اجرای چراغ خاموش طرح صیانت!

سرعت کم شده، کیفیت بدتر

چالش فضای مجازی با روی کار آمدن دولت سیزدهم و همراهی ضمنی وزارت ارتباطات با طرح صیانت شکل پیچیده‌تری به خود گرفت به گونه‌ای که هر روز به نگرانی‌ها در خصوص رویکرد و نحوه اجرای آن افزوده می‌شود. پیش از آغاز سال 1401 صحبت‌هایی مبنی بر افزایش قیمت اینترنت در محافل خبری شکل گرفت. وزیر ارتباطات در واکنش به این دست از اخبار گفت: «مشکلی که وجود دارد به این دلیل است که در 10 سال گذشته توسعه مناسب صورت نگرفته و دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها دست ‌نخوردن تعرفه‌های تلفن ثابت است و این باعث شده که هزینه‌ها چندبرابر شود و توسعه لازم انجام نشود.» البته که به نظر می‌رسد شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس اینترنت چه همراه و چه ثابت پیش از اینکه مجوزی صادر شود، قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند.  اگرچه روز گذشته شرکت مخابرات ایران هر گونه افزایش قیمت در بسته‌های اینترنتی را رد و اعلام کرد: «تعرفه‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال 1396 است و هیچ‌گونه افزایشی در سال‌های اخیر صورت نگرفته است.» اما کاربران می‌گویند اپراتورها بعضی از بسته‌های خود را حذف کرده و گزینه‌های محدودتری ارایه می‌کنند که در عمل مشتریان ناچار به پرداخت تا دوبرابر قیمت برای دریافت همان خدمات قبلی هستند.  علاوه بر شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات به میدان افزایش قیمت‌ها وارد شد و در اطلاعیه خود نوشت که «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ‌گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال 95 و برای دسترسی ثابت مربوط به سال 96 است که در آنها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. اخیرا افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های 95 و 96) باشد، سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.» در این اطلاعیه همچنین خطاب به کاربران گفته شده که در این سال‌ها اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به ‌دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند. افزایش قیمت خدمات ارایه شده توسط اپراتورها برای بار اول نیست که بدون مجوزهای قانونی صورت می‌پذیرد و پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده بود. اما کاهش ادامه‌دار سرعت اینترنت در کنار اصرار و اهتمام نمایندگان بر تصویب و اجرای طرح صیانت این نکته را یادآوری می‌کند که کاهش سرعت، یکی از مهم‌ترین ترفندها برای کوچ اجباری کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی است. به خصوص آنکه بر اساس گفته‌های یکی از نمایندگان موافق طرح صیانت از حقوق کاربران، دولت موافقت ضمنی خود را نیز اعلام کرده است.

ردپای نهاد وابسته به صدا و سیما در گرانی اینترنت

بنا به قانون بودجه سال جاری، قرار است دولت ۲ درصد حق‌ السهم و حق الامتیاز بیشتر از اپراتورهای اینترنت بگیرد تا ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در اختیار «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) » بگذارد. این مبلغ قرار است برای حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی، توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن و توسعه هوش مصنوعی و امثال آن صرف شود. در زمان تصویب این بند از قانون بودجه امسال، برخی کارشناسان و حتی وزیر وقت ارتباطات نسبت به افزایش شدید قیمت اینترنت هشدار داده بودند. این در حالی است که نهادها و استارت‌آپ‌های زیرنظر صدا و سیما پیش‌تر سابقه اجرای طرح‌هایی چون پیام‌رسان «سروش» را نیز داشته‌اند که به‌ شدت شکست خورده و رها شده‌اند.  از طرف دیگر یکی از بندهای طرح صیانت اولویت دادن ترافیک اینترنت ملی به ترافیک خارجی است. در سال‌های اخیر برای تشویق کاربران به استفاده از ترافیک شبکه ملی اطلاعات استفاده از آن در مقایسه با ترافیک خارجی نیم بها شده است. در واقع کاربران همین الان هم برای استفاده از ترافیک بین‌المللی باید دوبرابر استفاده از ترافیک داخلی پول بپردازند. از آنجا که فضای فیلترینگ اینترنت حتی به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شده، کاربران چاره‌ای جز خرید فیلترشکن ندارند. با استفاده از فیلترشکن نیز از سرورهای خارجی استفاده می‌شود که بهای اینترنت را دوبرابر بالا می‌برد. 

موافقت ضمنی دولت با طرح صیانت

به نظر می‌رسد با چانه‌زنی‌های فراوان نمایندگان موافق طرح صیانت، دولت نیز نرم شده و از آن موضع پیشین در رد طرح ضد اینترنتی مجلس خارج شده است. در این راستا سید علی یزدی‌خواه، نایب‌رییس اول کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هفته گذشته گفت: «مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای دولتی با پیش‌نویس جدید طرح موافق هستند و این مساله را در جلسات داخلی کمیسیون اظهار و موافقت خود با طرح را اعلام کردند.» پیش از صحبت‌های یزدی‌خواه، فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی صراحتا مخالفت خود را با ‎طرح صیانت اعلام کرد و گفت که «با توجه مخالفت‌های وسیع اجتماعی، ادامه یافتن این طرح را به صلاح نمی‌داند و دولت باید ورود کرده و لایحه‌ای را پیشنهاد کند.» فیروزآبادی ادامه داده بود که «دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه عنوان کرد: ما همان ابتدا که این طرح مطرح شد در مکاتبه با رییس مجلس چند نکته را به عنوان اشکال مطرح کردیم. به اعتقاد ما راه‌اندازی تشکیلاتی موازی شورای عالی فضای مجازی با اختیار معادل این شورا در قالب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیازمند اجازه از رهبری است. در همین حال به اعتقاد ما برخی مواردی که در این طرح مطرح شد، چندان مناسباتی با حوزه فرهنگی نداشت مانند قضیه گیت‌وی.» از آنجایی که همچنان بدنه وزارت ارتباطات نسبت به صحبت‌های یزدی‌خواه واکنشی نشان ندادند، اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه از موضع خود کوتاه آمده و به جریان تصویب و اجرایی شدن طرح صیانت ورود نخواهد کرد و تمرکز خود را بر توسعه اینترنت ملی می‌گذارد تا دسترسی به سایت‌های داخلی را تسهیل کند.