هشدار نسبت به احیای 6 قطعنامه شورای امنیت درباره ایران

تقریبا سه ماه است که مذاکرات برای احیای برجام در کما رفته و خبری از گفت‌وگوها نیست. حتی این گزاره مطرح است که شاید برجام دیگر اجرا نشود یا به بیان دیگر مرگ برجام اعلام شود. به نظر شما توافق برجام چه نقشی در سیاست خارجی ما دارد؟

برجام، توافقی است که ایران را از شر فصل۷منشور سازمان ملل به عنوان «تهدید صلح و امنیت جهانی»  و «تحریم‌های اجماعی قدرت‌های جهانی»  خلاص کرد و احیای آن هم باعث تامین این دو شاخصه مهم در بهبود روابط خارجی خواهد شد. منتها جدای از مشکلات و ناکارآمدی‌‌های داخلی، اقتصاد ایران با دو تهدید خارجی مواجه است:  اول، «تحریم‌های سازمان ملل»  است که قدرت‌های شرق و غرب با اجماع شش قطعنامه در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد علیه ایران تصویب و اعمال کردند که این تهدید با برجام برطرف شده و با احیای برجام هم نهایتا شر این تهدید از سر ایران کم خواهد شد. اگر هم مذاکرات برجام شکست بخورد، احتمال زنده شدن شش قطعنامه قبلی شورای امنیت جدی می‌شود. دوم «تحریم‌های یکجانبه آمریکا»  است؛ همه دولت‌های بعد از انقلاب، یک واقعیت دیگر را تجربه کرده‌‌اند و آن اینکه تحریم‌های یکجانبه آمریکا تاثیر مهلکی بر روابط اقتصادی سایر کشورها با ایران داشته است. لذا تحریم‌های یکجانبه آمریکا به ویژه ۱۵۰۰ فقره تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ، اجرای برجام را فلج کرد. چون همه کشورهای شرق و غرب، رابطه اقتصادی با آمریکا را فدای رابطه اقتصادی با ایران نکرده و نخواهند کرد. واقعیت هم این است که روابط اقتصادی عامل تعیین‌کننده در کم و کیف روابط سیاسی، امنیتی و نظامی با سایر کشورهاست.

 وضعیت فعلی مذاکرات هسته‌‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مذاکرات برجام در شرایط فعلی این نگرانی را در سطح جهانی به وجود آورده که این گفت‌وگوها به شکست نزدیک است. این در حالی است که مواضع قدرت‌های جهانی و گزارش‌‌ رسانه‌های بزرگ بین‌المللی گویای این مطلب است که مذاکرات برجامی تمام شده و متن ۲۰ صفحه‌‌ای برای امضا آماده است؛ ایران خواستار خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی است و دولت بایدن با این موضوع مخالفت کرده و لذا سه ماه است که حصول نتیجه نهایی قفل شده است. البته ایران هم تاکید می‌کند که اختلاف درباره سپاه تنها مساله باقی‌مانده نیست و آمریکا هنوز تضمینی برای اجرای درست برجام نداده است.

اگر مذاکرات برای احیای برجام نتیجه‌‌ای نداشته باشد و در واقع برجام شکست بخورد شاهد چه سناریوهایی خواهیم بود؟

اگر برجام شکست بخورد سناریوهای زیر محتمل است؛

الف) زمینه احیای شش قطعنامه تحریم‌های اجماعی قدرت‌های جهانی شورای امنیت سازمان ملل فراهم می‌شود.

ب) تحریم‌های یکجانبه آمریکا به ویژه ۱۵۰۰ تحریمی که در دوره ترامپ اعمال شد به‌‌قوت خود باقی می‌‌ماند و حتی افزایش می‌‌یابد.

ج) اقتصاد ایران با توفان جدیدی مواجه خواهد شد که شاید بعد از انقلاب بی‌‌سابقه باشد.

د) تنش‌‌ها در روابط ایران و غرب افزایش پیدا خواهد کرد.

