آزمون دولت همزمان با تشدید تحریم های آمریکا
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، روزنامه وال استریت‌ژورنال در گزارشی با عنوان «ایران شرط می‌بندد که اقتصادش با وجود اتخاذ موضع سخت درباره برنامه هسته‌ای، حفظ شود»، به قلم سون انگل راسموسن و آرسو اقبالی نوشت: تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است و باعث افزایش بیکاری و کاهش ارزش پول آن شده است که به تشدید ناآرامی‌های عمومی در سال‌های اخیر کمک کرده است.
با این حال، مقامات ایرانی می‌گویند که اقتصاد این کشور انعطاف‌پذیر است و حتی اگر مذاکرات با ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای 2015 و اعطای کاهش تحریم‌ها به ایران به شکست انجامد، زنده خواهد ماند.
این گزارش مدعی است، علیرغم اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تازه منتخب با اعتراضاتی در داخل از سوی ایرانیان مواجه است که خواستار چشم انداز اقتصادی بهتری هستند، مذاکره‌کنندگان ایرانی در وین، موضع سختگیرانه تری اتخاذ کرده اند.
آسیب اقتصادی فشار حداکثری
بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از سال ها سوء مدیریت در دولت های متوالی است. چالش های این روند طولانی پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای در سال 2018 و اعمال تحریم های شدید علیه این کشور چند برابر شد.
تولید اقتصادی ایران آسیب دیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور از زمانی که دولت ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و تحریم ها را مجدداً اعمال کرد تا سال گذشته به نصف کاهش یافته است. تورم افزایش یافته است.
واحد پول ایران، ریال، از هفته گذشته در واکنش به بن بست مذاکرات هسته ای به شدت کاهش یافت و در حدود پایین ترین سطح تاریخ معامله شد. بانک جهانی انتظار دارد بدهی عمومی ایران در سال جاری از 50 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
به ادعای نویسندگان، تحلیلگران می گویند که اقتصاد ایران با این مشکلات، بعید است که پس از سال ها تحریم های مستمر، بدون مواجهه با نابسامانی های بیشتر ادامه دهد.
برجام هنوز ارزشمند است
هنری روم، مدیر پوشش سیاست های کلان جهان و ایران در گروه اوراسیا، گفت: «برای من سخت است که ببینم که برجام منجر به اعتراضات و افزایش فشار بر دولت برای انجام کاری نمی شود».
آقای روم گفت: «آنها خودشان را متقاعد کرده اند که برجام ارزشش را ندارد. آنها بخش‌های سودمند توافق را دست‌کم گرفته و توانایی خود را برای روشن نگه داشتن چراغ‌ها بدون توافق برای مدت طولانی را بیش از حد تصور می‌کنند».
انعقاد توافق میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را در خارج از کشور آزاد می‌کند و سیستم بانکی آن را به روی تجارت بین‌المللی باز می‌کند.
توافق 2015 اکثر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را در ازای اعمال محدودیت‌های سختگیرانه اما موقت در کار هسته‌ای ایران لغو کرد. اما منجر به سرمایه گذاری عمده خارجی در ایران نشد که تهران به آن امیدوار بود. برخی از سرمایه گذاران همچنان نگران بازگشت فوری تحریم های ایالات متحده در صورت هرگونه نقض مفاد قرارداد بودند و برخی دیگر به دلیل موانع بوروکراتیک مانع شدند.
مشکلات عمیق‌تر دولت رئیسی
به نوشته وال استریت‌ژورنال، هزاران نفر از کشاورزان و ساکنان در ماه نوامبر در اصفهان در مرکز ایران در اعتراض به کمبود شدید آب که سوءمدیریت دولت را عامل آن می‌دانستند، به خیابان‌ها آمدند.
اما این اعتراضات مشکل عمیق‌تری را برای آقای رئیسی در بر می‌گیرد که متعهد شده است اقتصاد ایران را متنوع کند و تا مارس ۲۰۲۳ نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد کند تا به کاهش بحران اقتصادی کشور کمک کند.
دولت‌های متوالی آب رودخانه‌های حوالی اصفهان را به سمت پروژه‌های صنعتی هدایت کردند تا یکی از محرک‌های اصلی اشتغال در کشور را تقویت کنند: صنعت داخلی. اما انحراف آب انرژی یکی دیگر از اشتغال زایی ها یعنی کشاورزی را که حدود 25 درصد از مشاغل در ایران را تشکیل می دهد، از بین برده است.
اعتراضات آب به دنبال موجی از ناآرامی ها در سراسر کشور بود. هزاران نفر از کارگران پتروشیمی های دولتی در جنوب ایران در ماه ژوئن دست به اعتصاب زدند و خواستار بهبود دستمزد و بهبود شرایط کار شدند.
آزمون تاب‌آوری اقتصاد ایران با تمدید و تشدید تحریم‌ها
تهران می‌گوید در واکنش به تحریم‌های آمریکا، برنامه غنی‌سازی خود را افزایش داده و از مفاد توافق عدول کرده است. اما به ادعای این روزنامه، به نظر می رسد که ایران از پیشرفت اخیر خود در برنامه هسته ای، از تولید اورانیوم با غنای بالا گرفته تا پیشبرد کار خود در زمینه سانتریفیوژها، حمایت می کند تا امتیازات بهتری را از غرب دریافت کند.
