پشت پرده مذاکرات وزیر ارتباطات با روس‌ها

شاهد این قضیه، لایحه‌ای است که از طرف دولت ابراهیم رئیسی اوایل ماه گذشته با عنوان «لایحه موافقت‌نامه همکاری جمهوری اسلامی‌ ایران و دولت فدرال روسیه در حوزه امنیت ملی اطلاعات» به مجلس تقدیم شد. در این موافقت‌نامه به همکاری‌های امنیتی، تبادل اطلاعات و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه IT اشاره شده است. در این توافق‌نامه مواردی که تهدید اصلی امنیت اطلاعات محسوب می‌شود، شامل استفاده از فناوری اطلاعات، از جمله با اهداف دست زدن به اقدامات ناقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی و سایر خسارات از جمله تاثیر مخرب بر تاسیسات زیرساخت‌های حیاتی -اطلاعاتی و سایر زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، مقاصد تروریستی، از جمله تبلیغات تروریستی و استخدام افراد برای فعالیت‌های تروریستی، ارتکاب جرایم؛ ازجمله جرایم مرتبط با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای، دخالت در امور داخلی دولت‌ها، انتشار اطلاعاتی که برای نظام‌های اجتماعی – سیاسی و اجتماعی-اقتصادی و نیز برای محیط معنوی – اخلاقی و فرهنگی دولت‌های دیگر زیان‌بار است و… می‌شود. طرفین در چارچوب این موافقت‌نامه در حوزه امنیت ملی و بین‌المللی اطلاعات به گونه‌ای همکاری خواهند کرد که چنین همکاری‌ای موجب ارتقای توسعه اجتماعی و اقتصادی شود و حفظ صلح امنیت و ثبات بین‌المللی را تامین کند. برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که اگر این موافقت‌نامه میان ایران و روسیه به تصویب مجلس برسد، در فرآیند اجرای آن باید تمام اطلاعاتی که طرف مقابل می‌‌خواهد به آن کشور داده شود. در مجموع در خصوص سیاست‌های محدودیت‌زای مجلس و دولت در حوزه اینترنت بسیاری از فعالان و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال افزایش پهنای باند، سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی هستند، نباید با طرح‌هایی مثل طرح صیانت یا safe search  امنیت کسب‌وکارها را برای عموم مردم هدف قرار داد.

مهمترین فعالیت‌ نهاد «روس‌کام نازور»

وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه از بخش‌های مختلفی از جمله آژانس ارتباطات فدرال (Rossvyaz)، آژانس فدرال مطبوعات و رسانه‌های جمعی (Rospechat) و مرکز ملی راهبری ارتباطات، فناوری، اطلاعات و رسانه‌های جمعی (Roskomnadzor) تشکیل شده است. سانسور اینترنت در روسیه بر اساس چندین قانون و از طریق مکانیزم‌های مختلفی اجرایی می‌شود. از سال 2012، روسیه یک لیست سیاه متمرکز اینترنتی تهیه کرد که توسط سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی یا همان «روس کام نازور» نگهداری می‌شود. این لیست سیاه برای فیلتر کردن برخی URL‌‌ها، نام‌های دامنه و آدرس‌های IP استفاده می‌شود. «روس کام‌نازور» یک نهاد اجرایی فدرال در روسیه است که وظیفه اصلی آن، کنترل و نظارت بر رسانه‌ها است. «روس کام‌نازور» از زیر مجموعه‌های مختلفی تشکیل شده است. «اداره صدور پروانه و کنترل و نظارت بر ارتباطات جمعی»، «اداره صدور مجوز مخابرات»، «اداره نظارت بر فناوری اطلاعات»، «بخش حفاظت از حقوق افراد»، «اداره کنترل و نظارت بر ارتباطات الکترونیک» و «بخش کنترل و نظارت مخابرات» از جمله زیرشاخه‌های اصلی این نهاد هستند.

