واکنش یک حزب اصلاح‌طلب به دلایل ردصلاحیت لاریجانی توسط شورای نگهبان!
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کانال تلگرامی عصرما متن کامل این بیانیه به این شرح است:
به نام خدا
پس از گذشت چند ماه از انتخابات ریاست جمهوری نهایتاً در هفته گذشته شورای نگهبان طی نامه‌ای در پاسخ به آقای علی لاریجانی دلایل رد صلاحیت وی را اعلام کرد.
این اولین بار است که شورای نگهبان برخلاف گذشته به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و بنا به درخواست یک نامزد، دلایل رد صلاحیت او را به وی اعلام می‌کند. این اقدام را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود تا به یک‌رویه تبدیل شود و ازاین‌پس شورا خود را موظف بداند مطابق قانون در صورت درخواست داوطلبان، دلایل رد صلاحیت آنان را به ایشان اعلام کند تا اولاً ثابت شود شورا از اعلان شفاف نظر خود بیم و نگرانی ندارد و با توسل به توجیهات ناموجهی چون حفظ آبرو و حیثیت داوطلبان، از اعلام آشکار نظرات خود طفره نمی‌رود و این به سود خود شورای است، ثانیاً همگان بدانند شورا به چه دلایلی افراد را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند، و امکان نقد مستند و منصفانه عملکرد شورای نگهبان فراهم شود و متقابلاً شورا نیز این امکان را داشته باشد در صورت قانونی بودن مصوباتش از کار خود دفاع کند، ضعف‌ها و کاستی‌های آن را اصلاح کند، ثالثاً و مهم‌تر از همه با شفاف‌تر شدن فرایند انتخابات، جامعه به‌سلامت انتخابات مطمئن و به شرکت در آن ترغیب شود.
قانون اساسی شرایطی را برای داوطلبان ریاست جمهوری در نظر گفته است. اما آن‌گونه که از دلایل اعلامی در نامه شورا به آقای لاریجانی مشاهده می‌شود، دلایل رد صلاحیت ایشان مستند به هیچ‌یک از آن شرایط نیست. به‌سادگی می‌توان حدس زد که شورا در بررسی صلاحیت دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز خود را ملزم به بررسی صلاحیت در چارچوب ضوابط مذکور در قانون اساسی نمی‌داند.
همچنین دلایلی که شورا نگهبان برای رد صلاحیت آقای لاریجانی برشمرده، جز یک مورد که مربوط به اقامت بستگان درجه اول کاندیدا در کشورهای آمریکا و انگلیس است با قوانین جاری مطابقت ندارد، موردی که معلوم شده استناد شورا به آن مبتنی بر اطلاعات بی‌اساس و خلاف واقع بوده است. مضافاً بر این‌که شورا در اجرای همین مورد قانونی نیز معیاری دوگانه داشته و صلاحیت برخی داوطلبان دیگر را که شرایطی مشابه داشتند تأیید کرده است.
و تأسف‌بارتر این‌که استناد شورا به اطلاعات مجعول در مورد کسی است که از بدو پیروزی انقلاب مسئولیت‌های مهمی داشته و از سوی رهبر انقلاب به مسئولیت‌های حساسی گمارده شده است و برادرش رئیس قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان بوده و شورا به‌سادگی می‌توانسته با پیگیری از عضو خود از صحت اطلاعات دریافتی مطمئن شود. حال وقتی درباره چنین فرد شناخته‌شده‌ای شورای نگهبان بر اساس اطلاعات غلط تصمیم‌گیری می‌کند تکلیف داوطلبان کمتر شناخت شده روشن است. به‌سادگی می‌توان حدس زد چه بسیار افرادی که در سالیان گذشته بر اساس اطلاعات غلط و ساختگی که مراجع امنیتی مورد اعتماد این شورا علیه آنان در اختیار شورا قرار داده‌اند؛ رد صلاحیت شده و مانند آقای لاریجانی برادری در شورای نگهبان نداشته‌اند که حتی از مستندات رد صلاحیت خود مطلع شوند تا امکان دفاع از خود را داشته باشند یا شورای نگهبان خود را ملزم به پاسخگویی به آنان بداند. بنابراین نمی‌توان شائبه تأثیرگذاری سازمانیافته و هدفمند مراجع اطلاعاتی امنیتی و باندهای پشت پرده بر تصمیمات شورا در انتخابات‌های مختلف و درنتیجه برگزاری انتخاباتی با نتایج از پیش تعیین‌شده را انکار کرد.
