پس لرزه افشای نامه ردصلاحیت علی لاریجانی /شورای نگهبان با چه منطقی مُهر محرمانه بر نامه زده است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، علی مجتهدزاده، درباره واکنش سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درخصوص رد صلاحیتش قابل تعقیب و پیگیری است ولی این موضوع باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود چراکه این نامه مهر محرنامه داشته است، گفت: به خاطر دارم مناظره‌ای با آقای بهادری جهرمی رییس پژوهشکده شورای نگهبان داشتم که ایشان می‌گفتند شورای نگهبان به همه افراد دلایل رد صلاحیت‌شان را اعلام می‌کند و به خود اشخاص هم می‌گویند از سوی شورا این دلایل به صورت عمومی برای حفظ حرمت شما اعلام نمی‌شود اما شما خودتان می‌توانید شخصاً موارد رد صلاحیتان را اعلام کنید.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه سخنانی که سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره پیگیرد قانونی انتشار نامه از سوی آقای لاریجانی زده است چندان وجاهت قانونی ندارد، خاطرنشان کرد: برای تحلیل و تفسیر درست این موضوع باید سراغ سه قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی»، «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» و «شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات» برویم. در این سه قانون ترتیبات مربوط به طبقه‌بندی اسناد و نامه‌های دولتی مشخص شده است که مطابق آن اولا اسناد و نامه‌هایی که در طبقه‌بندی‌های محرماه و سری قرار می‌گیرند باید شامل شرایط خاصی باشند و ثانیا قرار دادن برخی موارد در این طبقه‌بندی اساسا تخلف است.
مجتهدزاده ادامه داد: طبق این قوانین به طور خلاصه نه تنها قرار دادن اسنادی که «متضمن حق و تکلیف برای مردم» می‌شوند در طبقه‌بندی محرماه امکان‌پذیر نیست، بلکه چنین کاری تخلف محسوب می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به ابعاد و گستره تاثیری که دارد، به صورت روشن مصداق حق و تکلیف عمومی است. یعنی در این مورد هواداران یک نامزد حق دارند آگاه شوند که چرا امکان رای دادن به آن نامزد از آنها سلب می‌شود.
وی بیان کرد: جدای از این، اگر بپذیریم مهر محرمانه شورای نگهبان بر نامه دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد از جهت حفظ آبروی آنهاست، به طریق اولی تشخیص علنی کردن یا نکردن محتوای نامه هم بر عهده خود افراد است. مانند مجرم یا متخلفی که تصمیم می‌گیرد خود را تسلیم قانون کند، در اینجا هم فرد با اراده خویش تصمیم گرفته که خود را تسلیم افکار عمومی کند پس طبیعتا چنین کاری پیگرد حقوقی ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر شورای نگهبان استدلال کند که هیچکدام از موارد فوق در این موضوع معتبر نیست، تنها استدلال حقوقی باقی مانده برای محرمانه کردن این نامه به موضوع حفظ مصالح خود شورای نگهبان باز می‌گردد، اظهار داشت: در ماده دوم قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» می‌خوانیم که «اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد.» در این موضوع تاکید بر مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در متن این ماده حائز اهمیت است؛ چراکه همین قانون مغایرت با «مصالح دولت یا مملکت» را تحت عنوان «اسناد سری» تعریف می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین باید سوال شود که چه مصلحت سازمانی در شورای نگهبان باعث ایجاد محرمانگی در چنین سندی شده که متضمن حق عمومی هم هست؟ اگر استدلال‌های شورای نگهبان در ردصلاحیت آقای لاریجانی منطبق با قانون و بر اساس اسناد و مدارک متقن و غیرقابل انکار است، چه نگرانی از به خطر افتادن مصلحت این شورا در پی انتشار این موارد وجود دارد؟ مگر نظام حقوقی ما در برخورد با تخلفات افراد با کسی تعارف دارد که نگران افشای آن باشد؟
مجتهدزاده افزود: باید توجه داشت که در نامه یاد شده هیچ مساله و مورد امنیتی، نظامی وجود نداشته که شورای نگهبان بخواهد با ارجاع به آن این مکاتبه را ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار دهد. مضافا اینکه اگر چنین چیزی هم وجود می‌داشت، طبقه‌بندی این نامه طبق قانون باید تحت عنوان «سری» قرار می‌گرفت نه «محرمانه». به اعتقاد من انتشار نامه دلایل رد صلاحیت از سوی شخص آقای لاریجانی برایش بسیار حیثیت و اعتبار خرید و موجب بی‌اعتباری فرایند ردصلاحیتش شد. چراکه نه فقط استدلال شورا با مبانی حقوقی سازگار نیست بلکه حتی مبانی عقلانی هم در آن رعیات نشده که نمونه آن استناد تناقض‌دار به سفر نزدیکان اقای لاریجانی به خارج یا تحصیل دختر او در آمریکاست، در حالی که نه تنها برای این موارد مدرکی موجود نبوده بلکه موارد مشابه برای مسئولان دیگر موجب تصمیم مشابه نشده است.
وی تاکید کرد: اگر قرار به رعایت چارچوب‌های قانونی و حقوقی در کشور باشد، اتفاقی که در حال حاضر باید بیفتد نه تلاش برای مواخذه آقای لاریجانی بلکه ضرورت پاسخگویی شورای نگهبان به شبهاتی است که ایجاد شده، به هر حال این شورا در کشور یکی از مهمترین پاسداران قانون اساسی و از عالی‌ترین مراجع حقوقی است. باید روشن شود اینکه در یک تصمیم مهم و اثرگذار تا این حد ضوابط قانونی نادیده گرفته شده، چه دلیلی دارد؟ طبق بند اول اصل نود و یک قانون اساسی اولین شرط لازم برای فقهای شورای نگهبان شرط عدالت است. اتفاقی که رخ داده از منظر انطباق با قانون و در دست بودن اسناد و مدارک متقن و ثابت شده چقدر با شرط عدالت همخوانی دارد؟ شش حقوقدان شورای نگهبان بر اساس کدام چارچوب قانونی چنین تصمیمی را گرفته بودند؟
این وکیل دادگستری بیان کرد: بنابراین در این موضوع حتی برای پیگیری حقوقی نامه شورای نگهبان هم هیچ ایرادی از نظر قانونی متوجه آقای لاریجانی نیست و این شوراست که باید پاسخ دو نکته را بدهد؛ اول اینکه طبق سه قانونی که پیشتر به آنها اشاره شد بر چه اساسی نامه مذکور را محرمانه اعلام کرده است؟ دوم اینکه از نظر حقوقی بخش‌های مختلف محتوای این نامه چگونه قابل توجیه و تشریح است؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مساله از آنجا اهمیت دارد که مورد آقای لاریجانی یکی از ده‌ها مورد ردصلاحیت پرابهام این شورا برای انتخابات‌های مختلف بوده که همه آنها ناظر به حقوق ملت و منافع عمومی است که باید مشخص شود چقدر با مصالح جناحی در این باره تصمیم‌گیری شده است و بد نیست شورای نگهبان به منظور رفع ابهام شبهات پیش آمده اعلام کند با چه منطق حقوقی این نامه را محرمانه اعلام کرده است، اگر برای حفظ حیثیت افراد نبوده است چرا فرد حق ندارد خودش منتشر کند.
