آقای رئیس جمهور! مردم دولتی نمی خواهند که برایشان گریه کند!
به گزارش اقتصادنیوز در این یادداشت آمده است: رئیس جمهوری در مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه شب گفت: «آنچه باعث رنج مردم می‌شود ما را هم می‌رنجاند. قیمت کالاها که افزایش می‌یابد، قبل از هر کس ما را رنج می‌دهد…»با عرض معذرت، باید گفت مردم دولتی نمی‌خواهند که با گران‌شدن کالاها ـ به گفته رئیس‌جمهوری ـ، رنج ببرد و برایشان گریه کند. دولتی می‌خواهند که تدبیر کند، جلو روند رشد فزاینده قیمت‌ها را بگیرد، ارزش پول را حفظ کند، قدرت خرید مردم را بالا ببرد ـ یا لااقل نگذارد از اینکه هست پایین‌تر بیاید ـ از سرمایه‌گذاری حمایت کند، تولید را رونق بخشد و موانع داخلی و خارجی و سیاسی و بین‌المللی رشد تولید و افزایش درآمد کشور را بردارد وگرنه رنج‌کشیدن که نیاز به تخصص و شایستگی ندارد. همه کس بلدند رنج بکشند.
اینکه رئیس محترم دولت می‌گوید ما تورم را از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد رساندیم و اگر ما نبودیم معلوم نبود الان تورم چه میزان بود، گزاره‌ای است که اولاً قابل اثبات نیست. یعنی اگر دولت دیگری به جای دولت ایشان برگزیده می‌شد، کسی نمی‌داند میزان تورم بدتر از الان بود یا بهتر؟ ثانیاً حتی اگر درست باشد به منزله پذیرش انتخاب میان بد و بدتر است! مگر تورم ۴۰ درصدی قابل تحمل است که مردم خوشحال باشند که بیشتر نیست؟!
رئیس‌جمهوری همچنین در همان مصاحبه گفت که ما آمار جان‌باختگان کرونا را به صفر رسانده‌ایم. واکسیناسیون کرونا البته در دولت قبلی شروع شده بود و در دولت فعلی نیز تداوم یافت و شیوع کرونا در سطح جهان نیز در دوره قبل اوج گرفته بود و در یک سال اخیر فرونشست. بدون تردید کادر درمان در این زمینه جانفشانی و فداکاری کردند و البته این بیشتر کاری مردمی و انسانی بود و در هر دولتی بود، انجام می‌شد.
از آن سو، بهای هر دلار در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار تومان بود که اینک به ۴۴ هزار تومان رسیده است. بهای هر لیتر شیر، هر واحد میوه یا گوشت، مواد غذایی علی‌العموم، مسکن علی‌الاطلاق، (اعم از قیمت خرید یا اجاره‌بها) طی این مدت به طرز باورنکردنی افزایش یافته و میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در قیاس با سرعت افزایش نرخ‌ها حکایت لاک‌پشت و خرگوش است.
طبق مختصات بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که سال آینده نیز تورم دست‌کم ۴۰ درصدی داشته باشیم. چنین انباشت تورمی بر گُرده مردم قابل تحمل نخواهد بود و چه بسا بحران اقتصادی حاصل از آن به شقوق دیگری از بحران تبدیل شود.
داستان کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن نیز، خود به خود به بیم‌ها دامن می‌زند. هیچ اقتصادی در شرایط عادی به کوپن و جیره‌بندی رو نمی‌آورد. دولت باید برای مردم توضیح دهد و تشریح کند که اگر کشور در بحران است چرا در بحران است و تا کی در بحران است و اگر نیست، حکایت کالابرگ چیست؟
