لاریجانی، میان قوا؟/ زمزمه‌هایی از یک انتصاب مهم

 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق: بااین‌حال، دفتر علی لاریجانی به انتشار شایعه انتصاب وی به عنوان رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا پیگیری‌های رسانه‌ای از دفتر علی لاریجانی حاکی از آن بود که منبع این خبر موثق نیست و صرفا در فضای مجازی و کانال‌های خبری پخش شده است. دفتر وی نفیا و اثباتا این خبر را نه تأیید کرد و نه تکذیب و انتشار آن را «شیطنت رسانه‌ای» دانست. عدم موضع‌گیری صریح دفتر لاریجانی صحت خبر را تقویت کرده است، اما باز هم قاطعانه نمی‌توان شایعات را پذیرفت. پیش از این هم برخی منابع از انتصاب علی لاریجانی، نماینده سابق قم و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه خبر داده بودند.‌ البته هم‌زمان با انتشار خبر دیروز، خبرگزاری تسنیم اصل ماجرا را به کل تکذیب کرد و نوشت: برخلاف اخبار منتشرشده در برخی کانال‌های خبری مبنی بر انتصاب آقای «علی لاریجانی» به عنوان رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، این خبر صحت ندارد و آقای لاریجانی در حال حاضر به چنین عنوانی منصوب نشده است. تسنیم همچنین در توضیح دلیل انتشار شایعه مدعی شد: پس از اتمام دوره ریاست علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب طی حکمی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ وی را به عنوان مشاور رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند؛ بر همین مبنا دفتری نیز در یکی از طبقات ساختمانی که بر سردر آن تابلو «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» نصب است، به وی داده شد و احتمالا یکی از ریشه‌های انتشار چنین خبر نادرستی نیز همین حضور هرازگاه وی در این ساختمان بوده است.‌ این هیئت نخستین بار با حکم رهبر انقلاب در مرداد سال ۱۳۹۰ با هدف حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در آن مقطع به عنوان رئیس آن منصوب شده بود.‌ البته در حاکمیت یکدست‌شده فعلی و نبود اختلاف و تأکید بر همراهی سه قوه اصولگرا با هم، دیگر جایی برای اختلاف باقی نمانده است.‌ حتی نمایندگان مجلس که بعد از یک سال متوجه نقاط ضعف دولت شده‌اند، با در بسته هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح و بعضا سؤال از وزرا مواجه می‌شوند.‌ حال حتی در صورت صحت خبر، اینکه چقدر این هیئت در مراودات سیاسی فعلی نقش‌آفرین باشد، جای بسی تأمل دارد اما اینکه علی لاریجانی بر صندلی ریاست آن تکیه بزند اهمیتی دوچندان خواهد یافت؛ زیرا چنین انتصابی آن هم بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و رد صلاحیت پرحاشیه‌اش، معانی مهمی در عالم سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی ایران دارد. ‌چندی پیش هم گمانه‌زنی‌ها در رابطه با حضور لاریجانی در انتخابات مجلس دوازدهم منتشر شده بود که محمدعلی پورمختار درباره احتمال نامزدی علی لاریجانی برای انتخابات مجلس آینده گفت: با توجه به عدم کاندیداتوری آقای لاریجانی برای انتخابات مجلس یازدهم بعید می‌دانم او به انتخابات مجلس دوازدهم نیز ورود کند. این فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال ایفای نقش لیدری علی لاریجانی برای اصولگرایان سنتی اظهار کرد: می‌تواند این نقش‌آفرینی برای گردهم‌آوردن نیروهای اعتدالی (نه از نوع حسن روحانی) و اصولگرایان سنتی انجام شود. در واقع بدون محدودشدن به طیف خاصی، استفاده از تمام نیروهای توانمند در عرصه‌های اجرائی و سیاسی می‌تواند هدف آقای لاریجانی باشد. او ظرفیت و توان این کار را دارد و می‌تواند در این عرصه نیز موفق شود. وی درباره آینده سیاسی علی لاریجانی ادامه داد: آقای لاریجانی نگاه