بر اساس قوانین روسیه سایه نظارتی نهاد «روس کام‌نازور» بر کلیه رسانه‌های الکترونیکی و کلیه لوازم ارتباطات جمعی در این کشور وجود دارد. نظارت بر رعایت قانون، حفاظت از محرمانه بودن داده‌های شخصی در حال پردازش و سازماندهی کار سرویس فرکانس رادیویی از دیگر وظایف «روس کام نازور» است. مطابق رویه موجود در روسیه، اپراتورهای مخابراتی توصیه‌ها و دستورهایی را از طرف «روس کام نازور» دریافت می‌کنند که بر اساس این توصیه‌ها، جزئیات محدودیت دسترسی به اطلاعاتی که غیرقانونی خوانده می‌شود، توسط اپراتورها اعمال می‌شود. صاحبان منابع اینترنتی در روسیه موظف هستند که دسترسی‌ به وب‌سایت‌هایی که در لیست سیاه «روس کام نازور» قرار دارد را محدود کنند. هنگامی که «روس کام‌نازور» ادعایی مبنی بر وجود اطلاعات غیرقانونی در اینترنت دریافت می‌کند، این ادعا را به مقامات دولتی مربوطه ارجاع می‌دهد. در مرحله بعد کارشناسان این نهاد تصمیم می‌گیرند که آیا داده‌های مورد نظر مسدود شود یا خیر. مجری این مرجع نظر کارشناس را در نظر می‌گیرد و تصمیم‌گیری نهایی با او است که محتوا مسدود شود یا خیر. در واقع براساس فلسفه این نهاد نظارتی، «روس کام نازور» برای اعمال سانسور اینترنتی در روسیه راه‌اندازی و مدیریت می‌شود. از آنجایی که روسیه در دهه‌های گذشته به دنبال راه‌اندازی زیرساخت‌های داخلی اینترنت، فارغ از بسترهای جهانی اینترنت بوده است، هدف اصلی نهاد «روس کام‌نازور» فراهم آوردن شبکه اینترنتی مستقل روسیه است. در گزارشی که در سال ۲۰۱۳ از سوی نیویورک‌تایمز منتشر شد در جریان بحران کریمه «روس کام نازور» تعدادی از رسانه‌ها و وب‌سایت‌های منتقد سیاست روسیه در اوکراین را مسدود کرد. همچنین در سال ۲۰۲۰، دادگاه حقوق بشر اروپا علیه روسیه در خصوص مسدود کردن وب‌سایت‌های منتقد دولت و به دلیل نقض آزادی بیان رای صادر کرد. روسیه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در فهرست کشورهای تحت نظارت گزارشگران بدون مرز قرار گرفت و در سال ۲۰۱۴ رسما به لیست دشمنان اینترنت منتقل شد. در کنار این موارد، روسیه همکاری‌هایی را برای محدودسازی اینترنتی با چین داشته است. در سال ۲۰۱۵، روسیه با مقامات چینی در اجرای زیرساخت‌های نگهداری و فیلترکردن داده‌های ممنوعه همکاری‌ کرده بود. توجیه روسیه برای این اقدام، مقابله با حملات سایبری بود که از سوی ایالات متحده ترتیب داده می‌شد. از این سیستم کنترلی در آن زمان تحت عنوان «پرده آهنین آنلاین» هم تعبیر شد.

مذاکرات وزیر ارتباطات برای فیلترینگ بوده است؟

بعد از سفر وزیر ارتباطات به روسیه و در خلال مذاکرات، صحبت‌ها و خبرهای غیررسمی از مذاکرات مقامات و سیاستگذاران اینترنت در ایران با مقامات «روس کام نازور» منتشر شد. خبرهایی که البته با جزئیات همراه نبود، اما با توجه به کارویژه نهاد «روس کام‌نازور» که در حوزه فیلترینگ و محدودسازی است، این شائبه تقویت شده است که روسیه در حال انتقال تجربیات خود در حوزه اینترنت به ایران است. در هفته‌های گذشته بحث safe search یا همان قفل کودک بسیار خبرساز و واکنش‌برانگیز شد. هرچند که وزیر ارتباطات توضیح داد که این اتفاق صرفا برای جلوگیری از دسترسی به محتوا‌های غیراخلاقی و خشونت‌آمیز بوده است، اما آنچه که اتفاق افتاد دسترسی کلیه شهروندان ایرانی به محتواهای اینترنتی در سطح کودک قرار گرفت که تنها شامل محتواهای غیراخلاقی نمی‌شد، بلکه هر آنچه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و… که برای کودکان هم مناسب تعریف نمی‌شود، از دسترس خارج شد. در کنار این اقدام موضوع طرح صیانت نزدیک به یکسال است که در مجلس در دستور کار است و با وجود مخالفت‌های بسیار و هشدارهایی که نسبت به تبعات آن برای اقتصاد، کسب و کارها و مردم داده شده، همچنان روی میز بهارستان‌نشینان قرار دارد. البته برخی نمایندگان هم حتی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادند. جلال رشیدی‌کوچی، در اظهارنظری گفته بود که خیلی‌ها حاضر به پذیرش مسئولیت تصویب طرح صیانت نیستند و می‌خواهند همچنان توپ در زمین مجلس بماند و اگر تبعاتی دارد که قطعا دارد و آحاد مردم هم از این موضوع نگران هستند، به نمایندگان باز‌گردد. با این وجود آنچه تحت عنوان «اینترنت امن» از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در فضای کلی دولت مطرح شده بود، به شیوه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد و حالا به نظر می‌رسد که قرار است تجربه‌های بین‌المللی در عرصه محدودسازی از جمله تجربه چین و روسیه به ایران راه پیدا کند. هر چند که تجربه چین با روسیه تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. روسیه تا حدی به شرکت‌های خارج از مرزهای خود در حوزه ICT وابستگی دارد، اما در مورد چین اینگونه نیست. در هر حال این پرسش کلیدی مطرح است که آیا تجربه فیلترینگ و محدودسازی اینترنت در ابعاد مختلف که در روسیه و چین اعمال شده در ایران هم قابل تعمیم است و آیا اساسا آنچه آن‌ها تحت عنوان اینترنت ملی، جدا از روندهای جهانی به دنبال آن هستند، در ایران قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

