نقد عباس آخوندی بر برنامه‌های توسعه ایران

‌برنامه‌نویسی در ایران بر‌اساس سیستم بسته است

این فعال سیاسی افزود: در هر سیاست‌گذاری و برنامه‌ای، هیچ سیاست‌گذاری به دنبال بازنده‌بودن نیست. هرکسی که برنامه تصویب و ابلاغ می‌کند، به دنبال برنده‌بودن تیم خودش است. در نهایت اینکه برنامه باید از طرف «جریان قدرت» پذیرفته شود؛ زیرا اگر برنامه از سوی جریان قدرت پذیرفته نشود، آن برنامه ابلاغ نمی‌شود و اگر ابلاغ شد، محقق نخواهد شد؛ بنابراین ما دو تصویر از برنامه داریم؛ یک تصویر و چشم‌انداز از منظر دانش برنامه‌نویسی و دیگری نگاه قدرت به برنامه. این دو یکی نیست و ممکن است که در اجرا کمتر با هم ارتباط پیدا کنند. این اصلی‌ترین دلیل تحقق پایین برنامه‌ها در ایران است. در ایران وقتی درباره برنامه بحث می‌شود، بیشتر از جنبه فناوری و دانشِ برنامه‌ریزی مسائل مورد کندوکاو قرار می‌گیرد. حال آنکه قدرت دستور کار دیگری در نظر دارد و نگاه او با نگاه برنامه‌نویسان فرسنگ‌ها فاصله دارد. به‌عنوان مثال کارشناسان و برنامه‌نویسان در دولت روحانی چه در سطح اقتصاد کلان و چه در سطح اقتصاد بخشی، برنامه‌ها را براساس تعامل فعال با دنیا و رفع خصومت بین‌المللی تدوین می‌کردند. استنادشان نیز این بود که در بند اول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آمده که اقتصاد باید «درون‌زا» و «برون‌نگر» باشد. با تکیه بر صفت برون‌نگری در پی یک اقتصاد باز به سمت تحولات بین‌المللی بودند. از این مجرا برنامه یک ارتباط وثیقی با سیاست خارجی پیدا می‌کرد. حال آ‌نکه جریان قدرت در عمل، برای برون‌نگری هیچ وزنی قائل نبود. حال وظیفه‌ سیاست‌مدار عبور‌دادن برنامه‌ توسعه و رشد اقتصادی ایران از این گردنه و این تعارض است. در همین زمینه، اساسا انتقاد بزرگی که به دولت روحانی داشتم، این بود که شما به‌عنوان یک سیاست‌مدار موظف بودید برجام را امضا کنید؛ زیرا این مسئله در دولت بعدی تمام نمی‌شود؛ زیرا آشکار بود که جریان قدرت در دولت بعدی اراده‌ای در فرجام‌بخشیدن به کار برجام ندارد. افزون بر این دانش و مهارت لازم برای به‌سرانجام‌رساندن مذاکره را ندارد؛ بنابراین هم فن و مهارت و هم آگاهی و نحوه تصمیم‌گیری جریان قدرت مهم است. به‌همین‌دلیل نمی‌توان یکی را فدای دیگری کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه از نظر تکنیکی مدت‌هاست که جهان از مفهوم برنامه‌ریزی عبور کرده و بیشتر به سیاست‌گذاری پرداخته است، تأکید کرد: در محیط جهانی متغیرهایی پیش‌بینی‌ناپذیر وجود دارد. هرکسی که بخواهد برنامه‌ریزی کند، از همان روز اول شکست می‌خورد. در واقع برنامه‌ریزی برای نظام‌های بسته است؛ زیرا تصورشان بر این است که ورودی و خروجی این سیستم به طور قابل کنترلی در اختیار خودشان است و هیچ‌گاه عوامل خارجی در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین دانش و مهارت لازم برای تدوین برنامه بر‌اساس سیستم باز و فضای کاملا در حال تغییر با برنامه‌ریزی در محیط بسته و قابل کنترل کاملا متفاوت است. سیستم بسته در تدوین برنامه کشورهای مدرن جهان تقریبا وجود خارجی ندارد. این ضعف دوم نظام برنامه‌ریزی در ایران است که هنوز فرضیات برنامه بر‌اساس یک سیستم بسته است و برنامه‌نویسان به آن عادت و خو دارند. دانش و تجربه‌شان نیز در آن حول و حوش است و با برنامه‌نویسی در فضای متغیر چندان آشنا نیستند. برنامه‌نویسی در سیستم باز عمدتا بر سیاست‌گذاری و برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت‌تر و امکان دریافت بازخورد و تصحیح خطای مستمر در حین اجرای آن استوار است. حال آنکه برنامه‌های ایران پنج‌ساله است و عملا در طول زمان هیچ بازخوردی ندارد و هیچ تصحیحی صورت نمی‌گیرد.