ه) احتمال وخیم‌‌تر شدن روابط ایران و کشورهای عربی منطقه افزایش خواهد یافت و شانس حل و فصل مسائل بین ایران و عربستان هم کاهش می‌‌یابد.

و) فرصت طلایی برای رژیم اسرائیل و لابی صهیونیست‌ها در جهان به وجود خواهد آمد تا «وضعیت بحران تقابل و خصومت حداکثری» در روابط ایران با غرب و متحدان غرب در منطقه را سازماندهی کنند.

پرونده هسته‌‌ای ایران قبلا هم به شورای امنیت رفته بود. این‌بار چه تفاوتی خواهد داشت؟

تفاوت بسیار زیاد خواهد بود؛ وقتی بحران هسته‌‌ای ایران درسال ۱۳۸۲ آغاز شد و در پی آن مذاکرات با سه کشور اروپایی شروع شد، هم حاکمیت یکدست نبود و هم درباره سیاست هسته‌‌ای، دو دیدگاه در حاکمیت وجود داشت؛ یک دیدگاه معتقد بود موضوع هسته‌‌ای و غنی‌‌سازی و آب سنگین یک موضوع سیاسی-امنیتی است و بهانه هم «بمب اتم»  است و لذا بهترین ابزار برای آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل است که پرونده ایران را با این بهانه به شورای امنیت سازمان ملل ببرند و آن را در قالب فصل ۷ منشور سازمان ملل، به عنوان «تهدید صلح و امنیت جهان» قرار دهند که مجوز هر فشاری خواهد بود. من و دوستان تیم هسته‌‌ای جزو کسانی بودیم که این دیدگاه را داشتیم و اصرار داشتیم که آغاز غنی‌‌سازی بدون توافق با قدرت‌های جهانی و تعجیل در این موضوع، موجب ارجاع فوری پرونده به شورای امنیت خواهد شد. دیدگاه دومی هم در حاکمیت وجود داشت که به پرونده هسته‌‌ای ایران بیشتر از بعد حقوقی نگاه می‌کرد و معتقد بود چون ایران عضو معاهده ان‌پی‌تی است، بمب هسته‌‌ای ندارد، آژانس انحرافی به سمت ساخت بمب در برنامه هسته‌‌ای ایران مشاهده نکرده و غنی‌‌سازی حق قانونی و مشروع ایران است؛ لذا با شروع غنی‌‌سازی، پرونده به شورای امنیت نخواهد رفت و اگرهم برود، روسیه و چین وتو خواهند کرد.