در این خصوص میلاد نوری کارشناس حوزه ICT به «هم‌میهن» می‌گوید: «در تمامی دنیا دو رویکرد در مورد اینترنت وجود دارد. کشورهای پیشرفته در اروپا و آمریکا معمولا ابزارهایی در اختیار خانواده‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها قرار می‌دهند تا در حد نیازشان و متناسب با فرهنگ‌شان از اینترنت استفاده کنند، در واقع در لایه نرم‌افزار این امکانات از سوی دولت‌ها ارائه می‌شود. هر سیستم عامل موبایلی یا غیرموبایلی دارای ابزارهای کنترلی است، این ابزارها می‌تواند در یک خانواده برای فرزاندان‌شان استفاده شود یا در یک شرکت بسته به سیاست‌هایی که دارد در جهت اعمال محدودیت اعمال شود. در واقع دولت‌ها و حاکمیت‌ها محدودیت گسترده‌ای را برای مردم نمی‌گذارند. برخی کشورها مثل چین و روسیه هستند که از ابتدا یکسری سرویس‌ها را به صورت کامل بسته‌اند. مثلا در چین به خیلی از سرویس‌های گوگل دسترسی وجود ندارد. اما در کنار آن جایگزین‌اش را پیاده‌سازی کرده‌اند. البته در این زمینه بین چین و روسیه تفاوت زیادی وجود دارد. اول اینکه چین از نظر توان نرم‌افزاری توانایی این را داشته است که جایگزین سرویس‌های محدودشده را پیاده‌سازی کند. یعنی وقتی به عنوان یک توریست وارد چین می‌شویم، می‌بینیم که مثلا به جای مسیریاب گوگل از«یان دکس» استفاده می‌کنند، یا به جای تلگرام و واتس‌آپ از وی‌چیت استفاده می‌کنند، چون این سرویس‌ها را پذیرفته‌اند. در ایران تجربه‌های گذشته مثل موتور جست‌وجوی ملی، ایمیل ملی، پیام‌رسان ملی، سیستم عامل ملی و… همگی به دلیل اینکه اقبال عمومی را نداشته‌اند و قصد بر این بود که با یک جور اجبار کاربران را به سمت آن‌ها بکشانند، موفق نشده است. چنین چیزی جواب نمی‌دهد. یک موضوع دیگر بحث جامعه کاربران است. سیستم‌هایی که الان در کشور ما یا چین یا روسیه روی آن حساسیت وجود دارد، بیشتر شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجو هستند، این سرویس‌ها هم بسیار دیربازده هستند، به این معنا که خیلی دیر به درآمد می‌رسند. در ایران هم پیام‌رسان‌ها درگیر دریافت وام از وزارت ارتباطات هستند. گرفتن کاربر با ایجاد محدودیت در یک سرویس که به آن گروگان گرفتن یک سرویس هم می‌گویند، نمی‌تواند موثر واقع شود. در واقع گروگان گرفتن به این معنی است که وقتی گفته می‌شود که برای ثبت‌نام در دانشگاه یا هر کار دیگری باید به فلان اپلیکیشن داخلی مراجعه کنید، نوعی اجبار است.»