‌اعتقادنداشتن به اقتصاد صفت ممیزه کل سیستم است

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه به‌عنوان مثال انگلستان که یک سیاست توسعه‌ای دارد و بر‌اساس‌آن یک برنامه سه‌ساله مطابق مدل برنامه‌ریزی غلتان دارد، گفت: اما برنامه سه‌ساله این کشور چگونه است؟ به‌عنوان مثال اگر سال پایه برنامه را سال 2022 بگذاریم، در این مدل، برنامه باید برای تک‌تک ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای برای سال 2022 و همچنین دو سال بعد از آن یعنی 2023 و 2024 ارقام مشخصی را تعیین کند. حال وقتی به سال بعد منتقل می‌شویم، بر‌اساس عملکرد واقعی، برنامه‌نویس هم باید تمام ارقام درآمدی و هزینه‌ای سال‌های 2023 و 2024 را به‌روز کند و دلیل تغییر را بیان کند و افزون بر آن، برای سال 2025 نیز ارقام درآمدی و هزینه‌ای را مشخص کند؛ بنابراین کشور همواره دارای برنامه‌ سه‌ساله است که هر سال تمام ارقام آن به‌روز می‌شوند و همچنان که به‌ پیش می‌رود، یک‌ سال جدید به آن افزوده می‌شود. به عبارت دیگر برنامه پویا و غلتان است. کیف قرمزی که وزیر اقتصاد انگلستان به‌عنوان بودجه هر سال به مجلس این کشور ارائه می‌دهد، شامل بودجه سال پیش‌رو و برنامه دو سال پس از آن است؛ بنابراین هر‌ساله برنامه و ارقام تصحیح می‌شود. این نوع برنامه‌ریزی نیاز به دانش بسیار بالا و مهارت بودجه‌نویسی عملیاتی پیشرفته دارد. اگر هریک از اقلام انحرافش زیاد شد، به‌زودی شناخته شده، علت‌یابی و مسیر تصحیح می‌شود. در‌حالی‌که این مسئله در ایران وجود ندارد. امسال یک برنامه پنج‌ساله می‌نویسند و می‌رود تا پنج سال دیگر.

در طول زمان هزاران تغییر در ایران و جهان رخ می‌دهد و روی ارقام تأثیر می‌گذارد که نیاز به تصحیح مسیر است؛ اما برنامه همچنان ایستا و خشک و لایتغیر باقی می‌ماند. از نظر تکنیکی این یکی از دلایل تحقق‌نیافتن مناسب برنامه‌ها در ایران است.

آخوندی ادامه داد: از نظر فرایندی، اهداف و سیاست‌های برنامه از مجرای گفت‌وگوی میان اقتصاددان و برنامه‌نویس اقتصادی از یک سو و قدرت سیاسی از سوی دیگر تعیین می‌شود؛ اما در ایران در عمل چنین گفت‌وگویی صورت نمی‌گیرد و همه‌چیز بیشتر به تعارفات گذرانده می‌شود. در اینجا باید قاعدتا میان برنامه‌نویس اقتصادی و سیاست‌مدار یک گفت‌وگوی سامان‌مند صورت بگیرد. اینجاست که قصه قدرت شروع می‌شود. اساسا در ایران قدرت هیچ‌گاه به دانش اقتصاد وقعی نمی‌گذاشته و با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، اعتقاد‌نداشتن به اقتصاد صفت ممیزه قدرت در همه دولت‌ها بوده است.