ولایتمداری و ولایت‌پذیری‌اش را بعد از رد صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری اثبات کرد. مقام معظم رهبری هم خیلی صریح از این تصمیم شورای نگهبان گلایه کردند و از این شورا خواستند که این مسئله را جبران کند. ضمن آنکه رهبر انقلاب در احکام جداگانه آقای لاریجانی را به عنوان مشاور خود، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای انقلاب فرهنگی منصوب کردند. پورمختار گفت: آقای لاریجانی دارای یک ظرفیت قوی است. خودش فردی بسیار خوش‌فکر، فعال و توانمند است بنابراین می‌تواند سردمدار یک جریان جدید باشد.‌ اینکه لاریجانی بخواهد نقش لیدری بخشی از جریان اصولگرایی را بر عهده بگیرد دور از ذهن نیست، اما حضور مجدد او در سیاست، حال به عنوان نماینده مجلس یا نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات چهاردهم، با توجه به نحوه برخورد شورای نگهبان با علی لاریجانی در انتخابات سیزدهم، شرایط را برای گمانه‌زنی سخت می‌کند؛ به‌خصوص زمانی که رفتارهای دوگانه با نامزدهای انتخابات‌ها می‌شود. برای مثال منصور حقیقت‌پور، مشاور رئیس مجلس دهم و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، با مقایسه این موضوع با رد صلاحیت علی لاریجانی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و تأیید صلاحیت میرسلیم در انتخابات مجلس یازدهم توضیح داده است: پشت موضوع رد صلاحیت آقای لاریجانی یک جریان سیاسی بود و مسئله حضور کوتاه‌مدت دختر ایشان در خارج از کشور بهانه بود؛ وگرنه بر اساس تاریخ‌های اعلامی، فرزند آقای میرسلیم پیش از ثبت‌نام‌های انتخابات مجلس یازدهم دستگیر شده‌اند و به رغم احراز جرم فرزند ایشان توسط نهادهای امنیتی، خللی در روند بررسی و تأیید صلاحیت آقای میرسلیم برای کاندیداتوری در مجلس یازدهم رخ نداده است. این فعال سیاسی اصولگرا در‌این‌‌باره خاطرنشان کرد: دختر آقای لاریجانی برای سفر به خارج از کشور، تمکین به شوهر کرده بود، اما پسر آقای میرسلیم برای براندازی با سازمان منافقین همکاری کرده است و اصلا این دو حتی با یکدیگر قابل قیاس هم نیست. او ادامه داد: با توجه به دسترسی‌های خاص آقای میرسلیم به جاهای مختلف، پسر او این امکان را داشت که دنیایی از اطلاعات را جمع‌و‌جور کند و تحویل منافقین دهد. حقیقت‌پور با بیان این مطلب که «اقدام دوگانه شورای نگهبان در رویه بررسی صلاحیت‌ها قابل دفاع نیست»، تصریح کرد: اگر قرار است پدران از عملکرد فرزندان مصون باشند که نباید در ارتباط با دختر آقای لاریجانی آن جوسازی صورت می‌گرفت، اگر هم قرار است پدران چوب رفتارها و اعمال فرزندان را بخورند که چرا در پرونده به این مهمی در ارتباط با آقای میرسلیم، استثنا قائل شده‌اند. ‌به هر حال علی لاریجانی بعد از انتخابات معترض به رد صلاحیت خود باقی ماند اما ترجیح داد به دور از حاشیه به فعالیت در سکوت ادامه دهد و مشاور رهبری و عضو مجمع باقی بماند. ‌اما در رابطه با بازگشت به قدرت لاریجانی که مدتی است در حد شایعه مطرح شده، چندی پیش عزت‌الله یوسفیان‌ملا از نزدیکان علی لاریجانی درباره فعال‌شدن او برای انتخابات مجلس آینده گفت: آقای لاریجانی نمی‌خواهد منتقد شود یا انتقاد کند یا حرف انتقادی بزند. هر کاری تاکنون به او ارجاع شد، همه را پذیرفت و از انجام هیچ کاری شانه خالی نکرد. به عبارت دیگر هر حکمی برای آقای لاریجانی صادر شد، او همه آن احکام را با جان و دل قبول کرد و هم‌اکنون نیز مشغول کار است. این فعال سیاسی نزدیک به علی لاریجانی یادآور شد: آقای لاریجانی خیلی فعال است، علاوه بر انجام امور مربوط به مسئولیت مشاور رهبر معظم انقلاب، از جان و دل در همه جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت می‌کند و کارها را انجام می‌دهد.