یک نفر اقتصاد ترکیه را ویران می کند؟

به گزارش اقتصادنیوز ، بحران اقتصادی همچنان دامنه گیر ترکیه است. در شرایطی که این کشور شاهد تورم کم سابقه بالای بیست درصد است، ارزش پول ملی در این کشور همچنان در حال سقوط است و در اولین ساعات روز جمعه هم دلار آمریکا با نرخ بیش از 16 لیر مبادله شده است. بسیاری از تحلیلگران سیاست های اقتصادی دولت این کشور و شخص اردوغان را مسبب چنین وضعیتی می دانند. از  نظر آنها تاکید شخص اردوغان برای پایین آوردن نرخ بهره در پدید آمدن چنین وضعیتی بسیار تعیین کننده است -روز پنجشنبه نیز بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که در ادامه سیاست کاهش نرخ بهره پایه، این نرخ را از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش داده و در پی اعلام این تصمیم، روند تضعیف لیره ترکیه در برابر ارزهای معتبر ادامه یافت.

به همین بهانه استیون کوک، تحلیلگر برجسته آمریکایی و عضو شورای روابط خارجی با انتشار یادداشتی با عنوان «چرا یک نفر می تواند به تنهایی اقتصاد ترکیه را ویران کند؟» در نشریه فارن پالیسی ضمن بررسی مناقشات جاری در ترکیه و اشاره به عزم اپوزیسیون برای در دست گرفتن قدرت و تغییر نظام سیاسی ترکیه تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که آیا چنین تغییری باعث برون رفت این کشور از بحران خواهد شد؟

نظام ریاستی یا پارلمانی؟

پژوهشگران علوم اجتماعی با بررسی امواج دموکراتیزه شدن در آمریکای لاتین و اروپای شرقی در دهه های هشتاد و نود میلادی می توانند این موضوع قدیمی در علوم سیاسی را مورد بررسی قرار دهند که کدام سیستم در حفظ دموکراسی موفق تر ست؟ نظام پارلمانی (با برتری قدرت نخست وزیر) یا نظام ریاستی (با برتری قدرت ریاست جمهوری). در سال 1985، پروفسور خوان لینز از دانشگاه ییل استدلال می کرد که نظام پارلمانی در این زمینه موفق تر است.

بحث های علمی به وقوع پیوسته و تحقیقات بعدی نشان داد که در این مورد نمی توان با قطعیت سخن گفت. عوامل مهم مانند مکان، فرهنگ، توسعه اقتصادی و تاریخ، در موفقیت نسبی سیستم های پارلمانی موثرند. همان پژوهش ها  تجربیات کشورهایی را برجسته کرده اند که با نظام ریاست جمهوری هم عملکرد خوبی داشته اند.

ضرورت بازطراحی نهادی در ترکیه

اخیرا سیاستمداران ترکیه در مورد «طراحی نهادی» زیاد بحث می کنند. از آنجا که نظرسنجی های اخیر نشان می دهد محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و شخص رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان به شدت کاهش یافته است، رهبران اپوزیسیون وعده داده اند که اگر رای دهندگان ترکیه در سال 2023 رییس جمهور جدیدی را انتخاب کنند، کشور را به سیستم پارلمانی که قبل از سال 2017 وجود داشت، باز می گردانند.

.

از سوی دیگر، اردوغان و حزب او می خواهند وضعیت موجود را حفظ کنند و استدلال می کنند سیستم ریاستی که در آن رئیس جمهور مستقیما توسط انتخاب می شود، برای ترکیه مناسب تر است.

حق با کیست؟

خب حق با کدام یک از دو طرف است؟ در پاسخ باید گفت هیچ کدام! البته این بدان علت نیست که ترکیه غیرقابل حکمرانی است، بلکه به این دلیل است که هیچ کدام از این سیستم ها  قادر به حفاظت از دموکراسی و ایجاد حکمرانی خوب نبوده اند.