هرچند این مسئله دارای فراز‌و‌نشیب بوده و شدت و ضعف داشته ولی می‌توان گفت قدرت اساسا دانش اقتصاد را به رسمیت نمی‌شناخته و نمی‌شناسد. من در میان اقتصاددان‌ها بوده‌ام و به چشم می‌دیدم که آنها چقدر تلاش می‌کنند تا تیم دولت را فقط با مفاهیم اولیه اقتصاد آشنا کنند. سیاست‌مداران در بهترین حالت می‌گفتند که ما به برنامه کاری نداریم. از کل برنامه برای مثال تنها این چهار نکته به کار می‌آید که راجع به آن چانه‌زنی می‌کردند. به این ‌ترتیب به‌تدریج برنامه از واقع‌نگری و سیاست‌گذاری برای دستیابی به رشد خارج می‌شد و تبدیل به یکسری کالا و اقلام تبلیغی می‌شد که سیاست‌مدار در پی فروش آن به جامعه برای کسب یا افزایش محبوبیت خود بود. برای مثال، 40 سال است که اقتصاددانان می‌گویند قیمت‌گذاری بی‌فایده است و موجب فساد اداری است. سیاست‌مدار هم در شعار برای شانه خالی‌کردن از مسئولیت‌ها به‌هنگام بروز فساد بر آن تأکید می‌کند. اما در عمل، هیچ سیاست‌مداری برای لغو نظام قیمت‌گذاری پا پیش نمی‌گذارد، چون در عمل برای کسب محبوبیت و فرافکنی به‌هنگام بروز ناکارآمدی به آن نیاز دارد. افزون بر این، چوب قیمت‌گذاری نشان از اقتدار سیاست‌مدار است. او به‌هیچ‌وجه حاضر نیست این چوب را به‌دور بیندازد. یا مثال دیگر، سال‌هاست که گفته می‌شود به بانک‌ها نمی‌توان دستور توزیع منابع و اعتبار داد. این کار خلاف قانون و حتی خلاف شرع است. زیرا بانک‌ها امانت‌دار مردم هستند. بانک‌ها به تمام سپرده‌گذاران تعهد کرده‌اند که سپرده‌ آنان را به بهترین پروژه‌ها با بیشترین درآمد و کمترین مخاطره و ریسک اختصاص دهند. ولی‌ شما می‌بینید که همه‌ساله مجلس و دولت تصمیم می‌گیرند که بانک‌ها چه میزان اعتبار به چه بخش و چه پروژه‌هایی اختصاص دهند. آنها با کمال افتخار در استانداری‌ها می‌نشینند و منابع بانک‌ها را به یکسری شرکت‌های ورشکسته تحت عنوان فعال‌سازی بنگاه‌ها اختصاص می‌دهند. یعنی به‌جای اینکه به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک تخصیص منابع دهند، به بدترین و شکست‌خورده‌ترین پروژه‌ها و با بیشترین ریسک بازگشت منابع را تخصیص می‌دهند. شما خاطرتان هست که رئیس‌جمهور دوره نهم در سخنرانی‌ها می‌آمد میزان منابع بانکی را با بودجه عمومی دولت مقایسه می‌کرد و می‌گفت منابع بانک‌ها بیشتر است. به همین دلیل برای بانک‌ها خط‌‌ونشان می‌کشید و تعیین تکلیف می‌کرد و اساسا نظام بانکداری و مسئولیت مدیران آنها را به سخره می‌گرفت. 

