جزئیاتی از طرح جنجالی مجازات افراد مشهور/ بنزین نمایندگان روی آتش نارضایتی

ماده 521 قانون اساسی چه می‌گوید؟

در ماده 512 قانون اساسی آمده است که «هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.» همچنین در تبصره این ماده آمده که «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.»

طرح عنوان‌شده در کمیسیون قضایی، یک ماده جدید را به عنوان ماده «۵۱۲ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق می‌کند و موضوع آن «سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های» افراد مشهور است. مطابق این ماده: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی درمورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه 3 به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»

همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.»

برخی رسانه‌ها - حتی رسانه‌های اصولگرا و حامی مجلس انقلابی - این طرح را بی‌سرانجام و در راستای تهدید و تحدید آزادی بیان و اظهارنظر افراد مشهور و شناخته‌شده می‌دانند. روزنامه اعتماد نوشته که این «ماده مکرر»، در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن‌هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از 10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال» است.

روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز از آن با عنوان «طرحی برای زیرزمینی‌تر شدن سیاست» یاد کرده و با انتقاد از این طرح و ابهامات و ایرادات آن، تاکید کرده که پیشنهاد جدید کمیسیون قضایی مجلس درنهایت به اهداف خود نخواهد رسید.

از جمله ابهامات طرح مورد اشاره این است که مصادیق «افرادی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، مشخص نیست و عبارتی کاملا کلی برای آن بیان شده است که می تواند دامنه وسیعی داشته باشد. این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است و افراد از چه شاخص‌هایی باید برخوردار باشند تا در این دسته بگنجند؟ همچنین، این طرح تنقاض بزرگی با موضوع «سوت‌زنی» دارد که مدتی است وِرد زبان سران قوا و مسئولان کشور است. بر اساس همین تناقض بزرگ و واضح، این پرسش مطرح می‌شود که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم، خواهان خاموشی افشاگران است یا حامی سوت‌زنان؟ اینها سوالات و ابهاماتی است که برای گرفتن پاسخ‌های احتمالی‌شان با چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تماس گرفتیم و پاسخی دریافت نکردیم.

بنزین نمایندگان روی آتش نارضایتی؟

این نخستین‌بار نیست که نمایندگان مجلس طرحی اینچنینی را مطرح می‌کنند و در همین ایام اعتراضات اخیر، طرح‌هایی برای محدودکردن شهروندخبرنگاران یا مشابه آن را مطرح کرده بودند و غیر از برخی اظهارنظرها و نطق‌های انگشت‌شمار و بی‌اثر، کاری به کار وضعیت فیلترنت فعلی ندارند. هر بار هم گویا حربه ثابت آنها این است که به اصطلاح، حرف را وسط بیندازند و بازخوردهایش را ببینند و اگر خیلی بد و منفی بود، فاز تکذیب را کلید بزنند. مثل همین مورد اخیر که برخی نمایندگان گفتند اصلا موضوع جدی‌ای مطرح نیست و تنها پیش‌نویس است، نه طرح؛ اما حالا خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد این طرح تا میز هیات رئیسه مجلس هم جلو رفته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی - عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی - ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته: «هیچکس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد، مجاز نیست. بر همین اساس طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظرهای بی‌ربط و غیر کارشناسی است.»

از سوی دیگر، سیدنظام الدین موسوی - سخنگوی هیأت رئیسه مجلس - در واکنش به خبری مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرحی برای مجازات افراد مشهور به دلیل اظهارنظر پیش از اعلام موضع مقامات رسمی در دستور کار دارد، گفت: «در اغتشاشات اخیر بسیاری از افراد با دروغ‌های خود باعث تشویش اذهان عمومی شدند و بر آتش آشوب بنزین ریختند، اما اینکه آیا در زمینه برخورد قانونی با این افراد کمبود قانون وجود دارد، مسأله‌ای است که باید دستگاه قضایی نظر دهد.»

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس از توان و ظرفیت و خلاقیت خود از مسیرهای مختلف در جهت بسته‌تر شدن فضای رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی تلاش می‌کنند؛ تلاشی که هرچند با واکنش‌های رسانه‌ها، فعالان سیاسی و مدنی، حقوقدانان و کاربران فضای مجازی مواجه می‌شود و بسیاری چنین طرح‌هایی را محدود کردن و از بین بردن ته‌مانده آزادی بیان عنوان می‌کنند، اما گویا همه اینها در برابر صاحبان کرسی‌هایی که به نام ملت نام گرفته‌اند، بلااثر شده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان - پیش‌تر در این‌باره به اقتصادنیوز گفته بود: «اگر می‌خواهید بدانید یک کشور آزادی دارد یا خیر، به مطبوعات و رسانه‌های آن را نگاه کنید. اگر رسانه آزاد بود، در آن کشور آزادی و شفافیت وجود دارد. این‌که برای روزنامه و خبرنگار محدودیت ایجاد می‌کنند برای این است که عملکردها شفاف نیست. از قدیم گفته‌اند آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ وقتی که افراد جلوی محاسبه را می‌گیرند، نشان از آن دارد که دارای خرده‌حساب و اشکال هستند.»

بر اساس اعلام رسانه‌های مختلف، اسامی امضاکنندگان این طرح جنجالی، بدین شرح است: حسینعلی حاجی دلیگانی - حسین جلالی - سید محمود نبویان - فاطمه رحمانی - پروین صالحی مبارکه - محمدرضا احمدی - احمد حسین فلاحی - قاسم ساعدی - حجت الله فیروزی – سیدالبرز حسینی - عبدالکریم جمیری - مجید ناصری نژاد - نصرالله پژمانفر - احمد محرم زاده  - علی خضریان - حسین حق وردی - سید علی یزدی خواه - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا زندیان - مهدی روشنفکر - سید علی موسوی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - حبیب آقاجری - سید محمد مولوی.