با این بینش بود که تیم هسته‌‌ای را به وادادگی، غرب‌زدگی، خیانت و... متهم می‌کردند. در دیداری که با آقای احمدی‌نژاد بعد از پیروزی انتخابات سال ۱۳۸۴ داشتم، چون درآن جلسه پیشنهاد وزیر خارجه را با من مطرح کرد، طبیعتا محورهای مهم سیاست خارجی را بحث کردیم. وقتی من دیدگاهم  را درباره موضوع هسته‌‌ای گفتم، ایشان قاطعانه مخالف بود و به من گفتند که شما بیخود مرعوب تهدیدهای غرب شده‌‌اید و از ترس مرگ، خود‌‌کشی کرده‌‌اید؛ احمدی‌نژاد گفت ما غنی‌سازی را شروع می‌کنیم و آمریکا هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و... با این دیدگاه غنی‌سازی آغاز شد و پرونده هم فورا به شورای امنیت رفت و چین و روسیه هم به نفع آمریکا و علیه ما رای دادند.  بعد از شروع کار دولت آقای احمدی‌نژاد، من در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول کار مطالعاتی شدم. دردورانی که عضو تیم هسته‌‌ای بودم، تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان تکمیل و مدتی هم بهره‌برداری شده بود و به خاطر مذاکرات چند ماهی بود که تعلیق کرده بودیم. منتها این تاسیسات مرداد ۸۴ مجدد آغاز به کار کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهریور ۸۴ قطعنامه‌‌ای داد و از ایران خواست آن را متوقف کند. درآن مقطع گزارشی را از مرکز تحقیقات برای مسوولان فرستادیم که این قطعنامه، زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت است که به محض آغاز غنی‌سازی در نطنز، پرونده را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد. چند ماه بعد، غنی‌سازی آغاز شد و پرونده هم به شورای امنیت ارجاع شد. بعد آقای احمدی‌نژاد مرتب می‌‌گفتند که قطعنامه تحریمی صادر نخواهد شد. ما در مرکز تحقیقات به مسوولان گزارش دادیم که قطعنامه تحریمی صادر خواهند کرد و روسیه و چین هم به آمریکا و اروپا خواهند پیوست. در این مقطع ما را متهم کردند به اینکه با این گزارش‌ها قصد ایجاد رعب در دل مسوولان داریم. وقتی که گزارش‌های ما درست از آب درآمد و آن مصیبت‌‌ها بر سرکشور آمد، آقای احمدی‌نژاد ما را متهم کرد که اساسا ما بودیم که به قدرت‌های جهانی دستور دادیم قطعنامه بدهند وگرنه آنها قصد قطعنامه نداشتند. به‌‌هرحال به خاطر هشدارهای به موقع و تحلیل‌‌های درست، هزینه هم دادیم. منتها هزینه کشور به‌‌قدری بود که با وجود نفت قیمت بشکه‌‌ای ۱۲۰ دلار و ۸۰۰ میلیارد درآمد طی ۸ سال، دلار از ۱۰۰۰ به ۳۵۰۰ تومان رفت و تورم به ۴۰درصد رسید و قس علی‌هذا، به‌طوری‌که اگر امروز هم برجام شکست بخورد، مجددا کشور مورد تهدید قطعنامه‌های مذکور  قرار خواهد گرفت.

منتها گذشته‌ها گذشت. اما با داشتن آن تجربه، درشرایط فعلی، نباید اشتباهات محاسباتی قبلی تکرار شود چون کشور و دولت آقای رئیسی با مشکلات متعددی روبه‌روست و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، شرایط را بسیار سخت و پیچیده خواهد کرد. ضمن اینکه دفعه قبل یعنی در سال ۸۴ بحث غنی‌سازی زیر ۵درصد مطرح بود و الان غنی‌سازی ۶۰درصد انجام شده و لذا نگرانی قدرت‌های جهانی خیلی بیشتر شده است.

درخبرها آمده که شورای اروپا پیش‌نویس قطعنامه محکومیت ایران را به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد که اگر چنین قطعنامه‌‌ای تصویب شود و تا نشست بعدی آژانس یعنی شهریور توافقی درباره برجام صورت نگیرد، احتمالا آژانس طی قطعنامه بعدی پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع می‌دهد. آیا این گزارش‌ها را تایید می‌کنید؟

اگر در نشست جاری شورای حکام، قطعنامه تصویب شود، زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت طی قطعنامه بعدی نشست شورای حکام آژانس فراهم می‌شود مگر اینکه تا آن موقع درباره برجام توافق شود. اگر پرونده بخواهد از طریق مکانیزم ماشه یا اسنپ بک به شورای امنیت برود، که پروسه اسنپ بک ۶۵ روزه است. اگر پرونده از طریق قطعنامه آژانس به شورای امنیت برود که ایران مجددا در فصل ۷منشور قرار خواهد گرفت اما لزوما به معنی تحریم‌های جدید نخواهد بود چون تصویب این تحریم‌ها قابل وتو هست که رفتار چین و روسیه در آن مقطع تعیین‌کننده خواهد بود.

چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کنید؟

منفعت کشور در این بود که در پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، مذاکرات برجام تمام می‌شد تا جاده بهبود شرایط اقتصادی و روابط خارجی برای آقای رئیسی هموار شود. منتها اکنون چون به انتخابات کنگره آمریکا نزدیک شده‌‌ایم، بایدن رئیس‌جمهور آمریکا تصمیماتی نخواهد گرفت که در سرنوشت انتخابات علیه حزب دموکرات تاثیر منفی داشته باشد. لذا چنانچه تیم مذاکره‌کننده ما به این نتیجه رسیده باشد که بایدن حداقل تا انتخابات نوامبر کنگره، قادر به تصمیم نیست، بهتر است برای جلوگیری از مرگ برجام، توافق موقت را انجام دهد. من درمقاله چند روز پیش در میدل‌ایست‌آی پیشنهاد دو اقدام دربرابر دو اقدام را دادم. براین مبنا که:   ایران طبق برجام غنی‌سازی ۲۰درصد و ۶۰درصد را متوقف و به غنی‌سازی زیر۵درصد برگردد؛ همچنین پروتکل الحاقی را اجرا کند. آمریکا نیز طبق برجام متقابلا اولا: تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران و ثانیا تحریم‌ها علیه موسسات بانکی و مالی ایران شامل بانک مرکزی را لغو کند.

به نظر شما در این مقطع، شعار نه شرقی نه غربی تا چه حد منافع ایران را تامین می‌کند؟

 شعار «نه شرقی و نه غربی»  که از شعارهای اساسی مردم در تظاهرات‌‌های قبل از انقلاب بود، به معنی «استقلال»  بود. چون ملت ایران از مداخلات خارجی اعم از دورانی که توسط روس و انگلیس اشغال شد یا در دوران پهلوی که تحت سلطه آمریکا بود تنفر داشت. منتها هدف این بود که ضمن عدم وابستگی به قدرت‌های شرق و غرب، روابطی سالم بر مبنای «احترام متقابل»، «عدم مداخله» و «تامین منافع ملی» با جهان شرق و غرب داشته باشیم نه اینکه با جهان شرق و جهان غرب تقابل داشته باشیم. امروز باوجود گذشت بیش از ۴۰ سال از عمر انقلاب، هنوز روابطی نرمال، متعادل و بالانس نه با جهان غرب داریم و نه با جهان شرق.

اصلی‌ترین دلیل مشکلات سیاست خارجی ما چیست؟

از نظر من اصلی‌‌ترین موضوع این است که بعد از انقلاب، اساس روابط خارجی ما با کشورها بر مبنای «دشمن یا دوست»  بوده است. بر این مبنا، به کشورهای دشمن «اعتماد»  نداریم و به دوست اعتماد داریم. درحالی که مبنای روابط خارجی و سیاست خارجی ما باید براساس «منافع ملی» کشور باشد. رهبران چین در دهه ۱۹۸۰ به این نتیجه رسیدند که ابتدا باید فقر را از بین ببرند تا استقلال سیاسی و قدرت واقعی به دست بیاورند و این مهم هم نیاز به صلح با جهان دارد. این تصمیم براساس دیدگاه صحیح درباره «اولویت منافع ملی»  در چین اتخاذ شد و نتیجه‌‌اش هم این شد که بعد از چهل پنجاه سال، هم فقر مطلق در چین را از بین بردند و هم چین را به قدرت مهم اقتصادی جهان تبدیل کردند. منافع ملی ایران زمانی تامین می‌شود که بتوانیم ضمن «حفظ استقلال»، روابطی متعادل با جهان شرق و غرب براساس سه اصل «احترام متقابل»، «عدم مداخله»  و «منافع ملی» داشته باشیم و در هر سه بعد اقتصادی، سیاسی و نظامی نیز قدرتمند باشیم. قدرت اقتصادی هم باید اولویت داشته باشد چون موجب تقویت قدرت سیاسی و نظامی می‌شود. اینکه آمار شاخصه‌های قدرت اقتصادی همچون «تولید ناخالص ملی بالا»،  «نرخ پایین تورم»،  «نرخ پایین عدم اشتغال»،  «خط پایین فقر»،  «میزان بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی»، منفی و بعضا فاجعه‌آمیز است، به خاطر همین مشکل است که توضیح دادم.