‌احزاب می‌توانند لولای گفت‌وگو میان اقتصاددان و قدرت باشند

وزیر مسکن و شهرسازی روحانی با بیان اینکه نکته مهم بعدی به فرایند گفت‌وگو میان کنشگر اقتصادی و سیاست‌مدار با‌زمی‌گردد، افزود: احزاب در جهان لولای این گفت‌وگو هستند. احزاب چپ برای مثال کارشان گفت‌وگو و ارتباط با اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری از یک سو و قدرت از سوی دیگر است. آنها ظرفیت این را دارند که مسئله اقتصادی را به سیاست عمومی تبدیل کنند و تحقق آن را از سیاست‌مدار در حوزه سیاست‌گذاری مطالبه کنند. به همین سیاق، احزاب راستی هم لولایی میان کارآفرینان و بنگاه‌های کارآفرینی از یک سو و دولت از سوی دیگر هستند. بنابراین، احزاب کارکرد بسیار مهمی در دولت مدرن و دموکراسی غربی دارند و می‌توانند مذاکره و گفت‌وگو را سامان دهند. در‌حالی‌که در ایران هیچ حزب و جریانی ظرفیت این کارکرد را ندارد. در عمل گفت‌وگوی اقتصاددان و سیاست‌مدار در درون دولت، میان سازمان بودجه و گاهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از یک سو‌ و رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های با دهان‌های باز از سوی دیگر صورت می‌گیرد. کسانی که به‌عنوان اقتصاددان می‌خواهند با قدرت گفت‌وگو کنند، خود منصوبان قدرت هستند؛ بنابراین‌ در عمل‌ گفت‌وگویی از سوی کنشگر اقتصادی و فعال سیاسی در ایران با دولت و قدرت صورت نمی‌گیرد. هم‌چنان‌که گفتم این نخست به دلیل فقدان احزاب است و دوم به دلیل ضعف و دانش و مهارت برنامه‌نویسان و سوم منافع سیاست‌مدار است. هرچند به‌ظاهر در ایران برنامه مسیری را برای تدوین طی می‌کند، اما به‌معنای واقعی همه این فرایند در حیاط خلوت دولت انجام می‌شود و در عمل فرایندی طی نمی‌شود. در اندیشه سیاسی، فرق حکم‌روایی یا حکمرانی‌ و همچنین تفاوت میان دولت مدرن و پیشامدرن، ضرورت توجه به فرایند گفت‌وگو در امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. از‌این‌رو گفته می‌شود که حکم‌روایی به مثابه فرایند است؛ یعنی فرایندی طی می‌شود تا به مسئله‌ یک سیاست تبدیل شود.

آخوندی ادامه داد: در نظام برنامه‌ریزی ایران، برنامه به مثابه وضعیت است نه فرایند. یعنی یک وضعیتی را می‌خواهند تحصیل کنند. در دو عکس، عکس اول می‌گوید ما الان اینجا هستیم و عکس دوم پنج سال دیگر را نشان می‌دهد و حکم می‌کند که پنج سال دیگر چگونه باید باشد. بدون توجه به مسیر و بدون توجه به فرایند. این درست است که در تمام جهان کسی که تصمیم می‌گیرد، سیاست‌مدار است. برنامه‌ریز اقتصادی تصمیم‌گیر نیست و تصمیم‌گیر نهایی سیاست‌مدار است. چون آن کسی که در برابر مردم پاسخ‌گو‌ست سیاست‌مدار است. در‌عین‌حال، فرض بر این است که سیاست‌مدار موظف به تن‌دادن به فرایند است؛ بنابراین سیاست‌مدار از سیاست به برنامه عدول نمی‌کند. سیاست‌مدار در حد سیاست متوقف می‌شود و برنامه را در بدنه اجرائی دولت مورد اجرا قرار می‌دهد‌ اما در اینجا سیاست‌مدار همه‌چیز را تعیین و جریان قدرت به‌شدت کنترل می‌کند که در کل این رهگذر هیچ مسئله‌ای از حلقه قدرت خارج نشود.

‌منابع برنامه صرف افزایش محبوبیت سیاست‌مدار می‌شود

این فعال سیاسی با بیان اینکه در عمل می‌بینیم که آخر کار یک نوع مشارکت ملی، عمومی و حرفه‌ای وجود ندارد، می‌گوید عمدتا برنامه‌ها شعاری و ناظر بر اجرای تعهدات و قول‌های واهی رئیس‌جمهور در دوران انتخابات است. اهداف و اصول قانون اساسی هم اغلب محلی از اعراب ندارند. در این رهگذر، سیاست‌مدار تصمیم می‌گیرد و سعی می‌کند که منابع را به نحوی تخصیص دهد تا به افزایش محبوبیتش بینجامد. در واقع منابع عمومی برای کسب و افزایش محبوبیت سیاست‌مدار صرف می‌شود. از دهه 50 یعنی برنامه ششم شاه تاکنون هیچ رئیس سازمان برنامه و بودجه صاحب‌ سبک و اندیشه‌ای نتوانسته نه با شاه نه با رئیس‌جمهورهای بعد از انقلاب کنار بیاید. در نهایت اغلب به اختلاف و جدایی انجامیده ‌است. گاهی موضوع از این هم فراتر رفته و رئیس‌جمهور از اساس سازمان برنامه و بودجه را منحل کرده‌ است؛ مانند دولت نهم. شرط بقا در پست سازمان برنامه سازگاری حداکثری با قدرت است؛ بنابراین گاهی افرادی به این سمت منصوب می‌شوند که اساسا با مفهوم سیاست ملی آشنا نیستند. در این سیستم‌ کسی که قدرت دارد، سیاست‌مدار است. او نیز سعی می‌کند تا عنصر بوروکراتیک و تکنوکراتیکی را که روبه‌روی اهدافش قرار می‌گیرد، حذف کند تا محبوبیتش را از طریق منابع بودجه‌ای کسب کند. او درنهایت کسی را می‌آورد که مطیعش باشد یا مطابق با اهداف و برنامه‌اش عمل کند. این نگاه کلی من به سیاست‌ها و فرایندهای برنامه‌ریزی در ایران است.

