سردار جلالی: 85 درصد شبکه‌های اجتماعی کشور تحت اشغال شبکه‌های خارجی هستند

در ابتدا غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: کسب و کار در فضای مجازی مشاغل بسیاری ایجاد کرده است که در بسیاری از کشورها مبنای توسعه قرار گرفته و براساس توسعه مبتنی بر زیرساخت‌های فضای سایبری و مجازی در شغل شکل می‌گیرد. به دلیل اینکه ماهیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حالت عادی یا در فضای مجازی با موضوع و مفهومی به نام ریسک همراه است، امروزه نیز در اوضاع اقتصادی بررسی میزان ریسک موضوعی جدی به شمار می‌آید. بنابراین موضوع ریسک و امنیت در مسئله اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار علاوه بر ریسک و امنیت به دنبال تضمین نیز هستند، افزود: وقتی وارد فضایی مانند فضای سایبری و فناوری اطلاعات می‌شویم، طبیعتاً به دلایل مختلف ضریب ریسک آن بالا خواهد بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ۸۵ درصد شبکه‌های اجتماعی کشور تحت اشغال شبکه‌های خارجی هستند که فعالان آن ایرانی می‌باشند و اثر آن تولید و هدایت افکار عمومی علیه دولت و حکومت است.

سردار جلالی تصریح کرد: وظیفه دولت به عنوان کفیل حکومت، ایجاد امنیت برای مردم است. بنابراین کسب و کار در فضای بدون قانون و امنیت غیرعاقلانه است و در لزوم امنیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تردیدی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل بر این باوریم که این فضا باید کاملاً امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در قانون نیازمند این هستیم که برخی از مباحث پایه تعیین تکلیف شود تا مبتنی بر آن مباحث مراجع تنظیم مقرراتی به صورت تخصصی ذیل آن قانون به تنظیم مقررات بپردازند.

در زمینه قانون‌گذاری در فضای مجازی، تجربه کمی داریم

در ادامه رضا تقی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فضای مجازی بیان کرد: استحکام قوانین، مخاطرات کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. اقدام مجلس شورای اسلامی برای ایجاد قوانین در این حوزه می‌تواند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی و ثبات محیط کمک کند و این عوامل برای ثبات کسب و کار بسیار مهم است. متاسفانه در کشور ما ذهنیت در خصوص قانون به معنای محدودیت است و این مسئله بسیار مهم نیازمند فرهنگ‌سازی است. قانون باید برای مردم راهگشا تعریف شود نه اصول دست و پاگیر.

وی به قانون نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با این طرح مشخص خواهد شد که کدام نهاد مسئول کدام بخش است و اجازه وضع مقررات با کیست با این هدف که مراجع مختلف در یک کار واحد دخالت نداشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ طرحی به میزان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» چکش کاری نشده است.

تقی‌پور افزود: براساس یک روند طبیعی امروزه برخی کسب و کارها در کشور در فضای مجازی شکل گرفته که ذی نفعان مختلفی دارد. یک طرف از ذی نفعان صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی هستند و طرف دیگر مردم هستند که روز به روز این حوزه گسترش می‌یابد و وظیفه حاکمیت حفظ منافع مردم است.

وی بیان کرد: باید قبول کنیم که کشور در زمینه قانونگذاری در فضای مجازی، تجربه کمی دارد و اکنون که در ابتدای راه هستیم نمی‌توان یکباره قانونی جامع و کاملی نوشته شود. با توجه به عمر کم این تجربه بر این باورم که نیازمند ۸۰ قانون در زمینه‌های مختلف هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکثر حاشیه‌های مربوط به این طرح واقعیت ندارد، گفت: قانون نویسی برای فضای بی قانون ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. بنابراین سعی بر آن است که قانون مناسبی در این راستا به تصویب مجلس برسد و بی تردید اجازه نخواهیم داد که این قانون به کسب و کارها آسیبی وارد کند و تلاش خواهیم کرد که این قانون حقوق مردم را نیز تامین کند و قانونی که برای ثبات محیط لازم است و تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، فعالان بخش اقتصادی باشد، اجرا شود.