیرد تا بر اساس آن نقاط ضعف و قوت موجود، مشخص شود.

وقتی مجلس هفتم یک برنامه اقتصادی صحیح را پس زد

مخاطب این نوع از حسابرسی چه کسانی خواهند بود؟

پس از بررسی کامل یک سیاست، گروه حسابرسی کننده نتیجه کار را به مجلس، دولت و تمامی نهادهای تصمیم‌گیر ارائه خواهد کرد تا بار دیگر در آینده از روش‌های آزموده شده غیر مطلوب جلوگیری شود.

برای مثال؛ در مجلس هفتم برنامه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا قیمت انرژی در سال ده درصد افزایش پیدا کند تا به مرور یارانه پنهان حوزه انرژی کم شود. در همان زمان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و ضمن تثبیت قیمت انرژی، آن را به عنوان یک عیدی برای مردم در نظر گرفتند. نتیجه این اقدام اشتباه مجلس منجر به نقدینگی بسیار زیاد و انباشت یارانه پنهان در حوزه انرژی شد. موضوعی که حتی امروز بخش مهمی از اقتصاد حاکمیتی به دنبال راه حلی است تا یارانه انرژی را به گونه‌ای حذف کند که بازار دچار التهاب نشود.

یارانهِ احمدی‌نژادی موجب تورم عظیم شد

همین موضوع در بحث اعطای یارانه‌ها نیزدر دوران آقای احمدی‌نژاد رخ داد و سیاست غلط پشت این موضوع بعد از مدتی چنان ایجاد تورم کرد که اصل مبلغ یارانه اعطایی را نیز تبدیل به هیچ کرد.

پس به نوعی این چرخه معیوب اقتصاد ایران را بارها و بارها متضرر کرده است؟

بله! امروز و پس از چهل سال به جرأت می‌توان گفت که هیچ‌گاه سیاستی دنبال نشده تا سیاست‌های اعلامی و اعمالی از سوی دولت‌ها در حوزه اقتصاد مورد رصد و پایش جدی قرار بگیرند و به همین دلیل نمی‌توان پاسخ روشنی نیز به سوالات در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم داد.

آقای آل اسحاق!مدل فدرال‌های اقتصادی که از سوی محسن رضایی مطرح می شود اصلا قابلیت اجرا در ایران را دارد؟

آقای رضایی در چندین دوره از انتخابات ریاست جمهوری مدلی را مطرح کردند که به نوعی بر ایجاد قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای یا فدرالی تأکید دارد.

در اصول حاکم بر برنامه‌ریزی که در موضوع برنامه‌های توسعه‌ای مطرح می‌شود؛ به وظایف دولت در حوزه حکمرانی اشاره شده است. دولت‌ها موظف هستند؛ از نظر حاکمیتی: «سیاستگذاری»، «هدایت»، «نظارت» و «پشتیبانی» داشته باشند.

باید جلوی ورود دولت به بخش‌‌های اجرایی اقتصاد گرفته شود

در اصول بالا به هیچ عنوان به مسأله «اجرا» اشاره نشده است. اما شاهد هستیم که در این چهل سال دولت‌ها به روش‌های مختلف در بخش اقتصاد کارهای اجرایی کرده‌اند. امروز نیز دولت‌ در بحث اقتصاد؛ در امور «سیاستگذاری‌های اجرایی»، «مدیریت اجرایی»، «بنگاه‌داری» و «شرکت داری»؛ دخالت مستقیم دارد.

پس به این نتیجه می‌توان رسید که دولت‌ها در ایران عزمی برای سپردن اقتصاد به مردم (بخش خصوصی) را ندارند؟

بنده به یاد می‌آورم که در دوران نخست‌وزیری آقای موسوی بحثی مطرح شده بود که آیا باید تجارت و بازرگانی به طور کامل در اختیار دولت باشد و یا این امور باید از سوی مردم (بخش خصوصی) هدایت شود. این اختلاف نظر تا جایی بین دو تفکر موجود پیش رفت که آنها برای کسب تکلیف به محضر امام خمینی (ره) رسیدند. 