‌برنامه توسعه در ایران با ساختار قدرت ارتباط مستقیم دارد

وزیر مسکن و شهرسازی اسبق با اشاره به اینکه برنامه یعنی سیاست قدرت و چیزی غیر از این نیست، تأکید کرد: سیاست‌مدار برای اعمال و رسیدن به اهداف و ادامه حفظ قدرت سیاست‌هایی را اعمال و در قالب یک برنامه آن را محقق می‌کند؛ بنابراین برنامه یک ارتباط مستقیم با ساختار و شکل قدرت دارد. قطعا همه ما دوست داریم به دلایلی به این مسئله نپردازیم اما نمی‌شود زیرا برنامه را دانشگاهی‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای هم نمی‌نویسند بلکه توسط جریان قدرت نوشته و اجرا می‌شود. بنابراین نکته مهم این است که قدرت چگونه به جامعه نگاه می‌کند و کنشگران اجتماعی و اقتصادی چگونه به گفت‌وگو با قدرت می‌پردازند. این نکته مهمی از منظر تئوریک است. توجه داشته باشیم که میان سیاست‌گذاری و برنامه‌نویسی تفاوت بسیار است. برای مثال، سیاستی در دهه 80 میلادی و دهه 60 هجری تحت عنوان سیاست خصوصی‌سازی در جهان اعلام شد. این یک سیاست مشخص بود.

این برنامه نبود، ولی در ایران، سیاست‌ خصوصی‌سازی ذیل برنامه‌های توسعه از برنامه اول‌ تا سال 1385 آمد. پس از آن هم به صورت برنامه به آن نگاه شد. در‌واقع خصوصی‌سازی در ایران سیاست نبود، بلکه یک روش دفع شر بنگاه‌های ناکارآمد از یک سوی و یک راه کسب درآمد برای دولت بود. اساسا تغییر سیاست برای افزایش کارایی ملی و رشد اقتصادی در میان نبود.

آخوندی اضافه کرد: این دو سیاست بسیار متفاوت هستند. تفاوت میان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فراوان است. برنامه ابزاری برای کمی‌سازی رسیدن به اهدافی است که در اجرای یک سیاست مشخص معین شده‌اند؛ اما سیاست ناظر بر اهداف توسعه ملی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در جهان، رشد و افزایش بهره‌وری است. درست است که در آغاز هر برنامه‌ای یک‌سری سیاست اعلام می‌شود، ولی نه سیاست‌ها کیفیت سیاست‌گذاری ملی را دارند و نه برنامه‌ها رابطه‌ای با سیاست‌های اعلامی برقرار می‌کنند. سیاست‌ها فاقد کیفیت سیاست‌گذاری ملی هستند؛ چون در مراحل تدوین و ابلاغ آنها هیچ‌ گفت‌وگویی میان بخش اقتصاد و سیاست، بخوانید قدرت، صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین سیاست‌گذاری مستقل در فرایند گفت‌وگو صورت می‌پذیرد. برنامه‌ها نیز متناسب با میزان مهارت و اهداف سیاسی کسانی است که دولت را شکل داده‌اند. آنها نیز مستقل از سیاست‌های ابلاغی در پی بیشینه‌کردن منافع سیاسی خود از رهگذر تخصیص منابع عمومی به پروژه‌های مدنظرشان هستند. از این‌رو است که دیده می‌شود میزان موفقیت برنامه‌ها اغلب در حدود 30 درصد است. معمولا در دوره هر دولتی که به قدرت می‌رسد، یک برنامه به اتمام می‌رسد. این فرصتی است که دولت قبلی به باد انتقاد گرفته شود. حال نوبت جایگزینی شعارهای جدید با شعارهای قبلی است و روز از نو روزی از نو و این چرخه باطل همچنان ادامه می‌یابد.

