دلیل خروج محسن رضایی از کمیسیون اقتصاد دولت؛ بیماری، درخواست شخصی و یا...

ابلاغیه‌ای که معاون اول رییس‌جمهور طبق روال معمول، مانند دیگر ابلاغیه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های دولت آن را امضا کرده بود. بدین معنا که نه این مصوبه تصمیم و دستور شخص معاون اول، بلکه ابلاغ مصوبه‌ای بوده که اکثریت اعضای دولت در جلسه‌ای که حتی خود آقایان رضایی و مرتضوی نیز حضور داشتند به آن رای داده و محمد مخبر به عنوان شخصیت حقوقی آن را امضا کرده بود.

اما در عین حال و با وجود رابطه و رفاقتی که آقایان مخبر و رضایی از گذشته باهم داشته‌اند و با آنکه افراد نزدیک به دولت هرگونه اختلافی را میان این دو چهره رد کرده و آن را گمانه‌زنی اشتباه قلمداد می‌کنند، این خبر بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای کشور بازتاب پیدا کرد و ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون آن حسابی داغ شد.

بلافاصله پس از انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص پایان همکاری‌های محسن رضایی و سید صولت مرتضوی در کابینه مطرح شد. برخی از اظهارنظرها نیز این تغییرات را مرتبط با صف کشی دو راس اصلی پاره خط اصولگرایان در دولت دانستند. پاره‌خطی که یک راس آن را راستگرایان سنتی با حضور چهره‌هایی چون محسن رضایی، ضرغامی و...، تشکیل می‌دهند و راس دیگر آن نیز برآمده از اعضای جبهه پایداری و نو اصولگرایان است که بخش قابل توجهی از وزن کلی کابینه را در اختیار گرفته‌اند. براساس این رویکرد تحلیلی، طیف‌های اثرگذار در کابینه به دنبال در اختیار گرفتن سهم افزون‌تر در کابینه از طریق حذف رقبا هستند. 

شاید بخشی از این فضا به دلیل بستری بودن محسن رضایی در بیمارستان و سپری شدن دوران نقاهت او در هفته‌های گذشته بوده که این چهره کمتر در قاب تصویر رسانه‌ها دیده شده است.

اما ساعاتی پس از انتشار این خبر بود که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در جریان گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد ضمن رد این نوع گمانه‌زنی‌ها گفت: آقایان محسن رضایی و صولت مرتضوی مانند سایر اعضای هیات دولت همچون گذشته حق حضور در تمام کمیسیون‌های دولت از جمله کمیسیون اقتصادی را دارا هستند. علاوه بر این، هیچ تغییری هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به‌طور منظم از سوی رییس‌جمهور و به ریاست ایشان برگزار می‌شود رخ نداده، همه اعضای تیم اقتصادی دولت کمافی السابق در آن حضور دارند، همه بحث‌ها و تصمیمات اقتصادی لازم و اجرایی در آنجا طرح می‌شود و آقای محسن رضایی هم دبیر این ستاد هستند. آقای محسن رضایی، طبق روال 8 ماه گذشته به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت مشغول فعالیت هستند. بهادری جهرمی تصریح کرد: مباحث مطروحه در کمیسیون اقتصادی اجرایی نیست و موضوعات این کمیسیون هم صرفا بخشی از موضوعات مطرح‌شده در ستاد اقتصادی دولت است. در 7 کمیسیون دولت بحث و تبادل نظر مقدماتی و پیشینی پیرامون موضوعات مطروحه در صحن هیات دولت صورت می‌پذیرد. تصمیم نهایی و بدون اطلاع اعضای هیات دولت در کمیسیون‌های فرعی هیات دولت اخذ نمی‌شود.

بهادری در توضیح بیشتر پیرامون خبر حذف معاون اقتصادی و معاون اجرایی رییس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی هیات دولت گفت: پس از انتخاب و تعیین اعضای کمیسیون از بین اعضای هیات دولت و مطابق آیین‌نامه، جلسات کمیسیون با حضور دوسوم اعضای انتخاب‌شده رسمیت می‌یابد. 

در خصوص برخی کمیسیون‌ها و خصوصا کمیسیون اقتصاد این موضوع از مدتی قبل مطرح بود که به دلیل مشغله اعضا و وجود جلسات ستاد اقتصادی دولت، گاهی جلسات کمیسیون به نصاب لازم نمی‌رسد و عملا به منظور معطل نماندن بررسی موضوعات، جلسات بدون حد نصاب قانونی تشکیل می‌شد. 

این مشکل باعث شده بود موضوعات ارسالی از کمیسیون به هیات دولت، مجدد به کمیسیون ارجاع گردد تا مطابق روال قانونی بررسی شود. وی در ادامه تصریح کرد: به‌طور خاص در مورد کمیسیون اقتصادی، آقایان صولت مرتضوی و محسن رضایی برای برون‌رفت از این مشکل، خودشان پیشنهاد دادند که از عضویت در کمیسیون اقتصادی حذف شوند. البته نمایندگان ایشان در کمیسیون اقتصادی حضور داشته و ایشان را از مباحث مورد نیاز مطلع خواهند کرد.  بهادری تاکید کرد: علاوه بر همه اینها، بنا بر قاعده کلی، هر زمان که نیاز باشد، آقایان محسن رضایی و صولت مرتضوی خواهند توانست در جلسات کمیسیون اقتصادی همانند سایر اعضای هیات دولت حضور یابند. لذا صرفا برای رفع مشکل نصاب قانونی جلسات کمیسیون اقتصادی و روال قانونی پیدا کردن مذکرات و مصوبات این کمیسیون، عضویت‌شان از کمیسیون به پیشنهاد خودشان حذف گردید.