آیا ساختار سیاسی در ایران مفهوم بانک مرکزی را درک کرده است؟

ابتدا لازم است به نکته‌ای اشاره کنم. بعضی از کشورهای دنیا در مقاطعی اصلاً پول ملی نداشتند؛ مثل همین آمریکا که تا همین 200 سال پیش پول ملی نداشت. در آن دوران هر بانکی پول خود را منتشر می‌کرد و به جای پول ملی در آن کشور پول خصوصی وجود داشت. این شرایط چالش‌هایی ایجاد می‌کرد. یکی از آن چالش‌ها این بود که مثلاً فرض کنید شخصی در بانکی سپرده داشت و می‌خواست از نفر دیگری کالایی بخرد که آن فرد دارای سپرده در بانک دیگری بود. در این شرایط نفر اول باید دلار بانک خود را به دلار بانک آن شخص تبدیل می‌کرد تا بتواند با پولی که به حساب او قابل واریز است،‌ خرید خود را انجام دهد. البته این اقدام وقتی قرار بود در یک شهر انجام شود چندان سخت نبود، زمانی دشواری‌های آن مشخص می‌شد که قرار بود فرد به شهری دیگر برود و در آن شهر اقدام به خرید کند و از قضا بانکی هم که در آن حساب داشت در شهر مقصد شعبه نداشت. مشابه این تجربه را تاحدودی افرادی که به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، درک می‌کنند. مثلاً زمانی که می‌خواهید از ایران به ترکیه یا اروپا سفر کنید باید ریال را به لیر و یورو تبدیل کنید. این خود اقدامی زمان‌بر و هزینه‌بر است، حالا تصور کنید در آمریکای آن دوران افراد هنگام رفتن شهری به شهر دیگر یا از منطقه‌ای به منطقه دیگر دچار چنین چالشی بودند. نتیجه آن شد که ایجاد یک پول استاندارد مدنظر قرار گرفت.

ظهور بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی پول ملی را به عنوان یک پول استاندارد مورد پذیرش توسط بانک‌های مختلف ارائه می‌کنند. این استانداردسازی، تجارت را تسهیل می‌کند. اما یکسری چالش هم به همراه می‌آورد. پیشتر در زمانی که هر بانکی پول خود را منتشر می‌کرد، خود مسوول تبعات انتشار بیشتر یا کمتر از حد پول یا اعطای اعتبار غیربهینه و امثال آن هم بود. به این ترتیب هزینه تصمیمات غلط هر بانکی بر عهده خودش بوده است. مثلاً اگر بیش از حد پول چاپ می‌کرد، آن پول بی‌ارزش شده، مردم از آن پول استفاده نکرده و بانک رقابت را می‌باخته است. اما زمانی که پول ملی به میدان می‌آید نوعی کژمنشی هم اتفاق می‌افتد. مثلاً بانکی می‌تواند بیش از حد اعتبار اعطا و در رشد نقدینگی کشور نقش‌آفرینی کند. چراکه می‌داند هزینه آن بر کل نظام بانکی سرشکن خواهد شد. در واقع این بانک با اعطای اعتبار نفع بسیاری می‌برد ولی هزینه‌های متناسب با آن نفع را دیگران می‌پردازند. این شرایطی بود که بانک مرکزی را بر آن داشت تا در گام دوم تلاش کند با ایجاد و اعمال ضوابطی مشکل پیش‌آمده را حل کند. مثلاً اینکه نکول را تعریف کرده، ورشکستگی را به عنوان حقوق متقابل شرکای مختلف یک بانک یا شرکت تبیین کند. در حالی که اعتبارسنجی را هم به عنوان یک رویه در بانک‌ها اعمال کرد. در واقع باید این اطمینان حاصل شود که حداقلی از استاندارد اعتبارسنجی رعایت می‌شود. در حالی که باید نوع خاصی از حسابداری هم برای بانک‌ها طراحی شود. باید در نظر داشته باشیم که موسسات مالی مثل شرکت‌های عادی نیستند. در واقع باید حسابداری پیچیده‌تری داشته باشند چراکه آنچه با آن سروکار دارند مثل خرید مواد اولیه و تولید محصول و فروش آن نیست. بانک‌ها با قرارداد سروکار دارند. آنها در قالب قرارداد تامین مالی کرده و با قرارداد تامین مالی می‌شوند و از محل تفاوت این دو قرارداد است که می‌توانند درآمد کسب کنند. این وضعیت ماهیتاً متفاوت با شرکت‌های تجاری و صنعتی بوده و به‌طور طبیعی حسابداری آن هم ماهیتاً متفاوت است و باید برای آن ضوابط متناسب طراحی و تبعات منفی استانداردسازی سپرده‌ها را جبران کرد.