‌ایران همواره به دنبال دفع شر در خصوصی‌سازی بوده است

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه برنامه و سیاست محصول قدرت است، به سه نمونه در رابطه قدرت با سیاست خصوصی‌سازی اشاره و بیان کرد: یک نمونه، خانم تاچر در سال 1985 گفت ما در انگلستان به این نتیجه رسیدیم که ادامه سیاست‌گذاری اقتصاد سوسیالیستی توسط دولت رفاه امکان‌پذیر نیست و با بحران اقتصاد رفاه مواجه هستیم و لازمه این کار یک خصوصی‌سازی گسترده است که اساسا سیاست، منطق و معیارهای بازار را بپذیریم. به این مفهوم در‌واقع به هر خدمتی که می‌خواهیم منابعی اختصاص دهیم، ارزش بازاری آن را در نظر بگیریم. بنابراین، در بریتانیا قدرت سیاسی آگاهانه سیاست اقتصادی جدیدی را اتخاذ کرد و ساختار اقتصاد را تغییر داد. در این مدل برای انجام اصلاحات اقتصادی، نه‌تنها قدرت سیاسی متلاشی نشد، بلکه خود داوطلب تغییر ساختار اقتصادی شد. مدل دوم خصوصی‌سازی در جهان، مدل روسیه است؛ یعنی قدرت در برابر اصلاحات اقتصادی و فهم واقعیت خارجی آن‌قدر مقاومت کرد تا شکسته شد و نتیجه آن نیز شکل‌گیری الیگارشی فاسد روسی است که از‌جمله فاسدترین و قدرتمندترین الیگارشی‌های جهان است که دست در دست قدرت روسی دارد، بنابراین معروف به فاسدترین خصوصی‌سازی در جهان است. مدل سوم هم چین و هند است. در روسیه برای اعمال اصلاحات اقتصادی، قدرت سیاسی متلاشی شد، اما در هند و چین چه اتفاقی افتاد؟ این دو کشور هم به نحوی مدل بریتانیا را اتخاذ کردند و با تغییر سیاست، سیاست‌های جدید را اعمال کردند. اگرچه مدل چین یک مدل صد درصد کمونیستی است و بحث‌شان این نیست که به سمت اقتصاد بازار پیش رفتند، اما برای خود مدلی تعریف کردند که بر اساس آن بدون متلاشی‌شدن قدرت، اصلاحات اقتصادی هدفمند را اجرا کنند و به رغم پیامدهایش، هیچ‌گاه از آن عدول نکردند. چینی‌ها حزب کمونیست چین را منحل نکردند و ساختار قدرت سیاسی همان ساختار قبلی است؛ بااین‌حال، قدرت فهمید که برای حفظ خود نیاز به تغییر سیاست دارد. هرچند سیاست اتخاذی با اصول تعالیم مارکسیستی مغایرت دارد، اما آنها با اتخاذ نوعی سیاست توسعه اقتصادی مبتنی بر سازمان‌های نظامی و وابسته به دولت و تغییر کلی در نحوه رویارویی با جهان و پذیرش اصل ضرورت افزایش توان رقابت‌پذیری چین در سطح جهان، تمام برنامه‌های عملیاتی خود را تغییر دادند. خصوصی‌سازی چینی به‌طورکلی با مفهوم خصوصی‌سازی غربی و گسترش حقوق مالکیت متفاوت است. به همین منوال، هندیان که مروج سیاست خودکفایی با روش سوسیالیستی و گسترش مالکیت عمومی بودند، با حفظ نظام سیاسی‌ خود، اصل پیوستن به اقتصاد جهانی را پذیرفتند و درهای هند را برای ورود سرمایه باز کردند و گام به گام از گسترش مالکیت عمومی فاصله گرفتند.‌این فعال سیاسی اضافه کرد: در ایران از برنامه اول تاکنون، تقریبا در همه برنامه‌ها، به ضرورت خصوصی‌سازی اشاره شده؛ بااین‌حال، جالب است ببینیم که سیاست اتخاذی در ایران مشابه کدام‌‌یک از سه روش پیش‌گفته است؟ آیا مشابه‌ مدل حزب محافظه‌کار بریتانیاست؟ خیر؛ زیرا اساسا هیچ تغییری در قوانین و سیاست‌گذاری در بحث آزادسازی اقتصاد، لغو قیمت‌گذاری و عدول از اجرای تعزیرات حکومتی نداشته‌ایم. طرفه اینکه با وجود این، همچنان از خصوصی‌سازی سخن می‌گوییم. خصوصی‌سازی ایران مانند مدل روسیه هم نیست؛ چون خوشبختانه ساختار قدرت فرونریخته است وگرنه وضعیت عجیبی در اقتصاد رخ می‌داد. هرچند الیگارشی‌های متعددی نیز در ایران از این رهگذر شکل گرفته، اما نه به قیمت فروپاشی ساختار قدرت. آیا مدل چینی است؟ خیر؛ چون هدف اصلی در تغییر رویکرد چین به بخش خصوصی، چه داخلی و چه خارجی و نحوه سازماندهی بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی‌اش، افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی چین در جهان بود. حال آنکه ما در پی سیاست خودکفایی هستیم که صد درصد مغایر سیاست چینی‌ها‌ست. حال سؤال این است که چه مدلی در ایران به کار بسته شد؟ ایران در ابتدا به دنبال سیاست دفع شر بنگاه‌های ورشکسته در فرایند خصوصی‌سازی رفت و سپس به واگذاری بنگاه‌ها به‌طور عمده به نهادهای عمومی تحت امر دولت و نیروهای نظامی گرایش پیدا کرد. بنابراین، هیچ‌گاه بحث مفهوم سیاست‌گذاری و رشد نبود.

