واکنش سخنگوی شورای نگهبان به مستثنی شدن مجلس از شفافیت

وی با بیان اینکه این طرح در جلسات مختلف شورای نگهبان بررسی شده و نسبت به کلیت موضوع شفافیت هیچ مخالفتی در شورای نگهبان وجود ندارد، گفت: شورای نگهبان نسبت به جوانب امر، مشمولین طرح و همچنین ساز و کارهای موجود در طرح، ابهامات و اشکال دارد. به هر حال موضوع شفافیت موضوع مهمی است و به اندازه همان اهمیت هم، باید در نگارش متن قانونی، دقت و توجه داشته باشیم و در واقع، تا متون قانونی دقیق نوشته نشوند، فرصت اجرا پیدا نخواهند کرد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این طرح ۵ ماده دارد که ماده ۱ آن راجع به مشمولین این طرح است. ما در این ماده در خصوص نحوه نگارش اشکال داریم، مثلاً عزیزان مجلس در قانون نویسی چند بار برخی موارد را تکرار می‌کنند؛ مثلاً وقتی می‌خواهند وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی را مشمول کنند، چندین بار آن را تکرار کرده‌اند. این تکرارها گاهی تعارضات و ابهاماتی را ایجاد می‌کند.

طحان نظیف با بیان اینکه اگر عناوین دستگاه‌ها در طرح دقیق نباشد، بعداً مجری در مقام اجرا خودش را مخاطب این حکم‌ها نمی‌داند، اضافه کرد: از جمله ابهامات دیگر این طرح این است که عنوان بعضی از نهادها به صورت دقیق ذکر نشده است، مثلاً در کشورمان صندوق عشایری وجود ندارد و احتمالاً صندوقی که عنوانش چیز دیگری است، مدنظر عزیزان بوده اما عنوان دقیق به کار برده نشده است.

وی افزود: در مورد مشمولین این حکم هم عباراتی به کار رفته که از نظر شورای نگهبان بخش خصوصی را هم شامل می‌شود؛ به طور مثال یک وقتی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی خود ضابطه گذاری می‌کند اما یک وقت درباره بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی برای شفافیت ضابطه گذاری می‌شود، این دو با هم متفاوت هستند؛ طبق این مصوبه، برخی شرکت‌های خصوصی باید اطلاعات تجاری خودشان را منتشر کنند، حتی شرکت‌هایی دولت در آنها کمترین سهم را دارد. اینها مواردی است که باید در این مصوبه دقیق‌تر شود وگرنه حقوق مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما با شفافیت کاملاً موافق هستیم ولی تا قیود به صورت دقیق در طرح ذکر نشود، شفافیتی رقم نمی‌خورد.

طحان نظیف درباره مستثنی شدن مجلس از شفافیت در مسائل صنفی و منطقه‌ای تصریح کرد: اگر مسائل صنفی و منطقه‌ای اهمیت دارد، چرا فقط برای مجلس؟ ممکن است در هیات وزیران و سایر نهادها هم موضوعات صنفی و منطقه‌ای وجود داشته باشد، ضمناً تعریف قانونی صنفی و منطقه‌ای بودن هم مشخص نیست. لذا ضابطه‌ها باید دقیق‌تر مشخص شوند.