بحث از سرمایه‌‌گذاری خارجی کردید. اخیرا مقامات ایران اظهار کردند که در سال ۱۳۸۱ یک قرارداد با سرمایه‌‌گذار خارجی برای اجرای پروژه گل شرق در کیش منعقد و ۲۰۰ هکتار زمین برای ساخت پروژه گردشگری واگذار شد اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد. دادگاهی هم شما را به خاطر اینکه معرف و مشوق سرمایه‌گذار بودید، محکوم کرد. توضیحی در این خصوص دارید؟

من طی دونامه به جناب اژه‌‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه حقایق و واقعیت‌‌های مربوط به این موضوع را توضیح دادم، هم رای دادگاه و هم پاسخ‌‌های خودم را هم در اختیار عموم مردم گذاشتم. الان هم قصد تکرار آن مطالب را ندارم. منتها پاسخ همین یک سوال شما، نشان می‌دهد که کشور ما با چه مشکلاتی مواجه است. در رای شعبه تجدید نظر دادگاه گفته شده که کنسرسیوم اروپایی ۲۰۰هکتار از اراضی را تصاحب کرده و به تعهدش عمل نکرد. درحالی که این موضوع خلاف واقعیت است چون از ابتدای عقد قرارداد، سازمان کیش هیچ‌گاه نتوانست زمین مورد معامله طبق قرارداد را در اختیار کنسرسیوم قرار دهد. قرارداد درسال ۱۳۸۱ امضا شد. عین گزارش رسمی مورخ ۷/ ۱۰/ ۸۷ سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد ایران از این قرار است که «بخش عمده‌‌ای از ۲۰۰ هکتار مورد توافق سازمان کیش با سرمایه‌گذار خارجی در تصرف سازمان‌ها و نهادهای مستقر در زمین مذکور همچون نیروی هوایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، مسجد، پلاژ بانوان، سازمان میراث فرهنگی و سایر نهادها باقی مانده، تابلوهای ورود ممنوع به منطقه نظامی در اراضی مذکور وجود دارد، دکل‌‌های هوایی و کابل‌‌های زمینی و پمپ‌‌های فاضلاب، فیبر نوری، حوضچه‌های فاضلاب و... اراضی وسیعی را تحت‌الشعاع قرار داده و امکان ادامه فعالیت در زمین‌‌های همجوار را نیز ناممکن نموده است.»  گزارش وزارت اقتصاد ایران درسال ۱۳۸۷ مسلم می‌سازد از ابتدای قرارداد درسال ۱۳۸۱ تا زمان لغو قرارداد درسال ۱۳۸۷، اساسا سازمان کیش نتوانسته کل ۲۰۰ هکتار را طبق قرارداد تحویل دهد چون قادر به رفع تصرفات مذکور نبوده است لذا فقط بخشی از این زمین را تحویل داد که آن را هم سال ۱۳۸۷ پس گرفته و کنسرسیوم را اخراج کرده است. همین امروز نیز همچنان نهادهای فوق‌الذکر در زمین‌های مذکور مستقر هستند. توجه به این نکته هم مهم است که طبق قرارداد بنا بود ۱۶۰ هکتار آن یعنی ۸۰درصد از کل ۲۰۰ هکتار به دو زمین گلف اختصاص داشته باشد که فضای سبز و ورزشی بود. زمین گلف هم هزینه سرسام‌آور دارد و در کشوری مثل ایران، اساسا سودآوری ندارد. امروز هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست حتی در ۱۶۰ هکتار زمین مجانی هم برای دو زمین گلف سرمایه‌گذاری کند چون نگهداری فضای سبز درهوای گرم کیش، هزینه سرسام‌آوری دارد. چنین دلایلی وجود داشت که قرارداد دردوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی درسال ۱۳۸۳ به تصویب سران سه قوه رسید و بعد در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد نیز در هیات وزیران درسال ۱۳۹۵ عین قرارداد با همان شرایط مذکور در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید ضمن اینکه  در دولت آقای احمدی‌نژاد مجوز ارجاع اختلاف به داوری اتاق بین‌المللی پاریس به طرفین قرارداد داده شد و با قرارداد متمم درسال ۱۳۸۶، امتیازات بیشتری به کنسرسیوم دادند تا برای ادامه پروژه تشویق شود.\