دعوای دولت و مجلس بر سر این مصوبه جنجالی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بر اساس این مصوبه الحاقی، وزارت اقتصاد از خرداد ماه سال آینده مکلف خواهد بود همه مبالغی که از محل «بودجه عمومی» و «منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 14)» پرداخت می کند را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ و پیوست ۱ قانون بودجه، به صورت آنلاین به مجلس گزارش دهد تا نمایندگان در جریان همه پرداخت ها قرار گیرند. البته کمیسیون تلفیق در این زمینه، برای موارد استثناء، به دولت هفت روز کاری زمان داد تا مجلس را از نحوه تامین اعتبار آن مطلع سازد.

به عبارتی دیگر، این مصوبه، شرایطی را فراهم می کند که خزانه داری کل کشور، همه مبالغ پرداختی خود از محل «بودجه عمومی» و «منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 14)» را برای مجلس به صورت شفاف و آنلاین اعلام کند. به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده پیشنهاد دهنده این مصوبه الحاقی، این مصوبه تخصیص بودجه را بیش از گذشته شفاف‌ و قابل نظارت می‌کند به نحوی که در سال آینده، هر نوع پرداختی از سوی خزانه داری برای مصارف کشور همانند حقوق و مزایا یا پروژه‌های عمرانی کشور باید به صورت برخط به مجلس گزارش شود.