پایان ماه عسل دولت رئیسی و مجلس انقلابی!

حمایتی که هرچه به روز انتخابات نزدیک شدیم، قوی‌تر و صریح‌تر شد و در حالی که پس از انتخابات، رییسی سعی کرد این رابطه حسنه را تقویت کند و ازجمله در جریان انتخاب و انتصاب اعضای کابینه، بیشترین تعامل را با نمایندگان انجام داد و حتی از چند نفر از نمایندگان برای حضور در دولت دعوت کرد، این رابطه تا به امروز هم به ‌نحوی ادامه یافته است. با این همه آنچه در حال حاضر و در آستانه تقدیم لایحه بودجه درباره رابطه و نوع تعامل و همکاری دولت و مجلس اصولگرا به نظر می‌رسد، لزوما آن روابط صمیمی و صاف ‌و ساده چند ماه پیش نیست و در حالی که با فروکش کردن تب و تاب انتخابات و آغاز به کار تدریجی دولت، انتقاد مجلس ابتدا به‌ صورت موردی و از سوی چند نماینده و درباره چند موضوع خاص و محدود مطرح شد، در ادامه اوضاع کمی متفاوت پیش رفت و ازجمله همین دیروز، دو نماینده اصولگرا که هر دو از حامیان جدی دولت هستند، در دو بحث متفاوت و حساس گلایه‌هایی را علیه دولت مطرح کردند و اگر بازه زمانی بررسی روابط دولت و مجلس را به‌جای 24 ساعت اخیر، مثلا یک هفته یا یک ماه گذشته درنظر بگیریم، با مواردی به ‌مراتب جدی‌تر و تند و تیزتر نیز در این خصوص مواجه خواهیم شد که طی آن، مجلسی‌ها از نارضایتی‌شان نسبت ‌به این و آن اقدام و برنامه و رویکرد دولت پرده برداشته‌اند. آن‌هم درحالی که در این مدت با مواردی نیز روبه‌رو بودیم که می‌توان از آنها به عنوان واکنش مستقیم و عمدتا غیرمستقیم «دولت انقلابی» به خواسته‌های «مجلس انقلابی» یاد کرد. مواردی که باز اگر قرار باشد صرفا در بازه زمانی 24 ساعت گذشته دنبال مصادیقش باشیم، می‌توانیم به سخنان نایب‌رییس فراکسیون اکثریت مجلس درباره مخالفت احتمالی دولت با طرح افزایش کرسی‌های مجلس، به‌ دلیل بار ملی که بر دوش دولت خواهد گذاشت، اشاره کنیم که طی آن، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی تاکید کرده که باتوجه به اینکه نزدیک به 3 دهه گذشته به‌رغم افزایش جمعیت کشور، شاهد افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی نبودیم، مجلس حدود 40 تا 60 کرسی کمتر از آن دارد که باید داشته باشد. حال آنکه باز اگر به‌ جای 24 ساعت گذشته، یک هفته یا یک ماه گذشته را مورد بررسی قرار دهیم، با مواردی جدی‌تر از مخالفت دولت با خواسته‌های مجلس مواجه خواهیم بود.  

جالب آنکه نکته‌ای که یکی از آن دو نماینده حامی دولت که پیش‌تر به نارضایتی‌شان نسبت ‌به نحوه عملکرد و همچنین برخی اقدامات دولت اشاره کردیم، دست روی نکته‌ای گذاشته که می‌تواند به عنوان نوعی واکنش ازسوی دولت برداشت شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی که ازجمله نمایندگان نزدیک به پایداری در هیات رییسه مجلس یازدهم است، دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس نسبت ‌به تعلل دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی برخی مصوبات مهم مجلس یازدهم و عدم اجرای این قوانین مصوب پارلمان به همین دلیل انتقاد کرده و ازجمله گفته که دولت در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانینی همچون جهش تولید مسکن یا مالیات بر ارزش افزوده تعلل کرده و به‌رغم سپری شدن بیش از 2 ماه از ابلاغ قانون بحث‌انگیز جهت تولید مسکن، دولت هنوز هیچ‌یک از 4 آیین‌نامه موردنیاز را تهیه نکرده است؛ آن‌هم درحالی که همزمان هیچ خبری از تدوین 15 آیین‌نامه موردنیاز برای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم نیست. این در حالی است که همزمان بحث افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی کمتر از یک ماه پس از دستور رییسی مبنی بر توقف افزایش قیمت محصولات این دو کارخانه‌ها، حالا به بهانه‌ و سوژه‌ای دیگر برای انتقاد نمایندگان نسبت ‌به عملکرد دولت شده و حالا نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم از احضار وزیر صمت و مدیران ارشد‌ای وزارتخانه به‌ این کمیسیون خبر داده است. سیدجواد حسینی‌کیا که در این رابطه با خبرگزاری تسنیم به گفت‌وگو نشسته، نسبت ‌به آنچه عدم نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها خوانده، گلایه کرده و گفته است: «فضای کمیسیون به هیچ عنوان موافق این تصمیم وزارت صمت و خودروسازان نیست و بعید است که از توضیحات آقایان قانع شود!» وضعیتی که نشان از تزلزل نسبی جایگاه وزیر صمت دارد و اگرچه هنوز تا کلید خوردن استیضاح وزیر فاصله داریم اما به نظر می‌رسد سخنان حسینی‌کیا به‌ تعبیری تهدیدی ضمنی و غیرمستقیم به استیضاح وزیر باشد.

اما واقعیت این است که حتی اگر هیچ‌کدام از این موارد و آنچه طی روزها و هفته‌های گذشته به عنوان نمونه‌هایی از نارضایتی مجلس از دولت یا دولت از مجلس رقم خورد، اتفاق نیفتاده و تا به امروز بحثی در این راستا در نگرفته بود، از امروز، باتوجه به آغاز «فصل بودجه» باید کم‌کم خود را برای تنش در روابط این دو نهاد انتخابی در جمهوری اسلامی آماده می‌کردیم؛ چه آنکه این فقره، به عنوان مهم‌ترین سند مالی سال اینده کشور ماهیتا تنش‌زا و چالش‌آفرین بوده و هست و به‌زعم برخی ناظران هرقدر هم روابط دولت‌ها و مجلس‌های معاصرشان حسنه و نیکو باشد، «فصل بودجه» را باید «پایان ماه عسل دولت و مجلس» قلمداد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که اصولا کمبود اعتبارات و منابع مالی در کشور و آنچه به عنوان «کسری بودجه» طی هفته‌های گذشته به خط قرمز در لایحه بودجه 1401 دولت تبدیل شده، نگرانی‌هایی گسترده را برای دولت، مجلس و البته کارشناسان و ناظران بیرون دولت و مجلس به وجود آورده است. در این اوضاع و احوال اما حالا قرار است رییسی با حضور در صحن علنی مجلس، رسما آغاز فصل بودجه را کلید بزند و در ادامه، پس از ارایه پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی ظرف 15 روز و ارایه گزارش این کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور در 15 روز دوم، این کمیسیون تلفیق که متشکل است از ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی، باز حداکثر ظرف ۱۵ روز، گزارش نهایی خود را تنظیم و به صحن علنی مجلس تقدیم کند تا درنهایت شاهد نخستین رویارویی بودجه‌ای دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در صحن علنی پارلمان به ‌منظور تصویب کلیات و جزییات مهم‌ترین سند مالی سال آینده کشور باشیم.