اردوغان پس از آن که برای چند سال اعلام می کرد ترکیه نیاز به یک قانون اساسی جدید دارد تا بتواند با محدودیت های زمانه روبرو شود، از بهار 2017 اصلاحات قانون اساسی را آغاز کرد که بر اساس آن بالاترین مقام و قدرت اجرایی کشور به رئیس جمهور تعلق می گرفت. پیش از این اصلاحات، رییس جمهور ترکیه از قدرت محدودی برخوردار بود، اما اختیارات مهمی مانند اعلام قوانین، امضای احکام و انتخاب رهبران سیاسی برای تشکیل دولت به او اختصاص داشت.

تغییرات قانون اساسی که توسط حزب عدالت و توسعه طراحی شده بود، قدرت رئیس جمهور را بسیار افزایش داد. مقام نخست وزیری اساسا حذف شد و به ریاست اجرایی جدید این قدرت را اعطا کرد که قضات و اعضای ارشد بوروکراسی را بدون مشاور پارلمان منصوب کند. این فرصتی را برای اردوغان فراهم آورد تا قوه قضائیه و بوروکراسی را با طرفداران خود پر کند و مطمئن شود تصمیمات قانونی و منابع دولتی به سمت اولویت های حزب متبوعش هدایت می شود. این اصلاحات همچنین به باعث کنترل بیشتر رییس جمهور بر نیروهای مسلح شد. همچنین بر اساس قانون اساسی جدید، زمانی که رییس جمهور و اکثریت پارلمان از یک حزب هستند، نظارت مجلس بر رئیس جمهوری غیر ضروری می شود. بدین ترتیب، با کاهش کنترل و موازنه قدرت، اردوغان آزاد بود تا برنامه ها را به میل خودش پیش برد.

ثمرات تغییر نهادی در ترکیه

ثمرات این تغییر نهادی چندان مثبت نبوده است. اگر چه بسیاری از مشکلات ترکیه پیش از تغییر به سمت سیستم ریاست جمهوری آغاز شده بود، اما بسیاری از آنها با ظهور نظام ریاستی تشدید شدند. فساد در ترکیه غوغا می کند، طی سالهای اخیر از ارزش پول ملی به شدت کاسته شده و حلقه نزدیک به رییس جمهور متشکل از اعضای خانواده و مشتی چاپلوس است. به عنوان نمونه، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه -کسی که تجربه فاجعه باری در مقام وزیر امور مالی و خزانه داری دارد- با برات آلبایراک، داماد رئیس جمهور، ارتباط نزدیک دارد.

در این شرایط، نامحرمان نسبت به این حلقه تنها مجبور به حدس و گمان در مورد آخرین سیاست های دولت می شوند. با این حال اردوغان تنها بازیگر سیاست ترکیه نیست، و مدتهاست که از یک بدنه هوادار بزرگ و پر جنب و جوش برخوردار است، اما بدون شک او بازیگر اصلی است.

زندان بزرگ خبرنگاران و مخالفان؛ دموکراسی ناقص؟

مضاف بر این، درخور یادآوری است که ترکیه همچنان یکی از بزرگترین زندان ها برای روزنامه نگاران در جهان است و دهها هزار نفر از شهروندانشان پاکسازی، تبعید و یا زندانی شده اند، و علی رغم ادعاهای حکومت، اکثریت آن ها تروریست و یا حامیان تروریستها و کودتاچی ها نیستند دولت ادعا می کند که آنها هستند. دولت جامعه اقلیتهای ترکیه را مورد حمله قرار می دهد و از کنوانسیونهای حامی حقوق زنان خارج می شود. این ها حاکی از یک حکمرانی خوب نیست.

در این شرایط برخی از تحلیلگران و روزنامه نگاران همچنان اصرار دارند ترکیه را یک «دموکراسی ناقص» بر شمارند. آنها مورد انتخابات محلی سال 2019 را مثال می زنند که در طی آن حزب عدالت و توسعه با استناد به قانونی مشکوک، انتخابات شهرداری استانبول را مجددا برگزار کند، چرا که نتایج اولیه حاکی از شکست نامزد حزب، بن علی ییلدیریم، نخست وزیر سابق بود. با این حال نتایج انتخابات مجدد باعث پیروزی رقیبش اکرم امام اوغلو، البته با تعداد رای بیشتری شد.