با وجود این ضوابط، اعمال سیاست پولی ضرورت پیدا کرد. رسیدن به ضرورت سیاست پولی هم شاید نیم‌قرن زمان برد. در واقع طول کشید تا دنیا بفهمد باید از چه ابزاری استفاده کند تا بتواند به نحو درستی میزان اعطای اعتبار و خلق نقدینگی، رشد خالص نقدینگی و تبعات تورمی آن را مدیریت کند. به عبارت دیگر زمان برده است تا بانک‌های مرکزی بفهمند ضوابط درست برای نظام بانکی چیست. در حالی که در طول قرن بیستم پیشرفت‌هایی حاصل شد اما باز هم کاستی‌هایی داشت که نظام بانکی را دچار بحران مالی 2008 کرد و باز آن ضوابط هم اصلاح شد. حال این مسیر تطور و تحول بانک مرکزی متعارف را با ایران مقایسه کنید.

فراز و فرود نظام بانکی در ایران

قبل از انقلاب در طول دهه 1340 تورم کشور دو درصد بود. در آن دوران وضعیت پولی و بانکی کشور هم کمابیش تحت کنترل بوده است. از دهه 1350 رفته‌رفته اعطای اعتبار بی‌رویه هم بیشتر و در نتیجه تورم هم بیشتر شده است. علت افزایش تورم عمدتاً به دلیل فشاری بود که از سوی شاه برای رشد و توسعه اقتصادی وارد می‌شد. این فشارها به تورم تبدیل شده و از آن‌سو به‌خصوص از سوی سیاستمداران اصراری وجود داشت مبنی بر اینکه نرخ بهره تسهیلات نباید بالا برود و در نتیجه نرخ بهره واقعی منفی شده که غیرتعادلی بود. در واقع این نرخی است که نمی‌تواند عرضه و تقاضای اعتبار را به تعادل برساند. در نتیجه تقاضا برای اعتبار، بالا و عرضه کم است. عرضه کم نمی‌تواند در یک بازار رقابتی سالم تخصیص داده شود. بلکه این تخصیص باید با استفاده از روابط و رابطه‌بازی بین افراد تخصیص داده شود. در نتیجه تسهیلات بانکی در طول دهه 1350 تبدیل به امری رانتی شده بود؛ چراکه سود وام‌ها در این دوران به‌مراتب کمتر از تورم بود. در‌نتیجه افراد هر کالایی که با استفاده از وام می‌خریدند برایشان به منزل کسب سود و ایجاد ثروت بوده است. بنابراین بانک‌ها در دهه 50 سازوکاری برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان بوده‌اند. در عین حال کسانی از اعتبارات رانتی برخوردار بودند که به دربار نزدیک بوده و توصیه می‌شدند.به‌نوعی نظام بانکی عاملی برای افزایش اختلافات طبقاتی در دهه 50 بود و این از سوی مردم حس می‌شد. اما در عین حال مردم قادر به درک اینکه چرا و با چه مکانیسمی اختلافات طبقاتی تشدید می‌شود، نبودند. مردم قادر نبودند درک کنند که چگونه زمینه بازتوزیع ظالمانه ثروت رقم می‌خورد. در نهایت آنچه برداشت می‌شد این بود که باید با استفاده از سازوکارهای قرض‌الحسنه و دولتی کردن، بانک‌ها را به نهادی مردمی تبدیل و کمک کرد که اثر ظالمانه بانک‌ها در توزیع ثروت اصلاح شود. نتیجه این رویکرد این بود که بانک به نهادی تبدیل شد که قرار بود به اشکال مختلف مثلاً در قالب وام ازدواج و... به مردم کمک کند. به این ترتیب اندک‌اندک به بانک به عنوان صندوق صدقات نگاه شد. دیگر بانک یک موسسه انتفاعی نبود. بانک دیگر نهادی نبود که باید در زمین بازی واسطه‌گری مالی رقابت کند و اگر نقش بهتری در رشد اقتصادی ایفا کرد، تشویق شود؛ بلکه بانک یک موسسه غیرانتفاعی محسوب می‌شد که باید به مردم کمک می‌کرد.

