واکنش سازمان ملل به حکم دیوان عالی آمریکا درباره قانون سقط جنین
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سخنگوی سازمان ملل متحد در واکشن به لغو قانون سقط جنین در آمریکا از سوی دیوان عالی این کشور اعلام کرد این اقدام تنها تلاش برای دستیابی به سقط جنین را کشندهتر میکند.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره حکم دیوان عالی آمریکا درباره لغو قانون سقط جنین در این کشور افزود موضع سازمان ملل را تکرار می کنم مبنی بر اینکه حق سلامت باروری، پایه و اساس حقوق زندگی است.
وی تصریح کرد: ممنوع کردن دسترسی به حق سقط جنین به این معنی نیست که مردم به دنبال سقط جنین نخواهند بود و این اقدام تنها تلاش برای دستیابی به سقط جنین را کشنده تر می کند.
دوحاریک گفت: داده های ما نشان می دهد که ۴۵ درصد از مورد سقط جنین در سرتاسر جهان به شکلی غیر امن انجام می شود و آن را به دلیل اصلی صدمه به سلامت مادران تبدیل می کند.
وی تاکید کرد اعلام کرده ایم که حقوق باروروی بخش جدایی ناپذیر حقوق زنان و حقوق بشر است .
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل میگوید: ۴۵ درصد از تمام سقط جنین ها در سراسر جهان ناامن هستند و این امر یکی از علل اصلی مرگ مادران است.
صندوق جمعیت ملل متحد می افزاید که تقریباً نیمی از تمام بارداریها در سراسر جهان ناخواسته هستند و بیش از ۶۰ درصد آنها ممکن است به سقط جنین ختم شوند.
میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گفته است: تصمیم دیوان آمریکا "یک شکست بزرگ" و "یک ضربه بزرگ به حقوق بشر و برابری جنسیتی زنان" بود.
دیوان عالی آمریکا روز جمعه به وقت محلی در اقدامی بی سابقه قانون "رو وی وید" تصویب شده در سال ۱۹۷۳ که حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت می شناخت، لغو کرد و به این ترتیب پیروزی مهمی را به جمهوریخواهان و محافظه کاران که خواهان ممنوعیت یا محدود شدن سقط جنین در آمریکا هستند، اعطا کرد.
قضات کنونی دیوان عالی آمریکا با اکثریت محافظه کاران در مقابل لیبرال ها (۶-۳) یک قانون می سی سی پی که سقط جنین پس از گذشت ۱۵ هفته از حاملگی را ممنوع می کند، تایید کرد.
در رای گیری روز جمعه دیوان عالی آمریکا ۵ قاضی به لغو قانون "رو وی وید" رای مثبت و ۴ قاضی به آن رای منفی دادند.
اقدام جدید دیوان عالی آمریکا مبنی بر لغو حق زنان برای سقط جنین در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره این کشور و یک روز پس از اقدام دیگر این دیوان مبنی بر آزادی حمل اسلحه در اماکن عمومی با واکنش های مختلفی مواجه شده که خشم و انتقاد دموکراتها و استقبال جمهوریخواهان را در پی داشته است.