در مجموع به نظر می رسد تهران متقاعد شده است که می تواند ادامه تحریم ها را تحمل کند. رئیس دستگاه تنظیم بودجه دولت گفته است که بودجه سال آینده ایران را بر اساس این فرض که تحریم ها لغو نخواهد شد، طراحی می کند.
بهبود نسبی رشد اقتصادی ایران در سال جاری نتیجه عواملی چون تخلیه شوک روانی تحریم‌ها، یافتن مجراهای عبور از تحریم‌ها، تساهل دولت بایدن در اجرای بخشی از تحریم‌ها -که به ویژه منجر به رشد صادرات نفت به چین و مبادلات ارزی از طریق امارات شد- و دیگر اقدامات تاکتیکی ایرن برای سازگاری بیشتر با رژیم تحریم‌ها بوده است.
اما اگر تمدید تحریم‌ها با تشدید آنها و بستن مجاری دور زدن تحریم‌ها همراه شود، بعید است این وضعیت رو به بهبود، پایدار بماند. به ویژه از آنجایی که مقام‌های ارشد آمریکایی گفته‌اند که دولت بایدن در حال حرکت برای تشدید اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، زیرا تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن توافق هسته‌ای تضعیف شده است.
این مقامات گفتند که ایالات متحده هفته آینده یک هیئت بلندپایه را به امارات متحده عربی، متحد ارشد ایالات متحده و همچنین دومین شریک تجاری ایران و مجرای مبادلات تجاری و مالی ایران با سایر کشورها خواهد فرستاد تا به شرکت های خصوصی و بانک ها هشدار دهد. در صورت ادامه تجارت تحریم شده، آنها با "خطر شدید" روبرو خواهند شد.
دولت ایران اقداماتی را برای تقویت اقتصاد انجام داده است، شرکت‌های داخلی را تشویق به تولید انواع کالاهایی کرده است که ایران مدت‌هاست از خارج وارد می‌کرده و به خریدارانی که مایل به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده هستند، تخفیف‌هایی بر روی نفت خود ارائه کرده است. اقتصاد ایران پس از انقباض شدید بلافاصله پس از اعمال مجدد تحریم ها، اندکی بهبود یافته و صنعت داخلی آن رشد کرده است.
مرکز آمار ایران در ماه می گزارش داد که ایران در داخل کشور، ۱.۱ میلیون شغل را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ از دست داده است که بخشی از آن به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است. نرخ رسمی بیکاری ۹.۶درصد است، اما علاوه بر این، ۱.۴ میلیون نفر - یا 5٪ - در یک سال جایگاه نیروی کار فعال را ترک کرده اند و در آمار به حساب نمی آیند.
نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی
آقای رئیسی از بخش خصوصی کشور خواسته است که کمپین ایجاد شغل را رهبری کنند. به نوبه خود، برخی در بخش خصوصی ایران از دولت می خواهند که توافقی را امضا کند که به آنها امکان دسترسی به سرمایه گذاری ها و بازارهای خارجی را بدهد.
فریبرز ناصری نژاد، رئیس هیئت مدیره توسگال، یک شرکت تولید کننده سیستم های تصفیه آب دیالیز برای بیمارستان ها، گفت: «این برای ما یک برد است». شرکت او از سال 2018 بیش از نیمی از مشتریان خود را از دست داده است.
بیژن خواجه پور، اقتصاددان ایرانی، گفت: برای موفقیت طرح شغلی آقای رئیسی، دولت وی که با کمبود نقدینگی مواجه است به رفع تحریم ها و دسترسی به ارزهای خارجی در خارج از کشور نیاز دارد.
آقای خواجه پور، که شریک مدیریت شرکت مشاوره اوراسیا نکسوس پارتنرز در وین است، گفت: «بسیار دور از ذهن خواهد بود که مشاغل جدید با سرمایه گذاری های دولتی ایجاد شوند»
وی می‌گوید: مجموعه جدید اهداف اقتصادی و جدول زمانی وزارت دارایی، نقشه راه اقتصادی است که بلندپروازانه ترسیم ترسیم می‌کند، اما محدودیت‌های فعلی تحریم‌ها را برای تجارت بین‌المللی ایران نادیده می‌گیرد. به ادعای وی وضعیت مالی فعلی دولت به قدری آسیب پذیر است که رئیس جمهور رئیسی به همه دستگاه های دولتی دستور داده است که دارایی های مازاد خود را بفروشند.
از منظر جامعه تجاری، این نقشه راه، یکی از پارامترهای کلیدی در شرایط اقتصادی کنونی، یعنی تحریم های خارجی را نیز نادیده می گیرد. به گفته میرمحمد صادقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که تحریم ها و تنگناها در مبادلات مالی بین المللی رفع نشود، اقتصاد ایران در کوچک ترین جزئیات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی افزود: اشاره نکردن به تحریم در متن پیش‌نویس طرح، موانع شدیدی را که صادرکنندگان ایرانی با آن روبرو هستند برطرف نمی کند.
وی مدعی است: «مهم ترین مشکل تحریم های خارجی است. کاهش تحریم ها در مذاکرات وین به دولت ایران امکان می دهد به تعدادی از اهداف اقتصادی خود دست یابد. حداقل دسترسی به وجوه مسدود شده ایران در حساب های بین المللی وضعیت مالی کشور را بهبود می بخشد. همچنین تا زمانی که رئیس‌جمهور تمام مراکز کلیدی قدرت را به یک برنامه جامع اصلاحی ملحق نکند، هرگونه پیشرفت محدودی هم پس از آن توسط تصمیم‌گیرندگان وقت لغو خواهد شد».
