نطق آتشین یائیر لاپید علیه «بی‌بی»

آنچه که تظاهرات این هفته را از دیگر هفته ها متمایز کرده است، حضور هزاران تن از نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی است که به تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو پیوسته و علیه اصلاح نظام قضایی این رژیم دست به تظاهرات زدند.

در طرح کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین های اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست که روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن بعنوان کودتا یاد می کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.

نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است، پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستکم بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنهاست.

نتانیاهو در پرونده موسوم به ۱۰۰۰، متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است.

بر اساس پرونده مزبور، نتانیاهو به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.

"یونتان حَسون" به عنوان یکی از شاهدان این پرونده طی شهادت های خود تاکنون ابراز داشته که " ما معمولا برای نتانیاهو و همسرش سیگار گران قیمت و مشروبات الکلی و کیف‌های شیک و گرانبها می‌خریدیم. "

در پرونده ۲۰۰۰ نیز نخست وزیر رژیم جعلی اسرائیل، متهم به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارونوت» بوده تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت هایش در این روزنامه داده شود و روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (اسرائیل امروز) یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت از سوی دولت زیر فشار قرار گیرد.

پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو اما به پرونده ۳۰۰۰ برمی گردد که مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به راه انداخت و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.

پرونده موسوم به ۴۰۰۰ نیز به مسأله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی "بیزک " که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است، باز می‌گردد که بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است.

نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک این شرکت قرار داده است تا پایگاه خبری واللا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.