این یک ماجرا شاید موید دیدگاه های استانبولیست هایی باشد که ایده رأی گیری را درونی کرده اند، اما درباره کیفیت سیاست در ترکیه چیز کمی به ما می گوید. اردوغان مطمئن است از طریق کنترلش بر پارلمان و دستگاه سرکوب دولت ترکیه، اشتباه سال 2019  تکرار نخواهد شد. او پیش زمینه را برای پیروزی حزب عدالت و توسعه و به دست گرفتن اکثریت پارلمان آماده کرده است، چرا که با نفوذش در دادستانی، از طریق دادستانها پرونده تعطیلی حزب دموکراتیک خلق را پیگیری می کند.

موفقیت بازگشت پارلمانتاریسم؟

در این شرایط درخواست بازگشت پارلمانتاریسم به عنوان استراتژی اپوزیسیون سیاسی و مسئله ای جذاب برای عموم ترک ها، قابل درک می شود. مخالفان اردوغان هم چون خوان لینز استدلال می کنند که سیستم های پارلمانی، سازش در جامعه را امکانپذیر می کنند، کنترل بیشتری بر دولت اعمال می کنند و جامعه را در برابر افراط و تفریط های سلطان گونه دوران اردوغان محافظت می کنند.

کمال قلیچداراوغلو که حزب جمهوریخواه خلق را رهبری می کند و موافق بازگشت به سیستم به نظام پیش از سال 2017 است، باید بر این واقعیت آگاه باشد که بسیاری از رای دهندگان ترکیه دهه 1990 را به یاد نمی آورند. هفت ائتلاف مختلف حاکم بر سال های 1991 تا 2002، عمدتا با فساد گسترده، سیاستهای اقتصادی ضعیف و عدم پاسخگویی  همراه بودند. در سال 1997، فرماندهان ارتش ترکیه برای اولین بار حکومت تحت رهبری اسلامگرایان را در این کشور ساقط کردند -این کار از طریقی چیزی شبیه به کودتا بود، البته کودتایی که  نیازی به استقرار تانک ها و نیروها در خیابان ها نداشت . دولت های بعد ار آن هم ناکارآمد بودند، تا نهایتا بحران عظیم مالی سال های 2000-2001، که حاصل سیاستهای رهبران این کشور بود منجر به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات  نوامبر 2002 شد.

با این حال، پارلمانتاریسم در ترکیه سراسر با بدی هم نبوده است. دولت های برآمده از اکثریت پارلمانی عدالت و توسعه از سال 2002، مایل به پایبندی به شرایط برنامه صندوق بین المللی پول بودند که ائتلاف قبلی با آن موافقت کرده بود، و باعث ایجاد دوره ای از رشد اقتصادی هم شده بود. آنها همچنین از طریق ایجاد یک سری اصلاحات سیاسی اتحادیه اروپا را مجاب کردند تا از دولت ترکیه دعوت کنند تا مذاکرات برای عضویت این کشور در اتحادیه را از سر بگیرند. با این حال، تحت نظام پارلمانی بود که عدالت و توسعه و اردوغان تلاش های خود را برای قلع و قمع مخالفان آغاز کردند. ترکیه تعداد زیادی از روزنامه نگاران را زندانی کرد و عدالت و توسعه بسیار پیش از ریاستی شدن سیستم سیاسی و و تثبیت اقتدارگرایی اردوغان مخالفان را به ترویسم متهم می کرد.

ضرورت پایبندی به اصول دموکراتیک

به نظر می رسد قلیچداراوغلو و سایر طرفداران پارلمانتاریسم در ترکیه مطمئنند اگر هر کسی جز اردوغان در سال 2023 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، سیستم ریاستی را کنار خواهد گذاشت. اما احتمالا این تصور درستی نباشد چرا که جذابیت قدرت بسیار بالاست، و سیستم های ریاستی در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می دهند.

برای این که یک سیستم ریاستی حافظ دموکراسی و بانی حکمرانی خوب باشد، رهبران آن باید به هنجارها و اصول دموکراتیک بنیادین وفادار و آن را درونی کرده و بر اساس آن حکمرانی کنند. اگر چنین شرطی رعایت شود، ترکیه با هر کدام یک از این نظام ها به خوبی اداره خواهد شد.