خشونتی که باید جلوی آن را گرفت!
تاریخچه «دفاع مشروع»
«دفاع مشروع» از دسته حقوقی است که در جهان امروز بخشی از آن در حقوق بین‌الملل و بخش دیگر آن زیرمجموعه «حقوق بشر» تعریف می‌شود. در اعصار باستان و پس از آن ادیان الهی، بحث‌هایی در این زمینه بوده است. سیسرون رومی (106-43 ق.م) از اولین کسانی است که در آثار خود به وجود این حق در روم و یونان باستان اشاره کرده است و به نوعی به تحدید جنگ‌ها و نحوه برخوردها پرداخته است. در ادیان مختلف از جمله ادیان الهی نیز به این حق اشاره شده، چنانچه یهودیان با توجه به این باور که قوم برگزیده‌اند تمام جنگ‌هایى را که در جهت منافع ملّت یهود انجام مى‌شود، عادلانه و مشروع می‌دانند. در دین مسیح هم سنت اگوستین (354-430م) از جمله اولین افرادی است که به جنگ‌های مشروع پرداخته است و از نگاه او جنگ مشروع جنبه تدافعی یا پاسخ به تلافی تجاوز و تعرض و برای جبران خسارت است. بعدها در قرون وسطی هم توماس آکویناس (1225-1274م) این دفاع مشروع را اینگونه تعریف کرد که «هر جنگی که پادشاهان به فرمان یا تأیید رهبران کلیسا و تحت پوشش طرفدارى از مسیحیت انجام مى‌دادند مجاز و مشروع و سایر جنگ‌ها حرام و نامشروع است.»
در دین اسلام هم در دو حوزه از دفاع مشروع سخن به میان آمده است. یکی در کتاب جهاد، که به دفاع سازمان‌یافته در برابر تهاجم دشمن در این زمینه پرداخته است و فقیهان همه مذاهب اسلامی به وجوب چنین دفاعی فتوا داده‌اند. حوزه دیگری که از دفاع مشروع بحث شده، دفاع از جان، ناموس و مال خود و دیگران در برابر تجاوزگران است. با این تفاسیر دفاع مشروع داستان عصر جدید نیست و آنچه امروز به آن پرداخته می‌شود، بیشتر در راستای تمییز، تشخیص و قانونمندسازی آن است.
«دفاع مشروع» در قوانین بین‌المللی
حق دفاع مشروع در عرصه بین‌الملل تا سال 1919 بدون مفهوم و معیار مشخص بود و بنا به گفته محمدرضا ضیائی‌بیگدلی، استاد بین‌الملل حقوق به دلیل «وجود صلاحیت بی‌قید و شرط و نامحدود کشورها در توسل به جنگ» برای این مفهوم اعتبار خاصی قائل نبودند؛ یا اینکه «تدوین‌کنندگان «میثاق جامعه ملل» تصور می‌کردند که دفاع مشروع حق بنیادی و جهانی شناخته شده است، لذا نیازی به پیش‌بینی آن نمی‌شد.» اما از این تاریخ به بعد در ابعاد مختلف این موضوع در نظر گرفته شد؛ هم در ماده 51 و بند 4 ماده 2 «منشور سازمان ملل» و هم در «حقوق بین‌الملل عرفی»، «اصول کلی حقوقی» و «رویه قضایی بین‌المللی» و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی به آن اشارات بسیار صورت گرفته است. پروفسور باوت نویسنده کتاب «دفاع مشروع در قانون بین‌الملل» در تفسیر موسع از دفاع مشروع، چنین اظهارنظر کرده است که «دفاع مشروع مندرج در منشور همان دفاع موجود در حقوق عرفی گذشته است، یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه، حفظ صلح و منافع کشور و...» اینکه چقدر به جزئیات و ضرورت‌های مدنظر قانون مذکور در فضای بین‌الملل توجه می‌شود؛ موضوعی است که طبیعتا موارد نقض آن وجود دارد و قانون‌گریزی از آن هم قابل بررسی است، البته در این مطلب فرصتی بر آن نیست.
دفاع مشروع در قوانین ایران
اولین قانون مرتبط با «دفاع مشروع» در ایران به ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، باز می‌گردد که براساس آن «هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد و همچنین است کسی که به واسطه اجبار برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است؛ مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.» این قانون تا قریب به پنج دهه مورد استناد محاکم قضایی و دادگاه‌ها بود تا اینکه در سال 1352، تغییراتی در این قانون ایجاد و شروطی به آن اضافه شد که در ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی ضرورت احراز اجتماع شرایط احراز آن اضافه شد: «هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا‌خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: 1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2 - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور دررفع خطر مؤثر واقع نشود. 3 - تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» با این تبصره که وقتی دفاع از نفس، یا ناموس، یا عرض، یا مال یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. پس از پیروزی انقلاب هم در قانون مجازات اسلامی که در سال 1361 به تصویب رسید، همان قانون با حذف بند 3 و جمله «یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد» در ماده 33 این قانون گنجاندند. البته این قانون 9 سال بعد با تغییرانی مواجه شد و بند دیگری به شرایط احراز آن اضافه شد؛ چنانچه به موجب ماده 61 این قانون «عمل ارتکابی بیش از حد لازم باشد» نیز به آن افزوده شد. در نهایت البته «دفاع مشروع» در سال 92 به موجب ماده 156، 157، 158 و 159 آن تعریف جدید پیدا کرد و اجتماع شرایط اثبات آن هم تغییر کرد. هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. علاوه بر این در ماده 157 نیز به این اشاره دارد که «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.»
پایان سخن
در قوانین بین‌الملل آنچه به نام «دفاع مشروع» مطرح می‌شود، درباره جنگ میان کشورها و تجاوز و تعرض‌های ملل است؛ درباره قوانین داخلی کشور هم آنها که این موضوع را در اعتراضات مطرح می‌کنند براساس همین قوانین در کنار قانون اساسی فارغ از بحث حقوق بشر به تحلیل پرداخته‌اند. ادعا اینگونه است که اصل 27 قانون اساسی درباره آزادی اعتراضات و اصل 23 قانون اساسی درباره آزادی اظهار عقیده است و براساس آن و با این تفسیر که در قانون اساسی محدودیت و شرایطی برای اعتراض و بیان عقیده آزادانه در نظر گرفته نشده، این تحلیل را مطرح می‌کنند:«پس آنها که به خیابان می‌آیند و اعتراض می‌کنند و شعار می‌دهند، جرمی مرتکب نشده و هر برخوردی که با آنها انجام گیرد و آنها واکنش داشته باشند؛ مشمول همان نوع دفاع است.» در برابر، مخالفان این نظریه به استناد قوانین عادی و تفسیر قانون اساسی برگزاری اجتماعات را تحت لوای محدودیت‌ها از جمله قانون «قانون احزاب» و قانون «تشکیل تجمعات» به میان آورده و به هر روی معترضان خیابانی را مجرم تلقی می‌کنند. شاید همین هم موجب افزایش برخوردها شده است. فارغ از اینکه حد و حدود رفتارها برای پراکنده کردن معترضان باید مشخص باشد، شاید بد نباشد حقوق معترضان هم به لحاظ قانونی تعریف شفافی شود تا بفهمیم کجا حق از آنها ضایع شده و کجا نه؟ و وقتی حقی از آنها هم ضایع شود، به جای استناد به قوانین دیگر، قانون مشخصی وجود داشته باشد و براساس آن پیگیری انجام گیرد.
منبع: هم میهن