در آن زمان امام راحل (ره) فرمودند: در امور اقتصادی آن دسته از اقداماتی که مردم می‌توانند انجام دهند، باید به ایشان سپرده شود. اما آن دسته از اقداماتی که مردم به دلایل مختلف علاقه‌ای به دخالت ندارند، باید دولت ورود کند. در آن زمان تأکید شد که مسائل مهم اقتصادی که از نظر حاکمیتی و استراتژیک بسیار اهمیت دارد باید در اختیار دولت باقی بماند.

به نظر شما زمینه رسیدن به این پیشنهاد امام خمینی (ره) در روزگار کنونی وجود دارد؟

مدلی اقتصادی در دنیای امروز وجود دارد که از ترکیب «دولت-ملت» ایجاد می‌شود و خروجی‌های مثبتی را نیز داشته است. باید ترکیبی از دولت و مردم در زمینه اقتصاد شکل بگیرد تا آن دسته از اقداماتی که قرار است از سوی مردم شکل بگیرد، تنها از طریق سیاستگذاری و هدایت دولت پیش برود.

ورود بخش خصوصی به چرخه اقتصاد، بسیاری از مشکلات را حل می کند

بنده با اطمینان می‌گویم که اگر سیاست‌های اقتصادی موجود تغییر کند و بخش خصوصی به صورت فعال و هدفمند وارد چرخه اقتصاد شود، بسیاری از مشکلات موجود در کشور حل خواهد شد. امروز حجم عظیمی از کارهای اقتصادی در بخش‌های مختلف عمرانی، پرداخت حقوق، تأمین ارز و... بر گردن دولت افتاده است که با یک برنامه صحیح مبتنی بر درس گرفتن از گذشته؛ می‌توان آنها را به تدریج با کمک بخش خصوصی مرتفع کرد.

دولت‌ها در ایران همواره بدهکار هستند

واقعیت این است که سیاست‌های اقتصادی طی چهار دهه کار را به جایی رسانده که در کشور 80 میلیون نفر طلبکار هستند و دولت طی 4 سال فعالیت خود تبدیل به یک بدهکار بزرگ شده است. دولت در ایران با حجم عظیمی از کارمندان و حقوق بگیران مواجه است که باید علاوه بر تأمین نیازهای ایشان، بار بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر را نیز به دوش بکشد که نتیجه آن چیزی جز اشکالات اقتصادی نخواهد بود.

اگر مدل اقتصادی دولت - ملت را جدی بگیریم...

بنده به پرسش پیشین شما باز می‌گردم و تأکید می‌کنم که اگر مدل امروز جهان و کشورهای به تازگی توسعه یافته را که همان اقتصاد دولت-ملت است را جدی بگیریم، قطعا در آن فضا می‌توانیم برای تئوری اقتصادی آقای محسن رضایی مبنی بر تقویت استانها در زمینه‌های مختلف اقتصادی؛ احتمال وقوع قائل شویم.

بخش خصوصی در استانها باید در بطن کار اقتصادی باشد

البته مدل اقتصادی مدنظر آقای رضایی دوباره بخشی از اقتصاد را در ذیل دولت می‌بیند و استاندار را در مرکز اجرا قرار می‌دهد. زمانی می‌توان اقتصاد را در یک منطقه به پیش برد که استاندار تنها در نقش پشتیبان و سیاستگذار ظاهر شود و بخش خصوصی مسئولیت آن دسته از اقداماتی را که از نظر حاکمیتی از درجه بالا برخوردار نیست را بر عهده بگیرد.

در پایان تأکید می‌کنم که دولت‌های مختلف در طی دهه‌های گذشته تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار گرفته‌اند و نمی‌توان یک نگاه سیاه و سفید صرف به عملکرد آنها داشت. قطعا هر دولتی نقاط مثبت و منفی در کارنامه اقتصادی خود به جا گذاشته است و دولت فعلی نیز از این قاعده مستثنی نیست.