پیشنهاد مهم یک نماینده مجلس به رئیسی درباره فیلترینگ
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مجتبی توانگر با اشاره به نزدیک به چهار ماه اختلالات گسترده اینترنت به خسارت‌ها و آسیب‌هایی که به ده‌ها میلیون نفر از شهروندان و ده‌ها هزار کسب‌وکار رسیده اشاره کرده که کمر اقتصاد دیجیتال کشور را شکسته است.
از اولین پیامدهای این ماجرا از نظر توانگر آغاز موج تازه مهاجرت کسب‌وکارها و نیروهای متخصص است و تأسف خورده که این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان اتفاق افتاده است.
اینترنت ماهواره‌ای در ایران فعال شد
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در این مدت پاسخگویی شفافی از جانب مقامات مرتبط صورت نگرفته، پیشنهاد کرده که در گام اول زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و در گام دوم برای توسعه این حوزه برنامه‌ریزی صورت گیرد و گفته: «بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.»
توانگر در ادامه در ۹ بند پیشنهادهایش را ارائه داده است. در بند اول با اشاره به اینکه فضای کشور در شرایط فعلی عادی است به ناکارآمدی سیاست‌هایی چون محدودیت پیامک و تماس تلفنی در شرایط مشابه اشاره کرده است: «تجربیات سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.»
او اشاره کرده که ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اینگونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند: «فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد(مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سالها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید.»
در بند دوم با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه محدودیت‌ها را «بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی» اقدامی غیرقانونی دانسته است. او تأکید کرده که بر اساس شواهد محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و «ظاهراً عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند. به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند.»
توانگر در بخش دیگری از این نامه با ارجاع به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی پیشنهاد داده که عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها کلیه خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند: «به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.»
این نماینده مجلس همچنین به تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی اشاره کرده که باعث مختل شدن عملکرد کسب‌وکارها، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها و فلج شدن بازوی ارتباطات شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک شده است.
او با اشاره به فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری که منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده تأکید کرده که این اتفاق منجر به تهدیدات امنیتی تازه می‌شود و در نتیجه: «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.»
او همچنین به تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور اشاره کرده و این اختلالات را به سه دسته کلی اختلال در تمام پرتکل‌های ارتباطی امن، اختلال در ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات، اختلال در نرم‌افزارهای مدیریت اپلیکیشن تقسیم کرده که کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده اند.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این نامه همچنین از اینترنت طبقاتی گفته که در سطح اجتماعی باعث کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد: «ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.»
توانگر در بخش دیگری مسئولیت معضل ساختار شبکه و مشکلات مدیریت فیلترینگ را متوجه دولت قبل دانسته و گفته وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است.