بانک چه می‌کند؟

وظیفه نهاد بانک این است که یکسری خدمات به سپرده‌گذاران ارائه دهد و با اعطای اعتبار نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. با این حال در ایران بانک‌های دولتی بعد از انقلاب 1357 به اقتضای دولتی بودن و غلبه نگاه غیرانتفاعی در ارائه خدمات، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات نداشته‌اند. بنابراین خدماتی که به سپرده‌گذار ارائه می‌کردند هم جالب نبود. در بعد اعطای اعتبارات هم هیچ اعتبارسنجی، رقابت و تلاشی برای پیدا کردن بهترین عرصه به منظور فعالیت سرمایه‌گذاری وجود نداشت و هرچه بود تسهیلات تکلیفی بود. بنابراین خدمات تراکنش بانکی که بانک برای تسهیل تجارت و رونق تجارت اعطا می‌کند مدنظر قرار گرفته نشد. در نظر داشته باشید که تجارت مهم است چون به تخصصی شدن تولید و افزایش رفاه می‌انجامد در حالی که اعطای اعتبار هم مهم است چون باید در ازای آن سرمایه‌گذاری رخ داده و رشد حاصل شود. با این حال بانک دولتی در طول دهه‌های 1360 و 1370 ناکارایی خود را در هر دو عرصه نشان داد. در نهایت سیاستگذار از جایی به این نتیجه رسید که باید بانک خصوصی داشته باشیم و نیازمند رقابتیم. با این حال بانک خصوصی هم بدون ضوابط خاصی شکل گرفت و درنهایت تا دهه 1390 یک نظام بانکی کاملاً پانزی ایجاد شد.

بازی پانزی در نظام بانکی ایران

اغراق نیست اگر بگویم که ایران تنها کشوری است که تاریخ قابل‌توجهی از پانزی بودن در مجموعه نظام بانکی خود دارد. پانزی بودن در نظام بانکی به دو صورت شکل گرفت. ابتدا اینکه در بعد دارایی‌ها، دارایی‌های پرریسکی وجود داشته و نوسان ارزش دارایی‌ها باعث می‌شود گاهی ترازنامه‌ها تراز نباشد. بانک فقط باید وام کم‌ریسک بدهد. بانک نباید شرکت‌داری، بنگاهداری و سرمایه‌گذاری کند. علت این است که در سمت تعهدات ترازنامه ارزش تعهدات از ثبات بالایی برخوردار بوده و دارایی‌ها هم باید ریسک کمی داشته باشند تا با ثبات تعهدات تناسب داشته باشد. اما با این حال کارخانه، ملک و... بسیار پرنوسان بوده و این نوسانات بانک را پانزی می‌کند.

سازوکار دوم پانزی شدن نظام بانکی در بعد تحقق زیان است. بانک برای اینکه پانزی نشود باید وقتی نکولی بر وام رخ می‌دهد زیان محقق کند. وقتی زیان محقق نمی‌کند در حال وانمود کردن داشتن دارایی و درآمد بیشتر در آینده است. در حالی که متناسب با آن هم دارد برای سپرده‌گذاری جهت اعطای سود تعهد می‌پذیرد. عدم تحقق زیان، نظام بانکی را پانزی می‌کند. این روند ما را به ناکارایی بانک مرکزی می‌کشاند. بانک مرکزی متعارف بر نظام بانکی نظارت داشته و ضوابط لازم را اعمال می‌کند ولی بانک مرکزی ما به قدری ناکارآمد است که نه‌تنها جلوی فعالیت‌های دیگر بانک‌ها را به جز اعطای اعتبارات نگرفته بلکه از نظر کیفیت کارشناسی هم افت کرده و بلد نیست که چطور باید نظام بانکی را حفظ کند. در کنار این شرایط دولتی را تصور کنید که از نظر مالی نظم نداشته و به بانک مرکزی به دید یک قلک نگاه می‌کند. باید بدانیم که از اساس نازل بودن کیفیت بانک مرکزی برای دولت مطلوب است. برای دولت لازم است که بانک مرکزی اقتدار نداشته باشد چرخ بودجه‌اش به نحوی بچرخد. این روندی است که بانک مرکزی به سازمانی جهت پاس کردن چک‌های دولت و دلالی ارز تقلیل پیدا می‌کند. بانک مرکزی به نهاد حداقلی و ضعیف تبدیل می‌شود که پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند و از این نهاد انتظار رفع تورم انتظاری بیهوده است.

بانک مرکزی متعارفی که در دنیا رشد و نمو کرده مجری یک سیاست پولی متعارف است و سیاست پولی متعارف در بانکداری متعارف و برای بانک مرکزی متعارف موضوعیت دارد. بانک مرکزی متعارف نظارتی درست بر نظام بانکداری دارد و مستقل از سیاستگذار بودجه‌ای می‌تواند تصمیم بگیرد و خود را به دلال ارز و پاس‌کننده چک تقلیل نمی‌دهد. بانکداری متعارف هم مربوط به بانکی است که ملک نمی‌خرد و سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در حالی که اعتبارسنجی و مدیریت ریسک می‌کند، اعتبار می‌دهد. در چنین شرایطی سیاست پولی متعارف هم کار می‌کند و این سیاست پولی کارکرد مدیریت تورم دارد. زمانی که بانک غیرمتعارف داریم، نمی‌شود انتظار داشته باشیم که ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی هم کار کند. وقتی سیاست‌های پولی متعارف کار نمی‌کند، بانک مرکزی فلج می‌شود و ضوابط درست اعمال نمی‌شود، اعتباراتی هم که آن بانک اعطا می‌کند لزوماً به مولدترین فعالیت‌های اقتصادی تخصیص داده نمی‌شود و گاهی اعتبارات بر مبنای تعارض منافع مدیران بانک و صاحب سهامداران بانک اعطا می‌شود. بنابراین براساس تعارض منافع مدیران و سهامداران بانک، انتقال ثروت از سپرده‌گذار به سهامدار بانکی صورت می‌گیرد. گاهی بخشی از این اعتبارات به زمین و ساختمان تبدیل می‌شود و می‌خوابد و گاهی هم به فعالیت‌های بسیار ریسک‌دار تبدیل می‌شود و نکول رخ می‌دهد و بعد که باید زیان محقق شود، به خاطر کاستی ضوابط زیان محقق نمی‌شود. در نتیجه با رشد خالص بالای نقدینگی روبه‌رو می‌شویم و مسائل دولت بی‌انضباط هم انباشت شده و به تورم تبدیل می‌شود. در این شرایط گرچه همه می‌گویند با تورم مقابله می‌کنند ولی در عمل می‌بینیم که چنین نمی‌شود.