‌سیاست‌ها در ایران کریدورهای تجارت را بسته است

آخوندی در پاسخ به این پرسش که حزب چه کاری می‌تواند انجام دهد، گفت: نخست پایگاه خود را مشخص کند؛ آیا حزب می‌خواهد سخنگوی اتحادیه کارگری باشد یا اینکه می‌خواهد جریان‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را نمایندگی کند؟ من با طبقه متوسط موفق هستم، اما طبقه متوسط را در اطراف مرکز باید به چپ و راست تقسیم کرد. توسل به عنوان طبقه متوسط، بدون تعیین جهت‌گیری روشن، تنها موجب افزایش هرج‌ومرج در عالم سیاست حزبی می‌شود. اگر هر‌کدام از این دو را برای نمایندگی پذیرفتیم، باید نخست مسئله نمایندگی را تثبیت کرد و سپس وارد مذاکره با قدرت شد. برای مذاکره با قدرت هم باید حرف روشن زد. برای مثال در رابطه با تدوین برنامه بگوییم یا موافق تعیین مکانیسم قیمت از سوی دولت هستیم یا نه؛ اگر هم نیستیم باید بگوییم که ما از جریان قدرت می‌خواهیم که کل تعزیرات حکومتی و کل سازمان‌های حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده حذف شود. همین‌طور بگویید در توسعه معتقد به یک سیستم باز هستیم یا نه؟ اگر معتقد به سیستم باز هستید، باید توسعه در ایران به‌مثابه تجارت مطرح شود نه توسعه به‌مثابه خودکفایی؛ زیرا ایران کشوری نیست که در یک گوشه‌ای از جهان باشد، بلکه وسط چهارراه است. در جایی که ترافیک و تردد به اطراف جریان پیدا می‌کند، وظیفه اصلی دولت توسعه‌گرا بازنگه‌داشتن جریان تردد و تجارت است؛ در‌حالی‌که اعمال برخی سیاست‌ها در ایران کریدورها را بسته و هیچ‌کس هم حق تردد ندارد. از چنین کشوری، توسعه در‌نمی‌آید.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سؤال که احزاب در رابطه با برنامه توسعه هفتم چه کمکی می‌توانند انجام دهند، بیان کرد: وقتی می‌گوییم خصوصی‌سازی، یعنی رقابت منصفانه. آیا اساسا کسی می‌تواند با ستاد اجرائی فرمان امام و قرارگاه خاتم‌الانبیا رقابت کند؟ بنابراین برای مسئله برنامه توسعه که سیاست قدرت است، سیاست بسیار روشنی را باید اتخاذ کرد، در غیر این صورت اگر به دنبال سیاست تکنیکی و تکیه بر ارقام کمی برویم، نتیجه نهایی که در قالب یک برنامه خواهد بود، چیزی جز فهرست آرزوها و خواب و خیال نیست.