هشدار یک روزنامه اصولگرا درباره مولدسازی؛ مبادا هزینه های این کار را به پای رهبری نوشته شود!
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: پس از یک دوره طولانی تاکید رهبر انقلاب بر واگذاری اموال مازاد دولتی و پس از سال ها بی توجهی به این تاکید رهبر انقلاب، بالاخره آیین نامه مولد سازی دارایی های دولت ابلاغ شد.طی هفته گذشته خبرهای این مصوبه و جزئیات آن رسانه ای شد. مسئله اعطای مصونیت قضایی به هیئت 7 نفره مولد سازی دارایی های دولت طی 72 ساعت گذشته به نقطه تمرکز و گاهی شیطنت رسانه های فارسی زبان خارجی نیز تبدیل شده است
این در حالی ا ست که در پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور آمده« آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته اید تایید می شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد»
در واقع در حالی که رهبر انقلاب مراقبت از عملکرد هیئت 7 نفره را امری حتمی و ضروری می دانند، چرا آقایان متولی امر برای هیئت مزبور مصونیت قضایی قائل شده اند؟ آیا این مصونیت بخشی، با تاکید رهبر انقلاب برای مراقبت لازم درباره عملکرد این هیئت هم خوانی دارد؟آیا با توجه به تجربیات تلخ واگذاری های قبلی مانند هفت تپه ، هپکو ،مغان و... اعطای چنین اختیار بدون پاسخگویی به این هیئت کار درستی است ؟
در این که قانون، گاه چنان کم انعطاف است که جرئت اجرا را از مدیر اجرایی می گیرد، در این که گاه نهاد های نظارتی چنان بی ملاحظه به تصمیمات اجرایی ورود می کنند یا چنان برخوردی با متولیان امر می کنند که جرئت کار را از مدیر اجرایی و عملیاتی می گیرد حرفی نیست، اما آیا این نواقص یا کاستی ها یا بد عمل کردن نهادهای نظارتی دلیل بر این می شود که در ساختار تصمیم سازی کشور بدعتی گذارده شود که مصون از پاسخگویی باشد؟
و دراین بین بدتر این که درحالی که به نظر می رسد این مصونیت بخشی خواست متولیان امر بوده ،چرا باید هزینه چنین تصمیمی به رغم نظر صریح رهبری به پای ایشان نوشته شود؟ و چرا پشت این استدلال که مصوبه به تایید رهبر انقلاب رسیده قرار بگیرند؟موضوعی که به نظر می رسد روسای قوا با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حتمی بودن مراقبت از عملکرد هیئت 7 نفره باید در اولین جلسه سران قوا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن ورود و این مصوبه مصونیت بخش را با قید فوریت اصلاح کنند، چه رئیس مجلس از جایگاه نظارتی خود موظف به اصلاح است و چه رئیس جمهور با توجه به ترکیب هیئت که نمایندگان دولت(5 نفر از 7 نفر) بیشترین نقش را در مصوبات دارند و چه رئیس دستگاه قضا که وظیفه ذاتی اش به واسطه این بند از مصوبه نادیده گرفته شده است.امیدواریم مصوبه ای که به نظر می رسد از سر اضطرار برای حل یکی از مشکلات قدیمی اموال مازاد دولت ها و از بن بست خارج کردن آن تصویب شده از یک برگ برنده تبدیل به برگ بازنده نشود .اگر روسای قوا دست بجنبانند و قبول مسئولیت کنند .