این در حالی است که شورای نگهبان با بودجه میلیاردی که در طول سالیان گذشته ده برابر شده است، فراتر از ضوابط قانونی تشکیلاتی اطلاعاتی اختصاصی و عریض و طویلی ایجاد کرده است که وظیفه‌اش جمع‌آوری اطلاعات درباره افرادی است که احتمال می‌رود داوطلب انتخابات شوند.نتیجه آن بودجه میلیاردی و این دستگاه عریض و طویل جمع‌آوری اطلاعاتی خلاف واقع در مورد یکی از شناخته‌شده‌ترین مسئولان نظام است.
نقش‌آفرینی نهادهای امنیتی اطلاعاتی در تصمیمات شورای نگهبان به‌هیچ‌وجه از این شورا رفع مسئولیت نمی‌کند. شورای نگهبان طی سال‌های گذشته نشان داده است که درباره عملکرد خود پاسخگوی هیچ مقامی نیست و در بررسی صلاحیت‌ها و نظارت مداخلهجویانه در دوره‌های انتخاباتی مختلف برای خود اختیارات مطلق قائل است به‌گونه‌ای که انتخابات رقابتی و قانونی و آزاد را که یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مردم‌سالاری است عملاً منتفی ساخته است. علت این امر آن است که اعضای شورای نگهبان از یک جناح انتخاب‌شده‌اند و چنین تلقی شده است که فقاهت آنان تضمین کافی برای التزام آنان به موازین قانونی محسوب می‌شود و آنان فقیهان عادلی هستند که حاضر نیستند آخرت خود را به دنیای دیگران بفروشند؛غافل از این‌که برفرض مسلم بودن فقاهت و عدالت، نگاه و سلیقه سیاسی آنان نگاه و سلیقه حذفی است. آنان بر اساس این نگاه و به‌حکم عدالت و فقاهتی که برای خود قائلند، در بررسی صلاحیت‌ها الزامی به رعایت قانون نمی‌بینند و اگر به تشخیص فردی حضور کسی را در مجلس یا ریاست جمهوری به سود اسلام تشخیص ندهند، به‌رغم فراهم بودن همه شرایط قانونی، در رد صلاحیت او تردید نمی‌کنند. برای مثال ظاهراً این احساس خطر علیه اسلام و مسلمین از حضور آقای لاریجانی در انتخابات چنان شدید بوده است که توضیحات برادر وی به‌عنوان فقیه عضو شورای نگهبان درباره بی‌اساس بودن اطلاعات واصله نیز نتوانسته، مؤثر واقع شود!. به‌این‌ترتیب شورا نگهبان در نظام جمهوری اسلامی خود را در جایگاهی می‌داند که نه ملزم به رعایت قانون و ضابطه است و نه ملزم به پاسخگویی به هیچ مرجعی؛ آن‌گونه که قوه قضائیه هم عملاً خود را مجاز به رسیدگی به شکایت افراد علیه این شورا نمی‌داند.
طی سی سال گذشته بارها هشدار داده‌ایم که نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت‌ها برمبنای احراز صلاحیت و نه احراز عدم صلاحیت آنان مستند به اطلاعات مراجع ذیصلاح قانونی نهایتاً به نقض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حذف اکثریت مردم در انتخابات و در یک کلام بلا موضوع شدن انتخابات به‌مثابه اصل اساسی مردم‌سالاری می‌انجامد چنان‌که در دو انتخابات اخیر چنین شده است.
تردید نباید کرد نمایشی شدن انتخابات و فرمایشی شدن نهادهای انتخابی است که به شکاف هرچه بیشتر دولت ملت می‌انجامد و چنان‌که امروز آشکارا مشاهده می‌شود زیان چنین فرجامی متوجه اساس کشور و نظام است. در دنیای کنونی و به‌ویژه شرایط به‌شدت نگران‌کننده کنونی تنها دولتی برآمده از انتخاباتی رقابتی و قانونی و عادلانه و متکی به خواست و اراده جامعه می‌تواند عزت و سربلندی ایران عزیز را تضمین کند، بنابراین حزب توسعه ملی ایران اسلامی از همه دلسوزان ملک و ملت و همه‌کسانی که از فرجام این روند وخامت بار احساس نگرانی می‌کنند، مصرانه می‌خواهد بکوشند نهاد انتخابات را به جایگاه اصلی آن بازگردانند و با ملزم ساختن شورای نگهبان و مراجع نظام در برابر خواست و اراده مردم مانع مسخ شدن و از دست رفتن معنای انتخابات شوند. برای این منظور حزب از کلیه نامزدهای ادوار انتخاباتی گذشته که به رد صلاحیت خود اعتراض دارند، دعوت می‌کند، در اقدامی مشابه از شورای نگهبان خواستار اعلام دلایل و مستندات رد صلاحیت خود شوند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۶/۱۰/۱۴۰۰