چه شد که به اینجا رسیدیم؟

این مساله به تعادلی برمی‌گردد که بین ذی‌نفعان مختلف شکل گرفته است. سوال این است که از تورم چه کسانی متضرر می‌شوند؟ کسانی که حقوق‌بگیرند و همین‌طور اقشار ضعیف جامعه بیش از همه از تورم متضرر می‌شوند. در کنار این دو سرمایه‌گذاران در اوراق بدهی هم متضرر می‌شوند. با این حال به خاطر ریسک بالای تورم هیچ زمان بازار بدهی درست و حسابی در بازار سرمایه ایران شکل نگرفته است. حالا باید دید که ذی‌نفعان چه کسانی هستند؟ ذی‌نفعان ابتدا افراد دارای دارایی فیزیکی و سپس افراد ثروتمند هستند. تورم مکانیسمی برای کسب درآمد به جای مالیات متعارف است. دولت وقتی می‌تواند مالیات تورم بگیرد کمتر به سراغ ثروتمندان می‌رود. مالیات متعارف بیشتر ثروتمندان را نشانه می‌گیرد ولی مالیات تورم بیشتر حقوق‌بگیران را شامل می‌شود. ثروتمندان ترجیح می‌دهند تورم باشد تا دولت کمتر سراغ مالیات متعارف برود و به‌طور نامتناسبی نیازهایش را از حقوق‌بگیران تامین کند. در حالی که اگر دولت تورم را مهار کند دیگر مجبور می‌شود به سراغ ثروتمندان برود. سومین گروه ذی‌نفع تورم هم سیاستمدار است. سیاستمداری که نمی‌خواهد به سراغ مالیات متعارف برود چون مالیات متعارف به همراه خود پاسخگویی دارد. وقتی قرار باشد سیاستمدار مالیات متعارف بگیرد باید توضیح دهد که پول مالیات را چطور هزینه می‌کند؟ وقتی سیاستمدار مالیات متعارف دریافت می‌کنند ناگزیر است قدرت را غیرمتمرکز کند. در واقع وقتی بودجه با مالیات اداره می‌شود، باید بودجه ملی را از استانی و محلی تفکیک کرده و باید از هر کدام از این سه بودجه در سطح خود مالیات اخذ و هزینه شود. نکته دیگر درباره نفع سیاستمدار این است که وی برای اینکه بتواند جایگاه خود را تثبیت کند باید هوای حامیان خود را داشته باشد و در واقع باید رانتی بین حامیان خود توزیع کند. یک نرخ بهره منفی و نرخ تسهیلات مداخله‌ای سازوکار بسیار خوبی برای توزیع رانت میان حامیان بوده و بنابراین سیاستمدار ذی‌نفع ضعیف بودن بانک مرکزی است. این وضعیت همانا و رخ دادن تورم همان. بنابراین اگر سیاستمداری هستید که پاسخگویی دوست ندارید یا دوست دارید اختیار کل بودجه کشور در دست شما باشد و در عین حال می‌خواهید بین حامیانتان رانت توزیع کنید یا انسان ثروتمندی هستید که دارایی زیادی دارد، تورم برای شما خوب است. سوال این است که چطور می‌توانید فضا را تورمی نگه دارید؟ راه این است که بانک مرکزی غیرمستقل باشد، بانکداری همین‌طور غیرمتعارف باشد و طبعاً مردم بازنده این وضعیت هستند. در این شرایط مردم هم به نحوی مجاب شوند که مثلاً بانکداری غربی مشکل دارد و... با توجه به آنچه شرح آن رفت، روند سیاست پولی متعارف در ایران کارایی ندارد و تعادل تورمی باقی می‌ماند تا منافع ذی‌نفعان حفظ شود.

منبع: اکوایران