شکایت یک نماینده مجلس از مدیران خودرو/ تبعات کارم را می‌پذیرم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، جلال رشیدی کوچی، با اشاره به کیفیت پایین خودروهای داخلی، بیان کرد: موضع بنده در خصوص صنعت خودروسازی کاملا مشخص است؛ بنده احساس می کنم دلیل اینکه خودروسازان ما اینقدر یکه تازی می کنند و خودرویی با کیفیت پایین و قیمت بالا به جامعه عرضه می کنند و رسما انحصار شامل آنان شده که هر ظلمی که می خواهند به مردم روا می دارند، این است که منافع جریانات، ارگان ها و مجامعی که باید بر روی عملکرد آنان نظارت داشته باشند با منافع خودروسازان گره خورده است.
وی در ادامه با بیان اینکه منظور از منافع، لزوما منافع مالی نیست، ممکن است منافع مختلفی باشد، مدعی شد: مصداق بارز آن موضع گیری وزیر صمت بود که قبل از اخذ رای اعتماد یکسری صحبت هایی داشتند و بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس موضع ایشان ۱۸۰ درجه تغییر کرد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که افرادی اعمال نفوذ کرده و عده ای نیز منافع آنان با منافع خودروسازان گره خورده و همه این عوامل باعث شده تا خودروساز ما یک حاشیه امنی داشته باشد و خیالش از طرف مجلس، سازمان بازرسی و سایر مجامع نظارتی راحت باشد و هر کاری که می خواهد انجام دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: بنده در حال تلاش برای برخورد با متخلفان در این صنعت هستم و اکنون شکایتی را از مدیران خودرو تنظیم کردم بابت قیمت های خارج از عرفی که برای محصولات مونتاژی خود در نظر گرفته است. به عنوان مثال اکنون مدیران خودرو قیمت تیگو ۸ پرو را یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته است درحالی که قیمت این خودرو در بازار جهانی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون است.
نماینده مردم مرودشت در مجلس افزود: این چه صنعتی است که قطعات را مونتاژ کرده و سپس با ۴ برابر قیمت به مردم می فروشد؟ بنده وظیفه انسانی خود می دانم که در کنار مردم بوده و از حق مردم دفاع کنم و تمام تبعات آن را نیز می پذیرم. در مجلس تعداد زیادی از نمایندگان هم نظر با بنده هستند و تمام تلاش خود را برای برخورد با متخلفان انجام خواهیم داد.
وی گفت: در مجلس ما ابزارهای نظارتی مشخصی داریم و تاجایی که امکان داشته باشد از آن استفاده خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در پایان تصریح کرد: در مجلس مصوبه ای در خصوص صادرات قطعات خودرو به خارج از کشور و واردات خودروی خارجی داشتیم اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با آن مخالفت کرد.