بنابراین به نظر می‌رسد که الگوی چین یا روسیه به راحتی در ایران قابل پیاده‌سازی نباشد، چراکه تا به امروز در حوزه کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی که به اینترنت و فضای مجازی بستگی دارد خودشان را بر بسترهای بین‌المللی اینترنت تعریف کرده‌اند و فعالیت می‌کنند و خارج کردن یکباره آن‌ها از سرویس‌های شناخته شده جهانی، نیازمند یکسری زیرساخت‌های داخلی است که مطمئنا در کوتاه‌مدت قابل حصول نیست. کشوری مانند چین که تلاش کرده‌ است الگویی برخلاف فرآیندهای جهانی اینترنت ارائه دهد نزدیک به یک میلیارد و نیم جمعیت دارد و جامع هدف‌شان هم در آن جامعه میلیاردی است. حتی برخی از مدیران بنگاه‌های کسب و کار در حوزه دانش‌بنیان در چین اذعان می‌کنند که اپلیکیشن و سرویس‌شان با ۲۰۰ میلیون کاربر شکست خورده است. نوری در این باره معتقد است: «در ایران اگر بهترین پیام‌رسان را هم راه‌اندازی کنیم نهایتا ۴۰ میلیون کاربر خواهد داشت و اساسا صرفه اقتصادی ندارد. برای حاکمیت در کشوری مثل چین این صرفه اقتصادی وجود دارد که چنین سرویسی را به جمعیت میلیاردی‌اش ارائه دهد. بنابراین تفاوت ایران با چین و روسیه بسیار زیاد است. کاربران ایرانی از روز اول اساس کارهای شخصی‌‌شان را روی سرویس گوگل تنظیم کرده‌اند و حالا رفتن بر روی یک سرویس یا موتور جست‌وجوی دیگر که مقبولیت عمومی داشته باشد بسیار سخت است. اگر الان بخواهید یک کسب و کاری را از سرویس‌های گوکل حذف کنید، طبیعتا هزینه‌های زیادی به صاحبان کسب و کار وارد می‌شود.»

آثار سیاست‌های محدودیت‌زا بر کسب و کارها

به طور کلی محدودیت‌های اینترنتی بر کسب و کارها دو نوع اثر می‌گذارد. معمولا خود کسب وکارها به صورت مستقیم از ابزارها و سرویس‌های مختلف اینترنت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال کسب وکارها برای آنالیز و بررسی عدد و ارقام از سرویس‌های مختلف گوگل استفاده می‌کنند. قسمت‌های زیادی از کسب و کارهای ایرانی از موتورهای جست‌وجوی مختلفی استفاده می‌کنند که صرفا یکی از آن‌ها گوگل است. نوع دومی که محدودیت‌هایی مثل طرح صیانت بر روی کسب و کارها تاثیر می‌گذارد در مورد بازدیدکننده‌های کسب و کارها است و نتیجه آن این است که بازدیدکننده‌ها کاهش پیدا می‌کند. اقداماتی مثل safe search مستقیما بر وضعیت بازدیدها اثرگذار است. به عنوان مثال با چنین اقداماتی بسیاری از مقالاتی که در حوزه‌های علمی و پزشکی نوشته شده و مورد استفاده متخصصان این حوزه است در نتیجه جست‌وجو دیده نمی‌شود. کارشناسان بر این باورند که سیاست‌هایی که از سوی دولت و مجلس در پیش گرفته شده از جمله طرح صیانت،  safe search، کاهش استفاده از اینترنت بین‌الملل یا گران کردن اینترنت محکوم به شکست است. طبیعتا اجرایی کردن این سیاست‌ها مانند اقدامات مشابه قبلی، اهداف سیاستگذاران این حوزه را تامین نمی‌کند و صرفا منجر به ایجاد هزینه مالی و هزینه زمانی برای دولت و جامعه می‌شود. ضمن آنکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم کسب و کارها آسیب‌های فراوانی می‌بینند و حتی ممکن است برخی از آن‌ها به تعطیلی و رکود کشیده شوند. اقدامات گذشته مثل موتور جست‌وجوی ملی یا سیستم عامل ملی نشان می‌دهد که سیاست آزمون و خطا به عنوان یک رویه نادرست بر سیاستگذاری‌ دولت‌ها حاکم بوده است و اکنون بار دیگر در دستور کار دولت و مجلس فعلی قرار گرفته است. البته کارشناسان می‌گویند محدود کردن دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی فقط به کسب‌وکارهای آنلاین ضربه نمی‌زند، کسب‌و‌کارهای آفلاینی که بخشی از فروش خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند هم لطمه خواهند خورد.  این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال)، اثرات سرریز آن در کلان اقتصاد نیز افزایش یافته است و منجر به‌ افزایش سهم 3/79 درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی درسال ۱۳۹۵ به‌رقم 6/87 درصد در سال ۱۳۹۹ شده است. البته در همین دوره زمانی سهم خود بخش ICT به‌عنوان هسته اقتصاد دیجیتال از رقم ۲/24 درصد به‌ رقم ۴/35 درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بنابراین محدودسازی فضای مجازی و اینترنت در سطح کلان اقتصاد ملی و رشد اقتصاد را مورد آسیب قرار می‌دهد.